ARAZAZARBAIJAN

اينترنت زير سايه حکمراني متمرکز


اينترنت زير سايه حکمراني متمرکز

گروه سياسي: طرح »نظام‌بخشي فضاي مجازي« هشت ماده دارد که يکي از مهم ترين بخش هاي اين طرح ماده نخست آن است؛ ماده‌اي که شوراي عالي فضاي مجازي را »عالي‌ترين نهاد حکمراني و تنها مرجع داراي صلاحيت وضع سياست‌هاي لازم‌الاجرا« معرفي مي‌کند. انتخاب عبارت »تنها مرجع« اما اتفاقي نيست.


عليرضا نجمي


اين روزها کمتر کسي را مي‌توان پيدا کرد که بخشي از زندگي روزمره‌اش به اينترنت وابسته نباشد. از ارتباط با دوستان و خانواده گرفته تا خريدهاي روزانه، آموزش، کسب‌وکار، دريافت اخبار و حتي انجام ساده‌ترين امور اداري، همه‌چيز به شکلي با فضاي مجازي گره خورده است.در چنين شرايطي، طرحي با عنوان »نظام‌بخشي فضاي مجازي« در مجلس مطرح شده که اگرچه در ظاهر با هدف سامان‌دهي و تعيين چارچوب‌هاي قانوني براي فعاليت در فضاي مجازي تدوين شده، اما بررسي جزئيات آن پرسش‌هاي مهمي درباره آينده اينترنت در ايران ايجاد مي‌کند. پرسش‌هايي که از حدود اختيارات نهادهاي تصميم‌گير آغاز مي‌شود و تا حريم خصوصي کاربران، فعاليت کسب‌وکارهاي اينترنتي و حتي امکان استفاده از اينترنت بدون احراز هويت ادامه پيدا مي‌کند.
اهميت اين طرح زماني بيشتر مي‌شود که بدانيم دولت نيز مخالفت خود را با آن به‌صورت رسمي و از طريق نامه به مجلس اعلام کرده است. به اين ترتيب، موضوع صرفاً به انتقاد رسانه‌ها يا نگراني کاربران محدود نمي‌شود و اختلاف‌نظر درباره اين طرح به سطح دولت و مجلس نيز رسيده است.
تمرکز قدرت؛ شوراي عالي فضاي مجازي در جايگاه تصميم‌گير نهايي
يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اين طرح، ماده نخست آن است؛ ماده‌اي که شوراي عالي فضاي مجازي را »عالي‌ترين نهاد حکمراني و تنها مرجع داراي صلاحيت وضع سياست‌هاي لازم‌الاجرا« معرفي مي‌کند. انتخاب عبارت »تنها مرجع« اتفاقي نيست و مي‌تواند پيامدهاي مهمي براي ساختار مديريت فضاي مجازي کشور داشته باشد.
مرکز ملي فضاي مجازي؛ گسترش دامنه نظارت بر تصميمات
ماده دوم نيز در ادامه همين رويکرد، جايگاه مرکز ملي فضاي مجازي را تقويت مي‌کند. بر اساس اين ماده، مرکز ملي علاوه بر نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي و ايفاي نقش در فرماندهي عملياتي امنيت سايبري، بايد در همه نهادهاي تصميم‌گير مرتبط با فضاي مجازي به‌عنوان عضو ناظر حضور داشته باشد.اين بند از آن جهت قابل‌تأمل است که دامنه حضور مرکز ملي را به مجموعه‌اي گسترده از شوراها، ستادها، کارگروه‌ها و هيئت‌ها گسترش مي‌دهد. به اين ترتيب، مرکز ملي مي‌تواند در بخش قابل‌توجهي از فرآيندهاي تصميم‌گيري مرتبط با فضاي مجازي حضور داشته باشد.
پايان ناشناسي؛ اينترنت بدون هويت؟
شايد يکي از حساس‌ترين بخش‌هاي طرح، بندي باشد که مي‌تواند پيامدهاي مستقيمي براي حريم خصوصي کاربران داشته باشد. مطابق بند هفتم ماده پنجم، ارائه خدمات بدون احراز هويت کاربران پيش از دريافت خدمت، تخلف محسوب مي‌شود. مساله اصلي اين است که احراز هويت اجباري، اگر به يک قاعده عمومي براي تمام خدمات ديجيتال تبديل شود، عملاً مفهوم ناشناسي و امکان استفاده از اينترنت بدون افشاي هويت واقعي را به‌شدت محدود مي‌کند.در همين ماده، ارائه محصولات ديجيتال به افراد زير 16 سال نيز به احراز سن از طريق پايگاه ملي هويت اشخاص حقيقي مشروط شده است. هرچند در متن بر استفاده از اين پايگاه صرفاً براي احراز سن و بدون دسترسي به اطلاعات هويتي تأکيد شده، اما همچنان اين پرسش باقي است که سازوکار فني و حقوقي تضمين‌کننده اين تفکيک چيست و چه نهادي مسئول نظارت بر رعايت آن خواهد بود؟
