تحول ساختار مالي روحانيت شيعه از آغاز تا امروز

بخش پاياني

اين سازوکار مالي، اگرچه کاملا غيررسمي بود، اما با دقت، انضباط و شفافيت اداره مي‌شد و به حائري امکان داد تا بدون وابستگي به بودجه دولتي، حوزه‌هاي علميه‌ي متعددي را تاسيس کند. او تلاش کرد بر اساس الگوي حوزه نجف، نهاد مرجعيت را نيز در مرکز اين ساختار اقتصادي قرار دهد. براي نخستين بار پس از دوره صفويه، يک مرجع تقليد در داخل مرز‌هاي ايران موفق شد شبکه‌اي از شاگردان، مدارس، و پشتيباني مالي را در يک ساختار منسجم گرد آورد. همچنين، او براي حفظ حرمت و اقتدار مالي حوزه، به‌شدت با دريافت کمک مستقيم از دولت يا پذيرش نظارت آن مخالفت مي‌کرد. به باور حائري، اگر حوزه به دولت وابسته شود، نه‌تنها استقلال علمي خود را از دست مي‌دهد، بلکه مشروعيت ديني‌اش در چشم مردم نيز تضعيف خواهد شد.او دربرابر فشار‌هاي امنيتي و تبليغاتي حکومت رضاشاه که با هدف ايجاد نظارت دولتي بر مدارس ديني اعمال مي‌شد ايستادگي کرد و، در عوض، با تعبيه نظامي نيمه‌خودگردان براي تقسيم شهريه ميان طلاب، و شفاف‌سازي مسير دريافت و توزيع وجوهات، اعتماد عمومي شيعيان را تقويت نمود. حائري حتي در شرايط بحراني _ مانند شرايط پس از واقعه مسجد گوهرشاد در مشهد _ با حفظ آرامش سياسي و تمرکز بر حفظ ساختار مالي حوزه، قم را به منطقه‌اي نسبتا امن براي تحصيل طلبه‌ها بدل کرد.استراتژي حائري در پرهيز از تنش با دولت، منتقدان بسياري در ميان روحانيون داشت. اما اين عمل نهايتا به بقاي حوزه علميه قم انجاميد و حتي باعث رشد آن شد.
آيت‌الله بروجردي و تثبيت استقلال مالي حوزه
با درگذشت آيت‌الله حائري يزدي در سال 1315شمسي، حوزه علميه قم براي مدتي در وضعيتي مبهم و بي‌سرپرست قرار گرفت. سه تن از علماي برجسته به‌صورت شورايي امور حوزه را اداره مي‌کردند، اما فقدان يک مرجع واحد، تمرکز مالي و انسجام مديريتي حوزه را به خطر انداخته بود. اين وضعيت تا بازگشت آيت‌الله سيد حسين طباطبايي بروجردي در سال 1323شمسي ادامه يافت؛ چهره‌اي که حوزه قم را به مرکز فکري و فقهي تشيع بدل ساخت و ساختار مالي آن را به‌شکلي بي‌سابقه سامان داد و تثبيت کرد.
آيت‌الله بروجردي به مقامي و مرتبه‌اي رسيد که تا آن زمان هيچ مرجع ديگري نرسيده بود: زعامت عام جهان تشيع. ، از اين رو وي به راحتي موفق شد جريان گسترده‌اي از وجوهات شرعي را به قم سرازير کند. برخلاف برخي مراجع نجف که مرجعيت را در قالب‌هاي سنتي و فردي اداره مي‌کردند، بروجردي نگاه نهادينه‌تر و سازمان‌يافته‌تري به حوزه داشت. او شبکه‌اي پيچيده از نمايندگان مالي (وکلاي شرعي) در شهر‌هاي ايران و کشور‌هاي مختلف شيعه‌نشين تاسيس کرد که وظيفه‌شان گردآوري، حسابرسي و ارسال منظم وجوهات به دفتر مرکزي قم بود. اين ساختار، براي نخستين بار مفهوم »مديريت مالي حوزه« را از سطحي شخصي به سطحي نيمه‌متمرکز و برنامه‌ريزي‌شده ارتقاء داد.
