زراعت چوب؛ صيانت از جنگل‌ها و درآمدزايي براي زارعان

توسعه زندگي شهرنشيني و تامين ملزومات آن در دهه‌هاي اخير آسيب‌هاي زيادي به طبيعت زده است، اين رويکرد تعريفي بوده که نظريه‌پردازان توسعه در دهه‌هاي گذشته از اين مفهوم داشته‌اند. در اين تعريف چيرگي بر طبيعت از ارکان اصلي توسعه به شمار مي‌رود و حاکميت اين رويکرد در پديده‌هايي همچون از بين رفتن رفتن جنگل‌ها و ذخيره‌گاه‌هاي طبيعي ظهور و بروز يافته است.
اما در دهه‌هاي بعد و با آشکار شدن مضرات و آسيب‌هاي اين تعريف، رويکرد توسعه پايدار مدنظر قرار گرفت که در آن بر لزوم استفاده صيانتي از منابع طبيعي از جمله جنگل‌ها منابع آب و خاک تاکيد شده است.
استان اردبيل در شمال غربي ايران داراي 69 هزار هکتار جنگل در مجموعه فندقلو، منطقه حيران و مرز بين استان‌هاي اردبيل و گيلان در منطقه اسالم به خلخال است. گونه‌هاي غالب جنگل‌هاي استان اردبيل را فندق ، ارس ، بلوط ، زبان گنجشک و افرا تشکيل مي‌دهد با اين حال اين جنگل‌ها هم در دهه‌هاي اخير در معرض دست‌اندازي و تخريب قرار داشته است و مقايسه مساحت آن با دهه‌هاي گذشته نشان دهنده کاهش سطح جنگل‌هاي اين استان است.
به منظور صيانت از منابع ارزشمند جنگلي، از سال 1396 بهره‌برداري از جنگل‌ها ممنوع است و چوب مورد نياز بايد از زارعان و توليدکنندگان چوب تهيه و تامين شود.
در چهارچوب توسعه پايدار در دهه‌هاي اخير برنامه‌هايي مانند "زراعت چوب" معنا و مفهوم يافته و اين رويکرد هم از جهت حفظ و نگهداري از جنگل‌ها و هم انتفاع اقتصادي اهميت ويژه‌اي پيدا کرده است.
در همين زمينه مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل اظهار کرد: آماده حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در زراعت چوب با واگذاري زمين در منطقه هستيم اما لازم است سرمايه‌گذاران حقوق بهره‌برداران را رعايت کنند ضمن اينکه بحث تامين آب مورد نياز هم بايد مدنظر قرار بگيرد.محمود قلي‌زاده توسعه زراعت چوب و افزايش سرانه فضاي سبز را از اولويت‌هاي منابع طبيعي استان دانست و افزود: با کاشت بيش از 10 ميليون اصله نهال در استان علاوه بر جلوگيري از احتمال قطع درختان جنگلي، چوب موردنياز صنايع سلولزي و چوبي براي ساليان سال تامين خواهد شد.وي ادامه داد: بر اساس نقشه زمين و مستندات تامين آب پايدار در اراضي استان کشاورزان و زارعان را ترغيب به زراعت چوب مي‌کنيم تا براي واحدهاي توليدي و صنايع چوبي امکان تامين نهاده وجود داشته باشد.وي با بيان اينکه کشت صنوبر و ساير گونه‌هاي چوب‌ده در استان امکان‌پذير است، گفت: شرايط جوي استان زمينه مناسبي براي رشد سريع اين نوع درخت در مقايسه با ساير گونه‌هاي درختان کشت شده در باغ‌هاي درختان غيرمثمر اين منطقه دارد.به گفته معاون فني اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان اردبيل ، زراعت چوب از مهم‌ترين طرح‌هايي است که در قالب آن چوب مورد نياز بايد از زارعان و کشاورزان خريداري شود.
علي حيدر راثي نظام يادآورشد: براي جلوگيري از قاچاق چوب در استان و برداشت بي‌رويه از جنگل‌ها، زراعت چوب بسيار موثر است و در راستاي تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي مرتبط که در استان فعال هستند مي‌توان در ارضي مستعد به صورت بادشکن و يا در اراضي کشاورزي و باغات اقدام به کاشت صنوبر و يا ساير درختان کرد.
رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل نيز گفت: در حال حاضر در حدود 6 هزار هکتار از اراضي استان در قالب طرح زراعت چوب به کشت صنوبر اختصاص يافته است که به صورت تک درخت و يا در حاشيه مزارع و باغات کاشته مي‌شود.
يونس رستمي‌کيا اظهار داشت: امکان افزايش سطح زير کشت صنوبر تا 12 هزار هکتار هم وجود دارد و در هر جايي که منابع آبي مطمئن و پايدار وجود داشته باشد، مي‌توان از اين فرصت به خوبي استفاده کرد.رئيس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اردبيل اضافه کرد: رقم سالاري از نظر اقليمي براي شمال غرب کشور و به ويژه استان اردبيل بسيار مستعد تشخيص داده شده و مقاومت خوبي در مقابل بيماري‌ها و آفات چوب خوار نشان داده و اين گونه مي‌تواند يک دوره سالم هفت ساله را در استان طي کند.به گزارش عصر آذربايجان به نقل از ايرنا،يکي از موضوعاتي که معمولا کشاورزان در هرگونه فعاليتي بايد مدنظر قرار دهند درآمد مالي حاصل از اين فعاليت است ، به گفته کارشناسان زراعت چوب درآمد خوبي دارد به طوري که بازه زماني هفت ساله امکان برداشت 500 تن چوب در هر هکتار زمين وجود دارد که با قيمت امروز درآمد آن نزديک به 100 ميليارد ريال است.