چالش فرسودگي زيرساخت‌ها در شهرک‌هاي صنعتي آذربايجان‌شرقي

به زيرساخت هاي موجود در شهرک هاي صنعتي مانند شبکه هاي آب، برق، گاز، تصفيه خانه و فضاي سبز، شبکه هاي حياتي اين شهرک ها را تشکيل داده و بخش هاي مختلف شهرک ها را به هم پيوند مي دهند؛ اين شبکه ها همانند رگ هاي خوني وظيفه تامين اکسيژن محيط و مواد اوليه توليد و تصفيه مواد زايد را بر عهده دارند و اختلال در اين روند، موجب بروز سکته در فعاليت آن ها مي شود.
قدمت بالاي برخي از شهرک هاي صنعتي استان موجب مي شود تا زيرساخت هاي برقي آن ها جوابگوي بار مصرفي ماشين آلات مدرن و پرمصرف کنوني نبوده و با مشکل افت ولتاژ و قطعي مکرر مواجه شوند و فرسودگي شبکه‌هاي آب نيز منجر به هدررفت آب شود؛ سيستم‌هاي جمع‌آوري فاضلاب و تصفيه خانه هاي آن ها نيز توان مديريت پساب‌هاي صنعتي را نداشته باشند و عدم نوسازي آن ها نه تنها هزينه‌هاي زيادي را براي واحدهاي صنعتي تحميل کند، بلکه مانع از اجراي فازهاي توسعه اي اين واحدها و جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد و فناوري هاي مدرن شود.نگهداري و نوسازي زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي استان نياز به منابع مالي پايدار دارد و به عقيده فعالان اقتصادي و صاحبان صنايع، اختصاص يک درصد از ماليات ارزش‌ افزوده دريافتي واحدهاي مستقر در شهرک هاي صنعتي، به اين شهرک‌ ها راه را براي نوسازي اين زيرساخت ها هموار مي کند.
ضرورت بازسازي و نوسازي زيرساخت هاي شهرک‌هاي صنعتي از دغدغه هاي صاحبان صنايع مستقر در اين شهرک ها بوده و به عقيده آنان براي جلوگيري از فرسودگي اين زيرساخت ها بايد بخشي از درآمدهاي صنايع که در قالب ماليات بر ارزش افزوده پرداخت مي شود، دوباره به اين شهرک ها برگردد تا براي نگهداري و بازسازي آنها هزينه شود تا در آينده از تحميل هزينه هاي گزاف به دولت براي احياي اين زيرساخت ها جلوگيري شود.
عدم نوسازي زيرساخت ها، رعايت نکردن ملاحظات زيست‌ محيطي، آلودگي آب‌ هاي زيرزميني در نتيجه تصفيه نشدن مناسب پساب‌ هاي صنعتي، نبود سيستم بازچرخاني آب، کمبود فضاي سبز، آلايندگي واحدهاي صنعتي و عدم مديريت هوشمند پسماند به تدريج موجب از بين رفتن مزيت رقابتي شهرک هاي صنعتي مي شود و ادامه اين رويه هزينه هاي جبران ناپذيري را براي استان ايجاد خواهد کرد.صاحبان صنايع مستقر در شهرک هاي صنعتي و فعالان اقتصادي استان در نشستي براي بررسي اين موضوع با هدف شناسايي و تعريف محلي براي تامين منابع مالي پايدار جهت نوسازي زيرساخت هاي شهرک‌ها در اتاق بازرگاني تبريز دور هم جمع شدند که برون داد مطالبه آنها درخواست تخصيص يک درصد از ماليات ارزش‌ افزوده دريافتي از واحدهاي مستقر در شهرک هاي صنعتي براي نگهداري از زيرساخت ها بود.
بي توجهي به نوسازي زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي به بحران ملي منجر مي شود
معاون توسعه مديريت شرکت شهرک‌هاي صنعتي آذربايجان شرقي، با اشاره به فرسودگي گسترده زيرساخت‌ها در شهرک‌هاي صنعتي، گفت: موضوع نوسازي و بازسازي اين زيرساخت ها به يک سونامي در شهرک‌ هاي صنعتي تبديل شده که در صورت بي‌توجهي به آن، اين موضوع به بحران ملي در حوزه زيرساخت‌هاي توليد منجر مي‌شود.
رحيم بابايي، افزود: بسياري از تاسيسات شهرک هاي صنعتي از دهه 1360 تاکنون بازسازي نشده‌ و در زمان کنوني در آستانه تخريب قرار دارند و با تصويب طرح بازگشت يک‌ درصد از ماليات بر ارزش‌ افزوده براي نوسازي زيرساخت‌هاي صنعتي در مجلس مي توان گام مهمي در جهت خروج از اين بحران ملي و نوسازي زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي برداشت.
