رونق اقتصادي اردبيل در گرو رفع موانع سرمايه‌گذاري بخش خصوصي

در استان اردبيل بستر و زمينه سرمايه‌گذاري در منطقه ويژه اقتصادي نمين، منطقه آزاد تجاري و صنعتي، پاياب سد خداآفرين ، کشت و صنعت مغان و کشت و صنعت پارس، شهرک‌ها و نواحي صنعتي، آبدرماني‌ها، مناطق ويژه گردشگري و صنايع و معادن فراهم است و اعمال مشوق‌هاي لازم و تشويق و ترغيب سرمايه‌گذاران مي‌تواند بستر سرمايه گذاري آسان مدنظر استاندار اردبيل را فراهم کند.
از سال‌هاي گذشته فضاي کسب و کار و رتبه سرمايه‌گذاري به دليل قوانين مخل و زايد سرمايه‌گذاري، بروکراسي اداري ، نبود زيرساخت لازم و همچنين عدم حمايت بانک‌ها از سرمايه‌گذاران در مقايسه با ساير استان‌ها مطلوب نبود ولي به تازگي براي رفع موانع سرمايه‌گذاري سامانه شناسايي قوانين و مقررات مخل کسب و کار وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دبيرخانه هيات مقررات‌زدايي و تسهيل صدور مجوزهاي کسب و کار راه‌اندازي شد و بايد موانع ديگري هم که سبب فرار سرمايه‌گذاران شده ، برطرف شود.
به عقيده کارشناسان اقتصادي ، تاخير در صدور مجوزها و استعلام دستگاه‌هاي اجرايي، مشکل صدور و تمديد پروانه ، قوانين تامين اجتماعي، اخذ ماليات و عوارض گمرکي، استعلام‌هاي زايد، دشواري و کندي فرآيندهاي اقتصادي، تفاسير سخت‌گيرانه از قوانين در مقايسه با ساير استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اوليه از جمله قوانين مخل و موانع پيش روي سرمايه‌گذاري در استان اردبيل است.
همچنين يکي از ابعاد موانع سرمايه‌گذاري در استان اردبيل بي‌ثباتي فضاي سرمايه‌گذاري است که سبب گريز سرمايه‌گذاران از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف شده است و براي بسترسازي سرمايه‌گذاري با هدف ايجاد فضاي کسب و کار بايد مشکلات مالي و مشکلات نهادي فضاي کسب و کار، مشکلات داخلي صنعت و بي‌ثباتي قيمت مواد اوليه و ارز، امنيت سرمايه‌گذاري، ضعف نظام توزيع و مشکلات بازاريابي محصولات و قوانين توليد و سرمايه‌گذاري برطرف شود.
محيط کسب و کار در قالب محورهاي مختلفي نظير مقررات زدايي و کيفيت مقررات گذاري، افزايش رقابت پذيري، تضمين حقوق مالکيت، تضمين امنيت سرمايه‌گذاري، دولت الکترونيک و ايجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداري و افزايش شفافيت، فرايند تصويب و تدوين و تنقيح قوانين اقتصادي از جمله خواسته‌هاي اصلي سرمايه گذاران،تجار و بازرگانان از مسئولان استاني است که بايد مدنظر قرار گيرد.
سرمايه‌گذاري 250 هزار ميليارد ريالي در استان اردبيل
مسعود امامي‌ يگانه ، استاندار اردبيل با بيان اينکه 250 هزار ميليارد ريال در بخش‌هاي مختلف استان سرمايه‌گذاري مي‌شود ، اظهار کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادي هشت درصدي براي استان پيش‌بيني شده که پنج درصد آن از طريق جذب سرمايه‌گذاران خارجي و داخلي و سه درصد ديگر هم با افزايش بهره‌وري در واحدهاي اقتصادي موجود تحقق خواهد يافت.وي افزود: هم‌اکنون زمينه و بستر لازم براي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با هدف رونق توليد و اشتغال و توسعه اقتصادي استان فراهم شده است.
تدوين 304 فرصت سرمايه‌گذاري در استان اردبيل
امامي يگانه از تدوين 304 فرصت سرمايه‌گذاري در استان خبر داد و گفت: اين فرصت‌ها در قالب مجوزهاي بي‌نام، طرح‌هاي مشارکتي و قابل واگذاري در حوزه‌هاي مختلفي از جمله صنعت، معدن، خدمات، انرژي‌هاي تجديدپذير، کشت و صنعت، کشاورزي، منطقه ويژه اقتصادي نمين، منطقه آزاد اردبيل، گردشگري، سلامت و محيط زيست تعريف شده‌ است.
