گروه تحليل:قيمت دلار مسافرتي تغيير مي کند. قيمت دلار دوباره دردسرساز شده است شد. قيمت دلار با پيش رفتن مذاکرات وين روند کاهشي به خود گرفته بود. قيمت دلار در هفته گذشته افزايشي شد. در هفتههاي اخير انتظارات تورمي در حال بازي با قيمت دلار بوده است
اينها پرسشهايي است که بارها و بارها طي هفتههاي گذشته در ذهن مسافران و فعالان حوزه گردشگري ميچرخيد؛ چرا که دولت در اتفاقات مشابه سالهاي گذشته با نوسان در نرخ ارز سراغ گردشگرها رفته بود.
در طول 30 سال گذشته، همزمان با نوسان در نرخ ارز، تخصيص ارز - به عنوان يک مشوق براي گردشگران ايراني، ارز مسافرتي هم با مخاطره روبرو شده است. در دورهاي آن را به طور کامل حذف کردند، در مقطعي ديگر ميزان ارز را کاهش دادند و حالا هم مبلغ ارز را به کشور مقصد و ارايه سند و مدرک سفر منوط و در طي اين سالها به خصوص در 10سال اخير با تغيير در شيوهنامههاي ارزي، مسافران را سردرگم کردهاند.حالا بانک مرکزي در جديدترين مصوبه خود که 14 آبان ماه ابلاغ شده است، براي سامان دادن به بازار ارز در قدم نخست باز به سراغ ارز مسافرتي و جامعه نحيف گردشگري رفته است، اقدامي که موجب ميشود متقاضيان دوباره و دوباره، بخشنامهها را مرور کنند تا از صلاحيت يا عدم صلاحيت خود براي دريافت ارز باخبر شوند.
اما اين بار در اين مصوبه خبري از سختگيريهاي قبلي نيست. بانک مرکزي در اين مصوبه از متقاضيان خواسته در سامانه برخط آنلاين اقدام به ثبتنام کرده و سپس ارز خود را از صرافيها دريافت کنند. واگذاري ارز مسافرتي به صرافيها اقدامي بود که سالها پيش، بانک مرکزي با مصوبهاي ديگر آن را به چند بانک عامل سپرده بود.
کارت ملي در اولويت ارز مسافرتي با قيمت دلار دولتي قرار گرفت
بانک مرکزي با اقدام جديد خود، ارائه ارز مسافرتي را وارد مرحله جديدي کرد؛ در اين اقدام، هر ايراني بالاي 18 سال با داشتن کارت ملي و هزينه ريالي، ميتواند 2 هزار ارز (دلار با نرخ بازار توافقي) در سرفصل خدماتي-ساير، ارز مسافرتي دريافت کند.پيش از اين براي دريافت ارز مسافرتي مدارکي چون رواديد، بليت هواپيما و پرداخت عوارض خروجي ارائه ميشد، اما با اين مصوبه جديد، خبري از سختگيريهاي گذشته در پرداخت ارز مسافرتي نيست.اگرچه همچنان سرفصل وگزينه اي براي انتخاب با نام »ارز مسافرتي« وجود دارد صرافيها براي پرداخت 500 دلار يا يورو براي کشورهاي داراي ويزا متقاضي را راهنمايي ميکنند تا مدارک و مستندات سفر ارايه دهد، اما هيچ مسافر عاقلي از 2 هزار دلار يا يورو منصرف نميشود تا 500 يورو يا دلار بگيرد که هيچ برتري خاصي ندارد و بايد مدارک هم ارائه بدهد.ارز در سفر نقش بسيار مهمي براي گردشگران دارد. زماني که هيأت وزيران در سال 1364 آن را به عنوان يک مشوق براي سفر در نظر گرفت، به خوبي هدف غايي سفر گردشگران ايراني به کشورهاي ديگر را که همان صادرات فرهنگ، آداب و رسوم ايراني است، در نظر گرفته بود.
ديوار کوتاه گردشگري با قيمت دلار
اگرچه در اين روزها از التهابات بازار ارز کاسته شده است و ترس از قطع يارانه، بسياري از موجسواران بازار ارز را به عقبنشيني واداشت، اما شکاف نرخ ارز در بازار آزاد و توافقي همچنين فروش ارز با کارت ملي، صفهاي طويلي پشت در صرافي ها ايجاد کرد و عاملي براي فعاليتهاي دلالان و سفتهبازان شد.رفتاري که گردشگري در آن سهمي نداشت؛ چرا که بسياري از مشتاقان دريافت ارز، مسافر نبودند و ميخواستند به اسم سفر از اين مشوق استفاده کنند تا سودي چند ميليوني به خاطر يک شکاف نصيب خود کنند، سودي که به اسم گردشگري و به نام ديگر رقم ميخورد، مصداق بارز اين ضرب المثل بود: »آش نخورده و دهان سوخته.«
وابستگي تمام خدمات گردشگري به ارز
پايه تمامي خدمات گردشگري حتي در سفرهاي داخلي، نرخ ارز در ايران است و نوسان آن تأثير زيادي بر ارائه خدمات به گردشگران، قيمت تور، نرخ بليت پرواز، هتلها و حتي دستمزد راهنمايان دارد.
