زنان کجاي انتخابات رياست جمهوري قرار مي‌گيرند

کياوش حافظي

از ابتداي تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي واژه رجل خود محل بحث بوده است: آيا مراد معناي تحت الفظي آن يعني مردان است و زنان نمي توانند در انتخابات کانديدا شوند؟
کانديداتوري زنان در انتخابات رياست جمهوري همچنان مبهم است. هادي طحان نظيف سخنگوي شوراي نگهبان در نشست خبري اخير خود اعلام کرد که مبناي شوراي نگهبان براي نامزدي زنان در انتخابات رياست جمهوري همچنان مصوبه سال 1400 است.
اشاره طحان نظيف به مصوبه اي است که اين شورا پيش از انتخابات رياست جمهوري سيزدهم براي مديريت و سازماندهي ثبت نام در انتخابات ابلاغ کرده بود. در اين مصوبه، شوراي نگهبان شرايط کانديداها را ذيل اصل 115 قانون اساسي و بند 9 اصل 110 اين قانون تعريف کرده است. اين معيارها عبارتند از: تشخيص رجل سياسي، مذهبي و نيز مدير و مدبّر بودن داوطلبان رياست‌جمهوري.
باز هم ابهامات قبلي
به رغم آن‌که انتظار مي‌رفت شوراي نگهبان تکليف مجوز زنان براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري را براي هميشه روشن کند اما ابهامات قبلي همچنان پابرجاست. از ابتداي تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي واژه رجل خود محل بحث بوده است: آيا مراد معناي تحت الفظي آن يعني مردان است و زنان نمي توانند در انتخابات کانديدا شوند؟ يا آنطور که برخي تفاسير مي گويند منظور از رجل چهره و شخصيت سياسي است؟ با اين حال در مصوبه شوراي نگهبان براي تعريف رجل سياسي يا مذهبي بودن دوباره از واژه رجل استفاده شده است و در واقع شوراي نگهبان به عنوان تنها مقام مفسر قانون اساسي به جاي آن‌که به جنس کانديداها توجه داشته باشد، واژگان مذهبي و سياسي را تعريف کرده است.
تعريف رجل با کلمه رجل
دو بند اول به مفهوم رجل مذهبي و سياسي پرداخته و در آن آمده:
1- رجال مذهبي، رجالي هستند که آگاهي لازم به دين اسلام و مذهب تشيع داشته و تدين و تقيدشان به انجام شعائر و مناسک ديني در زندگي فردي و اجتماعي از برجستگي ويژه‌اي برخوردار باشد، به‌گونه‌اي که در ميان مردم به اين خصوصيت، شناخته و مشهور باشند.2- رجال سياسي، رجالي هستند که قدرت تحليل و درک آن‌ها از مسائل و پديده‌هاي سياسي به جهت آگاهي عميق‌شان از مسائل سياسي اجتماعي اعم از داخلي و بين‌المللي و حضورشان در صحنه‌هاي سياسي به‌نحوي باشد که همواره مصالح نظام اسلامي و معيارهاي اصيل انقلابي در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌اي که در ميان مردم به اين خصوصيت، شناخته و مشهور باشند.
تعيين نکردن جنسيت کانديداها باعث باقي ماندن اين ابهام شده که آيا زنان با مردان فقط در مقام راي دهنده برابر خواهند بود؟ همچنان که هيچ زني تا کنون نتوانسته بازيگر صحنه رياست جمهوري باشد. اگر در عرصه انتخابات حضور پيدا مي کند براي حمايت از يک کانديداي مرد باشد و نه بيشتر.در جريان نام‌نويسي از داوطلبان براي انتخابات رياست جمهوري 1400 تعداد 592 نفر براي حضور در رقابت‌ها ثبت‌نام کردند و زنان حدود ? درصد از داوطلبان را تشکيل مي‌دادند. با اين حال، تصميم شوراي نگهبان همچون گذشته بر آن بود که صحنه رقابت همچنان مردانه بماند.
سه سال بعد، با حادثه سقوط بالگرد رئيس دولت سيزدهم و ضرورت برگزاري انتخابات زودهنگام، زنان بيشتري از چهره‌هاي سرشناس آمادگي خود را براي ورود به کارزار رياست‌جمهوري اعلام کردند.اين بار، تنوع گرايش‌هاي سياسي در ميان داوطلبان زن چشمگيرتر بود؛ از اصولگرايان گرفته تا چهره‌هايي با گرايش‌هاي نزديک‌تر به دولت مستقر، همه در وزارت کشور حاضر شدند تا نام خود را به فهرست نامزدها بيفزايند. با اين حال، آنچه تغيير نکرد، ابهامي بود که همچنان بر سر واژه «رجل سياسي» سايه انداخته بود؛ ابهامي که بار ديگر نتيجه را به‌سمت صحنه‌اي کاملاً مردانه سوق داد.
