شکل‌گيري انديشه تقليد و اجتهاد در فقه شيعه

بخش پایانی
مرجعيت در دوره پهلوي و مواجهه با قدرت سکولار
با فروپاشي سلسله قاجار و روي کار آمدن رضا شاه پهلوي در دهه 1300 خورشيدي، دوران تازه‌اي در روابط دين و دولت آغاز شد؛ دوراني که با رويکردي سکولار و تمرکزگرا، به دنبال کاهش نفوذ روحانيت در جامعه بود. رضا شاه، متأثر از الگوهاي مدرن‌سازي در ترکيه و اروپا، تلاش کرد ساختارهاي سنتي را کنار بگذارد و يک دولت مقتدر، بي‌نياز از مشروعيت ديني، بنا کند. در اين مسير، مرجعيت شيعه يکي از مهم‌ترين موانع تلقي مي‌شد.
يکي از اقدامات شاخص رضا شاه، قانون‌گذاري بدون مشورت با علما بود. براي نخستين‌بار در تاريخ ايران، قوانين مدني، جزايي و قضايي کشور توسط کارگزاران دولتي و مشاوران فرانسوي نوشته شد؛ نه بر پايه فقه اسلامي. دادگاه‌هاي شرعي، که سال‌ها محل مراجعه مردم بودند، به‌تدريج تعطيل شدند و به جاي آن‌ها دادگستري نوين به سبک غربي تأسيس شد. در همين دوره روحانيون بسياري از جمله مراجع بزرگ نجف و قم، از جمله آيت‌الله نائيني و آيت‌الله حائري يزدي، به اين اقدامات اعتراض کردند، اما سياست‌هاي سرکوبگرانه‌ي رضا شاه، عرصه را براي فعاليت علما به‌شدت تنگ کرد. بسياري از روحانيون مجبور به سکوت، مهاجرت يا کناره‌گيري از فعاليت‌هاي اجتماعي شدند. حوزه‌ي علميه‌ي قم که توسط آيت‌الله حائري يزدي در دهه 1300 تأسيس شده بود، تلاش مي‌کرد فضاي علمي و ديني را حفظ کند، اما از ورود مستقيم به سياست پرهيز داشت.
تغيير لباس روحانيت، ممنوعيت پوشش سنتي، کشف حجاب، و کنترل شديد بر منابر و فعاليت‌هاي مذهبي، همه در راستاي حذف تدريجي نقش مرجعيت و جايگزيني آن با اقتدار دولتي انجام مي‌شد. دولت، حتي براي روحانيون، مجوز لباس مي‌داد و عنوان »مجتهد« يا »آيت‌الله« تنها با تأييد دولت قابل استفاده بود. اين محدودسازي‌ها نشان مي‌داد که دولت قصد دارد مشروعيت ديني را تحت کنترل کامل خود درآورد.
اما در برابر اين فشارها، مرجعيت شيعه به‌راحتي تسليم نشد. آيت‌الله سيد ابوالحسن اصفهاني و آيت‌الله حاج آقا حسين قمي از جمله مراجعي بودند که عليه سياست‌هاي رضاشاه به‌ويژه کشف حجاب، موضع‌گيري کردند. آيت‌الله قمي حتي به تهران آمد و در صحنه‌اي نمادين، از ملاقات با شاه خودداري کرد. او سپس به مشهد بازگشت، اما حکومت او را تحت نظر گرفت و ارتباطش با مردم را محدود کرد.
پس از سقوط رضا شاه در شهريور 1320 و آغاز سلطنت محمدرضا شاه، فضاي اجتماعي کمي بازتر شد. حوزه علميه قم تحت رهبري آيت‌الله بروجردي شکوفا شد و جايگاه مرجعيت شيعه دوباره در ايران تقويت گرديد. آيت‌الله بروجردي که از سال 1323 به قم آمد، به‌تدريج مرجع عام شيعيان جهان شد و توانست با نظم‌بخشي به حوزه علميه، نفوذ مرجعيت را گسترش دهد. او گرچه کمتر وارد سياست مي‌شد، اما با دولتمردان تعامل مي‌کرد تا از دخالت‌هاي افراطي در امور ديني جلوگيري کند.
در همين دوره، برخي طلاب جوان مانند آيت‌الله خميني، آيت‌الله مطهري و آيت‌الله منتظري در قم تربيت شدند؛ کساني که بعداً نقش مهمي در انقلاب اسلامي ايفا کردند. اگرچه آيت‌الله بروجردي شخصاً سياست‌ورزي مستقيم را نمي‌پسنديد، اما با مرگ او در سال 1340 فضاي جديدي براي ورود روحانيون به عرصه سياسي فراهم شد. از اين زمان به بعد، چالش ميان مرجعيت و حکومت وارد مرحله‌اي تازه شد که با نهضت امام خميني به اوج رسيد.
مرجعيت و انقلاب اسلامي؛ تولد نظريه ولايت فقيه
با درگذشت آيت‌الله بروجردي در سال 1340 حوزه علميه قم وارد مرحله‌اي تازه شد؛ مرحله‌اي که در آن مرجعيت ديگر صرفاً به امور شرعي و فقهي محدود نبود، بلکه بيش از پيش به موضوعات سياسي، اجتماعي و حتي انقلابي پرداخت. اين دگرگوني بيش از همه با نام آيت‌الله روح‌الله خميني گره خورد؛ فقيهي که برخلاف سنت غالب حوزه در پرهيز از سياست، باور داشت که دين از سياست جدا نيست و فقيه بايد در رأس جامعه قرار گيرد.
