حذف ارز ترجيحي؛ آزمون دشوار دولت در مديريت معيشت

افزايش قيمت کالاهاي اساسي، ابهام در اثربخشي يارانه‌هاي جايگزين و نگراني از فشار بيشتر بر معيشت خانوارها، باعث شده اين طرح با واکنش‌هاي متفاوتي از سوي مردم و کارشناسان مواجه شود.
در شرايطي که بخش قابل توجهي از جامعه پيش از اجراي اين سياست نيز با تورم بالا و کاهش قدرت خريد دست‌وپنجه نرم مي‌کرد، حذف ارز ترجيحي براي بسياري از خانوارها به‌منزله آزموني جديد در مديريت هزينه‌هاي زندگي تلقي مي‌شود. کارشناسان معتقدند موفقيت اين طرح بيش از هر چيز به شفافيت اجرا، نظارت مؤثر بر بازار و توان دولت در جبران آثار معيشتي آن وابسته است؛ موضوعي که آينده اين سياست اقتصادي را در کانون توجه افکار عمومي قرار داده است.
يارانه از ابتداي زنجيره تأمين به انتهاي زنجيره منتقل شده است
در اين رابطه معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار زنجان مي‌گويد: طرح جديد دولت در حوزه سياست‌هاي ارزي و يارانه‌اي با هدف تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم به‌صورت رسمي وارد مرحله اجرا شده و داراي دو محور اصلي حمايت از معيشت خانوارها و پشتيباني از توليدکنندگان، کسبه و اصناف است نرگس مرادخاني مي‌افزايد: در همين راستا، دولت دو آيين‌نامه شامل آيين‌نامه اجرايي تضمين امنيت غذايي و بهبود معيشت مردم و آيين‌نامه اجرايي حمايت از صنايع را ابلاغ کرده است.
بر اساس اين سياست، ارز ترجيحي حذف نشده، بلکه يارانه از ابتداي زنجيره تأمين به انتهاي زنجيره يعني مصرف‌کننده منتقل شده است، به عبارتي هدف اين طرح جلوگيري از وارد شدن فشار مضاعف به معيشت خانوارها است؛ زيرا افزايش قيمت ناشي از حذف ارز ترجيحي، به‌صورت معادل از طريق کالابرگ به مردم پرداخت مي‌شود و انتظار مي‌رود هزينه‌هاي خانوار جبران شود.
وي با اشاره به اختلاف قابل توجه ميان نرخ ارز ترجيحي و نرخ بازار آزاد، ادامه مي‌دهد: اين فاصله ارزي در سال‌هاي گذشته زمينه‌ساز ايجاد رانت، سوءاستفاده و تخصيص غيربهينه منابع شده بود؛ به همين دليل دولت تصميم گرفت يارانه‌اي که پيش‌تر به واردکنندگان پرداخت مي‌شد را مستقيماً به مصرف‌کنندگان نهايي منتقل کند.
اين سياست در دولت‌هاي پيشين نيز مطرح شده بود، اما به مرحله اجرا نرسيد. معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار زنجان همچنين مي‌گويد: ساير يارانه‌ها از جمله يارانه نقدي، يارانه سوءتغذيه، حمايت از مادران باردار، کودکان زير دو سال و يارانه دهک‌هاي مختلف همچنان برقرار است و کالابرگ جديد، علاوه بر اين حمايت‌ها پرداخت مي‌شود.
پس چه خواهد شد؟
طرح جديد دولت براي حذف ارز ترجيحي 12 قلم کالاي اساسي و جايگزيني آن با اعتبار کالابرگ از 20 دي ماه در سراسر کشور آغاز خواهد شد. هدف اين سياست، تضمين امنيت غذايي، کاهش فشار معيشتي خانوارها و حمايت از توليدکنندگان و کسب‌وکارها اعلام شده است. براساس اين طرح، يارانه‌اي که پيشتر به واردکنندگان کالاهاي اساسي اختصاص مي‌يافت، مستقيماً به مصرف‌کنندگان نهايي منتقل مي‌شود تا از بروز رانت و تخصيص نادرست جلوگيري شده و منابع بهينه مورد استفاده قرار گيرد.
