جهانگير نيکخواه با بيان اينکه تحقق عدالت اجتماعي با رسيدگي به اموال نامشروع مسئولان محقق مي شود اظهار کرد: مبارزه با فساد، نظارت و بازرسي دقيق سازمانهاي مختلف را مي طلبد که در اين زمينه همواره رسيدگي به اموال نامشروع مديران رده عملياتي و مياني، مي تواند ضمن شفاف سازي، در برقراري عدالت اجتماعي در دهک هاي پايين جامعه تاثير بسزايي داشته باشد. وي ادامه داد: پيگيري، نظارت دقيق و مستمر همواره آرامش را به جامعه تزريق مي کند و به نوعي شهروندان در صيانت، به حقوق جامع شهروندي خود دست مي يابند.

اين کارشناس مسائل اجتماعي خاطر نشان کرد: وجود دستگاههاي نظارتي متعدد در سازمان_هاي اداري مختلف، به نوعي مانع رسيدگي مستقيم قوه قضائيه با فساد اداري و به خصوص اموال نامشروع مديران دولتي شده و در اين خصوص مجلس شوراي اسلامي، با تصويب قانوني، نسبت به اجماع نهادهاي نظارتي و بازرسي سازمانها و ادارات، اختيارات قوه قضائيه را در پيگيري به تخلفات اداري را تسهيل مي کند. 

نيکخواه اضافه کرد: ثروت اندوزي مسئولين ضمن اينکه خلاف قانون بوده، به نوعي فساد رادرجامعه رشد مي دهند و بايد در اين ميان آسيب هاي به کارگيري مديران درشهرهاي کمتر توسعه يافته، که بيش از يک و نزديک به دو دهه،به اصطلاح موروثي، رياست اداره ايي را عهده_دارشده اند که رسيدگي به اموال اين مسئولين رده عملياتي، مي تواند اعتماد مردم را فراهم آورد و بارسيدگي مستمر دستگاههاي مرتبط با فساد مالي اينگونه مسئولين، آرامش و اطمينان درسطح جامعه ديني فراگير مي شود.

فعال اجتماعي جنوب استان اردبيل با اشاره به اينکه رانت، موجب بي اعتمادي ملت به دولت و نظام مي شود، تصريح کرد: وجود مديران رانتي، متخلف و ثروت اندوز در کشور، درحالي است که بيکاري و تورم آزار دهنده در جامعه خودنمايي مي کند و شرايط حاکم بر اوضاع فعلي کشور و استفاده از مديراني که نان به نرخ روز مي_خورند افزايش يافته و به کارگيري اين نوع از مديران، تاثير مستقيم ورود تملق و دروغ را در فرهنگ و اقتصاد کشور را پايه ريزي کرده اند که در حال حاضر 25درصدمردم کشور، زيرخط فقر زندگي مي کنند.

نيکخواه ابراز کرد: تصويب طرح اعاده اموال نامشروع توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و رسيدگي به اموال نامشروع مسئولان، ژن هاي خوب و آقازاده ها را از جامعه ريشه کن مي کند و باتصويب اين قانون، مانع گسترش رابطه به جاي ضابطه در سيستم هاي اداري خواهيم بود و با به روزرساني سيستم هاي نظارتي مي توان بهبود و پيشرفت درمديريت کشور را نظاره گر شد.

وي به مطالبه گري ملت در اين خصوص اشاره کرد و افزود: رشد سريع اقتصادي مديران متخلف، موجب تغيير فضاي معنوي جامعه شده و به نوعي مردم با بدبيني نسبت به نظام مي نگرند و اگر سيستم هاي نظارتي به صورت جهادي با اينگونه مديران برخوردقانوني کنند و بازپس گيري اموال نامشروع ازآنان وضبط آن به نفع بيت المال،مي توان از اين اموال به نفع فقرزدايي و اشتغالزايي جوانان بيکاربهره مندشدوبايک نگاه خوشبينانه، ريشه برخي ناملايمات از جامعه برچيده و عدالت اجتماعي در آن برقرار مي شود. کارشناس مسائل اجتماعي گفت: گسترش اموال نامشروع و غيرمتعارف مديران دولتي، جنگ داخلي اقتصادي را در کشور به راه انداخته اند که از قضا اين مديران بافراهم آوري بحران اقتصادي درجامعه وگسترش رانت و پارتي درمجموعه_هاي تحت مديريتي خود، ناهنجاري هايي را شکل داده_اند که با برخورد قانوني و پاکسازي مديران متخلف و فاسد اقتصادي، از اين پس شاهد رشد چشمگير سياست وثروت نامشروع را در کشور نمي شويم. نيکخواه با پرداختن به حوزه سياست_هاي اقتصاد مقاومتي اظهار کرد: باتصويب و اجراي اين طرح و اعاده دادرسي و بازپس گيري اموال چند صد هزار ميلياردي، و مصادره آن به نفع ملت، مي توان به احيا سرمايه هاي اجتماعي و افزايش نقدينگي خزانه کشور در پيشبرد و دست_يابي اهداف کلي اقتصادي و اشتغالزايي جامعه شد.

