اين همه دخالت مجلس در انتصابات دولت، چرا

اين اظهارات با واکنش تند محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس، مواجه شد که اعلام کرد مجلس از ميرسليم شکايت خواهد کرد تا از تشويش اذهان عمومي جلوگيري شود. اگرچه ادعاهاي بدون مدرک ميرسليم نيازمند بررسي و پاسخگويي است، اما نمي‌توان انکار کرد که برخي رفتارهاي نمايندگان، مانند دخالت در انتصابات مديران اجرايي و دانشگاهي يا فشار بر مسئولان براي کسب امتياز، زمينه‌ساز چنين اتهاماتي شده است. سخنان رهبر انقلاب در سال‌هاي مختلف نيز بر لزوم اصلاح اين رفتارها و رعايت اصل تفکيک قوا تأکيد دارد. پيامدهاي اين اقدامات، از کاهش اعتماد عمومي تا ناکارآمدي مديريتي، ضرورت اقدام فوري را نشان مي‌دهد. ايجاد سامانه‌اي براي ثبت شکايات از نمايندگان متخلف، همراه با بررسي شفاف و برخورد قانوني، مي‌تواند اين مشکل را تا حد زيادي حل کند. اين سازوکار به تقويت اعتبار مجلس کمک مي‌کند و زمينه‌ساز جلوگيري از ادعاهاي جنجالي و بي‌اساسي خواهد شد.
جنجالي‌ترين نمونه‌هاي دخالت نمايندگان در انتصابات دخالت نمايندگان در انتصابات و تلاش براي تأثيرگذاري بر تصميم‌هاي اجرايي، پديده‌اي جديد نيست و در دوره‌هاي مختلف مجلس مشاهده شده است. يکي از نمونه‌هاي برجسته، ماجراي درگيري لفظي حسن نوروزي، نماينده رباط‌کريم، با محسن منصوري، استاندار تهران در اوايل دولت سيزدهم بود. در مراسم معارفه فرماندار رباط‌کريم، نوروزي به عدم انتخاب گزينه موردنظر خود براي اين پست اعتراض کرد. منصوري در پاسخ تأکيد کرد که گزينه‌هاي پيشنهادي نوروزي شرايط لازم براي احراز صلاحيت را نداشتند و نماينده نبايد در جايگاه استاندار، فرماندار تعيين کند.اين ماجرا که در فضاي مجازي بازتاب گسترده‌اي يافت، نمونه‌اي از تلاش نمايندگان براي نفوذ در انتصابات محلي بود.
نمونه مشابه ديگر، اختلاف فداحسين مالکي، نماينده زاهدان، با سعيد نمکي، وزير سابق بهداشت، بر سر انتخاب رئيس دانشگاه علوم پزشکي زاهدان بود. مالکي با فشار بر وزير، خواستار انتصاب فرد موردنظر خود بود که اين موضوع نيز به تنش ميان طرفين منجر شد. اين موارد نشان‌دهنده الگويي تکراري از دخالت نمايندگان در امور اجرايي است که اغلب با هدف تأمين منافع محلي يا شخصي صورت مي‌گيرد.
يکي از بارزترين نمونه‌هاي اخير، نامه هوشنگ هاديان‌پور، نماينده شازند، به محمدباقر قاليباف در آبان 1402 است. هاديان‌پور در اين نامه صراحتاً به دخالت خود در انتصابات شرکت پتروشيمي شازند اذعان کرد و خواستار ابطال حکم مديرعامل اين شرکت شد تا فرد موردنظر او جايگزين شود. طرح چنين مطالباتي توسط نمايندگان دخالت آشکار در امور اجرايي محسوب شده و نشان‌دهنده ناديده گرفتن اصل تفکيک قوا و سوءاستفاده از جايگاه نمايندگي است.
قبل از ميرسليم‌ها خودتان تريبون را روشن کنيددخالت نمايندگان در انتصابات و امتيازگيري از مسئولان اجرايي، ريشه در عوامل متعددي دارد. يکي از مهم‌ترين دلايل، انگيزه‌هاي شخصي و محلي نمايندگان است. نمايندگان اغلب تحت فشار حوزه‌هاي انتخابيه خود قرار دارند تا منافع محلي را تأمين کنند، از جمله انتصاب افراد نزديک به خود در پست‌هاي مديريتي. اين فشارها گاهي به دليل نياز به حفظ پايگاه رأي در انتخابات بعدي يا جلب رضايت حاميان مالي و سياسي تشديد مي‌شود.
دليل ديگر، ضعف در فرهنگ سياسي و درک نادرست از اصل تفکيک قواست. برخي نمايندگان به ‌اشتباه معتقدند نظارت بر عملکرد دولت به معناي دخالت مستقيم در تصميم‌گيري‌هاي اجرايي است. اين ديدگاه با اصول قانون اساسي، که بر استقلال قوا تأکيد دارد، در تضاد است.
