تحول ساختار مالي روحانيت شيعه از آغاز تا امروز

بخش اول

اين مقاله به بررسي روند‌هاي تاريخي تأمين مالي حوزه‌هاي علميه، نقش وقف و نذورات، تحولات دوران رضاشاه، و تغييرات پس از انقلاب اسلامي مي‌پردازد. همچنين پيامد‌هاي اين تحولات بر جايگاه اجتماعي و نقش حوزه در جامعه ايران مورد توجه قرار گرفته است.
ساختار مالي روحانيت شيعه در دوران پيش از انقلاب، بر پايه‌اي خاص از رابطه با مؤمنان و شبکه‌اي از مناسبات اجتماعي و فقهي استوار بود که به آن امکان مي‌داد بدون وابستگي به حکومت، جايگاه خود را در جامعه حفظ و تقويت کند. در اين ساختار، مهم‌ترين منبع تأمين مالي روحانيت، »وجوهات شرعي« بود که شامل خمس، زکات، نذورات، صدقات و وقف مي‌شد. در ميان اينها، خمس جايگاه ويژه‌اي داشت و مهم‌ترين رکن اقتصادي حوزه‌هاي علميه به شمار مي‌رفت. در سنت فقهي شيعه، هر مؤمن مکلف است سهمي از درآمد خود را به‌عنوان خمس بپردازد و اين وجوه مستقيماً در اختيار »مرجع تقليد«قرار مي‌گيرد. ساختار غيرمتمرکز و انتخابي مرجعيت، از ويژگي‌هاي خاص نهاد روحانيت شيعه است که آن را از کليسا يا ساختار‌هاي مذهبي اهل‌سنت متمايز مي‌سازد. در اين ساختار، هر مقلدي مي‌تواند مرجع تقليد خود را آزادانه انتخاب کند و در نتيجه، جريان منابع مالي نيز به‌گونه‌اي خودمختار، از پايين به بالا، سامان مي‌يابد. چنين سازوکاري به روحانيت امکان مي‌داد از دخالت مستقيم دولت در امور مالي خود مصون بماند و نوعي استقلال نهادي را حفظ کند.
نکته مهم آن است که در غياب يک نهاد رسمي يا سازمان مرکزي، رابطه مرجع با مقلدان، نه‌فقط رابطه‌اي فقهي، بلکه پيوندي مالي، عاطفي و حتي سياسي بود. همين پيوند، پايه‌اي براي شکل‌گيري اقتدار ديني، مشروعيت اجتماعي و توانمندي اقتصادي مراجع مي‌شد. در واقع، اعتبار مرجع نه‌فقط از عمق علمي او، بلکه از توان جذب وجوهات و اعتماد عمومي به عملکرد مالي او نيز نشأت مي‌گرفت.
چگونه تحولات عراق، حوزه علميه قم را تقويت کرد؟
از اواخر دوره قاجار و به‌ويژه در دوره مشروطه، نقش روحانيت در تحولات سياسي ايران افزايش يافت و ساختار مالي آن به يکي از محور‌هاي بحث درباره استقلال يا وابستگي حوزه تبديل شد. با ضعف نهاد دولت در دوره قاجار و کاهش منابع رسمي قدرت، مرجعيت و روحانيت توانستند با اتکا به منابع مردمي و نهاد‌هاي سنتي (همچون وقف و نذر)، استقلالي عملي و مؤثر از دولت حفظ کنند. اين روند، مبناي تقابل، يا حداقل تمايز، ميان نهاد دين و دولت در ايران معاصر شد.
در همين راستا، مراکز علمي شيعه مانند نجف، کربلا، و سپس قم، با تکيه بر سنت وقف، املاک موقوفه، نذورات زائران، و وجوهات شرعي توانستند شبکه‌اي گسترده و خودگردان از مراکز آموزشي، چاپخانه‌ها، کتابخانه‌ها و خوابگاه‌ها را سازمان‌دهي کنند. حوزه نجف تا دهه 1300 شمسي، مرکز اصلي مرجعيت جهان تشيع محسوب مي‌شد، اما پس از تحولات عراق و فشار‌هاي دولتي براي مهاجرت علماي شيعه، به‌تدريج نقش قم در اين ساختار پررنگ‌تر شد و زمينه براي تمرکز اقتصادي و معنوي در ايران فراهم گرديد.
در مجموع، مي‌توان گفت که پيش از ورود دولت مدرن پهلوي به عرصه بازسازي اقتصادي-اجتماعي، نهاد روحانيت از يک الگوي مالي غيررسمي، مردمي، مبتني بر اعتماد و فاقد کنترل دولتي پيروي مي‌کرد. اين الگو در عين پراکندگي، به روحانيت قدرت سازمان‌دهي گسترده‌اي مي‌داد؛ قدرتي که در سال‌هاي بعد، در تقابل با دولت مرکزي مدرن، نقش کليدي ايفا کرد.