وي افزود: توجه به اصل سوم و چهل و نهم قانون اساسي، بايدمبارزه موثري باپديده فسادمالي مديران صورت پذيرد و اگرتا به امروزبه صورت جدي به اصل قانون اساسي توجه نشده که برهمين اساس، رقم هاي گزاف حقوق هاي نجومي ورانت خواهي مديران دولتي شکل گرفته است و بعداز اين باعدم مقابله بااين معضل اقتصادي در جامع اسلامي،تبعيض طبقاتي شديدي درجامعه شکل مي گيردکه عدم مبارزه بااين فساد، ياس و نااميدي رادرطبقات مختلف جامعه و معضلات اقتصادي جديدي راشکل مي_دهد. اين فعال اجتماعي عدالت اجتماعي را نخستين راهکار برون رفت از مشکلات و معضلات اجتماعي و اقتصادي برشمرد و گفت: اهميت پرداختن و رسيدگي به اموال نامشروع مديران دولتي، و ضرورت پاکسازي مديران فاسد، بايداز رده هاي پايين مديريتي، از شهرهاي کوچک به شکل گسترده و موازي بااستانها و مرکز کشور، شروع شودواين شکل مبارزه با مفاسد اقتصادي که اساسي ترين اهداف شکل گيري انقلاب اسلامي بوده که ضمن ايجادعدالت اجتماعي درجامعه، مانع تضعيف حقوق شهروندي توسط افرادي مي شودکه از اين ملت به نوعي سوء استفاده کرده وبراي انجام وظيفه خدمتي،خيانت به اموال وسرمايه هاي دولتي رادرزمان مسئوليتي که داشته و يا دارند شده اند.

نيکخواه تاکيد کرد: مديراني که با تخصيص وام_هاي ميلياردي به بستگان خود و با فراهم_سازي فرار مالياتي به دانه درشت ها، مافياي قدرتمندي را در کشوربه راه انداخته اند که بايد با اين گونه مديران برخورد قانوني بشود و تا فساد بيش از اين درجامعه فراگيرنشده واين غده درتن اجتماعي رخنه نکرده است مبارزه کرد و اگراين خطر در جامعه به سرطان تبديل شود مبارزه با آن سخت_ترمي شود و عوارض جانبي که اين بيماري_دار در ابايدمردم بپردازندکه پرداخت اين هزينه هادرشرايط کنوني ازسوي مردم ناممکن خواهدبودوياعوارض نامطلوبي رابه همراه خواهدداشت.

کارشناس مسائل اجتماعي افزود: يکي ازدلايل افزايش مديران فاسد در دستگاههاي اجرايي کشور، وجود سيستم هاي نظارتي همکار که به نوعي با رو در بايستي ازهم نمي توانند مقتدرانه به تخلف حادث شده در سيستم اداري خود رسيدگي کنند و چشم به اين نوع مفاسد اقتصادي مي بندند، درمان سرطان، به چشم هاي قوي نياز دارد که در همين راستا بايد بدنه انساني بازرسين نيز به نوعي ارزيابي شود که باگذشت چهاردهه ازانقلاب اسلامي اگر با وجود فساد و ايجاد شکاف اقتصادي، بدون هيچ اغماضي و با چابکي با فساد برخورد مي کردند، اين پديده شوم در کشور رخنه نمي کرد و جامعه را تا اين حد به چالش نمي کشيد. 

به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا  وي در پايان اظهار کرد: افشاي اسامي متخلفين در رده هاي مختلف بايد از مجاري قانوني پيگيري شود و تا افکار عمومي نسبت به پديده هاي خصوصي سازي، قاچاق کالا و ارز و ساير موارد روشن شود و تغييرات درحوزه هاي مختلف در کشور ضروري به نظر مي رسد.