اعتبار کالابرگ ماهانه به ازاي هر نفر يک ميليون تومان در نظر گرفته شده و در يک خانوار چهار نفره معادل چهار ميليون تومان خواهد بود که براي چهار ماه به‌صورت پيش‌پرداخت در اختيار سرپرستان خانوار قرار گرفته است. اين اعتبار صرف خريد کالاهاي اساسي مي‌شود و قابل انتقال به ماه‌هاي بعد است. جامعه هدف شامل يارانه‌بگيران، کارکنان دولت، حقوق‌بگيران و بازنشستگان است. پيش‌بيني مي‌شود در فاز نخست حدود 80 ميليون نفر از اين سياست بهره‌مند شوند. به گفته مسئولان در استان زنجان، بر اساس برنامه‌ريزي مسئولان، ذخاير اقلام اساسي براي سه ماه تأمين شده است تا تاب‌آوري بازار حفظ شود. تاکنون 196 تن روغن و 400 تن برنج خارجي وارد استان شده و در روزهاي آينده در بازار توزيع خواهد شد.کارشناسان اقتصادي معتقدند انتقال يارانه به مصرف‌کننده نهايي و مديريت ذخاير کالاهاي اساسي مي‌تواند ضمن حفظ عدالت در تخصيص منابع، فشار تورمي را کاهش داده و امنيت غذايي خانوارها را تضمين کند.براساس گزارش‌ها، اداره‌کل غله و سازمان جهاد کشاورزي اعلام کرده‌اند که برنج و روغن در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي توزيع شده و کمبودي نيست. با اين حال، مشکلاتي در روند توزيع کالاها و نحوه رسيدن آن‌ها به دست مردم وجود دارد. اين وضعيت نشان مي‌دهد که نظارت‌ها به طور دقيق و مستمر بايد انجام شود تا اطمينان حاصل شود که کالاها به درستي توزيع مي‌شوند و در دسترس همه قرار مي‌گيرند.
البته، بخشي از اين مشکلات به مصرف‌گرايي و خريد اضافي برخي افراد برمي‌گردد که موجب افزايش فشار بر سيستم توزيع و ايجاد کمبودهاي مصنوعي مي‌شود. يکي از نکات مهمي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که دولت بايد هزينه‌هاي مردم را در نظر بگيرد و توجه ويژه‌اي به اقشار کم‌درآمد و بازنشستگان داشته باشد، چون خريد يک کيلو گوشت براي کارمندان نيز دشوار شده است چه برسد به کارگران و غيره.
نظارت دقيق بر توزيع کالاهاي اساسي و جلوگيري از خريد اضافي توسط برخي افراد سودجو در شرايط بحران، يکي از راه‌هاي مقابله با اين مشکلات است. در حالي که برخي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به طور جدي اين موضوع را کنترل مي‌کنند و از توزيع اضافي کالاها جلوگيري مي‌کنند، اما در برخي اصناف ، سوپرمارکت‌هاي محلي اين نظارت‌ها ضعيف‌تر است و ممکن است مشکلاتي در توزيع و قيمت‌گذاري ايجاد شود
نگراني‌هاي مردم از بحران معيشتي
مردم به‌ويژه در شرايطي که با افزايش قيمت‌ها و کمبود کالاهاي اساسي مواجه هستند، از اين مي‌ترسند که طرح جديد نتواند تاثير مثبت داشته باشد و تنها به فشار اقتصادي آنان بيفزايد. مثلا يه مادر 52 ساله در با اشاره به نبود روغن در مغازه‌ها، مي‌گويد: مگه قحطي شده؟! روغن که يک کالاي اساسي است، چطور ممکن است در همه مغازه‌ها ناياب شود؟ چنين سوالاتي حکايت از عمق نگراني مردم دارد که نکند ابرازهاي نظارتي کافي نباشند.اين نگراني تنها به روغن محدود نمي‌شود، بلکه افزايش سرسام‌آور قيمت‌ها در ديگر اقلام ضروري مانند برنج، گوشت، و شيرخشک نيز فشار مضاعفي به خانواده‌ها وارد کرده است. در يکي از پيام هاي ارسالي به خبرگزاري زني سرپرست خانوار که همسرش به تازگي فوت شده بود و نوازد کوچکي داشت عنوان مي‌کند که در اين وضعيت، گذراندن زندگي برايش واقعاً دشوار است به طوري که حتي خريد پوشاک، دارو و غذاي مناسب براي فرزندش، تبديل به يک چالش بزرگ شده است.
اين نظرات و پيام‌ها به وضوح بيانگر آن است که مردم از جايگزين‌هاي ناپايدار و کمبودهاي مکرر در بازار راضي نيستند و به شدت خواهان نظارت بيشتر بر بازار و حمايت جدي از اقشار کم‌درآمد هستند. آنها معتقدند که بايد صداهايشان شنيده شود و طرح‌هاي اقتصادي که به سرنوشت معيشتي‌شان مربوط است، با دقت و سرعت بيشتري اجرايي شوند.