بهره مندي شهرک‌هاي صنعتي از منابع ارزش افزوده نيازمند تعريف در اين قانون است
رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان‌شرقي نيز با بيان اينکه در زمان کنوني منابع ارزش افزوده بين شهرداري‌ ها، دهياري‌ ها و نهادهاي عشايري تقسيم مي‌شود، گفت: در قانون فعلي نامي از شهرک‌ هاي صنعتي نيامده است، بنابراين پيشنهاد مي‌شود در اصلاحيه‌هاي آينده اين قانون، شهرک‌هاي صنعتي به‌ عنوان مصارف مجاز ارزش افزوده لحاظ شود.حيدر فتح زاده، با اشاره به اينکه زيرساخت‌هاي صنعتي استان با نياز واقعي توليد همخواني ندارد، افزود: براي پيشبرد موضوع تخصيص يک درصد ارزش افزوده براي بازسازي زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي بايد پيشنهاد به‌ صورت رسمي به تهران، منعکس و در چارچوب قانون بودجه و مقررات مالي کشور پيگيري شود.
زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي استان به دليل کمبود منابع مالي در حال فرسودگي هستند
رييس کميسيون صنايع و انرژي اتاق بازرگاني تبريز نيز با اشاره به فعاليت 57 شهرک صنعتي در آذربايجان شرقي گفت: بخش عمده‌اي از واحدهاي صنعتي استان در اين شهرک‌ها مستقر هستند، اما به‌ دليل کمبود منابع مالي، زيرساخت‌هاي حياتي آن ها از جمله شبکه آب، برق، مخابرات، فاضلاب و زيرسازي معابر و خيابان ها در حال فرسودگي است.يونس اکبرپور پايدار، افزود: در چهار پنج سال اخير، پيشنهاد اختصاص يک درصد از ماليات بر ارزش‌ افزوده پرداختي واحدهاي صنعتي به هيات‌ امناي شهرک‌هاي صنعتي مطرح شده تا از محل آن هزينه‌ هاي توسعه و نگهداري زيرساخت‌ها تامين شود.وي با بيان اينکه اين موضوع هنوز به نتيجه نهايي نرسيده است، اظهار کرد: مقرر شده است تا اتاق‌هاي بازرگاني استان ها به‌ صورت هماهنگ اين موضوع را پيگيري کنند، زيرا بازگشت بخشي از ماليات بر ارزش‌ افزوده به شهرک‌ها در کاهش بار مالي دولت و تقويت خودگرداني اين مجموعه‌ها موثر است.
پيشنهاد تخصيص بخشي از منابع ارزش افزوده به شهرک هاي صنعتي بايد داراي پيوست توجيهي و محدوديت زماني باشد
نماينده معاونت هماهنگي امور اقتصادي استانداري آذربايجان شرقي نيز با بيان اينکه پيشنهاد بازگشت بخشي از ماليات بر ارزش افزوده به شهرک‌هاي صنعتي، خوب است، گفت: بايد در اين پيشنهاد تمامي جوانب قانوني، اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن با دقت بررسي شود تا در مراحل بعدي، از جمله در بررسي شوراي نگهبان، با ايراد و بازگشت مواجه نشود.علي محمودي، افزود: ماليات بر ارزش افزوده يک قانون ملي است و هرگونه اصلاح يا الحاق در آن بايد داراي پيوست‌هاي توجيهي دقيق باشد تا مباني آن از نظر منطق اجرايي و عدالت اقتصادي مشخص باشد.
ضرورت اصلاح قانون ماليات بر ارزش‌ افزوده براي تخصيص منابعي از آن به شهرک‌هاي صنعتي
رييس اداره درآمد امور مالياتي آذربايجان شرقي نيز با اشاره به سهم‌بندي ماليات بر ارزش‌ افزوده گفت: براساس ساختار فعلي، فقط حداکثر يک درصد از سهم چهار درصدي شهرداري‌ ها مي‌تواند به شهرک‌ هاي صنعتي اختصاص يابد.
اصغر ايمان‌زاد، افزود: براي بازگشت منابع به شهرک‌ها نياز به اصلاح قانون و تصويب آيين‌ نامه‌اي مشخص است تا سهم تعيين‌ شده از محل ارزش افزوده به‌ صورت شفاف و مستقيم براي نوسازي و نگهداري زيرساخت‌هاي شهرک‌ها هزينه شود.
بودجه اي از سوي دولت براي اداره شهرک هاي صنعتي اختصاص نيافته است
مديرعامل شهرک سرمايه‌گذاري خارجي تبريز نيز با اشاره به اينکه بيش از 900 شهرک صنعتي در کشور فعاليت دارند، گفت: دولت در سال‌هاي گذشته، اداره اين شهرک‌ها را به هيات‌ امنا واگذار کرده، اما بودجه‌اي براي پشتيباني از آن ها اختصاص نداده است.
خداوردي تاري، افزود: بسياري از شهرک‌هاي صنعتي استان مانند سليمي، سرمايه‌گذاري، مصالح ساختماني، عالي‌نسب و شهيد سليماني با کمبود شديد منابع روبرو هستند و با ادامه وضعيت فعلي، امکان حفظ زيرساخت‌هاي آن ها وجود ندارد.
به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،وي اظهار کرد: اختصاص سهمي از منابع ارزش افزوده براي نوسازي زيرساخت هاي شهرک هاي صنعتي نه‌ تنها بار مالي مستقيمي براي دولت ندارد، بلکه به پايداري اقتصادي شهرک‌ها و استمرار توليد کمک مي‌کند و از نظر قانوني نيز با مصوبه مجلس در سال 1387 درباره واگذاري اداره شهرک‌ها به شرکت‌هاي خدماتي کاملا منطبق است.