همان حرف‌هاي گذشته
در طي سالهاي اخير بعضي اعضاي شوراي نگهبان اعلام کرده اند که منعي براي ثبت نام زنان در انتخابات رياست جمهوري وجود ندارد. عباسعلي کدخدايي که چندين دوره سخنگوي شوراي نگهبان بوده ارديبهشت ماه 1400 پس از ابلاغ مصوبه اين شورا اعلام کرد: شوراي نگهبان تاکنون مانع ثبت نام خانم‌ها نشده است، اما اين که بررسي صلاحيت بانوان گرامي در شوراي نگهبان انجام مي‌شود مثل بقيه آقايان بررسي مي‌شود، تاکنون ما چنين وضعيتي را نداشتيم که خانم‌ها صلاحيت‌شان براي اين مسئله احراز بشود. اما شوراي نگهبان هم هيچگاه مانع ايجاد نکرده براي ثبت‌نام آنها کما اين که در ادوار گذشته ثبت‌نام مي‌کنند مثل بقيه آقايان اسامي و سوابق‌شان براي شوراي نگهبان ارسال مي‌شود و ما بررسي مي‌کنيم و اعلام نظر مي‌کنيم.کدخدايي پس از برگزاري انتخابات سال 96 هم در يک نشست خبري گفته بود: بررسي در خصوص مفهوم رجل سياسي هنوز ادامه دارد و اين موضوعات محل بحث است ولي ما هنوز به جمع‌بندي نرسيده‌ايم و در صورتي که به جمع‌بندي نهايي برسيم در اين رابطه اعلام نظر خواهيم کرد.با اين حال در همان سال نجات‌الله ابراهيميان از اعضاي حقوقدان ششمين دوره شوراي نگهبان در سال 1396 گفت که برداشتم با وضعيت فعلي قانون اساسي اين است که در حال حاضر پذيرش خانم‌ها به عنوان رجل سياسي شايد يک مقدار مشکل باشد.
در حال حاضر مباحث شوراي نگهبان درباره سياست‌هاي کلي و تفسير پيرامون شناخته شدن زنان به عنوان رجل سياسي به جمع‌بندي نرسيده است.»شهيد بهشتي راه را باز گذاشت؟ البته مخالفت‌ و موافقت درباره حضور زنان در انتخابات رياست جمهوري مختص به ديروز و امروز نيست. بسياري بر اين باورند که ابهام کنوني در همان ابتداي نوشتن قانون اساسي وجود داشته است. هنگام بحث درباره امکان ويژگي هاي رئيس جمهور در مجلس خبرگان قانون اساسي در سال 58 عده اي با استناد به متون اسلامي معتقد بودند اساسا زن نمي تواند در سمت رهبري جامعه قرار بگيرد.جدل‌ موافقان و مخالفان آنقدر جدي بود که نه‌ اجماعي براي ممنوعيت حضور زنان در رقابت‌هاي انتخاباتي شکل گرفت و نه صراحتا اعلام شد که زنان مجاز به کانديداتوري اند. آن زمان مرحوم آيت الله بهشتي، نايب رئيس وقت مجلس خبرگان قانون اساسي واژه رجل سياسي و مذهبي را به متن قانون اضافه کرد. به اعتقاد برخي حقوقدانان، اين اقدام او باعث شد تا هم مخالفان رياست جمهوري زنان به آرامش خيال برسند و هم موافقان اميد داشته باشند که زنان هم بتوانند کانديداي رياست جمهوري شوند.
راهي که اعظم طالقاني باز کرد
به نظر مي‌رسد تحقق رياست‌جمهوري زنان در جمهوري اسلامي، در گرو دو عامل کليدي است: نخست، حضور خود زنان در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي؛ و دوم، تفسير فقها از واژه «رجل سياسي». در بخش نخست، نام اعظم طالقاني، فرزند آيت‌الله طالقاني، پررنگ‌تر از هر چهره‌اي به چشم مي‌خورد. او از انتخابات سال 76 تا واپسين روزهاي زندگي‌اش، بارها نام‌نويسي در انتخابات رياست‌جمهوري را به ابزاري براي طرح يک پرسش حقوقي بنيادين بدل کرد: آيا زنان نيز مصداق «رجل سياسي» هستند؟ آخرين حضور او، در حالي که با واکر وارد وزارت کشور شد، بيش از آن‌که يک کنش سياسي باشد، يادآور اصراري ريشه‌دار بود.
حالا نوبت فقهاي نوگراست
پس از درگذشت او، اين مسير ناتمام توسط زنان ديگري دنبال شد. در دو دوره اخير انتخابات رياست‌جمهوري، شماري از زنان فعال با گرايش‌هاي مختلف به ميدان آمدند؛ از جمله در انتخابات 1403 که چهره‌هايي با تفکر اصولگرا نيز براي نخستين‌بار در وزارت کشور ثبت‌نام کردند.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،زهره الهيان، حميده زرآبادي، رفعت بيات و هاجر چناراني، چهار زني بودند که همگي سابقه نمايندگي مجلس دارند و در جريان انتخابات 1403 ثبت نام کردند تا روند و کنشي که اعظم طالقاني در پيش گرفته بود، همچنان ادامه‌دار بماند؛ روندي که مي‌تواند نشانه‌اي از افزايش اعتمادبه‌نفس و حضور پررنگ‌تر زنان در آينده‌ي سياسي کشور باشد. سوي ديگر ماجرا اما آراي فقهاست. در حالي که به نظر مي رسد بر اساس آراي سنتي فقهي جلوي حضور زنان در رياست جمهوري گرفته شده است، فقهاي نوگرا هستند که مي‌توانند با استفاده از پويايي فقه با فقيهان سنتي به بحث و گفتگو بنشينند.