جريمه‌هاي سنگين و مرجع رسيدگي خارج از دادگاه عمومي
ماده پنجم طرح، فقط به تعريف تخلف اکتفا نمي‌کند و مجموعه‌اي از ضمانت‌ اجراهاي سنگين را نيز پيش‌بيني کرده است. از اعلام عمومي تخلف در روزنامه‌هاي کثيرالانتشار گرفته تا جريمه نقدي معادل يک تا 10 درصد درآمد سالانه، محدوديت جذب کاربر جديد، محدوديت تبليغات و حتي تعليق يا لغو مجوز فعاليت.چنين مجازات‌هايي براي کسب‌وکارهاي فعال در حوزه فناوري اطلاعات، به‌ويژه شرکت‌هاي نوپا و سکوهايي که هنوز به ثبات اقتصادي نرسيده‌اند، مي‌تواند بسيار سنگين باشد. جريمه‌اي که بر مبناي درصدي از درآمد سالانه تعيين مي‌شود، ممکن است در برخي موارد تناسبي با ميزان تخلف، خسارت واردشده يا توان اقتصادي مجموعه نداشته باشد.در اقتصادي که کسب‌وکارهاي ديجيتال با مشکلات متعدد از جمله نااطميناني مقرراتي، محدوديت سرمايه‌گذاري، دشواري تأمين زيرساخت و نوسانات بازار مواجه هستند، اضافه‌شدن مجموعه‌اي از ضمانت‌اجراهاي گسترده مي‌تواند فضاي فعاليت را بيش از بيش غيرقابل پيش‌بيني کند.البته مساله فقط ميزان جريمه نيست. مطابق متن طرح، رسيدگي به تخلفات به هيئتي سه‌نفره متشکل از يک قاضي منتخب رئيس قوه قضاييه، يکي از معاونان مرکز ملي فضاي مجازي و يک متخصص معرفي‌شده از سوي اتحاديه کشوري کسب‌وکارهاي مجازي سپرده مي‌شود.
اينترنت طبقاتي؛ استثنايي که مي‌تواند به قاعده تبديل شود
يکي ديگر از بخش‌هاي قابل‌توجه طرح، ماده ششم است؛ بر اساس متن پيشنهادي، قطع يا محدودسازي اينترنت تنها در شرايط مشخصي مانند بدهي معوق، حکم قطعي قضايي درباره کاربر معين يا دستور صريح مراجع ذي‌صلاح مجاز خواهد بود.همچنين اپراتورها موظف مي‌شوند ترافيک اينترنت را بدون تبعيض بر اساس نوع محتوا، خدمت، يا هويت ارائه‌دهنده منتقل کنند.اما مشکل آنجاست که همين حقوق در ادامه با استثناهايي مواجه مي‌شوند که دامنه و نحوه اجراي آنها اهميت تعيين‌کننده‌اي دارد. تبصره نخست ماده ششم، سالم‌سازي فضاي مجازي را بر اساس دستور کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه مستثنا مي‌کند. تبصره ديگر نيز از دستورالعمل معافيت از پالايش با اهداف آموزشي، فناوري، پژوهشي و خبري سخن مي‌گويد. آيا قرار است دسترسي به اينترنت بر اساس نوع فعاليت، جايگاه شغلي يا دسته‌بندي کاربران متفاوت شود؟اگر برخي کاربران و گروه‌ها بتوانند به استناد اهداف آموزشي، پژوهشي يا خبري از محدوديت‌هايي معاف شوند که براي ساير شهروندان برقرار است، زمينه شکل‌گيري نوعي دسترسي نابرابر فراهم خواهد شد. چنين وضعيتي با مفهوم اينترنت آزاد و برابر فاصله دارد.
رده‌بندي اجباري محتوا؛ نظارت پيش از انتشار
