کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي؛ پشت پرده پنهان تورم

وحيد زينالي

اين روزها بازار اجاره دادن کارت بازرگاني در برخي استان‌هاي مرزي داغ داغ است. بازاري که به نظر مي‌رسد بيشتر براي فرار از پرداخت ماليات باب طبع برخي از واردکنندگان است که در نهايت با پرداخت مبلغي نه چندان چشم گير فقط دردسر و دغدغه را براي افراد بي‌اطلاعي که به خيال خود نفعي بي هيچ زحمت برده‌اند، بر جاي مي‌گذارد.
کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل؛ معضل پنهان در اقتصاد ايران
در سال‌هاي اخير، کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل به يکي از معضلات جدي اقتصاد کشور تبديل شده‌اند که نه تنها بحران ارزي را تشديد کرده‌اند، بلکه زيان‌هاي فراواني به توليد داخلي، شفافيت اقتصادي و عدالت در تجارت وارد کرده‌اند.
داستان کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل چيست؟
اين کارت‌ها که معمولاً به نام افراد ناآگاه يا حتي کساني که در مناطق دورافتاده ساکن هستند صادر مي‌شود، ابزاري شده‌اند براي سوءاستفاده و واردات کالاهاي لوکس با ارز دولتي. در برخي موارد، اين کالاها به صورت احتکار وارد بازار شده و با قيمت آزاد فروخته مي‌شوند. در سال 1397 و هم‌زمان با اجراي سياست ارز 4200 توماني، بسياري از کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل، باعث خروج بي‌رويه ارز و واردات کالاهاي غيرضروري شدند.دولت براي مقابله با اين سوءاستفاده‌ها، الزام به ارائه سند يا اجاره‌نامه محل فعاليت براي صدور کارت بازرگاني را در دستور کار قرار داد. اقدامي که مورد استقبال بسياري قرار گرفت و هدف آن شناسايي دقيق دارندگان کارت و جلوگيري از بروز تخلفات بود. اما اخيراً شاهد تلاش‌هايي از سوي برخي اتاق‌هاي بازرگاني بزرگ مانند مشهد و تهران براي حذف اين الزام هستيم، اقدامي که نگراني‌ها درباره بازگشت کارت‌هاي بي‌محل را افزايش داده است.
چرا محل فعاليت براي کارت بازرگاني ضروري است؟
تجارت خارجي نيازمند حداقل امکانات و زيرساخت‌هاست؛ يک تاجر واقعي بايد داراي دفتر يا مکاني براي فعاليت باشد تا قابل شناسايي و نظارت باشد. حذف اين الزام، در واقع دعوتي دوباره براي سوءاستفاده و ورود کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل به بازار است.
سونامي درخواست‌ صدور کارت‌ بازرگاني
جعفر محرم‌پور، دبير اتاق بازرگاني تبريز با اشاره به تغييرات ايجاد شده در شرايط دريافت کارت بازرگاني اظهار کرد: تا سال 1398 فرايند صدور و تمديد کارت از طريق سامانه هوشمند اتاق ايران انجام مي‌شد، اما با ايجاد سامانه جامع تجارت، تغييرات اساسي در اين فرايند ايجاد شد و الزامات بازديد ميداني و مدارک مختلف حذف شد، به طوري که اکنون يک فرد بيست ساله با مدرک ديپلم مي‌تواند کارت بازرگاني دريافت کند.وي تاکيد کرد: اين رويکرد سبب ايجاد مشکلات قانوني و مالي براي فعالان اقتصادي شده است و از سوي ديگر اتاق‌هاي بازرگاني را طي يکسال گذشته درگير سونامي درخواست کارت‌هاي بازرگاني کرده است.محرم‌پور افزود: استفاده از اصطلاح غلط کارت‌هاي يکبار مصرف در عمل سبب تعهدفروشي به‌دليل حذف سيستم نظارتي شده است، توجه به اهليت تجاري نکته مهمي بود که در رويکرد جديد به فراموشي سپرده شده است.وي با اشاره به بخشنامه بحث‌برانگيز مردادماه 1402 سازمان توسعه تجارت گفت: اين بخشنامه منجر به صدور بيش از 30 هزار کارت بازرگاني در سال گذشته شد، به‌طوريکه هم‌اکنون 65 هزار کارت بازرگاني در کشور وجود دارد. اين افزايش بي‌رويه، نشان‌دهنده فقدان کنترل و ارزيابي دقيق در روند صدور کارت بازرگاني، راستي‌آزمايي و اهليت‌سنجي است.محرم‌پور خواستار بهره‌گيري از تجربيات موفق اتاق بازرگاني تبريز شد و تصريح کرد: قاعده »اهليت‌سنجي« که پيش‌تر به تصويب شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي رسيده، بايد مبناي صدور کارت‌هاي بازرگاني قرار گيرد. در قالب اين طرح، کميسيون متشکل از نهادهاي ذي ربط، اهليت‌ افراد را ارزيابي مي‌کند.وي تأکيد کرد: لازم است اهليت‌سنجي پيش از آن‌که افراد به‌عنوان ذي‌حق در فرآيند ثبت‌نام تلقي شوند، انجام شود. اين اقدام مي‌تواند از بروز بسياري از مشکلات فعلي جلوگيري کرده و ساختار تجارت خارجي کشور را شفاف‌تر و مؤثرتر کند.
کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف عامل از بين رفتن ارز کشور مي شود
رئيس اتاق بازرکاني تبريز گفت: صدور کارت‌هاي يکبار مصرف باعث شده است، بخش زيادي از ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد.ژائله طبقه‌بندي کارت‌هاي بازرگاني و رتبه‌بندي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني از جمله کارت‌هاي بازرگاني قرمز، سفيد، زرد و سبز و بر اساس آن، اجازه صادرات بدهيم، شرايط تا حدودي مديريت مي‌شود و ما شاهد بازگشت حجم عظيمي از منابع به کشور خواهيم بود.رئيس اتاق تبريز با بيان اينکه تجار طبق قانون موظف به پرداخت سه در هزار درآمد مشمول ماليات به اتاق‌هاي بازرگاني هستند، اين مبلغ بايد در راستاي توسعه خدمات در سطح بين‌المللي صرف شود.
پيامدهاي کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل
فرار مالياتي: بسياري از واردکنندگان کالا با کارت‌هاي بي‌محل از پرداخت ماليات و عوارض گمرکي فرار مي‌کنند و اين موجب کاهش درآمد دولت مي‌شود.کاهش شفافيت اقتصادي: عدم شفافيت در معاملات، پيگيري تراکنش‌ها و نظارت دقيق را براي نهادهاي مسئول دشوار مي‌کند.رقابت ناسالم: افرادي که از کارت‌هاي بي‌محل استفاده مي‌کنند، کالا را با هزينه کمتر وارد کرده و به قيمت پايين‌تر عرضه مي‌کنند، که به کسب‌وکارهاي قانوني آسيب مي‌زند.
قاچاق کالا: اين کارت‌ها مي‌توانند به پوششي براي واردات غيرقانوني تبديل شوند و به صنايع داخلي ضربه بزنند.تورم و تضعيف توليد داخلي: افزايش واردات بي‌رويه، تقاضا براي محصولات داخلي را کاهش داده و به رکود اقتصادي و بيکاري مي‌انجامد.
راهکار چيست؟
بايد به جاي حذف الزام ارائه محل فعاليت، فرايند صدور کارت‌هاي بازرگاني تسهيل و نظارت‌ها تشديد شود. اجراي دقيق قوانين و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين نظارتي مي‌تواند از تکرار تجربه تلخ سال 1397 جلوگيري کند و راه را براي تجارت سالم و شفاف هموار سازد.
نتيجه‌گيري
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از فارس، کارت‌هاي بازرگاني بي‌محل نه تنها عاملي براي بحران ارزي و فساد اقتصادي هستند، بلکه تهديدي جدي براي آينده توليد داخلي و رقابت سالم در بازار به شمار مي‌روند. حذف يا تسهيل بي‌رويه قوانين در اين حوزه، خطر بازگشت به دوران سوءاستفاده‌هاي گسترده را به دنبال دارد. راهکار درست، حفظ اصول نظارتي با همراهي تسهيل فرايندها و تقويت شفافيت است تا اقتصاد کشور از اين چالش رهايي يابد.