انتقال شهرک تخصصي روي زنجان از حرف تا عمل مسيري پراز چالش و اما و اگر

انتقال شهرک تخصصي روي زنجان بيش از 2 دهه است که به محل بحث جدي بخش دولتي و فعالان خصوصي حوزه صنعت روي استان تبديل شده است، چالشي که ريشه در دهه 80 و مکان يابي بدون مطالعه و غيرکارشناسي اين شهرک دارد، هرچند اين شهرک در ابتدا قرار بود به عنوان »سنگ شهر« واحدهاي سنگ‌بري را در خود جاي دهد ولي برخي سياسي کاري‌ها و اعمال نفوذها مسير اين شهرک را شکل ديگري رقم زد.تاريخچه احداث شهرک صنعتي روي استان به سال 1381 بر مي‌گردد که در اين سال قرار شد يک شهرک صنعتي در 15 کيلومتري شهر زنجان به نام »سنگ شهر« احداث شود ولي تصميم گيري ها ي غلط باعث شد امروز با گذشت بيش از 2 دهه اين شهرک 70شرکت روي و هزاارن تن پسماند روي را در خود جاي دهد.
موضوع انتقال شهرک تخصصي »روي زنجان« بيش از دو دهه است که به يکي از چالش‌هاي جدي ميان نهادهاي دولتي و فعالان بخش خصوصي صنعت در استان تبديل شده است. اين اختلاف‌نظر ديرپا ريشه در دهه 70 دارد؛ زماني که تصميم‌گيري براي مکان‌يابي اين شهرک بدون انجام مطالعات کافي، ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي و تحليل‌هاي کارشناسي صورت گرفت.انتخاب شتاب‌زده و غيرکارشناسانه زمينِ شهرک باعث شد که زيرساخت‌ها، کاربري‌ها و الزامات توسعه صنعتي از همان ابتدا بر پايه‌اي سست قرار گيرد.استقرار واحدهاي سرب و روي نه‌تنها با برنامه‌ريزي اوليه سازگار نبود، بلکه مشکلات زيست‌محيطي، فشار بر زيرساخت‌هاي شهري، و ناهماهنگي با اسناد آمايش سرزمين را به دنبال داشت
در ابتدا هدف‌گذاري بر آن بود که اين منطقه به‌عنوان «شهرک سنگ» فعاليت کند و واحدهاي سنگ‌بري و صنايع وابسته را در خود جاي دهد؛ طرحي که مي‌توانست با ماهيت جغرافيايي و ظرفيت‌هاي معدني استان هم‌خواني داشته باشد. با اين حال، تحت‌تأثير برخي ملاحظات سياسي، اعمال نفوذهاي محلي و تصميم‌هاي غيرشفاف مديريتي، کاربري شهرک به‌مرور تغيير کرد و صنايع متفاوتي در آن مستقر شدند. اين تغيير جهت نه‌تنها با برنامه‌ريزي اوليه سازگار نبود، بلکه مشکلات زيست‌محيطي، فشار بر زيرساخت‌هاي شهري و ناهماهنگي با اسناد آمايش سرزمين را به دنبال داشت.پيچيدگي‌هاي موجود باعث شده است که اکنون بخش خصوصي از نبود امنيت سرمايه‌گذاري، ابهام در آينده شهرک و هزينه‌هاي بالاي انتقال يا توسعه گلايه‌مند باشد. از سوي ديگر، دستگاه‌هاي دولتي نيز با چالشي مضاعف روبه‌رو هستند: ادامه فعاليت شهرک در موقعيت فعلي به معناي تشديد مشکلات و افزايش تبعات محيط‌زيستي و اجتماعي است، اما انتقال آن نيز هزينه‌هاي سنگين و مقاومت برخي ذي‌نفعان را به همراه دارد.استاندار زنجان سوم مهرماه سال جاري در جلسه کارگروه اقتصادي استان به موضوع انتقال شهرک تخصصي روي و توسعه واحدهاي مستقر در محل جديد، اشاره کرد و گفت: لازم است برنامه‌ريزي دقيق و ساماندهي بهتري انجام شود تا ضمن حفظ صنعت و توليد، مشکلات موجود نيز برطرف شود.محسن صادقي با تأکيد بر ضرورت همکاري سازنده دولت و بخش خصوصي، حل مسائل صنعت روي را مشروط به برنامه‌ريزي دقيق، توجه به الزامات زيست‌محيطي و ساماندهي بهتر شهرک تخصصي روي عنوان کرد و افزود: دولت هيچ‌گونه تقابلي با بخش خصوصي ندارد و برعکس، همکاري مثبت ميان اين دو بخش لازمه رشد و توسعه اقتصادي استان است.
مرادلو: طرح انتقال شهرک صنعتي زنجان غيرکارشناسي بوده و عملي نيست
مديرعامل يک واحد توليدي فعال در شهرک تخصصي روي زنجان، طرح انتقال اين شهرک صنعتي را کاملاً غيرکارشناسي، فاقد توجيه فني و عملاً غيرقابل اجرا توصيف کرد.
