ظرفيت مرزي آذربايجان غربي چراغ راه توسعه ملي

سکينه اسمي
نامگذاري هوشمندانه سال از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي با عنوان »اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي«، چشم‌انداز روشني را فراروي توسعه و پيشرفت استان آذربايجان غربي قرار داده است. اين عنوان راهبردي، فراتر از يک شعار تقويمي، به مثابه منشور عمل و نقشه راهي بنيادين براي عبور موفق استان از چالش‌هاي اقتصادي و تقويت پايه‌هاي اقتدار ملي در سال پيش رو عمل مي‌کند.اقتصاد مقاومتي، رويکردي است که بر ظرفيت‌هاي داخلي، توليد ملي، اشتغال‌زايي پايدار و خودکفايي تأکيد دارد،در استاني چون آذربايجان غربي، با برخورداري از منابع غني طبيعي، نيروي انساني جوان و خلاق، و موقعيت استراتژيک جغرافيايي، پتانسيل عظيمي براي تحقق عملي اين رويکرد وجود دارد.
تمرکز بر رونق توليد، حمايت از واحدهاي صنعتي و کشاورزي، توسعه صادرات غيرنفتي و رفع موانع کسب‌وکار، گام‌هاي اساسي در جهت تقويت اقتصاد مقاومتي در اين خطه زرخيز خواهد بود.اما پيوند ناگسستني »اقتصاد مقاومتي« با »وحدت ملي و امنيت ملي«، بعدي حياتي به اين راهبرد مي‌بخشد. وحدت اقوام، مذاهب و سلايق مختلف در آذربايجان غربي، همواره سرمايه‌اي ارزشمند در حفظ انسجام اجتماعي و پيشبرد اهداف کلان کشور بوده است.
در سايه اين وحدت، مي‌توان با همدلي و هم‌افزايي، موانع اقتصادي را از ميان برداشت و گام‌هاي بلندي در جهت تحقق شعار سال برداشت.تأمين امنيت پايدار در مرزها و داخل استان، به عنوان بستري ضروري براي هرگونه فعاليت اقتصادي و اجتماعي، اهميت مضاعفي مي‌يابد، وحدت ملي، خود به خود تقويت‌ کننده امنيت ملي است و در مقابل، امنيت پايدار، زمينه را براي شکوفايي اقتصادي و اجتماعي فراهم مي‌آورد.
مسئولان، فعالان اقتصادي، نخبگان و آحاد مردم استان آذربايجان غربي، با درک عميق از اهميت شعار سال 1405، مصمم هستند تا با همدلي، همبستگي و تلاش مضاعف، در مسير تحقق »اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي« گام برداشته و برگ زرين ديگري بر افتخارات اين استان ولايت‌مدار بيافزايند.اين نام‌گذاري، فرصتي مغتنم براي بازنگري در برنامه‌ها، اولويت‌بخشي به پروژه‌هاي اقتصادي و تقويت همبستگي اجتماعي در راستاي تحقق اهداف سند چشم‌انداز توسعه کشور است.
آذربايجان غربي مي تواند الگويي واقعي از تحقق شعار سال باشد
رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان غربي از آذربايجان غربي به دليل ظرفيت و پتانسيل هاي کم نظير اقتصادي و مرزي به عنوان الگويي براي تحقق شعار سال عنوان کرد.
حاکم ممکان اظهار کرد: ظرفيت هاي کم نظير استان در حوزه هاي تجارت مرزي، معدني، گردشگري، کشاورزي و دانش بنيان بستري را فراهم کرده که مي تواند با جذب سرمايه گذاري هاي بيشتر ضمن تقويت بنيان هاي اقتصاد محلي، کمک حال مطمئني نيز براي اقتصاد ملي باشد.وي ادامه داد: اتفاقات خوبي سال گذشته در بحث جذب سرمايه گذاري و راه اندازي واحدهاي توليدي صنعتي جديد و نيز احياي واحدهاي راکد و نيمه راکد صورت گرفت، برخي روندهاي مخل تجارت مرزي رفع شد و نويد آن مي رود تا استان در سال‌جاري باوجود خسارت‌هاي ناشي از جنگ، بتواند يک بازيگر مهم در عرصه اقتصاد مقاومتي باشد.