انعقاد تفاهم‌نامه 56 طرح اقتصادي در استان اردبيل
امامي يگانه از انعقاد تفاهم‌نامه اوليه ?? طرح اقتصادي با حجم سرمايه‌گذاري 90 همت خبر داد و گفت: اين طرح‌ها به کميته اعتبارسنجي و اهليت‌سنجي استان ارجاع شده است.وي با اشاره به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در صنايع تبديلي استان ادامه داد: 10 طرح در اين حوزه شامل صنايع فرآوري محصولات باغي و سيب‌زميني، تکميل کارخانه رب، توسعه گلخانه‌هاي مدرن و هوشمند، سرمايه‌گذاري در حوزه دام، طيور و شيلات، ايجاد کارخانه لبنيات مغان، آبياري اراضي، نوسازي کارخانه‌هاي قند و شکر، تکميل کارخانه و همچنين ايجاد پرديس مشترک پارک علم و فناوري و کشت و صنعت مغان مشخص شده که آماده واگذاري به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي است.
حمايت از سرمايه‌گذاران با راه‌اندازي پنجره واحد سرمايه‌گذاري
يعثوب نژادمحمد ، مديرکل امور اقتصادي و دارايي اردبيل هم در اين باره گفت: مطابق قانون تسهيل خدمات سرمايه‌گذاري، دستگاه‌ها موظف هستند در سريع‌ترين زمان ممکن، مجوزهاي صادره را در بستر پنجره واحد ارائه کنند تا از تصميم‌گيري‌هاي سليقه‌اي جلوگيري شود.وي با بيان اينکه از سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف استان اردبيل با قاطعيت حمايت مي‌کنيم ، افزود: پنجره خدمات سرمايه‌گذاري بسيار کارساز است و تمام طرح‌هاي سرمايه‌گذاري در مراحل مختلف و با نظارت ستاد خدمات سرمايه‌گذاري استان بر مبناي آمايش استان مورد رصد قرار مي‌گيرد.نژاد محمد ادامه داد: دستگاه‌هاي اجرايي نيز با صدور مجوز و تاييد نهايي در اين زمينه عمل مي‌کنند ولي بايد بستر حضور و فعاليت بخش خصوصي فعال و سرمايه‌گذاران در استان، هر چه بيشتر فراهم شود.
بستر سرمايه‌گذاري براي توليدات صنعتي اردبيل فراهم است
اکبر کوهي سرپرست شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبيل نيز گفت: زمينه و بستر لازم براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در شهرک‌ها و نواحي صنعتي استان فراهم شده است.وي اظهار کرد: توسعه شهرک‌هاي صنعتي اولويت‌ مهم و اساسي در پيشرفت استان بوده و تامين زيرساخت‌هاي مورد نياز زمينه حضور سرمايه‌گذاران را فراهم مي‌کند و با همراهي مسئولان و دستگاه‌هاي اجرايي تلاش خواهيم کرد در جذب سرمايه‌گذاران و توسعه اقتصادي استان نقش موثري ايفا کنيم.
کوهي ادامه داد: شهرک‌هاي صنعتي در توسعه اقتصادي و جذب سرمايه‌گذاران تاثير بسزايي دارد و اميدواريم با کمک مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي و خدمت‌رسان در رفع کمبودهاي موجود در شهرک‌هاي صنعتي شاهد تسهيل و تسريع سرمايه‌گذاري در استان باشيم.
سرپرست شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبيل بيان کرد: صنايع کوچک و متوسط رگ‌هاي اصلي اقتصاد و بخش صنعت را تشکيل مي‌دهد و در بحران‌هاي اقتصادي مي‌تواند به سرمايه‌گذاري، رشد توليد و اشتغال پايدار استان کمک کند.
تسهيل روند واگذاري زمين به سرمايه‌گذاران در اردبيل
سرپرست شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان اردبيل گفت: زمين براي سرمايه‌گذاران با 10 درصد پيش پرداخت واگذار مي‌شود تا فرآيند سرمايه‌گذاري در استان تسريع و تسهيل شود.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل ازايرنا، کوهي توسعه شهرک‌هاي صنعتي را از اولويت‌هاي مهم و اساسي پيشرفت برشمرد و افزود: استان اردبيل به لحاظ ظرفيت‌هاي بالقوه‌اي که دارد مي‌تواند به قطب صنعتي شمالغرب کشور تبديل شود.