اصغر شکوري بازنشسته يکي از ارگان‌هاي دولتي با بيان اينکه مردم همواره پشتوانه انقلاب و نظام بوده‌اند و همواره در برابر فشارهاي خارجي مقاومت کرده‌اند، اظهار مي‌کند: در حالي که بسياري از مردم از عملکرد برخي از سياست‌هاي اقتصادي و اجراي نادرست طرح‌ها راضي نيستند، اما خط خود را از آشوب و اغتشاش جدا کردند و خواسته آن‌ها اين است که حکومت و سران دولت اعتراض آنان را بشنوند. به ويژه در شرايطي که بعضا با کمبود کالا و گران شدن اقلام اساسي، برخي افراد سودجو به احتکار و فروش کالاها با قيمت‌هاي نجومي پرداخته‌اند، مردم به دنبال اين هستند که نظارت و کنترل بازار به شدت افزايش يابد.
وي ادامه مي‌دهد: فشاري که به اقشار مختلف از جمله بازنشستگان وارد مي‌َود غيرقابل تصور است و بايد فکري به حال آن کرد. افرادي همچون من مکه تعدادشان زياد است بايد هزينه خانواده‌اي چند نفره را پرداخت کنند و در کنار آن به هزينه‌هاي سرسام‌آور درمان در اين سن نيز بايد توجه کرد.
هر چه هست نمي‌توان با اين فشار زندگي کرد و اين موضوع تبعات دارد. مسئولان بايد فکري عاجل کرده و همه موارد را نيز به صورت شفاف به مردم بگويند. تصميم‌گيري در خفا باعث تبعات بيشتري مي‌شود. عادل پيري نيز که پدر دو کودک است و کاسبي کوچکي براي خود دارد با ابراز نگراني، مي‌گويد: توليدکنندگان نگرانند که حذف ارز ترجيحي در زمان نامناسب و بدون پشتيباني‌هاي کافي، فشار زيادي به آنها وارد کند. افزايش قيمت نهاده‌ها مانند ذرت از 11300 تومان به 43000 تومان، هزينه‌ها را چهار برابر کرده و قدرت خريد آنها را کاهش داده است. اگر اين تغييرات به‌طور تدريجي و با حمايت مناسب اجرا مي‌شد، توليدکنندگان مي‌توانستند با کمترين فشار از اين مرحله عبور کنند و يارانه‌ها به دست مردم با کمترين چالش مي‌رسيد. آنها خواستار پشتيباني بيشتر و هماهنگي دقيق‌تر در اجراي اين طرح هستند تا توليداتشان با حداقل آسيب ادامه يابد. وي مي‌افزايد: حالا اين فشار بازار را بايد در کنار فشار هزينه‌هاي زندگي در نظر بگيريم تا متوجه شويم خانواده‌ها تا چه ميزان تحت فشار هستند و به نظرم اين موضوع تاب‌آوري رواني را هدف قرار مي‌دهد. بايد در تصميم‌گيري‌هاي به اين مهمي همه جوانب امر را در نظر گرفت تا با کمترين آسيب از اين مرحله گذشت. سوالم اين است مسئولان به اين موارد توجه کرده‌اند؟
در نهايت
حذف ارز ترجيحي، اگرچه با هدف اصلاح ساختار اقتصادي، کاهش رانت و شفاف‌سازي نظام توزيع منابع انجام شده، اما در عمل نگراني‌هاي جدي براي هر دو سوي بازار يعني مصرف‌کننده و توليدکننده به همراه داشته است. افزايش هزينه‌هاي توليد، نوسان قيمت مواد اوليه و نبود اطمينان نسبت به سياست‌هاي جبراني، فشار مضاعفي بر توليدکنندگان وارد کرده و در مقابل، مصرف‌کنندگان نيز با رشد قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد مواجه شده‌اند.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايسنا،بر اين اساس، موفقيت اين سياست بيش از هر چيز به نحوه اجراي آن، استمرار حمايت‌هاي هدفمند و تقويت نظام نظارتي وابسته است. در صورتي که دولت بتواند با سياست‌هاي مکمل، از جمله پرداخت مؤثر يارانه، حمايت از توليد داخلي و کنترل بازار، نگراني‌هاي موجود را کاهش دهد، حذف ارز ترجيحي مي‌تواند در بلندمدت به تعادل اقتصادي منجر شود؛ در غير اين صورت، تداوم ابهام و فشار معيشتي، اعتماد فعالان اقتصادي و جامعه را با چالش جدي مواجه خواهد کرد.