آيت‌الله بروجردي در کنار اين شبکه مالي منظم، مدارس ديني متعددي را در قم و ساير شهر‌ها تاسيس کرد؛ از جمله مدرسه فيضيه، دارالشفاء، و چندين مدرسه شبانه روزي براي طلاب غيرايراني. ساخت اين مراکز با تکيه کامل بر وجوهات مردمي، موقوفات احياشده، و نذورات اختصاصي انجام شد. بروجردي حتي براي توسعه کتابخانه‌ها، چاپخانه‌هاي مذهبي و نشريات حوزوي، از همين منابع استفاده کرد تا حوزه بتواند در برابر فضاي رو به گسترش نهاد‌هاي آموزشي و فرهنگي سکولار، عرض اندام کند. وي همچنين از هرگونه تعامل مالي مستقيم با دولت پهلوي خودداري کرد. اگرچه محمدرضا شاه از نظر سياسي تمايل داشت برخي مراجع را به خود نزديک کند و از اين طريق به مشروعيت مذهبي برسد، اما بروجردي با هوشمندي فاصله خود را حفظ کرد. در دوران زعامت او حتي کمک‌هاي نماديني، چون چاپ کتاب‌هاي مذهبي با حمايت رسمي دولت نيز در حوزه قم با سوء‌ظن نگريسته مي‌شد. بروجردي، بر پايه تجربه تاريخي تعامل روحانيت با دولت‌ها، به‌درستي درک کرده بود که وابستگي مالي، نخستين گام در مسير فروپاشي استقلال ديني است.
از ديگر نوآوري‌هاي مالي بروجردي، تقويت جايگاه»حق‌التدريس«براي اساتيد حوزه بود. در حالي‌که در دوره‌هاي پيشين، شهريه طلاب بر اساس نيازمندي توزيع مي‌شد، بروجردي سازوکاري ايجاد کرد که در آن اساتيد فعال، بر اساس تدريس و جايگاه علمي، مستمري منظم دريافت مي‌کردند. اين اقدام، ضمن بهبود وضعيت معيشتي اساتيد، انگيزه علمي آنها را افزايش داد و روحانيون نخبه را به تدريس در حوزه مشتاق کرد.حوزه علميه قم با اين رويکرد، در دوران آيت‌الله بروجردي به نهادي با استقلال مالي تمام‌عيار تبديل شد و اين موفقيت مالي و سازماني، الگويي شد براي حوزه‌هاي علميه در شهر‌هاي ديگر و حتي در کشور‌هاي همسايه.
محمدرضاشاه پهلوي و سياست دوگانه در قبال روحانيت
پس از درگذشت آيت‌الله بروجردي در سال 1340 حوزه علميه قم وارد مرحله‌اي تازه شد. اگرچه شبکه مالي و ساختار سازماني‌اي که او بر جاي گذاشته بود همچنان پابرجا بود، اما با فقدان مرجعيت واحد، فضاي دروني حوزه پوياتر و چندصداتر شد. در همين مقطع، دولت محمدرضا شاه که با بحران‌هاي سياسي و اجتماعي داخلي دست‌وپنجه نرم مي‌کرد، کوشيد رابطه‌اي نو با روحانيت تعريف کند؛ رابطه‌اي که در ظاهر توأم با احترام و حمايت بود، اما در باطن در پي محدودسازي، کنترل و ادغام نهاد دين در ساختار قدرت پهلوي بود.در مقايسه با رضاشاه، پسرش راهبرد بسيار نرم‌تري در برابر روحانيت در پيش گرفت. او که از يک‌سو به‌دنبال تقويت مشروعيت خود نزد اقشار سنتي جامعه بود، و از سوي ديگر در تلاش بود برنامه‌هاي نوسازي و مدرن‌سازي دولت را پيش ببرد، مي‌کوشيد ميان «روحانيت سنتي، وفادار و غيرسياسي» و «روحانيت منتقد، سياسي و انقلابي» تمايز قائل شود. بر همين اساس، تلاش کرد با حمايت مالي و اداري از طيفي از علماي مذهبي، آنان را در دايره‌ي مشروعيت نظام ادغام کند و در برابر مخالفان مذهبي‌اش، نوعي موازنه ديني ايجاد کند.