لیلا بنام،  با اشاره به وضعیت جمعیتی آذربایجان شرقی اظهار کرد: استان در سال‌های اخیر با دو چالش جدی شامل افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ باروری به زیر سطح جانشینی مواجه شده و بر همین اساس، بومی‌سازی قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در دستور کار جدی قرار گرفته است.

وی افزود: در قالب ستاد استانی جمعیت، برنامه‌ریزی‌ها بر سه محور اصلی شامل فرهنگ‌سازی و اقناع اجتماعی، تسهیل دسترسی خانواده‌ها به خدمات حمایتی و همچنین توسعه خدمات درمان ناباروری متمرکز شده است.

بنام با بیان اینکه مسئله جمعیت صرفاً یک موضوع فردی یا خانوادگی نیست، ادامه داد: جوانی جمعیت، پیش‌شرط اقتدار اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی کشور است و اگر امروز برای آن برنامه‌ریزی نکنیم، در سال‌های آینده با بحران سالمندی و کاهش نیروی مولد روبرو خواهیم شد.

وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه حمایت از خانواده گفت: اعطای وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری، واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، ارائه تسهیلات مسکن، پرداخت کمک‌های معیشتی، اجرای طرح‌های حمایتی برای مادران و همچنین پوشش بیمه‌ای کامل خدمات ناباروری از مهم‌ترین سیاست‌های تشویقی دولت در این حوزه است.

دبیر ستاد جمعیت آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: بررسی‌های استانی نشان می‌دهد هر جا قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌درستی اجرا شده و بانک‌ها و دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته‌اند، میزان امیدواری جوانان برای ازدواج و فرزندآوری افزایش یافته است.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایت از مادران شاغل اظهار کرد: حمایت از نقش مادری در کنار نقش اجتماعی زنان از اولویت‌های مهم استان است و در همین راستا اجرای دقیق مرخصی ۹ ماهه زایمان با حفظ پست سازمانی، ایجاد اتاق مادر و کودک و مهدکودک‌های جوار اداری طبق ماده ۲۲ قانون و همچنین استفاده از ظرفیت دورکاری برای مادران دارای فرزند زیر ۶ سال به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

بنام تأکید کرد: سیاست استان این است که هیچ مادری مجبور نباشد میان اشتغال و فرزندآوری یکی را انتخاب کند.

وی همچنین به برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در حوزه جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: فرهنگ‌سازی باید از حالت شعاری خارج شود و به تغییر نگرش اجتماعی منجر شود؛ بر همین اساس، راه‌اندازی پویش‌های رسانه‌ای با محوریت ارزش اجتماعی فرزندآوری، استفاده از ظرفیت نخبگان، ورزشکاران، فعالان فرهنگی و چهره‌های مذهبی و نیز معرفی خانواده‌های موفق و پرجمعیت در قالب جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به نقش نهادهای مردمی در حل بحران جمعیت تصریح کرد: دولت به تنهایی قادر به حل این مسئله نیست و راهبرد اصلی ما مردمی‌سازی صیانت از جمعیت است.

وی افزود: در قالب «قرارگاه محله‌محور جمعیت»، همکاری و هم‌افزایی میان سپاه، بسیج، گروه‌های جهادی، سمن‌ها، هلال احمر، هیئات مذهبی و دستگاه‌های اجرایی تقویت شده و برای نخستین بار سامانه رصد و پایش عملکرد دستگاه‌ها نیز فعال شده است.

بنام ادامه داد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون جوانی جمعیت به‌صورت فصلی ارزیابی می‌شود و هر دستگاهی که در اجرای تکالیف قانونی کوتاهی کند، باید پاسخگو باشد.

وی همچنین از ابلاغ ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به فرمانداران، مدیران دستگاه‌های اجرایی، رؤسای دانشگاه‌ها، مدیران امور شعب بانک‌ها و شهرداران استان برای اجرا در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

دبیر ستاد جمعیت آذربایجان شرقی گفت: این ماده قانونی با هدف قدردانی و تشویق کارکنانی که ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده‌اند، ابلاغ شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند هم‌زمان با روز ملی جمعیت در ۳۰ اردیبهشت، نسبت به تقدیر و تشویق جامعه هدف اقدام کنند.

وی افزود: کارکنانی که در سال جاری ازدواج کرده‌اند یا صاحب فرزند شده‌اند، مشمول این حمایت‌ها و برنامه‌های تشویقی خواهند بود و اجرای دقیق این قانون می‌تواند نقش مؤثری در تحکیم بنیان خانواده و تقویت فرزندآوری ایفا کند.