شکل‌گيري انديشه تقليد و اجتهاد در فقه شيعه

بخش اول

 شيعيان از همان ابتدا به آموزه‌هايي که از امامان معصوم دريافت مي‌کردند، تکيه داشتند. آن‌ها معتقد بودند که امام، نه‌تنها رهبر سياسي، بلکه مرجع نهايي براي تفسير قرآن و احکام شريعت است. اما با آغاز دوران غيبت امام دوازدهم در سال 260 هجري قمري، شيعيان با يک پرسش اساسي مواجه شدند: در غياب امام معصوم، تکليف در فهم دين چيست؟ چه کسي مي‌تواند جايگاه فقهي امام را به شکلي موجه و معتبر پر کند؟
در قرون نخستين، پاسخ به اين پرسش قطعي نبود. برخي علماي شيعه، همچون ابن‌بابويه و کليني، تاکيد زيادي بر جمع‌آوري روايات داشتند و ترجيح مي‌دادند احکام را فقط بر اساس نقل مستقيم از امامان صادر کنند. اين رويکرد، بعدها به جريان »اخباري‌گري« انجاميد. اما هم‌زمان، شماري ديگر از فقها، با توجه به تحولات اجتماعي و نيازهاي جديد، به اين نتيجه رسيدند که استفاده از عقل، اصول استنباط و قياس محدود مي‌تواند راهي براي پر کردن خلاء غيبت باشد. اين رويکرد، هسته اوليه‌ي »اصول‌گرايي« را شکل داد.
در همين دوران، اجتهاد _ به‌عنوان فعاليت فقهي عقل‌محور براي استنباط احکام جديد_ به‌آرامي جايگاه خود را در فقه اماميه پيدا کرد. در قرن چهارم هجري، فقهايي مانند شيخ مفيد و شاگردانش، از جمله سيد مرتضي و شيخ طوسي، اجتهاد را به‌عنوان ضرورتي براي پاسخ‌گويي به مسائل جديد جامعه شيعي پذيرفتند. شيخ مفيد در آثار خود، اجتهاد را وظيفه‌ي فقيه دانست و مرز ميان »عالم ناقل« و »مجتهد ناظر« را تفکيک کرد.
سيد مرتضي نيز بر اين باور بود که در فقدان امام معصوم، تنها فقيهي که داراي تسلط بر اصول فقه، دانش حديث، منطق، عربي و تفسير باشد، مي‌تواند حکم شرعي را استنباط کند. او همچنين به‌صراحت اعلام کرد که مردم عادي بايد در مسائل ديني، از چنين فقيهي تقليد کنند. اين ديدگاه، پايه‌گذار نظريه»تقليد از مجتهد« در فقه شيعه شد.مباني اجتهاد و تقليد تا قرن ششم هجري و از طريق آثار شيخ طوسي و ابن ادريس حلي، به‌صورت تدريجي تثبيت شد. فقيهان ديگر نيز به تبيين شرايط مجتهد پرداختند و بيان کردند که تقليد، نه‌تنها مجاز، بلکه لازم است. يعني کسي که خود توانايي اجتهاد ندارد، بايد از فقيه جامع‌الشرايط پيروي کند. اين مفهوم، يکي از سنگ‌بناي‌هاي نهاد مرجعيت شد. از اين زمان، تقليد به‌عنوان رابطه‌اي عقلاني و شرعي ميان »مقلّد« و »مجتهد« تعريف شد. تقليد، به معناي کورکورانه‌ پيروي کردن نبود، بلکه به معناي اعتماد عالمانه بر نظر متخصص ديني در احکام شرعي بود؛ همان‌گونه که انسان در مسائل پزشکي به پزشک مراجعه مي‌کند.
آغاز نهادينه‌ شدن مرجعيت در دوران صفويه
با تاسيس حکومت صفويه در اوايل قرن دهم هجري، مذهب شيعه دوازده‌امامي به‌صورت رسمي در ايران پذيرفته شد. اين اتفاق، نقطه عطفي در تاريخ تشيع و مرجعيت فقهي بود. تا پيش از صفويان، علما بيشتر در حاشيه بودند و عمدتا در نجف، حله، کوفه، بحرين و جبل‌عامل فعاليت مي‌کردند. اما با اعلام رسمي تشيع توسط شاه اسماعيل صفوي، علما به جايگاهي سياسي و اجتماعي دست يافتند که پيش‌تر بي‌سابقه بود. در آغاز، به دليل کمبود علماي شيعه در ايران، پادشاهان صفوي گروه زيادي از فقهاي جبل‌عامل (واقع در جنوب لبنان امروزي) را به ايران دعوت کردند. اين فقها، با داشتن سابقه اجتهاد، اصول‌گرايي و فقه عقلي، ستون‌هاي حوزه علميه صفوي را بنا نهادند. از ميان آن‌ها، شيخ علي منشار کرکي جايگاه ويژه‌اي داشت.
