تاريخ پول در ايران از قران تا ريال، از تومان تا قِران

بخش پاياني

آسينيا پول کاغذي بود که در جريان انقلاب کبير فرانسه توسط انقلابيون منتشر شد. در دسامبر 1789 چند ماه پس از سقوط باستيل، دولت انقلابي فرانسه براي پرداخت بدهي‌هاي عظيم خود، اوراقي منتشر کرد که ارزش آنها به اموال و زمين‌هاي مصادره‌شده از کليساي کاتوليک و اشراف »تخصيص« داده شده بود. واژه »آسينيا« در واقع از فعل فرانسوي »assigner« به معناي »اختصاص دادن« يا »تعيين کردن« گرفته شده است.
اين پول کاغذي نماد گسست از نظام سلطنتي بود و تلاشي براي پايه‌ريزي يک اقتصاد جديد بر ويرانه‌هاي نظم قديم. تا سپتامبر 1790 آسينيا به پول کاغذي واقعي بدون بهره تبديل شد و ارزش آن از چهارصد ميليون ليور به يک ميليارد و دويست ميليون افزايش يافت. در ابتدا، اين پول کاغذي اثري مثبت بر اقتصاد گذاشت و کمبود پول نقد را برطرف کرد. اما سرنوشت آسينيا تراژيک بود.
بي‌اعتمادي عميق مردم به پول کاغذي و ترس از فروپاشي رژيم انقلابي ناپايدار، به زودي ارزش آسينيا را کاهش داد. در‌آوريل 1790 ارزش آسينيا ده درصد کاهش يافت. تا 1792 و با آغاز جنگ‌هاي انقلابي فرانسه، ارزش آسينيا تا چهل و هشت درصد سقوط کرد. دولت انقلابي، در تلاش براي مقابله با بحران، بيش از پيش آسينيا منتشر کرد که فقط به تورم دامن زد. کشاورزان از پذيرش آسينيا خودداري مي‌کردند و اين امر به کمبود مواد غذايي و قحطي انجاميد. سرانجام در فوريه 1797 فرانسه ناچار شد به پول فلزي بازگردد.
اين واژه از فرانسه به روسيه سفر کرد و در آنجا به صورت »آسيگناتسيا« به کار رفت. روسيه از سال 1769 ميلادي، در زمان کاترين کبير، اولين پول کاغذي رسمي خود را با نام»روبل آسيگناتسيوني« منتشر کرد و تا سال 1849 از آن استفاده مي‌شد. سپس از طريق مرز‌هاي شمالي ايران و ارتباطات فرهنگي و تجاري با روسيه، اين کلمه به فارسي راه يافت و به صورت»اسکناس« در زبان مردم جاي گرفت.
جالب اينجاست که در امتيازنامه‌ي رويتر، براي معادل اسکناس از کلمه »بليط« (برگرفته از billet فرانسوي) استفاده شده بود، اما واژه اسکناس پيش از آن در ميان مردم جا افتاده و ماندگار شده بود. به اين ترتيب، هر بار که از کلمه اسکناس استفاده مي‌کنيم، ناخودآگاه به تاريخ انقلاب فرانسه، به شکست اقتصادي آن، به سفر واژه از پاريس به مسکو و سپس به تهران، و به پيوند‌هاي فرهنگي پيچيده‌اي ارجاع مي‌دهيم که زبان‌ها و ملت‌ها را به هم گره مي‌زند.
چهارم، بانکداري اسلامي در عمل همان بانکداري غربي است
درحالي‌که بانکداري اسلامي بر مبناي اصولي کاملاً متفاوت با همتاي غربي خود، يعني مشارکت در سود و زيان و ممنوعيت بهره، بنا شده، اجراي آن در ايران سيستمي را به وجود آورده که در عمل، شباهت‌هاي قابل تأملي با بانکداري متعارف دارد.
