واقعه 16 آذر چگونه اتفاق افتاد

بخش دوم

در همين روز، مأموران حکومت نظامي مبادرت به دستگيري عده زيادي از مخالفان سياسي و فعالان نهضت ملي کردند. اين در حالي است که همان روز، شمار اندکي از زندانيان از جمله دکتر غلامحسين صديقي، مهندس زنگنه و بهاءالدين کهبد، آزاد شدند.
نقش نهضت مقاومت ملي در تحولات سياسي ايران پس از کودتا
افزايش رفت و آمدهاي دولتمردان آمريکايي و انگليسي به ايران و بازداشت هاي بي ضابطه فرمانداري نظامي، ضمن انسداد سياسي فضاي آن روز، جامعه را به سوي وقوع درگيري جديد سوق داد. شناخت رويدادهاي اين ايام بدون توجه به نقش حياتي و کارکرد مؤثر "نهضت مقاومت ملي" امکان پذير نيست.
اين تشکل سياسي يک روز پس از کودتاي 28 مرداد 1332 در خانه آيت الله سيدرضا زنجاني به حضور رجال و شخصيت هاي سياسي با گرايش ديني و ملي شکل گرفت و به هيچ فرد و گروه خاصي تعلق نداشت و در شهرهاي گوناگون و حتي خارج از کشور، شعبه ها و شاخه هايي متأثر و مرتبط با آن شکل گرفته بود.
خط مشي نهضت در سه اصل:
1- تداوم جنبش مردم و اعاده استقلال ملي؛
2- مبارزه با هرگونه استعمار خارجي (سرخ و سياه)؛
3- مبارزه بر ضد حکومت هاي دست نشانده خارجي و عمال فساد، پيش بيني شده بود.
نهضت مقاومت ملي، پايگاه اجرايي و عملياتي خود را بر روي دو محور دانشگاه و بازار استوار ساخته بود. بازاريان به مثابه پشتوانه مالي و تدارکاتي و دانشجويان به عنوان نقش آفرينان و نيروهاي عملياتي و خط مقدم رويارويي با رژيم به شمار مي آمدند.
در کميته دانشگاه نهضت مقاومت ملي افرادي نظير حيدر رقابي، مصطفي چمران، باقر رضوي، رضا کاشف، مسعود حجازي، ابراهيم يزدي، عباس شيباني، عزت الله سحابي و ... حضور داشتند.
کميته بازار متشکل از حسن شمشيري، عباس رادنيا، محمدتقي انواري، نوروزعلي لباسچي، محمود مانيان، تحريريان و ... بود.ترکيب کميته روحانيان مجاهد را آيات: سيدمحمود طالقاني، سيدضياءالدين حاج سيدجوادي، غروي و ... تشکيل مي دادند. در کميته بين الاحزاب داريوش فروهر، محمدعلي خنجي، حسين راضي، علي اکبر نوشين و ... حضور داشتند.
گسترش دامنه فعاليت ها در داخل و خارج از کشور
از هفته نخست آبان ماه زمزمه هايي مبني بر برپايي اعتصاب عمومي در بازار و برگزاري تظاهرات مجدد اعتراض آميز در دانشگاه و به صورت پراکنده در جاي جاي شهر بر ضد اقدامات دولت زاهدي در پايتخت به گوش مي رسيد. شايعه انجام اعتصاب از سوي رانندگان وسايط نقليه به ويژه شرکت واحد اتوبوسراني و تعطيلي کار برخي کسبه عمومي نيز قوت گرفت. از اين رو فرمانداري نظامي تهران با صدور اطلاعيه اي ضمن هشدار نسبت به عواقب انجام هر گونه تحرک و فعل و انفعالي عليه حکومت، اصناف و بازاريان را از برگزاري هر گونه اعتصاب برحذر داشت.
نيمه دوم آبان ماه آبستن حوادث مهم و حساسي بود. در 17 آبان، محاکمه دکتر مصدق، نخست وزير و سرتيپ تقي رياحي، دردادگاه نظامي ارتش در سلطنت آباد آغاز شد.
مقارن آغاز به کار محکمه نخست وزير دولت ملي، تحرکات طيف رودرروي دولت و مخالفان حکومت کودتا، افزايش يافت. همزمان با اوجگيري فزاينده اعتراض هاي داخلي، دانشجويان و اپوزوسيون خارج از کشور نيز دست به فعاليت گسترده بر ضد دولت دست نشانده سرلشکر زاهدي زدند.هرچند اين جوش و خروش از فرداي کودتا شروع شده بود، ليک اندک اندک شدت گرفت و با آغاز به کار محاکمه فرمايشي دکتر مصدق به اوج خود رسيد و مقالات انتقادي متنوع و متعددي بر ضد دولت نظامي در نشريات گوناگون خارج از کشور، به ويژه در فرانسه و آلمان به چاپ مي رسيد.افزايش چشمگير فعاليت هاي سياسي دانشجويان مقيم خارج از کشور، خشم کارگزاران حاکميت پهلوي دوم را برانگيخت. از اين رو از سوي دولت، دستورالعمل هايي به منظور پيشگيري از گسترش دامنه اين اعتراض ها خطاب به وزارتخانه ها و نمايندگي هاي خارج از کشور فرستاده شد.
بر طبق مفاد اين بخشنامه، نمايندگي هاي مقيم خارج از کشور موظف شدند به دانشجويان اطلاع دهند که در صورت هر گونه مشارکت و همراهي در فعاليت هاي ضد دولتي، با آنها برخورد مي شود. قطع ارز ارسالي از ايران، ندادن رواديد سفر، حتي ابطال گذرنامه و انواع تضييقات ديگر بخشي از اين محروميت ها بود.با آغاز دادگاه دکتر مصدق، بر ميزان خبرهاي مرتبط با برپايي تظاهرات و اعتصاب در سطح شهر افزوده مي شد. اين بار همه موضوع را مهم قلمداد کردند.مخالفان حاکميت براي راه اندازي موج جديدي از مخالفت ها بر ضد حکومت نظامي عزم خود را جزم کرده بودند. به نظر مي رسد مقامات دولتي نيز اين مرتبه اقدامات مخالفان را بلوف تصور نکردند و به منظور پيشگيري و ممانعت از تحقق طرح هاي مخالفان و خنثي سازي کارکرد آنان، پروژه هاي گوناگوني را مد نظر قرار دادند. ادامه در شماره بعدي