پشت پرده روابط قدرت و نفوذ اجتماعي؛ ايران و ميراث برده‌داري

  دونالد ترامپ« رئيس‌جمهور آمريکا به تازگي دستور داده يکي از مشهورترين تابلوهاي هنري متعلق به دوران برده‌داري و جنگ داخلي آمريکا به نام تابلوي »کمر شلاق‌خورده«، از چند موزه و پارک ملي حذف مي‌شود. هدف »حذف اطلاعاتي که باعث انعکاس ايدئولوژي تخريب‌کننده اعتبار تاريخ آمريکا مي‌شود« است اما آيا تاريخ برده‌داري با حذف يک تابلو پاک مي‌شود؟ ايران در زمينه برده‌داري چه سابقه‌اي دارد؟
برده‌داري در ايران، از دوران باستان تا اوايل قرن بيستم، با کارکرد‌ها و نام‌هاي مختلف_ از جمله غلام، کنيز و خواجه_ و در عرصه‌هاي اجتماعي، نظامي، سياسي و اقتصادي وجود داشت. تا پيش از قرن نوزدهم، اسارت در جنگ‌ها و فتوحات منبع اصلي تامين برده بود. عمده بردگان در اين دوره از آسياي مرکزي و استپ‌هاي اروپاي شرقي بودند که به عنوان غنيمت جنگي به ايران آورده مي‌شدند و در نقش‌هايي نظير افسران نظامي و دولتي، کارگران خانگي، خواجه‌سرا‌ها و کنيزان در خانه‌هاي اشرافي به کار گرفته مي‌شدند. گروه‌ها که اغلب تحت عنوان »بردگان سفيد« دسته‌بندي مي‌شدند، از اقوام مختلفي، چون کردها، ارمني‌ها، گرجي‌ها، ترکمن‌ها و چرکس‌ها بودند. تجارت برده در منطقه قفقاز نيز رونق فراواني داشت و بسياري از جوامع آنجا از نظر اقتصادي به اين تجارت وابسته بودند.
با آغاز قرن نوزدهم و در دوران حکومت قاجار، تحولات ژئوپليتيک نقش مهمي در تغيير مسير تجارت برده ايفا کرد. گسترش امپراتوري روسيه و پروژه‌هاي تهاجمي آن براي الغاي برده‌داري در مناطق شمالي ايران، دسترسي به بازار‌هاي برده‌فروشي قفقاز را محدود کرد و تعداد »بردگان سفيد« را کاهش داد. اين وضعيت، ايران را، همانند امپراتوري عثماني، به طور فزاينده‌اي به تجارت بردگان آفريقايي از طريق اقيانوس هند و منطقه خليج فارس وابسته ساخت. اين تجارت اگرچه از اوايل دوره اسلامي وجود داشت، اما در قرن نوزدهم به دليل نياز فزاينده به نيروي کار و محدوديت‌هاي اعمال شده در شمال، به شدت گسترش يافته بود.
بردگان آفريقايي که عمدتا از شرق آفريقا، شامل زنگبار، سودان، سومالي، موزامبيک و تانزانيا مي‌آمدند، از طريق بندر‌هاي جنوبي ايران نظير بوشهر، بندر لنگه و بندر عباس وارد کشور مي‌شدند. اين تغيير در منابع تامين برده، منجر به تنوع چشمگير جمعيتي و نژادي در شهر‌هاي ايران، به ويژه تهران، شد. شمار دقيق بردگان آفريقايي نامشخص است، اما گزارش‌هاي نمايندگان بريتانيا در بندر‌هاي خليج فارس از واردات سالانه دو تا پنج هزار برده حکايت دارد. برده‌داري، علاوه بر دربار سلطنتي قاجار، در خانه‌هاي اشرافي و حتي طبقه متوسط تجار نيز امري رايج بود و نيروي کار برده براي انجام وظايف خانگي و عمومي اهميت حياتي داشت.