پس از انقلاب اسلامي 1979 ايران يکي از جسورانه‌ترين آزمايش‌هاي اقتصادي قرن را آغاز کرد: تبديل کامل نظام بانکي به سيستمي اسلامي و عاري از ربا. در سال 1983 قانون عمليات بانکي بدون ربا تصويب شد و از 1984 بانک‌ها آغاز به اجراي بانکداري اسلامي کردند. در تئوري، اين نظام بر پايه عقودي مانند مضاربه و مشارکت استوار است که در آن، بانک و سپرده‌گذار در سود و زيان يک پروژه واقعي شريک مي‌شوند، نه اينکه بانک صرفاً وام با نرخ بهره ثابت بدهد.
نقد بانکداري به اصلاح اسلامي
اما بررسي دقيق‌تر عملکرد بانک‌ها در ايران، شباهت‌هاي غيرمنتظره‌اي را آشکار مي‌کند. نخست، بانک‌ها اغلب اصل سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار را به هزينه خود تضمين مي‌کنند. اين در حالي است که در تئوري بانکداري اسلامي، سپرده‌گذار بايد در ريسک نيز شريک باشد و در صورت زيان بانک، بخشي از سرمايه خود را از دست بدهد.
دوم، بانک مرکزي نرخ سود يکنواختي را براي سپرده‌هاي مدت‌دار تعيين مي‌کند که تمام بانک‌ها موظف به پرداخت آن هستند. اين نرخ از پيش تعيين‌شده، شباهت زيادي به نرخ بهره ثابت دارد. در تئوري بانکداري اسلامي، سود بايد بر اساس عملکرد واقعي بانک در پايان دوره محاسبه شود، نه اينکه از ابتدا مشخص باشد.
سوم، اگر بازپرداخت يک تسهيلات به تعويق بيفتد، جريمه‌اي به آن تعلق مي‌گيرد که به همان شيوه بهره محاسبه مي‌شود.
چهارم، بخش عظيمي از معاملات بانکي بر اساس عقود مبادله‌اي مانند مرابحه انجام مي‌شود، نه عقود مشارکتي.
در مرابحه، بانک کالايي را براي مشتري مي‌خرد و با افزودن سودي مشخص، آن را به صورت قسطي مي‌فروشد. اين فرآيند در عمل تفاوت چنداني با وام دادن با بهره ثابت ندارد.اين موارد باعث شده تا در عمل، مرز بين اين دو سيستم کمرنگ‌تر از آن چيزي باشد که در تئوري به نظر مي‌رسد. دلايل اين شکاف متعدد است: بانکداري مشارکتي واقعي مستلزم ارزيابي دقيق هر پروژه، نظارت مستمر و تحمل ريسک واقعي است_کاري پرهزينه و زمان‌بر. سپرده‌گذاران ايراني نيز به اطمينان و پيش‌بيني‌پذيري عادت کرده‌اند و مي‌خواهند بدانند چقدر سود مي‌گيرند و اصل پولشان محفوظ است. خود بانک‌ها نيز ترجيح مي‌دهند ريسک را بر دوش مشتري بگذارند تا خودشان متحمل نشوند.در نتيجه، بانکداري اسلامي در ايران به سيستمي تبديل شده که در قالب و واژگان اسلامي است، اما در عمل بسياري از ويژگي‌هاي بانکداري متعارف را حفظ کرده است_گذاري که هنوز در جريان است و با چالش‌هاي واقعي روبروست.
پنجم، ماجراي پيچيده‌ي تومان
»تومان« يکي از گيج‌کننده‌ترين و در عين حال جذاب‌ترين مفاهيم پولي در ايران است. اين واحد پولي که در سال 1932 رسما منسوخ شد، هنوز هم بر زبان و ذهن ايرانيان حکمراني مي‌کند. داستان تومان، روايت نبردي است ميان قدرت و عادت روزمره، نبردي که قدرت سياسي در آن مغلوب شده است.
