شوراي شهر جديد اروميه وارث يک کسري بودجه بزرگ

توحيد علي‌نژاد فعال حوزه مديريت شهري با اشاره به تفاوت ساختار بودجه‌ريزي در دستگاه‌هاي دولتي و شهرداري‌ها اظهار داشت: ساختار بودجه‌اي ادارات و دستگاه‌هاي دولتي با سيستم‌هاي مديريت شهري متفاوت است؛ دستگاه‌هاي دولتي که ذيل وزارت کشور تعريف مي‌شوند، بودجه مشخصي دارند و بر اساس همان بودجه، برنامه‌هاي سال آتي خود را تدوين مي‌کنند. به اين معنا که ابتدا برنامه‌هاي عمراني و جاري هدف‌گذاري و پيش‌بيني مالي شده و سپس براي تصويب نهايي به مراجع بالادستي ارسال مي‌شود تا در بودجه سالانه آن دستگاه گنجانده شود.وي افزود: اما در شهرداري‌ها اين روند کاملاً متفاوت است. کمک‌هاي دولتي در قالب ارزش افزوده سهم ناچيزي از منابع مالي شهرداري‌ها را تشکيل مي‌دهد و عملاً اين درآمدهاي شهري است که بودجه را تعريف مي‌کند. به بيان ساده‌تر، شهرداري‌ها بايد خودشان درآمد کسب کنند و متناسب با آن، براي سال بعد بودجه ببندند؛ يعني دخل و خرج بايد با هم همخواني داشته باشد.اين فعال حوزه مديريت شهري با بيان اينکه در سال‌هاي اخير شهرداري اروميه از واقعيت‌هاي بودجه‌ريزي فاصله گرفته است، تصريح کرد: طبق دستورالعمل ابلاغي وزارت کشور، ساختار بودجه شهرداري‌ها بايد به صورت 60 درصد عمراني و 40 درصد هزينه‌هاي جاري باشد؛ اما افزايش چشمگير هزينه‌هاي جاري در سال‌هاي گذشته، به‌ويژه در شهرداري اروميه، اين توازن را بر هم زده و بخش عمده‌اي از بودجه صرف هزينه‌هاي جاري و حقوق پرسنل مي‌شود و حوزه عمران و آباداني کمرنگ شده است.
تحقق 30 الي 40 درصدي بودجه شهرداري در سال 1404
علي‌نژاد با مرور ارقام بودجه سال‌هاي اخير شهرداري اروميه گفت: بودجه سال 1401 حدود 2500 ميليارد تومان بود که در سال 1402 به 3000 ميليارد تومان رسيد و حدود 75 درصد آن محقق شد. در سال 1403 بودجه پيشنهادي 4500 ميليارد تومان بود که با تصميم شوراي شهر به حدود 6670 ميليارد تومان افزايش يافت؛ افزايشي که نسبت به سال قبل تقريباً دو برابر شد، در حالي که شرايط درآمدي مديريت شهري چنين افزايشي را توجيه نمي‌کرد.وي ادامه داد: در سال 1404 بودجه ناگهان به بيش از14 هزار ميليارد تومان رسيد؛ در همان زمان نيز بسياري از کارشناسان مالي و اقتصادي نسبت به عدم همخواني درآمدهاي شهرداري با اين رقم هشدار دادند و پيش‌بيني کردند که در خوشبينانه‌ترين حالت 30 تا 40 درصد آن محقق شود.اين فعال حوزه مديريت شهري خاطرنشان کرد: اکنون با نزديک شدن به پايان سال، کمتر از ? هزار ميليارد تومان از بودجه 14 همتي محقق شده، در حالي که تعهدات مالي شهرداري به حدود 8 تا 9 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين فاصله بين درآمد و تعهدات، تبعات سنگيني را به بودجه سال 1405 منتقل خواهد کرد؛ بودجه‌اي که با رقم حدود 20 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيده است.
انتقال بحران بودجه به شوراي شهر جديد
وي با طرح اين پرسش که چگونه مي‌توان در شرايطي که کمتر از 40 درصد بودجه سال جاري محقق شده، بودجه سال آينده را دو برابر بست، گفت: نتيجه چنين تصميمي افزايش تعهدات براي سازمان‌ها و مناطق شهرداري خواهد بود؛ تعهداتي که بخش مهمي از آن مربوط به صورت‌وضعيت پيمانکاران و مطالبات معوق است و به سال آينده منتقل مي‌شود.علي‌نژاد مهم‌ترين نگراني سال آينده را در حوزه پرداخت حقوق پرسنل عنوان کرد و افزود: انتقال تعهدات امسال به سال 1405 همزمان با آغاز به کار شوراي شهر و مديريت شهري جديد، مي‌تواند فشار سنگيني بر ساختار مالي شهرداري وارد کند.وي يکي از عوامل شکل‌گيري وضعيت فعلي را تصويب بودجه سال جاري پيش از انتخاب شهردار فعلي اروميه دانست و گفت: بودجه 1404 در دوره سرپرستي و پيش از استقرار شهردار جديد به‌صورت شتاب‌زده دو برابر شد و همين مسير، خط‌مشي مديريت فعلي را نيز تحت تأثير قرار داد.
واقع‌بيني در بودجه‌ريزي، راهکار مسئله کسري
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از فارس، اين فعال حوزه مديريت شهري با اشاره به قياس بودجه اروميه با شهرهايي نظير تبريز اظهار داشت: برخي مقايسه‌ها بدون توجه به تفاوت منابع درآمدي پايدار انجام مي‌شود؛ در حالي که شهرهايي مانند تبريز از منابع درآمدي پايدار اثرگذار برخوردارند اما اروميه تقريباً فاقد چنين پشتوانه‌اي است و ادامه اين روند مي‌تواند ساختار مالي مديريت شهري را در سال 1405 با آسيب جدي مواجه کند.وي با اشاره بر اهميت منابع ملکي شهرداري افزود: منابع ملکي در مديريت شهري به مثابه پشتوانه‌اي در شرايط بحران است و نبايد براي تأمين هزينه‌هاي جاري به آن تکيه کرد. استفاده گسترده از اين منابع براي پوشش بودجه، به معناي مصرف سرمايه‌هاي آينده شهر است.علي‌نژاد در پايان تأکيد کرد: راهکار برون‌رفت از شرايط فعلي، بستن بودجه‌اي واقع‌بينانه و حرکت به سمت ايجاد درآمدهاي پايدار است. افزايش چند برابري ارقام بودجه بدون تحقق عملي آن، دستاوردي براي مديريت شهري نخواهد داشت و لازم است تمرکز اصلي بر تحقق کامل بودجه مصوب و اصلاح ساختار درآمدي شهرداري باشد.