چطور ممکن است پس از هزاران ميليارد تومان سرمايه‌گذاري، به‌سادگي اعلام شود شهرک صنعتي بايد جابه‌جا شود؟
وي اظهار داشت: چطور ممکن است پس از هزاران ميليارد تومان سرمايه‌گذاري، به‌سادگي اعلام شود شهرک صنعتي بايد جابه‌جا شود؟ ما اين زمين‌ها را غصب نکرده‌ايم؛ با مجوز ساخت، پروانه بهره‌برداري و نظارت دستگاه‌هاي دولتي، واحدها را ايجاد کرده‌ايم. اگر مکان‌يابي اوليه اشتباه بوده، اين خطا مربوط به تصميم‌گيران دولتي است؛ چرا بايد هزينه اشتباه آنان را توليدکننده پرداخت کند؟
وي با شاره به ماهيت خاص سازه‌هاي صنعتي در حوزه سرب و روي ادامه داد: براي يک سالن الکتروليت، چند برابر خود ساختمان، هزينه فونداسيون، سازه‌هاي بتني و تجهيزات مي‌شود. آيا چنين واحدهايي قابل انتقال هستند؟ تأسيسات، کابل‌کشي‌ها، مخازن، سوله‌ها و تجهيزات که با دقت مهندسي نصب شده‌اند، در صورت جابه‌جايي، همه به ضايعات تبديل مي‌شوند. اين يعني نابودي کامل سرمايه‌هاي بخش خصوصي.
وي همچنين نسبت به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اين طرح هشدار داد و گفت: در شهرک صنعتي زنجان، هفت تا هشت هزار نفر به‌طور مستقيم فعاليت دارند و توقف واحدهاي توليدي، تهديدي جدي براي معيشت هزاران خانواده است. تصميم‌گيري درباره جابه‌جايي چنين مجموعه عظيمي بايد بر پايه دانش فني و شناخت عميق از صنعت باشد، نه برداشت‌هاي نادرست يا تصورات غيرواقعي درباره ارزش تجاري زمين.
مسيبي: انتقال شهرک تخصصي؛ مصوبه‌اي لازم‌الاجرا
در اين راستا مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان بر ضرورت انتقال شهرک تخصصي طبق مصوبه شوراي برنامه‌ريزي استان تأکيد کرد و اين اقدام را در راستاي اجراي طرح آمايش سرزميني و رعايت ملاحظات زيست‌محيطي دانست.اميرعلي مسيبي افزود: انتقال شهرک تخصصي يک مصوبه قطعي و لازم‌الاجراست. بر اساس مطالعات آمايش سرزمين و ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي مشخص شده است که محل فعلي استقرار واحدها مناسب نبوده و بايد به نقطه‌اي با ظرفيت‌ها و شرايط مطلوب‌تر منتقل شود.وي با اشاره به روند تعيين محل جديد ادامه داد: مسئوليت جانمايي و انتخاب مکان انتقال بر عهده شرکت شهرک‌هاي صنعتي قرار گرفته و براي اجراي اين فرآيند، اعتبارات مشخص و مهلت زماني لازم در نظر گرفته شده است.
زيرساخت‌هاي محل جديد شهرک تخصيصي روي به‌مراتب استانداردتر و کارآمدتر از موقعيت فعلي خواهد بود
مسيبي با بيان اينکه زيرساخت‌هاي محل جديد به‌مراتب استانداردتر و کارآمدتر از موقعيت فعلي خواهد بود، تصريح کرد: پس از نهايي‌شدن موقعيت جديد، فرآيند انتقال واحدهاي صنعتي با مشارکت بخش خصوصي و با استفاده از بسته‌هاي حمايتي دولت انجام مي‌شود. اطمينان داريم با توجه به مزايا و زيرساخت‌هاي پيش‌بيني‌شده، واحدهاي صنعتي نيز همکاري لازم را خواهند داشت.
مديرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان درباره نگراني برخي واحدها از هزينه‌هاي جابه‌جايي نيز توضيح داد: مجموعه‌اي از مشوق‌ها، تسهيلات و تسهيل در صدور مجوزها از سوي دولت طراحي شده است تا اين انتقال براي واحدهاي صنعتي مقرون‌به‌صرفه و عملياتي باشد.
مسيبي افزود: اجراي اين مصوبه در نهايت موجب ارتقاي کيفيت استقرار صنايع، کاهش آسيب‌هاي زيست‌محيطي و فراهم شدن زمينه توسعه پايدار در منطقه خواهد شد.
