شکل‌گيري انديشه تقليد و اجتهاد در فقه شيعه

بخش دوم

دولت قاجار، براي مشروعيت‌بخشي به سلطنت خود، ناگزير بود به تأييد علما تکيه کند. اما اين رابطه، صرفاً مبتني بر تأييد نبود؛ بلکه به‌مرور تبديل به نوعي »موازنه قدرت« شد که در آن علما، نه‌تنها مشروعيت مي‌دادند، بلکه در ازاي آن، اختيارات شرعي، قضايي و اجتماعي نيز مطالبه و اعمال مي‌کردند.
يکي از مهم‌ترين نمودهاي اين نفوذ، در شخصيت برجسته‌اي چون شيخ جعفر کاشف‌الغطاء نمايان شد. او در پاسخ به حمله روس‌ها و درخواست دولت براي صدور حکم جهاد، با استناد به نظريه نيابت عامه، فتواي جهاد صادر کرد. اين واقعه، براي نخستين‌بار نشان داد که در غيبت امام معصوم، فقيه شيعه مي‌تواند مشروعيت اقدام نظامي و مقاومت ملي را صادر کند. اين اقدام، مرجعيت را به مرزهاي قدرت سياسي نزديک کرد. در همين دوره، مرجعيت شيعه در نجف، کربلا، مشهد و اصفهان تقويت شد. ارتباط ميان حوزه‌ها و بازار نيز گسترش يافت. بازاريان و تجار شيعه با پرداخت وجوهات شرعي مانند خمس و زکات، به‌طور مستقيم حوزه‌هاي علميه را تغذيه مي‌کردند. اين ساختار، به مرجعيت استقلال مالي داد؛ استقلالي که آن‌ها را از وابستگي به دربار بي‌نياز مي‌کرد و اجازه مي‌داد مواضعي آزادانه در برابر شاهان اتخاذ کنند.
مهم‌تر از آن، مرجعيت به‌تدريج به مرجعيت عامه بدل شد. به‌ويژه در قرن سيزدهم هجري، با ظهور فقهايي چون سيد محمدمهدي بحرالعلوم، صاحب جواهر (شيخ محمدحسن نجفي) و سپس شيخ مرتضي انصاري، نهاد مرجعيت به اوج اعتبار علمي و اجتماعي خود رسيد. شيخ انصاري که در نيمه دوم قرن سيزدهم هجري در نجف مي‌زيست، از نظر علمي به‌عنوان »خاتم‌الفقها« شناخته شد. او براي نخستين‌بار به‌صورت رسمي، نهاد مرجعيت را در قالب »مرجع واحد اعلم« مطرح کرد و ساختار رساله، استفتا، وکالت شرعي، نماينده محلي و پرداخت وجوهات را منظم ساخت.
در دوره ناصرالدين شاه، نقطه عطف مهمي در تاريخ مرجعيت شيعه رخ داد: جنبش تحريم تنباکو 1309 ق) به رهبري ميرزاي شيرازي. قرارداد انحصار توتون و تنباکو که ميان شاه و شرکت انگليسي امضا شده بود، با واکنش علما و مردم مواجه شد. ميرزاي شيرازي، که در سامرا اقامت داشت، فتواي تاريخي خود را صادر کرد: »اليوم، استعمال توتون و تنباکو، بِأيّ نحوٍ کان، در حکم محاربه با امام زمان است.« اين فتوا، چنان اثرگذار بود که در عرض چند روز، نه‌تنها مصرف تنباکو در سراسر ايران متوقف شد، بلکه قرارداد نيز لغو گرديد. اين واقعه، نقطه اوج قدرت اجتماعي و سياسي مرجعيت بود و براي اولين‌بار به‌صورت عيني، مرجعيت را در قامت يک نهاد اثرگذار فراملي نشان داد.
نکته مهم ديگر در اين دوره، حضور فعال علما در زندگي روزمره مردم بود. در بسياري از شهرها، حل‌وفصل اختلافات، ثبت ازدواج و طلاق، آموزش ديني، نظارت بر بازار، حتي تعيين نرخ عادلانه براي اجناس، زير نظر علما انجام مي‌شد. آنان، بدون برخورداري از ابزار قدرت دولتي، با تکيه بر مشروعيت ديني و اعتماد مردمي، نوعي »حاکميت غيررسمي« را اعمال مي‌کردند. به تعبيري، يک دولت موازي ديني در بطن دولت قاجار شکل گرفته بود.
در پايان اين دوره، مرجعيت شيعه با برخورداري از سه ويژگيِ مشروعيت ديني، استقلال مالي، و حمايت اجتماعي، به نهاد بي‌رقيبي در جامعه ايران تبديل شد؛ نهادي که هم توانايي بسيج عمومي داشت، هم قدرت فتوا و قضاوت، و هم نفوذ در سياست. اين قدرت بي‌سابقه، زمينه‌ساز نقش‌آفريني علما در نهضت مشروطه و تحولات بعدي ايران شد.
مرجعيت و مشروطه‌خواهي؛ از فتواي جهاد تا اختلاف علما
انقلاب مشروطه يکي از مهم‌ترين تحولات سياسي در تاريخ معاصر ايران بود و مرجعيت شيعه در آن نقشي حياتي ايفا کرد. در آغاز قرن چهاردهم هجري، فضاي سياسي ايران متأثر از استبداد داخلي، نفوذ خارجي، و فساد دربار، به‌شدت بحراني شده بود. گروهي از روشنفکران و فعالان سياسي خواهان اصلاحات بودند، اما براي جلب حمايت مردمي ناچار بودند از پشتيباني علما بهره‌مند شوند.
در اين ميان، شخصيت‌هايي مانند آيت‌الله سيد محمد طباطبايي و آيت‌الله سيد عبدالله بهبهاني در تهران، و آيت‌الله آخوند خراساني در نجف، در صف مقدم مشروطه‌خواهي قرار گرفتند. آن‌ها با استناد به آموزه‌هاي اسلامي، نظام مشروطه را نه به‌عنوان الگوبرداري از غرب، بلکه به‌عنوان «عدالت‌خانه‌اي اسلامي« معرفي مي‌کردند که در آن ظلم، فساد و استبداد مهار مي‌شود.
آخوند خراساني، که از مراجع عالي‌رتبه نجف بود، بارها با ارسال تلگراف‌هايي به تهران، مردم و نمايندگان مجلس را تشويق به ايستادگي در برابر ظلم و دفاع از مشروطه مي‌کرد. از نگاه او، اگر امام معصوم در غيبت است، وظيفه علماست که بر اساس عدالت و مشورت، مانع از انحراف جامعه شوند.
در مقابل، روحاني پرنفوذي چون شيخ فضل‌الله نوري، نظري کاملاً متفاوت داشت. او معتقد بود که مشروطه بدون نظارت شرعي، به فاسد شدن دين و انحراف مردم منجر خواهد شد. به همين دليل، مفهوم »مشروطه مشروعه« را مطرح کرد؛ نظامي که در آن، قوانين مجلس بايد با تأييد فقها همراه باشد. به نظر نوري، تنها فقه اسلامي مي‌توانست جامعه را اداره کند، و قانون‌گذاري عرفي، حتي اگر با نيت عدالت باشد، نوعي بدعت و انحراف از شريعت محسوب مي‌شد.
ادامه دارد