دين ، سياست و مقاومت در برابر الغاي برده‌داري
جنبش الغاي برده‌داري که از قرن هجدهم در اروپا آغاز شده بود، در قرن نوزدهم به خاورميانه و منطقه خليج فارس رسيد. بريتانيا پس از موفقيت در الغاي برده‌داري در امپراتوري عثماني و مسقط، مذاکراتي را با دولت ايران، به ويژه در دوران محمدشاه قاجار، آغاز کرد. در سال 1841 لرد پالمرستون، وزير امور خارجه بريتانيا، از سر جان مک‌نيل خواست تا فرماني سلطنتي براي الغاي تجارت برده، هم از طريق دريا و هم از طريق خشکي، از شاه ايران دريافت کند. او استدلال مي‌کرد که کشور‌هاي مترقي اروپا و آمريکا قوانين برده‌داري را لغو کرده‌اند و ايران نيز بايد همين رويه را در پيش گيرد.
محمدشاه قاجار در ابتدا با اين درخواست به شدت مخالفت کرد و خريد و فروش انسان را قانوني و مطابق با شريعت اسلام دانست. او در نامه‌اي به حاجي ميرزا آقاسي، صدر اعظم خود، نوشت: »خريد زنان و مردان بر اساس شريعت پيامبر خاتم است. من نمي‌توانم مردم خود را از آنچه در شريعت حلال است منع کنم... نمي‌توانم فرماني صادر کنم و توافقي را امضا کنم که خلاف شريعت باشد«. بريتانيا سعي کرد با ارائه مثال‌هايي از کشور‌هاي مسلمان ديگر، مانند مسقط و امپراتوري عثماني، نشان دهد که الغاي برده‌داري با اصول اسلامي سازگار است. اما محمدشاه اين استدلال‌ها را رد کرد و با تاکيد بر تفاوت‌هاي تشيع با تسنن و خوارج، عنوان کرد که »ترکان، سني هستند و با ايرانيان در تضاد. امام مسقط نيز از خوارج است و يک درجه از کافر بهتر. پس ما که رهبران اسلام شيعه هستيم، از آنها پيروي نخواهيم کرد«.با اين حال فشار بريتانيا کارساز شد و محمدشاه نهايتا در سال 1847 فرماني را مبني بر ممنوعيت تجارت برده از طريق خليج فارس صادر کرد، دستوري که دوام چنداني نداشت. مقاومت اوليه شاه، نمايندگان بريتانيا را بر آن داشت تا با علماي برجسته تهران و نجف مشورت کرده و فتاوايي در حمايت از الغاي برده‌داري دريافت کنند. اما علماي شيعه، فروش برده را مکروه دانستند، اما حرام اعلامش نکردند. ملاعلي کني در فتواي خود نوشت: »تجارت و خريد و فروش بردگان مرد و زن حرام نيست، بلکه مکروه است، چنانکه در سنت آمده است »بدترين مردم کساني هستند که انسان مي‌فروشند« ... اگر به اين دليل ترک شود، خوب است، اما اگر به دليل حرام بودن ترک شود، اشتباه است«. شيخ محمدحسن نيز تاکيد کرد که »قدرت دنيوي نمي‌تواند عملي مشروع را ممنوع کند؛ در نتيجه، چنين ممنوعيتي نامشروع خواهد بود«.بنابرين دولت قاجار و علما با تکيه بر اصول اسلامي، در برابر لغو برده‌داري اروپايي مقاومت کردند. اين مقاومت، با وجود توافق‌نامه‌هايي مانند پيمان تجارت برده انگليس-ايران در سال 1851 به ايران اجازه داد تا به عنوان يک بازيگر حياتي در تجارت برده منطقه، به ويژه در جنوب کشور، به فعاليت خود ادامه دهد و بندر لنگه به يکي از مهم‌ترين مراکز اين تجارت تبديل شود.
ادامه در شماره بعدي