شيخ علي کرکي که از فقهاي نام‌آور جبل‌عامل بود، با حمايت شاه طهماسب صفوي، به عنوان نايب‌الامام و فقيه‌الفقها برگزيده شد. او نه‌تنها در احکام شرعي فتوا صادر مي‌کرد، بلکه وظيفه‌ قضاوت، صدور حکم حکومتي، و حتي تنظيم بخشي از قوانين اجتماعي را بر عهده گرفت. اين نخستين‌بار در تاريخ ايران بود که فقيهي شيعه رسما به‌عنوان نماينده امام معصوم در ساختار قدرت به رسميت شناخته شد.
شيخ کرکي، با بهره‌گيري از نظريه »نيابت عامه«، اعلام کرد که فقيه عادل، جامع‌الشرايط و آگاه به فقه، در دوران غيبت امام زمان، مي‌تواند برخي از وظايف اجتماعي و ديني او را بر عهده گيرد. بر اساس اين ديدگاه، فقيه مي‌تواند وجوهات شرعي را جمع‌آوري کند، فتوا دهد، حکم قضاوت صادر کند، و در امور عمومي مردم دخالت نمايد. اين نظريه، به‌مرور در فقه شيعه جايگاهي محکم يافت و به يکي از پايه‌هاي اصلي مرجعيت در دوران‌هاي بعدي تبديل شد. در اين دوران همچنين تاليف کتب فقهي مرجع‌گونه توسط فقهايي چون محقق کرکي، شهيد ثاني، و سپس صاحب معالم، به توليد دانش فقهي نهادينه‌شده کمک کرد. اين کتاب‌ها، نه‌تنها در حوزه‌هاي علميه تدريس مي‌شدند، بلکه دست‌مايه تنظيم فتاواي علما و تربيت مجتهدان جديد نيز قرار گرفتند.
در پايان عصر صفويه، مرجعيت شيعه از يک نهاد علمي صرف، به نهادي فقهي، اجتماعي و نيمه‌سياسي تبديل شده بود؛ نهادي که نه‌تنها درون حوزه، بلکه در ساحت حکومت نيز نقش‌آفرين شده بود.
مبارزه با اخباري‌گري و تثبيت مرجعيت اصولي
در قرن هفدهم ميلادي، جريان اخباري‌گري در ايران و عراق رشد کرد. اخباري‌ها مخالف اجتهاد بودند و مي‌گفتند که هرگونه تحليل عقلي در دين اشتباه است. از نظر آن‌ها، فقط بايد به متن روايات مراجعه کرد و ديگر هيچ. اين ديدگاه گرچه از نظر ظاهري به دين‌داري نزديک مي‌نمود، اما در عمل باعث جمود و ناتواني فقه شيعه در پاسخ به مسائل جديد مي‌شد. در مقابل، علماي اصولي تلاش کردند نشان دهند که اجتهاد، تنها راه حفظ پويايي و کارآمدي فقه شيعه است. ملا محمدباقر مجلسي، گرچه در ظاهر به اخباري‌گري نزديک بود، اما زمينه را براي بازگشت به اصول‌گرايي آماده کرد. نقطه عطف در اين مبارزه، در قرن هجدهم با ظهور آيت‌الله سيد محمدباقر وحيد بهبهاني در کربلا رخ داد.
بهبهاني نه‌تنها از نظر علمي، بلکه از نظر تشکيلاتي نيز با اخباريون مقابله کرد. او در کربلا، شبکه‌اي از شاگردان و هواداران تشکيل داد و به کمک آن‌ها، گفتمان اخباري را از حوزه‌هاي علميه ريشه‌کن کرد. اقدامات او شامل مناظرات عمومي، نگارش رسائل فقهي و حتي حذف اجتماعي مخالفان بود. نتيجه اين پيروزي، تثبيت کامل مکتب اصولي در حوزه‌هاي نجف و کربلا بود؛ امري که مسير آينده مرجعيت را تعيين کرد.
از اين زمان، مرجعيت به شکل امروزي آن نزديک شد. براي نخستين‌بار، مفهوم «مرجع اعلم» رواج يافت؛ يعني فقيهي که نسبت به ديگران دانش بيشتري دارد و بايد مرجعيت مطلق را در دست گيرد. تقليد از مجتهد زنده نيز به يک اصل اساسي تبديل شد، و »رساله‌هاي عمليه« که شامل فتاواي مراجع بودند، ميان مردم توزيع شدند.
مرجعيت در عصر قاجار و تثبيت قدرت اجتماعي و سياسي فقها
دوران قاجار، از لحاظ تثبيت ساختار نهاد مرجعيت، يکي از تأثيرگذارترين و پربارترين دوره‌هاي تاريخ تشيع محسوب مي‌شود. در اين دوره، مرجعيت از يک جايگاه فقهي صرف، به نهادي اجتماعي-سياسي با نفوذ گسترده تبديل شد که در مواردي حتي اقتدار سلطنت را به چالش کشيد. اين قدرت، نه‌فقط از نفوذ فکري علما در ميان مردم، بلکه از سازمان‌يافتگي حوزه‌هاي علميه، استقلال مالي علما و جايگاه داوري و قضاوت شرعي آن‌ها ناشي مي‌شد.
ادامه در شماره بعدي