يکي از ابزار‌هاي کليدي در اين راه، بهره‌گيري از نهاد اوقاف بود. در دهه 1340 سازمان اوقاف به‌عنوان نهادي دولتي تحت نظر وزارت فرهنگ گسترش يافت و بخشي از موقوفات کشور را که در اختيار علما و نهاد‌هاي ديني باقي مانده بود در اختيار گرفت. هدف پنهان اين اقدام، تقليل قدرت مالي حوزه‌ها و مراجع مستقل بود. دولت مي‌کوشيد با استفاده از درآمد اوقاف، مدارس ديني دولتي تأسيس کند، امام‌جمعه‌ها و مبلغان مذهبي را از ميان وابستگان به خود برگزيند، و جريان آموزش ديني را به‌تدريج با ساختار آموزشي رسمي کشور هم‌راستا کند.در عين حال حمايت‌هاي نمادين از نهاد دين نيز در دستور کار بود. دولت محمدرضا شاه، به‌ويژه پس از درگيري با جبهه ملي و براي جلب حمايت مذهبي مردم، از برخي مراسم مذهبي مانند عزاداري محرم، يا پروژه‌هايي، چون ساخت مساجد و چاپ قرآن حمايت مي‌کرد. همچنين با حمايت مالي از برخي طلاب جوان يا مدارس مذهبي، تلاش داشت لايه‌هايي از روحانيت را به خود جذب کند. اين حمايت‌ها، البته گزينشي و مشروط به همکاري سياسي با نظام بود.
اما مهم‌تر از همه، دخالت غيرمستقيم حکومت در مديريت حوزه بود. دولت پهلوي از طريق نفوذ در برخي شبکه‌هاي محلي علما، يا ارسال کمک‌هاي مالي به دفاتر برخي مراجع ميانه‌رو، تلاش مي‌کرد در انتخاب مراجع آينده، در روند‌هاي آموزشي، و در نظام شهريه طلاب اثرگذار باشد. اين مداخلات، اگرچه هيچ‌گاه به کنترل کامل نهاد روحانيت منجر نشد، اما فضاي دروني حوزه را دچار تنش و چنددستگي کرد.
در همين فضا بود که شخصيت‌هايي، چون آيت‌الله خميني، با هشدار نسبت به اين نفوذ تدريجي، بر »استقلال کامل حوزه از دولت« تاکيد کردند. در سخنراني‌ها و مکتوبات ايشان، بار‌ها از اين نگراني ياد شده که کمک‌هاي مالي ظاهرا بي‌ضرر، در عمل باعث سلب اختيار از روحانيت مي‌شود و آن را به ابزاري در دست حکومت بدل مي‌کند. اين رويکرد، در نهايت به يکي از بنياد‌هاي نظري تقابل نهايي ميان روحانيت مستقل و رژيم پهلوي تبديل شد.
مقاومت مراجع مستقل و پايداري شبکه سنتي وجوهات
در برابر سياست‌هاي گزينشي و تدريجي دولت پهلوي براي کنترل حوزه‌هاي علميه، بخش مهمي از روحانيت شيعه، به‌ويژه مراجع مستقل، با پافشاري بر اصول سنتي و ساختار غيرحکومتي خود، توانستند از استقلال نهاد دين دفاع کرده و ساختار مالي ويژه حوزه‌ها را حفظ کنند. اگرچه دولت مي‌کوشيد با در اختيار گرفتن اوقاف و حمايت مالي از برخي روحانيون همسو، ساختار اقتصادي و سازماني حوزه را مهار کند، اما موفقيت کامل در اين مسير هرگز حاصل نشد. راز اين ناکامي، نه‌فقط در پيچيدگي شبکه مالي حوزه‌ها، بلکه در ماهيت اعتقادي و مردمي آن نهفته بود.شبکه سنتي تامين مالي روحانيت هيچ‌گاه توسط نهاد‌هاي رسمي به رسميت شناخته نشد؛ اما دقيق در مواردي حتي شفاف‌تر از سيستم‌هاي دولتي عمل مي‌کرد. برتري اين شبکه در آن بود که مشروعيت آن نه از قانون و مقررات حکومتي، بلکه از باور ديني، پيوند عاطفي، و تجربه تاريخي مردم با علما نشات مي‌گرفت. بنابراين، هرگونه تلاش براي جايگزيني آن با سيستم دولتي (نظير سازمان اوقاف) با بي‌اعتمادي مردم و واکنش علما روبه‌رو مي‌شد.
