توسعه متوازن استانها در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شود

گروه خبر: استاندار آذربايجان غربي خواستار توجه ويژه دولت و مجلس به بحث توسعه متوازن استانها در برنامه ششم توسعه کشور براي کاهش محروميت مناطق کم برخوردار شد.
قربانعلي سعادت در اولين همايش تبيين برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در آذربايجان غربي با اشاره به اينکه متاسفانه به نتايج مورد نظر در پنجم برنامه توسعه دست نيافته ايم، اظهار داشت: اميدواريم به نتايج مورد انتظار در برنامه ششم توسعه دست يابيم.وي با بيان اينکه اميدواريم در برنامه ششم توسعه کشور، موضوع توازن منطقه اي براي کاهش محروميت مناطق مورد توجه جدي قرار گيرد، اعلام کرد: بايد با همکاري دولت و مجلس زمينه اجراي طرحهاي توسعه اي در استانها فراهم تا شاهد کاهش محروميت در استانها باشيم.
وي ضمن تاکيد بر اينکه برنامه ششم توسعه بايد به نوعي تدوين شود که زمينه دستيابي به سند چشم انداز 1404 را فراهم کند، ادامه داد: براي رسيدن به اين مهم بايد به برنامه هاي استاني كه برگرفته از اولويت ها و تنگناهاي استان است توجه شود ولي عملا در مرحله تلفيق بودجه اين طرحها از اولويت خارج مي شوند.استاندار آذربايجان غربي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنين خواستار ايجاد ساز و كارهاي لازم براي تحقق منويات مقام معظم رهبري در استان شد وعنوان کرد: براي تحقق اين منويات جلب مشاركت مردم در بخشهاي مختلف مانند اقتصاد مقاومتي، سياستهاي جمعيتي و سياستهاي مربوط به بخش سلامت را فراهم كنند.سعادت واگذاري برخي امور به استانها را يکي از راهکارهاي تسريع در توسعه همه جانبه و کاهش مشکلات در بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي برشمرد و يادآور شد: نبود قانون مدون براي واگذاري اختيارات به استانها منجر به بروز مشکلاتي مي شود.
وي با بيان اينکه نبود اين قانون متاسفانه باعث مي شود که الزاماتي که براي بودجه تدوين مي شود در استانها هيچ اختياري براي تعيين تکليف آن وجود ندارد، افزود: واگذاري اختيارات به استانها سياسي نيست و فقط براي رفع مشکلات اقتصادي مطرح مي شود تا تنها  مسائل مربوط به رشد و توسعه استانها به آنها واگذار مي شود.
وي ضمن انتقاد از اينکه متاسفانه براي همکاري با بخش خصوصي در استانها بايد از مرکز مجوزهاي لازم اخذ شود، گفت: بايد براي رسيدن به آباداني و توسعه كشور مردم را پاي کار بياوريم تا در ساختارهاي منطقه اي و استاني از ظرفيت اين بخش استفاده کنيم.
*بهبود شاخص‌هاي توسعه در استان‌ها از رويكردهاي مهم برنامه ششم است
 معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، بهبود شاخص‌هاي توسعه در استان‌ها بويژه در استان‌هاي كمتر توسعه يافته را از رويكردهاي مهم برنامه ششم عنوان كرد.
دکتر محمد قاسمي معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در اين همايش گفت: تدوين برنامه‌هاي پنج ساله كه اكنون در آستانه تدوين ششمين برنامه توسعه در كشور هستيم، فرصتي است كه همه مديران، مسئولان و صاحبنظران راجع به مهمترين و اساسي ترين مسائل كشور فكر كنند.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد به برنامه بعنوان يك محصول فصلي نگريست، افزود: فصلي نگاه كردن به برنامه‌هاي توسعه در كشور و عدم آسيب شناسي آنها، باعث مي شود كه اين برنامه‌ها به نتايج و اهداف مورد نظر و پيش بيني شده در كشور نرسد.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: از سال 1327 تاكنون بجز مقاطعي از دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس، براي كشور برنامه هاي توسعه تدوين شده اما سوالي كه مطرح است اين است كه چرا اين برنامه ها در مجموع توانسته اند نتايج مورد نظر را محقق سازند و اين سوال، ضرورت بازنگري و آسيب شناسي برنامه هاي توسعه گذشته را بيش از پيش آشكار مي سازد.
قاسمي تاكيد كرد: البته صرف نوشتن و تدوين برنامه توسعه كافي نيست بلكه اجرايي شدن و تحقق اهداف آن، نيازمند ساز و كارهاي عملي و طراحي نظام اجرايي كارآمد براي عملياتي نمودن اولويت ها و برنامه هاي مورد تاكيد است.
وي همچنين لزوم مبنا قرار گرفتن برنامه هاي استاني در تهيه بودجه را مورد تاكيد قرار داد و گفت:‌ نبايد طوري عمل شود كه برنامه هاي استانها كه بر اساس ظرفيت ها و محدويت هاي آنها تهيه مي شود، با ادغام در برنامه ملي ناديده گرفته شود.معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود خاطر نشان كرد: در طول ساليان گذشته چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب، در تمام برنامه‌هاي توسعه كه تدوين شده متاسفانه تنها شرح وظايف دستگاهها طولاني تر شده است در حاليكه هدف و وظيفه برنامه توسعه بايد اولويت‌بخشي به طرح‌ها باشد.
قاسمي ادامه داد: بنابراين بايد اذعان كرد كه برنامه ششم توسعه در واقع بقاي نظام ملي در كشور است و برنامه‌اي بايد باشد كه با استفاده از تمام ظرفيت‌ها، كشور را از شرايط دشوار كنوني خارج كند.
وي، رشد اقتصادي را مهمترين اولويت كشور در شرايط امروز دانست و افزود: بخش مهمي از برنامه ششم بايد بر محور رشد اقتصادي تدوين شود اما اين رشد اقتصادي تنها با برنامه نويسي اتفاق نمي افتد بلكه نيازمند اصلاح نظام تدبير نيز مي باشد كه دولت يازدهم گام هاي خوبي در اين زمينه برداشته است.
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود بر لزوم حل شدن مساله تمركز يا عدم تمركز در مديريت تاكيد كرد و افزود: برخي مديريت ها در سطح ملي به دنبال متمركز ماندن اختيارات هستند و از سويي ديگر استانها نيز خواستار افزايش اختيارات هستند لذا لازم است از طريق ساز و كارهاي موجود، يك رويكرد واحد در اين خصوص اتخاذ شود.
قاسمي همچنين گفت:‌ از ديگر رويكردهاي مهم برنامه ششم توسعه، ارتقاي جايگاه و بهبود شاخص هاي توسعه در استان ها بويژه در استان هاي كمتر توسعه يافته خواهد بود، لذا از استان ها انتظار داريم در اين امر فعالانه ورود پيدا كنند و نظرات،‌طرح ها و برنامه هاي خود را براي لحاظ شدن در برنامه ششم توسعه ارائه كنند.