رضاشاه و تلاش نظام‌مند براي تضعيف مالي روحانيت
با به قدرت رسيدن رضاشاه و شکل‌گيري دولت متمرکز در ايران، رابطه تاريخي ميان دين و دولت در کشور وارد مرحله‌اي تازه شد. پروژه مدرن‌سازي و دولت‌سازي رضاشاه، از همان ابتدا در تضاد با ساختار سنتي و استقلال مالي حوزه‌هاي علميه قرار گرفت. دولت جديد براي تحکيم اقتدار خود، نه‌فقط به تمرکز نظامي و اداري، بلکه به مهار گفتمان‌هاي رقيب در حوزه مشروعيت نياز داشت. در اين ميان، روحانيت ـ به‌ويژه با برخورداري از منابع مالي مستقل و نفوذ اجتماعي گسترده، مهم‌ترين مانع در برابر شکل‌گيري دولت متمرکز مدرن تلقي مي‌شد.
يکي از نخستين اقدامات رضاشاه براي کنترل ساختار‌هاي مذهبي، سياست »تنظيم دين« از طريق مداخله در آموزش ديني، ساختار وقف، و نوع لباس پوشيدن لباس روحانيون بود. اجراي قانون نظام وظيفه (1304????شمسي)، قانون متحدالشکل شدن البسه (????1307ش) و تشکيل دادگستري مدرن، صرفا اقدامات اداري نبودند؛ بلکه گام‌هايي حساب‌شده براي کاهش اقتدار نهاد‌هاي سنتي، از جمله حوزه‌ها و مراجع بودند. از جمله، با حذف محاکم شرع و متمرکز کردن دستگاه قضا در دست دولت، روحانيت بخش مهمي از نفوذ اقتصادي و فقهي خود را از دست داد.
در کنار اين تحولات، مهم‌ترين ضربه به استقلال مالي حوزه‌ها از طريق مداخله در نظام وقف وارد شد. رضاشاه با تأسيس اداره اوقاف و قرار دادن آن تحت کنترل وزارت معارف (و بعدتر وزارت اوقاف)، عملا بخش بزرگي از املاک موقوفه را از مديريت علما خارج کرد. تا پيش از آن، بسياري از حوزه‌هاي علميه، مدارس، مساجد، و خدمات عام‌المنفعه با اتکا به درآمد موقوفات اداره مي‌شدند. از اين رو محدودسازي دسترسي علما به موقوفات، آنها را ناچار به تمرکز بر وجوهات شرعي (خمس و زکات) کرد و در نتيجه حوزه‌ها را در برابر نظام حکومتي آسيب‌پذيرتر ساخت.
رضاشاه همچنين کوشيد با مهندسي آموزش مذهبي، نهاد دين را به ساختاري بوروکراتيک و قابل مهار بدل سازد. نخست‌وزير وقت، مخبرالسلطنه هدايت، در نامه‌اي به شاه نوشت که »دين، پليس مخفي ملت است« و بايد براي آن بنياد بوروکراتيک تعريف شود. بدين‌ترتيب، نگاه دولت به نهاد دين نه‌به‌عنوان نهادي مستقل، بلکه به‌مثابه ابزار کنترل اجتماعي بود. در چنين فضايي، آن بخش از روحانيت که بر استقلال خود پافشاري مي‌کرد، به‌تدريج منزوي يا سرکوب مي‌شد.
با اين حال بايد توجه داشت که دولت رضاشاه، برخلاف هدف‌گذاري‌هاي اوليه، هيچ‌گاه نتوانست شبکه مالي روحانيت را به‌طور کامل از کار بيندازد. ساختار غيرمتمرکز و ارتباط چهره‌به‌چهره ميان علما و مردم، همچنان امکان دريافت وجوهات و نذورات را فراهم مي‌کرد. با تضعيف نقش وقف، خمس بيش‌ازپيش به محور تامين مالي حوزه تبديل شد. تمرکز بر اين منبع مالي در طي سال‌هاي بعد، پايگاه مرجعيت قم را تقويت کرد و زمينه را براي بازگشت تدريجي قدرت روحانيت فراهم ساخت.
آيت‌الله حائري يزدي و احياي استقلال مالي حوزه قم
پس از فشار‌هاي گسترده دوران رضاشاه بر نهاد روحانيت، حوزه‌هاي علميه در موقعيتي شکننده قرار گرفتند. مدارس سنتي مذهبي که تا پيش از آن با تکيه بر وقف، نذورات، و وجوهات مردمي اداره مي‌شدند، بخش قابل توجهي از پشتوانه‌هاي مالي خود را از دست داده بودند. در چنين شرايطي آيت‌الله شيخ عبدالکريم حائري يزدي با تمرکز بر استقلال روحانيت، توانست حوزه علميه قم را احيا کرده و به مرکزي پايدار براي بازتوليد قدرت ديني و مالي روحانيت تبديلش کند.ورود حائري به قم در سال 1301شمسي، هم‌زمان با آغاز تحولات سياسي بزرگ در ايران بود. او که سابقه تحصيل و تدريس در سامرا، نجف و کربلا را داشت، دعوت برخي علماي محلي و تجار مذهبي را براي اقامت در قم پذيرفت؛ در حالي‌که از سوي حوزه نجف نيز براي تصدي مرجعيت دعوت شده بود. حائري با آگاهي از فضاي پرتنش سياسي ايران، تصميم گرفت نقشي متفاوت ايفا کند: به‌جاي ورود به ميدان سياست، بر احياي علمي و مالي حوزه تمرکز کرد. او از همان آغاز، اصل »غيرسياسي‌بودن« را مبناي استراتژي خود قرار داد تا از برخورد مستقيم با دولت پهلوي و پيامد‌هاي آن در امان بماند.
ادامه در شماره بعدي