تورم در زنجان، روايت عددها و اميد به اصلاح

تورم به‌ عنوان يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي، نه‌تنها بر قدرت خريد خانوارها و سطح رفاه عمومي تأثير مستقيم دارد، بلکه نقش تعيين‌کننده‌اي در سياست‌گذاري‌هاي کلان و منطقه‌اي ايفا مي‌کند.
در شرايطي که اقتصاد کشور با چالش‌هاي متعددي از جمله نوسانات ارزي، تغييرات در بازار جهاني و تحولات داخلي مواجه است، بررسي دقيق روند تورم در استان‌ها مي‌تواند به شناخت بهتر از وضعيت اقتصادي و اتخاذ تصميمات مؤثر کمک کند.
استان زنجان نيز در اين ميان، با ويژگي‌هاي خاص جمعيتي، توليدي و مصرفي خود، الگوي متفاوتي از تورم را تجربه کرده است. نرخ تورم سالانه اين استان در شهريورماه 1404 به 36/9 درصد رسيده؛ رقمي که در مقايسه با ميانگين کشوري (37/5 درصد) نشان‌دهنده موقعيت نسبتاً متعادل زنجان در ميان استان‌هاست.
با اين حال، روند افزايشي تورم در ماه‌هاي اخير، به‌ويژه پس از نيمه دوم سال 1403، ضرورت توجه بيشتر به عوامل مؤثر بر تورم و راهکارهاي کنترل آن را دوچندان کرده است.
جايگاه 21 زنجان در نرخ تورم
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان گفت: در شهريورماه امسال، نرخ تورم سالانه استان زنجان به 36/9 درصد رسيد؛ رقمي که نسبت به ماه قبل 1/6 درصد افزايش نشان مي‌دهد. اين رقم در حالي اعلام شده که نرخ تورم سالانه کشور در همين ماه 37/5درصد بوده و نسبت به ماه گذشته 1/2 واحد درصد رشد داشته است.احمد خداوردي افزود: استان زنجان در شهريورماه از نظر نرخ تورم در جايگاه 21 کشوري قرار گرفته است و در جمع استان‌هاي با تورم پايين محسوب مي‌شود.
وي اظهار کرد: در بررسي جزئيات گروه‌هاي کالايي، بيشترين افزايش قيمت در گروه خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات و مربوط به ميوه و خشکبار با رشد 13/8 درصدي نسبت به ماه قبل بوده است؛ در بخش کالاهاي غيرخوراکي و خدمات، گروه تفريح و فرهنگ با 6/5 درصد بيشترين و گروه بهداشت و درمان با 7 درصد کمترين افزايش قيمت را تجربه کرده‌اند.
بررسي روند تورم ماهانه استان از سال 1403 تا شهريور 1404 نشان مي‌دهد که در نيمه اول سال 1403، نرخ تورم ماهانه در محدوده 2/5 درصدي قرار داشته و روندي يکنواخت داشته است.
؛ اما نيمه دوم سال، اين نرخ به سمت افزايش حرکت کرده و در بهمن‌ماه به اوج خود يعني 4/9 درصد رسيده است، در اسفندماه، نرخ تورم ماهانه استان 3/5 درصد بوده و در سال 1404 نيز اين نرخ در محدوده 3/1 تا 3/7 درصد نوسان داشته است.رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان گفت: در خصوص نرخ تورم سالانه، از فروردين تا دي‌ماه 1403 روندي کاهشي مشاهده شده و نرخ تورم از 36/2 درصد به 28/5 درصد رسيد. اما از بهمن‌ماه، روند افزايشي آغاز شده و در شهريورماه 1404 به 36/9 درصد رسيده است.
لزوم ريشه‌يابي علل تورم
معاون آمار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان زنجان، در خصوص وضعيت تورم در استان اظهار داشت: در برخي بخش‌هاي اقتصادي استان، تورم دچار نوسان و چالش‌هايي است.
اما بايد توجه داشت که متولي اصلي بحث تورم در کشور، بانک مرکزي است، با اين حال، در جزئيات موضوع، نقش نهادهايي مانند اداره‌کل صمت، اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي و اتاق اصناف نيز بسيار مهم است.
ايرج اميني افزود: براي ريشه‌يابي علل تورم در استان، بايد از ظرفيت دانشگاه‌ها و متخصصان استفاده شود؛ بايد بررسي کنيم چرا در زنجان قيمت‌ها بالاست؛ آيا به دليل نبود توليد است؟ آيا اجاره‌بها نقش دارد؟ اين‌ها فرضيه‌ هستند و نياز به تحقيق و پرسش دارند.
وي ادامه داد: در بحث هاي آماري آمده که چرا افراد درک متفاوتي از تورم دارند، واقعيت اين است که به ازاي هر فرد يا خانوار در کشور، يک تجربه متفاوت از تورم وجود دارد، تورم براي هر فرد بسته به نوع مصرف، محل زندگي و سبک زندگي متفاوت است.
کنترل تورم در گرو اصلاح ساختارها و هم‌افزايي نهادهاي اجرايي
خليل قاسملو، کارشناس مسائل اقتصادي گفت: کنترل نرخ تورم از مهم‌ترين وظايف بانک مرکزي محسوب مي‌شود، چرا که اين شاخص ارتباط مستقيمي با حجم نقدينگي دارد. با توجه به اين ويژگي، کنترل منطقه‌اي تورم در کوتاه‌مدت امکان‌پذير نيست؛ با اين حال، همراهي با سياست‌هاي بانک مرکزي و اجراي مجموعه‌اي از اقدامات مي‌تواند در مديريت تورم مؤثر واقع شود.
وي ادامه داد: از جمله اين اقدامات مي‌توان به توسعه سريع سامانه‌هاي خريد و فروش اينترنتي و ايجاد نظارت سيستمي دقيق اشاره کرد، همچنين، پيوند مؤثر ميان مراکز توليد و مصرف، افزايش ظرفيت انبارها و سردخانه‌ها و ساماندهي شبکه توزيع با رويکرد کاهش نقش دولت و تقويت تشکل‌هاي صنفي از ديگر راهکارهاي پيشنهادي هستند.قاسملو گفت: تغيير شيوه کنترل قيمت از روش مستقيم به غيرمستقيم، حذف مراجع متعدد قيمت‌گذاري و استفاده از روش‌هاي يکسان در اين زمينه نيز مي‌تواند به شفاف‌سازي و کارآمدي بيشتر منجر شود.
در کنار اين موارد، ارتقاي سطح دانش فني در بخش توليد، اعمال محدوديت‌هاي قانوني و سيستماتيک براي جلوگيري از چرخش‌هاي چندگانه کالا و تقويت تيم اقتصادي اتاق اصناف استان همراه با اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي اصناف و مسئولين اتحاديه‌ها نيز نقش مهمي در کنترل تورم ايفا مي‌کنند.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، اين کارشناس مسائل اقتصادي گفت: مطالعه دقيق گروه‌هاي کالايي و خدماتي با تورم بالا توسط دستگاه‌هاي ذي‌ربط، تخصيص اعتبارات به فعاليت‌هاي مولد، حمايت از بخش مسکن، فراهم آوردن زمينه مشارکت بخش غيردولتي و مردم در عمليات بازار باز و خريد و فروش اوراق بهادار، تقويت بازار بورس، نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات بانکي و اعمال انضباط مالي در دستگاه‌هاي اجرايي از ديگر اقدامات کليدي هستند که در ميان‌مدت و بلندمدت مي‌توانند به ثبات نسبي بازار و قيمت‌ها در استان کمک کنند.