گروه گزارش:فعالان اقتصادي آذربايجان شرقي بر اين باورند که احياي کريدورهاي ترانزيتي شمالغرب، تقويت زيرساختهاي ريلي و گمرکي و بهرهگيري از ظرفيتهاي منطقهاي ميتواند مسير تازهاي براي تأمين کالاهاي اساسي و حفظ جريان تجارت کشور بگشايد؛ ظرفيتي که به گفته کارشناسان سالها در حاشيه مانده است.
کريدورهاي ترانزيتي شمالغرب ايران بهدليل موقعيت راهبردي اين منطقه، يکي از مهمترين مسيرهاي اتصال کشور به بازارهاي منطقهاي و بينالمللي به شمار ميروند.قرار گرفتن استانهاي شمالغرب در همسايگي ترکيه، جمهوري آذربايجان و ارمنستان و دسترسي به مسيرهاي منتهي به اروپا و اوراسيا، اين منطقه را به حلقهاي کليدي در زنجيره تجارت خارجي ايران تبديل کرده است.
در سالهاي اخير و همزمان با تغييرات ژئواقتصادي و افزايش اهميت مسيرهاي جايگزين تجاري، نقش اين کريدورها در انتقال کالا، توسعه صادرات و تأمين نيازهاي وارداتي کشور بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.کارشناسان معتقدند تقويت زيرساختهاي حملونقل ريلي و جادهاي، توسعه پايانههاي مرزي و تسهيل فرآيندهاي گمرکي در شمالغرب ميتواند ضمن کاهش وابستگي به مسيرهاي جنوبي، ظرفيت تازهاي براي عبور کالا و گسترش مبادلات تجاري ايران با کشورهاي منطقه ايجاد کند؛ ظرفيتي که در شرايط فشارهاي اقتصادي و محدوديتهاي تجاري، اهميتي دوچندان يافته است.
ضرورت فعال سازي ظرفيت هاي شمالغرب در تامين کالاهاي اساسي
بشير جعفري، رئيس کميسيون کشاورزي، آب و محيط زيست اتاق بازرگاني تبريز بر ضرورت فعالسازي ظرفيتهاي شمالغرب کشور در تأمين و انتقال کالاهاي اساسي تأکيد کرد.
وي با يادآوري جايگاه تاريخي تبريز بهعنوان پايتخت پيشين ايران، يکي از مسيرهاي مهم جاده ابريشم و مرکز مهم تجاري کشور، اظهار کرد: بهرهگيري از اين پيشينه و موقعيت راهبردي ميتواند در توسعه زيرساختهاي لجستيکي، حملونقل و تأمين ماشينآلات نقش مهمي ايفا کند.
جعفري همچنين با اشاره به فعالتر شدن مسيرهاي تجاري پاکستان و مازندران افزود: با توجه به فرسايشي شدن جنگ و هممرزي استان آذربايجان شرقي با چند کشور، ضروري است زيرساختهاي ريلي و حملونقلي در اين منطقه بهطور جدي مورد توجه و تقويت قرار گيرد.وي بر ضرورت تسهيل فرآيند ثبت سفارش نيز تأکيد کرد و گفت: در شرايط فعلي ميتوان از بنادر ترابوزان، مرسين و اسکندرون براي تأمين کالاهاي اساسي مورد نياز شمالغرب کشور بهره گرفت.
بهبود روند تجارت کشور با رفع مشکلات زيرساختي
سيد يوسف حسيني، رئيس کميسيون صادرات و مديريت واردات اتاق بازرگاني تبريز نيز با انتقاد از عملياتي نشدن کامل حمايتهاي مصوب براي بخش صنعت اظهار کرد: در حالي که 700 همت براي صنايع کشور مصوب شده، تاکنون حتي 70 همت نيز محقق نشده است.
وي با تأکيد بر ضرورت تفويض اختيار و تسهيل فرآيندها در حوزه تجارت خارجي افزود: در شرايطي که در گمرک 14 دستگاه و نهاد مختلف دخيل هستند، نميتوان انتظار داشت فعالان اقتصادي به تنهايي از عهده تمامي مشکلات برآيند.
حسيني با اشاره به ظرفيتهاي کشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا گفت: کالاهاي اساسي در اين کشورها به وفور وجود دارد و ميتوان از اين ظرفيت براي تأمين نيازهاي کشور بهرهبرداري کرد.
رئيس کميسيون صادرات و مديريت واردات اتاق تبريز همچنين از ضعف تجهيزات گمرکي انتقاد کرد و افزود: در شرايطي که حتي تجهيز کامل گمرک به دستگاههاي ايکسري با مشکل مواجه است، روند تجارت خارجي با موانع جدي روبهرو خواهد شد.وي گفت: تا زماني که مشکلات زيرساختي و اجرايي برطرف نشود، نميتوان انتظار بهبود واقعي در روند واردات و صادرات را داشت.