واژه »تومان« ريشه در کلمه مغولي »تومن« به معناي »ده‌هزار« دارد. در ارتش چنگيزخان، هر ده‌هزار سرباز يک تومن را تشکيل مي‌دادند. وقتي مغولان در قرن سيزدهم ايران را فتح کردند، اين واژه از دنياي نظامي به اقتصاد راه يافت و به واحدي براي شمارش پول تبديل شد_معادل ده‌هزار دينار. اما نکته حيرت‌انگيز اين است که هيچ سکه‌اي به نام تومان وجود نداشت. تومان يک »پول دفتري« بود_واحدي فرضي براي حسابداري، نه سکه‌اي که در دست بگيري.
در دوران صفوي، تومان همچنان به عنوان واحد محاسباتي استفاده مي‌شد، اما باز هم سکه‌اي به اين نام ضرب نمي‌شد. مطابق سفرنامه شاردن، يک تومان در دوره صفوي معادل چهل و پنج ليور فرانسوي بود. در دوره قاجار، براي اولين بار سکه طلايي به نام «تومان طلا» ضرب شد، به‌ويژه در دوران ناصرالدين شاه که سکه‌هايي يک، دو، پنج، و حتي ده توماني از زيباترين سکه‌هاي تاريخ ايران به شمار مي‌روند. اما اين سکه‌هاي طلايي عمدتاً براي نمايش قدرت و ذخيره ثروت بودند، نه براي مبادلات روزمره. مردم عادي با قران نقره معامله مي‌کردند و ده قران برابر يک تومان محسوب مي‌شد.در سال 1932 رضاشاه فرمان داد که واحد پول ايران از قران به ريال تغيير کند. هر تومان برابر ده ريال تعريف شد و تومان از اسناد رسمي حذف گرديد. دولت تصور مي‌کرد که با اين تصميم، تومان به تاريخ خواهد پيوست. اما چنين نشد. چرا؟ زيرا تومان در ذهن مردم جا افتاده بود. قرن‌ها با اين واحد زندگي کرده بودند و تبديل آن به ريال را عملياتي صرفاً دولتي مي‌ديدند. براي مردم عادي، تقسيم بر ده ساده‌تر از حساب کردن با ارقام بزرگ ريالي بود. وقتي تورم شروع شد و ارقام بزرگتر شدند، اين ترجيح بيشتر شد. علاوه بر اين، تومان در فرهنگ و زبان روزمره ريشه دوانده بود. در بازار، در خانه، در مذاکرات، همه به تومان فکر مي‌کردند. ريال زبان دولت بود، اما تومان زبان مردم؛ و در نهايت، زبان مردم پيروز شد.گانه‌اي شکل گرفت که خود منبع سردرگمي شد. در معاملات، خريدار و فروشنده هميشه بايد توضيح مي‌دادند که قيمت به ريال است يا تومان. اين پرسش »ريال يا تومان؟« به بخشي جدايي‌ناپذير از فرهنگ تجاري ايران تبديل شد.
داستان تومان و تغيير نام به ريال درسي عميق درباره قدرت فرهنگ و حافظه جمعي است. يک دولت مي‌تواند قانوني تصويب کند، سکه‌اي جديد ضرب نمايد، اسناد را تغيير دهد، اما نمي‌تواند آنچه در ذهن مردم نشسته را به زور پاک کند. تومان نشان مي‌دهد که گاهي عادت و سنت قدرتمندتر از فرمان‌اند. اين واژه که از دل ارتش مغول‌زاده شد، به واحد پولي تبديل گرديد، هفتصد سال به صورت شبحوار زندگي کرد، رسما منسوخ شد، اما هرگز نمرد، و اکنون بار ديگر به عنوان واحد رسمي بازمي‌گردد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از رويداد24،پول، اين ابزار به ظاهرا ساده، در واقع دفتر خاطرات اقتصادي و سياسي يک ملت است. هر تغيير در آن، بازتابي از يک تغيير بزرگتر در جامعه است. با نگاهي به اين گذشته پرفراز و نشيب، يک پرسش اساسي در ذهن شکل مي‌گيرد: با توجه به گذشته پرماجراي پول در ايران، به نظر شما آينده تومان و ريال چه داستاني را براي نسل‌هاي بعد روايت خواهد کرد؟