تبصره مربوط به رده‌بندي محتواي ديجيتال نيز از بخش‌هاي نگران‌کننده طرح است. مطابق اين حکم، تمام ارائه‌دهندگان مستقيم و واسطه‌اي محتوا موظف مي‌شوند محتواي منتشرشده را با استفاده از فناوري و تحت نظارت نهايي انساني، بر اساس معيارهاي کميسيون عالي ارتقاي محتوا دسته‌بندي کنند و اين رده‌بندي را پيش از نمايش به کاربران نشان دهند.اما سوال اصلي اين است که نخست اينکه رده‌بندي محتوا بر اساس چه معيارهايي انجام خواهد شد؟ و آيا اين دستورالعمل نوعي نظارت اجباري نيست؟از همه مهم‌تر، رده‌بندي اجباري محتوا مي‌تواند به شکل‌گيري نوعي کنترل ساختاريافته بر آنچه کاربران مشاهده مي‌کنند بينجامد. اين نگراني وجود دارد که مرزبندي ميان محتواي مجاز، نامناسب و محدودشده به‌تدريج به ابزاري براي کنترل گسترده‌تر جريان اطلاعات تبديل شود.
تعريف خدمات داخلي؛ اجبار دستگاه‌ها به استفاده از سکوهاي خاص
ماده سوم دستگاه‌هاي اجرايي را موظف مي‌کند که خدمات، تبليغات و اطلاع‌رساني خود را صرفاً از طريق سکوهاي داخلي داراي مجوز ارائه کنند. اين الزام در کنار تعريف سخت‌گيرانه‌اي که طرح از خدمات داخلي ارائه مي‌دهد، مي‌تواند پيامدهاي مهمي براي بازار خدمات ديجيتال داشته باشد.بر اساس تعريف پيشنهادي، بيش از 50درصد مالکيت خدمت بايد متعلق به اشخاص ايراني باشد و ذخيره‌سازي، پردازش داده و ميزباني نيز صرفاً در داخل کشور انجام شود. همچنين امکان اعمال حاکميت بر اين خدمات بايد وجود داشته باشد.در چنين شرايطي، خطر آن وجود دارد که رقابت واقعي جاي خود را به رقابتي مبتني بر مجوز و دسترسي به بازار دولتي بدهد. در بلندمدت نيز ممکن است به جاي تقويت نوآوري و افزايش کيفيت خدمات، انگيزه اصلي برخي شرکت‌ها کسب مجوز و برخورداري از امتيازهاي قانوني باشد!
حق اظهارنظر بدون تضمين اثرگذاري
ماده هفتم از ايجاد سامانه هوشمند حکمراني مشارکتي سخن مي‌گويد؛ سامانه‌اي که قرار است پيش‌نويس مصوبات غيرمحرمانه دستگاه‌ها را پيش از تصويب در معرض ديد مردم قرار دهد و امکان ثبت نظر موافق، مخالف و پيشنهادهاي جايگزين را فراهم کند.با اين حال، يک نکته مهم در متن وجود دارد: نهاد تدوين‌کننده موظف است به نظرات مردم پاسخ مستدل بدهد، اما هيچ الزامي براي پذيرش پيشنهادها يا تغيير مصوبه ندارد!به اين ترتيب، مشارکت عمومي ممکن است در نهايت به فرآيندي تشريفاتي تبديل شود؛ فرآيندي که مردم در آن فرصت اظهارنظر دارند، اما مشخص نيست نظرات آنها چه تأثيري بر تصميم نهايي خواهد گذاشت. از سوي ديگر، ماده هشتم براي بالاترين مقام دستگاه‌هاي مسئول در صورت استنکاف از اجراي قانون، مجازات‌هايي از جمله انفصال از خدمت شش ماه تا پنج سال يا حبس تعزيري درجه شش در نظر گرفته است. سامان‌دهي يا گسترش کنترل؟
مرور هشت ماده اين طرح نشان مي‌دهد با سندي مواجه هستيم که احراز هويت اجباري، تمرکز گسترده اختيارات در شوراي عالي فضاي مجازي، گسترش حضور مرکز ملي در ساختار تصميم‌گيري، رده‌بندي اجباري محتوا، مجازات‌هاي سنگين اقتصادي و ايجاد مرجع اختصاصي رسيدگي به تخلفات را در دستور کار خود قرار داده و به نوعي تصويري متفاوت از آينده فضاي مجازي ترسيم مي‌کند.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از خبرآنلاين، اين طرح هنوز در مرحله پيشنهاد است و تا تبديل‌شدن به قانون بايد مسير قانوني خود را طي کند. مخالفت رسمي دولت نيز در همين چارچوب بايد جدي گرفته شود. وقتي دولت به‌عنوان يکي از ارکان اصلي اجراي سياست‌هاي عمومي، با طرحي در اين سطح از مداخله مخالفت مي‌کند، مجلس نمي‌تواند اين مخالفت را صرفاً يک اختلاف‌نظر اداري تلقي کند.


برچسب ها:

تاریخ: 1405/08/24 11:57 ق.ظ | دفعات بازدید: 1948 | چاپ


مطالب مشابه dot
آخرین اخبار dot