ضرورت تعريف کريدورهاي جديد حمل و نقل
احمد کاظمزاده، مشاور کميسيون کشاورزي، آب و محيط زيست اتاق بازرگاني تبريز هم با اشاره به شرايط جنگ اقتصادي، استفاده از تمامي ظرفيتهاي لجستيکي و ترانزيتي کشور را ضروري دانست.
وي تأکيد کرد: براي عبور از شرايط کنوني بايد کريدورهاي جديد حملونقل تعريف و فعال شود.
نخستين قطار تجاري ايران در سال 1916 در جلفا راهاندازي شد و در دوران جنگ تحميلي نيز بخش مهمي از واردات و صادرات کشور از اين مسير انجام ميشد، با اين حال مشکلات اين خط هنوز بهطور کامل برطرف نشده است.
کاظمزاده با بيان اينکه به دليل غفلتهاي گذشته، جايگاه استان آذربايجان شرقي در حاشيه کريدورهاي بينالمللي قرار گرفته و در حال تضعيف است؛ خاطرنشان کرد: در نظم نوين اقتصادي جهان، جايگاه مناطق به ميزان حضور آنها در کريدورهاي بينالمللي وابسته است.
تاخير در ترخيص کالا به واسطه بروکراسي سازمانهاي همجوار گمرک
مهرداد ايراني، نايبرئيس کميسيون حملونقل، گمرک و لجستيک اتاق بازرگاني تبريز هم به مشکلات موجود در فرآيند ترخيص کالا اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهي از تأخير در ترخيص کالا ناشي از بروکراسي سازمانهاي همجوار گمرک است.
وي افزود: در بسياري از موارد، طولاني شدن روند صدور مجوزها از سوي ساير نهادها موجب ايجاد مشکلات جدي براي فعالان اقتصادي شده است.ايراني همچنين با اشاره به بلاتکليفي برخي ثبت سفارشها گفت: تعدادي از ثبت سفارشها از 2 ماه پاياني سال گذشته تاکنون بدون تعيين تکليف باقي مانده و هنوز مجوز لازم براي آنها صادر نشده است.
نايبرئيس کميسيون حملونقل اتاق تبريز خواستار رايزني دولت با ترکيه شد و تأکيد کرد: فراهم شدن امکان بارگيري براي کاميونهاي ايراني در ترکيه ميتواند بخشي از مشکلات حملونقل و تجارت خارجي کشور را کاهش دهد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا ،جنگ تحميلي سوم ضرورت اهتمام بيشتر براي امضاي موافقتنامههاي تجاري ايران در قالب دوجانبه و چند جانبه با کشورهاي مختلف را فراهم کرده است تا به سرعت و با قدرت بيشتري دنبال شود، موافقتنامههاي دو جانبه تجارت ترجيحي با 5کشور پاکستان، تونس، کوبا، ترکيه و بوسني، موافقتنامه تجارت آزاد با اتحاديه اقتصادي اوراسيا، موافقتنامههاي تجارت ترجيحي چند جانبه با سازمانهاي دي هشت و سازمان همکاري اسلامي داراي ظرفيت عظيم و مغفول مانده اي هستند که بايستي مورد توجه بيشتري قرار گيرد.شناسايي 10 کريدور تفکيک شده براي تامين کالاي اساسي ضروريات توليد، غذا و دارو و تجهيزات پزشکي و ساير موارد يکي از مهمترين اقداماتي است که از سوي سازمان توسعه تجارت به عنوان متولي بخش تجاري کشور در جنگ چهل روزه صورت گرفته و اکنون به مرحله فعالسازي رسيده است.
اين مسيرهاي جديد تجاري و بهره مندي از ظرفيت درياي خزر به عنوان يک موقعيت ژئوپليتيک زمينه را براي تعامل گسترده تر با قزاقستان، شرق آسيا و چين، گرجستان، ترکيه و اروپا را فعال کرده است. شناسايي اين مسيرها نه تنها منجر به تقويت تعامل ديپلماسي اقتصادي مي شود بلکه قدمي براي شناسايي فرصت بازار واردات و صادرات است.
آنچه مسلم است تبريز به عنوان يکي از مهمترين قطبهاي اقتصادي شمالغرب کشور، همواره نقش تعيينکنندهاي در شکلدهي به جريان تجارت، صنعت و بازرگاني منطقه ايفا کرده است و موقعيت جغرافيايي اين شهر در همجواري با مرزهاي بينالمللي و قرار گرفتن در مسير کريدورهاي ترانزيتي ميان ايران، قفقاز، ترکيه و اروپا، آن را به يکي از گلوگاههاي مهم مبادلات تجاري کشور تبديل کرده است.
در سالهاي اخير نيز با افزايش اهميت کريدورهاي منطقهاي و تحولات ژئواقتصادي، ظرفيتهاي تبريز و استان آذربايجان شرقي در حوزه لجستيک، حملونقل و تأمين کالا بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و اين استان در صورت تقويت زيرساختها و سياستگذاريهاي مناسب ميتواند نقش مهمي در توسعه تجارت خارجي و پيوند اقتصاد ايران با بازارهاي منطقهاي ايفا کند.