آيت‌الله خميني پس از فوت آيت‌الله بروجردي، به‌سرعت جايگاه علمي و اجتماعي خود را در حوزه تثبيت کرد. اما نقطه عطف در فعاليت‌هاي سياسي او، اعتراض به لايحه انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در سال 1341 بود. اين لايحه که از سوي دولت وقت ارائه شده بود، برخي مفاد مذهبي مثل شرط اسلام براي نامزدهاي انتخاباتي را حذف کرده و به زنان حق راي مي‌داد. اگرچه در ظاهر، اقدامي در راستاي مدرن‌سازي به‌شمار مي‌رفت، اما از نگاه علما، به معناي کنار زدن اصول شريعت تلقي شد.
آيت‌الله خميني با صدور اعلاميه و سخنراني، مردم را به اعتراض فراخواند. دولت ناچار شد عقب‌نشيني کند، اما در سال بعد، با برگزاري رفراندوم انقلاب سفيد و اجراي اصلاحات ارضي، تنش ميان حکومت و روحانيت به اوج رسيد. آيت‌الله خميني، صراحتاً اعلام کرد که اين اصلاحات نه‌تنها از سوي مردم نيست، بلکه با هدف تضعيف اسلام و روحانيت اجرا مي‌شود. در 15 خرداد 1342 با دستگيري او و برپايي تظاهرات گسترده در شهرهاي مختلف، شکاف ميان مرجعيت و حکومت وارد فاز علني و خشونت‌آميز شد.سرکوب خونين قيام 15 خرداد، بازداشت و سپس تبعيد آيت‌الله خميني به ترکيه و عراق، مرجعيت را با پرسش مهمي مواجه کرد: آيا بايد همچنان در حاشيه بماند يا مستقيماً وارد عرصه سياسي شود؟ بسياري از مراجع، همچون آيت‌الله شريعتمداري، گرايش به حفظ وضع موجود داشتند و تنها از طريق روش‌هاي آرام و حقوقي با رژيم برخورد مي‌کردند. اما آيت‌الله خميني، مسيري متفاوت در پيش گرفت.
در سال 1348 او در نجف نظريه مهم و پرچالشي را مطرح کرد: نظريه «ولايت فقيه». بر اساس اين ديدگاه، در دوران غيبت امام معصوم، فقيهي که عادل، عالم و مدير باشد، نه‌تنها مي‌تواند امور ديني را برعهده گيرد، بلکه بايد مسئوليت اداره جامعه را نيز بپذيرد. اين نظريه، مرز ميان مرجعيت فقهي و رهبري سياسي را از ميان برداشت و فقيه را جانشين واقعي امام معصوم در تمامي شئون زندگي اجتماعي معرفي کرد.
در ابتدا، بسياري از علما با اين ديدگاه موافق نبودند يا سکوت کردند. اما با گسترش نارضايتي عمومي از حکومت پهلوي، فساد دربار، وابستگي به آمريکا و سرکوب آزادي‌هاي مدني، محبوبيت آيت‌الله خميني افزايش يافت. شبکه‌ي گسترده‌ي شاگردان او در ايران، بيانيه‌ها، نوارها و سخنانش را به شهرها مي‌رساندند و آگاهي عمومي را بالا مي‌بردند. مساجد، هيئت‌ها، مدارس علميه و حتي بازار تهران به مراکز مقاومت ديني و سياسي تبديل شدند.
در سال‌هاي پاياني دهه 50 مرجعيت شيعه ديگر فقط نهادي براي فتوا دادن نبود، بلکه به نيرويي سازمان‌يافته و انقلابي بدل شده بود که توانست رهبري جنبش مردمي عليه حکومت پهلوي را برعهده گيرد. در اين ميان، نقش مراجع سنتي همچون آيت‌الله گلپايگاني و آيت‌الله مرعشي نجفي بيشتر جنبه حمايتي داشت و خط مقدم رهبري عملا در اختيار آيت‌الله خميني بود.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از رويداد24،با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن 1357 نظريه ولايت فقيه وارد مرحله عملي شد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با راي مردم، اصل ولايت فقيه را به رسميت شناخت و رهبر جامعه را فقيهي جامع‌الشرايط معرفي کرد.
اين براي نخستين‌بار در تاريخ شيعه بود که مرجعيت، از عرصه فتوا و قضاوت، به قله قدرت سياسي يک کشور ارتقا مي‌يافت. نهاد مرجعيت در سال‌هاي بعد، در کنار نهاد رهبري، همچنان به ايفاي نقش خود ادامه داد. برخي مراجع از سياست فاصله گرفتند و تمرکز خود را بر امور علمي و ديني گذاشتند؛ اما برخي ديگر همچنان به حمايت يا نقد دولت‌ها پرداختند. در هر صورت، انقلاب اسلامي فصل تازه‌اي در تاريخ مرجعيت شيعه گشود؛ فصلي که در آن، فقيه نه‌تنها راهنماي شرعي مؤمنان، بلکه رهبر سياسي ملت نيز بود.