ممکان با بيان اينکه با وجود جنگ تحميلي اما نيازهاي اقتصادي مردم بخوبي مديريت و تامين شده است، گفت: يکي از جلوه هاي تحقق اقتصاد مقاومتي بهره گيري از ظرفيت هاي مردمي است. متوليان امر بايد بيش از اينها در بحث مشارکت دادن مردم در اين بخش تلاش کنند.رئيس مجمع نمايندگان آذربايجان غربي خاطرنشان کرد: آذربايجان غربي تمام قابليت هاي لازم براي تحقق شعار سال را داراست. ظرفيت هاي مرزي استان با وجود پايانه هاي متعدد و نيز بازارچه هاي مرزي در کمتر استاني پيدا مي شود.وي يادآور شد: خلق ثروت هاي جديد از معبر مرز، شکوفايي معدني با کاهش خام فروشي و کسب درآمدهاي دولتي، حرکت بسمت کشاورزي نوين، توسعه دانش بنيان و تقويت زيرساخت هاي گردشگري مي تواند روند تحقق شعار سال را سرعت بخشد.
ستاد اقتصاد مقاومتي در آذربايجان غربي تشکيل شد
سرپرست امور اقتصادي استاندار آذربايجان غربي از تشکيل ستاد اقتصاد مقاومتي در استان خبر داد و گفت: اين ستاد با عضويت دستگاه هاي اجرايي تشکيل شده و قرار است هر اداره برنامه هاي مدون براي تحقق شعار سال را در قالب اين ستاد تدوين و نهايي کند.محمد دهقان ، با بيان اينکه سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي در سال هاي گذشته با تاکيدات رهبر شهيد انقلاب تدوين و ابلاغ شده است، افزود: در تداوم اين سياست ها با نامگذاري هوشمندانه مقام معظم رهبري در استان تمامي ادارات ملزم شده اند برنامه هاي خود را در اين زمينه گردآوري و بعد از بررسي در قالب برنامه کلي تدوين و براي اجرا ابلاغ شود.
وي با اشاره به اينکه بهره وري، حضور پررنگ تر بخش خصوصي و تاکيد بر ظرفيت ها و پتانسيل هاي مرزي، معدني، کشاورزي و گردشگري استان در اولويت تدوين برنامه ها قرار دارد، گفت: تاکنون 80 تا 90 درصد برنامه هاي ادارات استان مشخص شده است و بزوذي برنامه کلي نهايي مي شود.سرپرست معاونت امور اقتصادي استانداري آذربايجان غربي ادامه داد: نتايج اجراي اقتصاد مقاومتي را امروز در جنگ رمضان با تکيه بر ظرفيت و پتانسيل هاي کشور را شاهد هستيم، مديريت بازار نمودي از اين سياست هاست.
تحقق شعار سال و اقتصاد مقاومتي موجب توسعه کشور مي شود
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه توجه به زندگي و معيشت مردم را از مهمترين محورهاي نامگذاري شعار سال عنوان کرد و گفت: از سال 97 تاکنون تاکيد بر اقتصاد مقاومتي توسط رهبر شهيد بيان شده و امروز مقام معظم رهبري نيز با تکيه بر اقتصاد مقاومتي معيشت و توسعه همه جانبه کشور را در شعار سال مورد تاکيد قرار داده است.حجت الاسلام سيد سلمان ذاکر با اشاره به اينکه اين پيام مقام معظم رهبري را نبايد در حد يک شعار بلکه خط وراهبرد اساسي براي توسعه همه جانبه کشور دانست، اظهار کرد: امنيت پايدار و وحدت ملي را دو پيش‌نياز حياتي و شريان اصلي براي تحقق شعار »اقتصاد مقاومتي در سايه امنيت ملي و وحدت ملي« است.