رهبر انقلاب نيز در سخنان خود به اين نکته اشاره کرده‌اند که نمايندگان بايد از ابزارهاي نظارتي مانند سؤال، تذکر و استيضاح به‌صورت منطقي و در چهارچوب قانون استفاده کنند، نه به‌عنوان ابزاري براي فشار و امتيازگيري. پيامدهاي اين رفتارها، گسترده و مخرب است. نخست، دخالت نمايندگان در انتصابات مي‌تواند به انتخاب افراد ناکارآمد منجر شود که صلاحيت لازم براي پست‌هاي مديريتي را ندارند. اين امر به کاهش کارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي و نارضايتي عمومي دامن مي‌زند. دوم، اين رفتارها اعتماد عمومي به مجلس را کاهش مي‌دهد. هنگامي که مردم شاهد فشار نمايندگان براي کسب منافع شخصي يا محلي باشند، اعتبار مجلس به‌عنوان نهادي ملي و بي‌طرف خدشه‌دار مي‌شود. سوم، اين اقدامات به تضعيف اصل تفکيک قوا منجر مي‌شود و مرزهاي وظايف قوه مقننه و مجريه را مخدوش مي‌کند. علاوه بر اين، ادعاهاي جنجالي مانند سخنان ميرسليم، حتي اگر بدون مدرک باشند، در بستري از بي‌اعتمادي عمومي به‌راحتي مقبوليت پيدا مي‌کنند. اين ادعاها به حيثيت مجلس آسيب مي‌زنند و زمينه‌ساز تشويش اذهان عمومي مي‌شوند. بنابراين، اصلاح رفتارهاي نادرست نمايندگان نه‌تنها براي حفظ اعتبار مجلس ضروري است، بلکه به جلوگيري از سوءاستفاده از چنين ادعاهايي کمک مي‌کند.
فرهنگ سياسي غلط و ساده‌سازي مسئوليت
خلأ‌هاي قانوني و گاه ساختاري در نظام حقوقي کشورمان باعث مي‌شود ما در تمامي ادوار مجالس شوراي اسلامي شاهد سهم‌خواهي نمايندگان از وزرا و مديران دولت مستقر باشيم. در اين خلأ قانوني نمايندگان مجلس با انگيزه‌هاي شخصي و با هدف رأي‌آوري در دوره‌هاي بعدي انتخابات در طول دوران مسئوليت خود تلاش دارند تا حد امکان با استفاده از ابزار قدرت خود چهره‌هاي نزديک به خويش را در پست‌هاي مهم مديريتي حوزه انتخابيه‌شان بر سر کار بگذارند تا راه رأي‌آوري آن‌ها براي دوره‌هاي بعدي انتخابات هموارتر شود. به همين دليل در برخي شهرها به‌جاي آنکه شاهد ورود نمايندگان به مسائل ريشه‌اي و مبنايي حوزه‌هاي انتخابيه باشيم، شاهد دخالت گسترده نمايندگان در انتصابات دولتي مانند انتصاب فرماندار، رؤساي دانشگاه شهر، مديرکل آموزش‌وپرورش و... هستيم. علاوه‌بر مورد اشاره‌شده مسئله ديگري که تشديدکننده ورود نمايندگان به انتصابات دولتي در حوزه انتخابيه‌شان مي‌شود، نوع نگاه ساده‌انگارانه‌اي است که در بعضي شهرها نسبت ‌به وظايف نماينده در ميان مردم رواج دارد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل ازخبرآنلاين، متأسفانه در برخي حوزه‌هاي انتخابيه مردم تصورشان از نماينده مجلس فردي است که بايد همه مشکلات شهر از مسائل عمراني تا مسائل مربوط به حوزه کشاورزي و آموزشي و... را حل کند. طبيعي است باوجود تفوق چنين نگاهي بر وظايف نمايندگان، آن‌ها نيز براي پاسخگويي به افکار عمومي و متنفذان حوزه انتخابيه‌شان سعي کنند تا حد امکان با دخالت بر انتصابات کساني را بر سر کار بياورند که بيشترين همسويي را با نماينده در زمينه پاسخگويي به مطالبات مردمي و حل مشکلات شهري داشته باشند.
نتيجه اين فرايند معيوب درنهايت در برخي موارد منتهي ‌به تصميم‌هاي غلط از سوي مديراني مي‌شود که در بازه زماني خاص متناسب با خواست‌هاي مردم منطقه اولويت‌هاي محلي را به اولويت‌هاي ملي ترجيح داده‌اند؛ مانند تصميمي که دهه‌هاي قبل برخي مسئولان شهري با همراهي نمايندگان مجلس مبني‌بر احداث صنايع آب‌بر در دل شهرهاي کويري ايران گرفته‌اند، تصميمي که در بازه زماني خودش با همراهي و موافقت مردم گرفته شد، اما تبعات منفي آن در خشکسالي استان سال‌ها بعد اثر خودش را نشان داد.