بسياري از مراجع مهم دوران محمدرضاشاه، از جمله آيت‌الله سيد محمدرضا گلپايگاني، آيت‌الله سيد شهاب‌الدين مرعشي نجفي، و به‌ويژه آيت‌الله خميني، بار‌ها تاکيد کردند که هرگونه وابستگي مالي حوزه به دولت، به معناي از دست رفتن استقلال ديني و انحطاط معنوي نهاد روحانيت است. مراجع مستقل همچنين با انتشار رساله‌هاي عمليه، گزارش‌هاي عملکرد مالي، و حضور مستمر در مراسم عمومي مذهبي، اعتماد عمومي را حفظ و حتي تقويت کردند. آنها با تأکيد بر اينکه هر ريال وجوهات بايد تنها در راه دين مصرف شود و هيچ وابستگي به قدرت سياسي نداشته باشد، نهاد روحانيت را از اتهام فساد، تجمل يا تباني با قدرت‌هاي سياسي تا حد زيادي مصون نگه داشتند.
در کنار اين اقدامات، برخي مراجع گامي فراتر نهاده و براي حفظ استقلال مالي، نهاد‌هاي پشتيبان مانند صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، هيئت‌هاي خيريه مذهبي و حتي نهاد‌هاي آموزشي و درماني را تاسيس کردند که بدون وابستگي به دولت، در خدمت طلاب و شيعيان نيازمند بودند.
وضعيت مالي حوزه علميه قم در سال‌هاي پس از انقلاب
با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 مناسبات تاريخي ميان دولت و روحانيت وارد مرحله‌اي تازه شد. اگرچه استقلال مالي و نهادي حوزه‌هاي علميه يکي از مهم‌ترين عوامل اقتدار و مشروعيت روحانيت شيعه در دوره پيش از انقلاب بود، اما در جمهوري اسلامي، اين الگو دستخوش تغييرات اساسي شد؛ تغييراتي که پيامد‌هاي قابل توجهي براي جايگاه اجتماعي و نقش تاريخي حوزه‌ها به همراه داشته است.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از رويداد24،يکي از مهم‌ترين تحولات پس از انقلاب، اختصاص بودجه‌هاي رسمي از سوي دولت به حوزه‌هاي علميه بود. اين بودجه‌ها که عمدتا از طريق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نهاد‌هاي وابسته به دفتر رهبري تامين مي‌شوند، در کنار وجوهات شرعي و نذورات مردمي، به منبع اصلي تامين مالي حوزه‌ها تبديل شده‌اند. به اين ترتيب حوزه‌هاي علميه امروز در کنار منابع سنتي خود، از اعتبارات و امکانات دولتي بهره‌مند مي‌شوند و اين دومي طبعا باعث تضعيف اولي مي‌شود. اين تغيير گرچه در ظاهر به گسترش کمي و توسعه زيرساخت‌هاي آموزشي، رفاهي و پژوهشي حوزه‌ها انجاميده، اما در عمل پيامد‌هايي جدي براي استقلال و جايگاه اجتماعي روحانيت به دنبال داشته است. بسياري از منتقدان بر اين باورند که وابستگي مالي حوزه به دولت، به تدريج استقلال راي و قدرت انتقاد اين نهاد را تضعيف کرده و فاصله آن با بدنه جامعه را افزايش داده است.
يکي از مهم‌ترين نقد‌هايي که به وضعيت کنوني حوزه‌هاي علميه وارد مي‌شود، تضعيف نقش واسطه‌گري و مردمي روحانيت است. در سنت تاريخي تشيع، رابطه مالي ميان مرجع و مقلد، علاوه بر ابزار تامين معيشت طلاب، مهم‌ترين عامل اعتماد و مشروعيت اجتماعي روحانيت بود. امروز اما، بخش قابل توجهي از هزينه‌هاي حوزه از منابع دولتي تامين مي‌شود و اين امر، به‌ويژه در نگاه افکار عمومي، حوزه را از مردم دور کرده است.