امير پويان رفيعي شاد،رئيس هيات مديره انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوايي زيارتي و گردشگري ضمن بر شمردن تاثيرات نرخ ارز بر صنعت گردشگري ايران ميگويد: »در هفتههاي گذشته با نوسات در نرخ ارز، حرفهاي در گوشي درباره تغيير نام، تغيير ساز و کار تا حذف ارز مسافرتي شنيدهام. با مصوبه جديد بانک مرکزي اينطور به نظر ميرسد که همه مسافر هستند و سختگيريهاي پيشين براي ارائه مدرک وجود ندارد و مسافران اگر بخواهند 2هزار دلار يا يورو را دريافت ميکنند.«او ادامه ميدهد: »شرايط ناخوشايندي را هفته پيش مقابل صرافيها ديديم، از درگيري لفظي و انتظار در صفهاي طولاني تا قطع و وصل شدن سامانه و سردرگمي و ناراحتي مسافر واقعي«.
او آژانسهاي مسافرتي را واسطه بين ارائه دهندگان محصولات گردشگري به مصرفکنندگان معرفي و تاکيد ميکند: » آژانسهاي گردشگري هيچ نقشي در ارائه ارز به مسافران ندارند.«به عقيده او، بازيگران اصلي »ارز مسافرتي«صرافان هستند که طي اين 30 سال از تغييرات اين مشوق به نفع خود استفاده و ضررهاي زيادي به گردشگري وارد کردهاند.رفيعي شاد ميگويد: »کاهش يا افزايش نرخ و رشد ارز به گردشگري آسيب ميزند؛ چرا که قيمت هتل ها، ويزا و خدمات گردشگري وابسته به آن است. وقتي نرخ ارز گران تر شود با افزايش آنها، در نهايت بسته سفر گران تر ميشود، اما حذف ارز مسافرتي، قسمت کوچکي از اين اتفاقات است. بايد ثبات در نرخ ارز کشور باشد تا بتوانيم به قيمت معقول در سفر برسيم.«
عضو هيأت مديره انجمن دفاتر خدمات مسافرتي بيان ميکند: »پايين بودن نرخ واقعي ارز در سالهاي قبل از 1390 باعث شده بود مقاصد گردشگري خارجي براي گردشگران داخلي ارزان تمام شود و مسافرت به خارج در طي اين سال ها افزايش يابد.«افزايش نرخ ارز در نتيجه افزايش نرخ واقعي آن در سالهاي اخير، باعث جذب فوقالعاده گردشگر خارجي شد؛ زيرا ايران مقصد ارزاني براي اين گردشگران به شمار مي رود.
خريدار ارز با کارت ملي مسافر کافي نيست
بسياري از اقتصادان و کارشناسان بازار ارز انتقاداتي را به سياست فروش ارز با کارت ملي وارد دانستهاند. بانک مرکزي در تلاش است از طريق مداخله در بازار توافقي ارز، نرخ دلار را در محدوده مشخصي حفظ کند.کمال سيدعلي، معاون ارزي سابق بانک مرکزي در اين زمينه مي گويد: »ارز مسافرتي اگر قرار بر فروش باشد بايد بعد از گيت خروجي تحويل داده شود و اگر کسي با کارت ملي ارز بخرد به اين معني نيست که مسافر است. شايد اين ارز را در بازار آزاد و به واسطه گران بفروشد.«به نظر او، فروش ارز با کارت ملي کار درستي نيست و بايد ارز مسافري، به مسافر واقعي و با رواديد ارائه شود.معاون ارزي سابق بانک مرکزي همچنين معتقد است: اينکه اکنون در رديف »ساير و ارز مسافرتي« 2 نوع متفاوت ارز تعلق ميگيرد، يعني زمينه براي سودجويي واسطه گران فراهم مي شود.
به گزارش امانت به نقل از خبرآنلاين،او تاکيد مي کند: ارز پرداختي به مسافران بايد همان 2 هزار دلار يا معادل آن باشد، اما با ويزا و تحويل در گيت هاي خروجي فرودگاه يا مرزهاي زميني. قيمت ارز مسافرتي بايد پايين تر از نرخ بازار و توافقي باشد تا کمکي به سفر و کاهش هزينه هاي مسافر داشته باشد.به عقيده سيدعلي، اين تصميم و مداخله در بازار فروش ارز با کارت ملي، هرچند در کوتاهمدت ميتواند قيمت دلار را در سطح مشخصي ثابت نگه دارد، اما در طولاني مدت به ضرر اقتصاد خواهد بود.