جابه‌جايي شهرک تخصصي روي نيازمند اجماع و تأمين اعتبار کلان است
مديرکل محيط زيست استان زنجان، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آينده شهرک تخصصي روي اظهار کرد: همه دستگاه‌ها بر اين باورند که محل فعلي استقرار شهرک از نظر زيست‌محيطي و استانداردها مناسب نيست. هرچند طي سال‌هاي اخير اقدامات مؤثري براي کنترل آلودگي‌ها انجام شده و شرايط کنوني قابل مقايسه با گذشته نيست، اما از نظر مکاني، شهرک نيازمند انتقال است.جابه‌جايي شهرک تخصصي روي مسأله‌اي پيچيده و چندوجهي استسيد رضا موسي مشکيني افزود: موضوع جابه‌جايي اين شهرک، مسأله‌اي پيچيده و چندوجهي است. از يک‌سو بايد مکان‌يابي اصولي و ارزيابي زيست‌محيطي محل جديد با دقت انجام شود و از سوي ديگر تأمين اعتبار مالي آن به هزاران ميليارد تومان بودجه نياز دارد.
موسوي افزود: در صورت اجماع ميان دستگاه‌ها و شناسايي مکان مناسب، مي‌توان اميدوار بود که در قالب يک برنامه بلندمدت 15ساله، انتقال تدريجي واحدهاي مستقر در شهرک انجام شود.
مديرکل محيط زيست استان زنجان همچنين تصريح کرد: يکي از چالش‌ها، موضوع سرمايه واحدهاي فعال است. برخي صاحبان صنايع، به ويژه توليدکنندگان بزرگ شمش روي، ارزش واحد خود را چند هزار ميليارد تومان برآورد مي‌کنند و طبيعي است که جابه‌جايي بدون پيش‌بيني حمايت مالي دولت براي پرداخت حقوق کارگران و انتقال تجهيزات، عملاً ممکن نيست.
وي با تأکيد بر اينکه سلامت عمومي مردم و حفظ محيط زيست در اولويت است، گفت: قوانين و ضوابط زيست‌محيطي کشور بايد متناسب با شرايط اقليمي و جغرافيايي استان اجرا شود و تجربه کشورهاي ديگر نمي‌تواند ملاک عمل ما باشد.مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان زنجان، با تأکيد بر اينکه اجراي طرح انتقال صنايع مشروط به تأمين منابع و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم کاملاً امکان‌پذير است، اظهار داشت: اجراي اين طرح نيازمند برنامه‌ريزي مالي دقيق است، هم براي احداث شهرک صنعتي جديد و هم براي تأمين هزينه‌هاي جابه‌جايي واحدهاي صنعتي فعال.
مصطفي الماسي ، افزود: موضوع انتقال صنايع، طرحي است که نيازمند نگاه منطقي و کارشناسي است. فارغ از مباحث مختلف پيرامون منطق انتقال، اصل مهم اين است که با تأمين منابع و آماده شدن زيرساخت‌ها، اجراي طرح شدني خواهد بود.
ضرورت اجتناب از ايجاد نگراني‌هاي غيرواقعي در جامعه
الماسي با اشاره به نگراني‌هاي اجتماعي درباره اين موضوع گفت: مهم‌ترين چالش، حساسيت‌هاي اجتماعي ناشي از برخي اظهارنظرهاست که گاه فاصله معناداري با واقعيت داشته و موجب نگراني مردم شده است. هر فعاليت انساني ممکن است مخاطرات زيست‌محيطي داشته باشد، اما بايد با اين مسائل منطقي و کارشناسانه برخورد کرد.
توجه به نقدها و مشارکت ذي‌نفعان
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي زنجان درباره بازتاب اجتماعي طرح افزود: هر تصميم مهم در حوزه توسعه صنعتي داراي موافقان و مخالفاني است و طبيعي است که واحدهاي صنعتي و ساکنان منطقه نسبت به آن حساسيت داشته باشند. استاندار به نقدها توجه کرده و طراحان نيز از مشارکت ذي‌نفعان براي بازنگري طرح استقبال کرده‌اند.
وي ادامه داد: هدف ما اين است که طرح با غناي بيشتر و قابليت اجرايي بالاتر پيش رود و راهکارهاي مطلوبي براي مديريت چالش‌ها پيدا شود.
الماسي گفت: علاوه بر بررسي‌هاي اجتماعي و مذاکرات، مطالعات مکان‌يابي شهرک صنعتي جديد نيز در حال انجام است و نتايج آن مي‌تواند مبناي تصميم‌گيري دقيق‌تر و علمي‌تر قرار گيرد.
نبود يک تصميم‌گيري قاطع و مبتني بر مطالعات روزآمد، طي دو دهه گذشته موجب انباشت مشکلات، اتلاف منابع و ايجاد سردرگمي در مسير توسعه صنعتي استان شده است.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر،به نظر مي‌رسد حل اين چالش نيازمند اجماع ميان نهادهاي حاکميتي، بخش خصوصي و کارشناسان مستقل، و تدوين نقشه راهي واقع‌بينانه و علمي باشد؛ مسيري که در آن منافع بلندمدت استان و اصول توسعه پايدار در اولويت قرار گيرد.