طاهر روحی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران درباره میزان بهره‌مندی بخش کشاورزی از منابع تسهیلاتی استان، اظهار کرد: موضوع سهم بخش کشاورزی از تسهیلات بانکی در نخستین جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۷۰ همت منابع تسهیلاتی اختصاص‌یافته به استان، حدود ۴۰ درصد در حوزه صنعت پرداخت شده است، افزود: سهم بخش کشاورزی از این منابع حدود پنج درصد بوده و این میزان با نیازها و تعهدات این بخش فاصله دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی ادامه داد: لازم است برای جبران عقب‌ماندگی سهم بخش کشاورزی از منابع تسهیلاتی استان، اقدامات جدی انجام شود و این موضوع در دستور کار استانداری قرار گرفته است.

روحی با اشاره به افزایش قابل توجه هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی پس از اجرای سیاست‌های اقتصادی و آزادسازی ارز، گفت: هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی پس از اجرای جراحی اقتصادی به شکل چشمگیری افزایش یافته و در برخی بخش‌ها تا حدود پنج برابر رشد کرده است.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی تأمین سرمایه در گردش برای استمرار فعالیت واحدهای تولیدی بخش کشاورزی یک ضرورت جدی است و نمی‌توان بدون توجه به نیازهای مالی این بخش، انتظار تداوم تولید و ایفای تعهدات آن را داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با بیان اینکه بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور و استان تعهدات مهمی بر عهده دارد، افزود: این بخش برای انجام وظایف خود باید به منابع مالی و سرمایه در گردش مناسب دسترسی داشته باشد.

روحی اظهار کرد: موضوع تأمین مالی بخش کشاورزی مورد توجه مسئولان ارشد استان قرار گرفته است و در همین راستا رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز نسبت به این موضوع حساسیت نشان داده و بر ضرورت حمایت از تولید و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی تأکید کرده است.

وی همچنین از پیگیری برای تسریع در تأمین منابع مالی استان خبر داد و گفت: تلاش بر این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، روند تأمین نقدینگی و پرداخت تسهیلات با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به ترکیب منابع مالی در دسترس استان، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، بخشی از منابع از طریق اوراق و بخشی نیز به صورت نقدی تأمین می‌شود و استانداری در تلاش است با هماهنگی شبکه بانکی، منابع بیشتری را در اختیار بخش‌های مولد، به‌ویژه بخش کشاورزی، قرار دهد.

روحی تأکید کرد: هدف این است که در سریع‌ترین زمان ممکن، سهم بخش کشاورزی از منابع ۷۰ همتی استان افزایش یابد و حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد از این منابع به این بخش اختصاص پیدا کند.

وی در پایان گفت: شبکه بانکی استان، باید در تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نقش مؤثرتری ایفا کند تا مشکلات نقدینگی، استمرار تولید و تعهدات بخش کشاورزی در حوزه‌های مختلف با جدیت بیشتری دنبال شود.