وي تاکيد کرد: اگر بخواهيم اقتصاد مقاومتي را به معناي واقعي محقق کنيم بايد امنيت پايدار در ابعاد فيزيکي، قضايي، اقتصادي و تقويت وحدت ملي مورد توجه قرار گيرد.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي عنوتن کرد: بدون امنيت و وحدت نمي توان زمينه جذب سرمايه گذار داخلي و خارجي را شاهد بود، در کنار امنيت ملي وحدت ملي نيز بستري فراهم مي‌کند که مشارکت حداکثري مردم را در دوران فشارهاي اقتصادي تضمين کرده و به عنوان سپر دفاعي در برابر توطئه‌هاي دشمنان عمل مي‌کند.
حجت الاسلام ذاکر اظهارکرد: فراهم کردن فضا براي بخش خصوصي از طريق اصلاح و تسهيل قوانين کسب‌وکار و بازنگري در مجوزهاي زائد، وضع قوانين حمايتي قاطع از توليد داخلي در برابر واردات بي‌رويه و قاچاق، تدوين قوانين براي تضمين امنيت حقوقي و قضايي سرمايه‌گذاران، از جمله تسريع در رسيدگي به دعاوي، افزايش شفافيت در معاملات دولتي و برخورد قاطع با مفسدان از وظايف مجلس است که بايد در اولويت قرار گيرد.
وي خاطرنشان کرد: ضروري است مواردي همچون تقويت خوداتکايي و رونق توليد داخلي، مديريت تورم از طريق سياست‌هاي منضبط، مبارزه بي‌امان با فساد از طريق شفافيت، تقويت ديپلماسي اقتصادي، تسهيل فرآيندهاي اداري، تقويت جبهه مردمي از طريق تبيين دستاوردها انجام شود.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي گفت: آذريايجان غربي با توجه به موقعيت استراتژيک از جمله هم مرزي با سه گشور خارجي، ظرفيت هاي بالاي معدني، کشاورزي و گردشگري مي تواند الگوي موفق از اجراي اقتصاد مقاومتي در کشور باشد.
نقشه راه اقتصاد مقاومتي در آذربايجان‌غربي تدوين مي‌شود
استاندار آذربايجان غربي از تدوين نقشه راه اقتصاد مقاومتي در استان خبر داد و گفت: تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف‌ هستند در اسرع وقت، برنامه‌هاي عملياتي و دقيق خود را در راستاي اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي تهيه و تدوين کنند.
رضا رحماني در اولين جلسه بررسي زمينه تحقق شعار سال با تاکيد بر تحقق منويات رهبر انقلاب و شعار سال و ضرورت تحرک مضاعف در بدنه مديريتي استان، گفت: ظرفيت‌هاي بي‌بديل استان، جلوگيري از خام‌فروشي اولويت اصلي توسعه استان به شمار مي رود.استاندار آذربايجان غربي افزود: تلاش ما بر تکميل زنجيره ارزش محصولات، توسعه زيرساخت‌هاي صنعتي و تشکيل صندوق‌هاي تأمين مالي استوار است تا بتوانيم شاهد جهش در بهره‌وري توليد و بهره‌گيري حداکثري از پتانسيل‌هاي مرزي استان باشيم.
وي همچنين با تبيين اختيارات تفويض شده به استانداران، از ايجاد تسهيلات ويژه براي فعالان اقتصادي خبر داده و خاطرنشان کرد: با استفاده از سازوکارهاي نوين و خدمات ويژه، روند ورود کالاهاي اساسي، تأمين مواد اوليه کارخانه‌ها، واردات ماشين‌آلات توليدي و خدماتي و همچنين تأمين دارو و تجهيزات پزشکي به طور جدي روان‌سازي خواهد شد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر،اقتصاد مقاومتي، رويکردي است که بر ظرفيت‌هاي داخلي، توليد ملي، اشتغال‌زايي پايدار و خودکفايي تأکيد دارد،در استاني چون آذربايجان غربي، با برخورداري از منابع غني طبيعي، نيروي انساني جوان و خلاق، و موقعيت استراتژيک جغرافيايي، پتانسيل عظيمي براي تحقق عملي اين رويکرد وجود دارد.