مخاطرات زيادي كودكان را تهديد مي‌كند و در اين زمينه نياز است ابتدا با شناسايي علل و عوامل تهديد كننده راهكارهاي مناسبي براي آن‌ها ارائه شود. در اين راستا ابتدا لازم است تعريفي درست و منطقي از كودك ارائه شود. هرچند كه شايد مفهوم »کودک« در نظر اول، از بديهي‌ترين موضوعات بوده و مانند تعريف کنوانسيون حقوق کودک هر انسان زير 18 سال تمام کودک اطلاق شده‌است كه البته اين مفهوم مي‌تواند عام و مناقشه برانگيز باشداما اين تعريف بديهي يا عام در قوانين حقوقي و فقهي ما که البته جزو امضا‌کنندگان کنوانسيون حقوق کودک هم هستيم، داراي اقسامي مانند: صغير و بالغ، تميز و غير تميز و مميز و غير مميز است که هرکدام بنا به جنسيت کودک داراي تعاريف خاص خود است.

اما آنچه در اين نوشتار از اهميت ويژه‌‌اي برخوردار است، نگاه به لايحه حقوق کودک و فراز و نشيب‌هاي آن و اتفاقات جاري کشور است که اين لايحه و اهميت تاييد و اجرايي شدن آن را دو چندان کرده است.

حمايت از افراد زير 18 سال

در اين راستا بايد گفت لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان که با هدف حمايت از افراد زير 18 سال و پيشگيري از جرايم ارتکابي عليه كودكان در دستور کار دولت قرار گرفت، هدف آن حمايت از افراد زير 18 سال، اعم از کودکان بزه‌ديده، در معرض خطر و بزهکاري است که درمعرض بزه‌ديدگي هستند. حمايت‌هاي مندرج در لايحه مشتمل برحمايت کيفري از طريق جرم‌انگاري جرايم عليه حقوق مادي و معنوي طفل، مانند حق آموزش، ارتکاب اعمال منافي عفت عليه طفل، معامله طفل و بهره‌کشي از وي، جرايم عليه‌تماميت جسماني، ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات..است و از مهم‌ترين امكانان اين لايحه مي‌توان به تخصيص شعبي براي رسيدگي به جرايم اطفال ونوجوانان، پيش‌بيني وضعيت مخاطره‌آميز ناشي از اعمال والدين، سرپرستان طفل و افراد مرتبط باوي و نيز خود طفل (که از نوآوري‌هاي اين لايحه است) ودر نهايت تشکيل دفتر حمايت از کودکان و نوجوانان براي معرفي کودکان و نوجوانان درمعرض خطر به نهاد مربوطه است. اين لايحه که از سال 1386 (حدود 11 سال) در پيچ و خم‌هاي کميسيون قضايي مجلس خاک مي‌خورد، نياز به اولويت‌دار شدن و کارشناسي صحيح از سوي قوه مقننه و پس از تصويب نيز اجراي درست آن از سوي قوه قضاييه است؛ به‌نحوي که اجراي آن کمترين دردسر و مشکل را براي دستگاه قضا ايجاد کرده و درگيري‌هاي اداري و بروکراسي را براي حصول نتيجه به‌حداقل برساند.

آموزش و توانمند‌كردن كودكان

يكي از راهكارها براي رعايت حقوق كودكان و هرگونه سوءاستفاده از آن‌ها توانمند كردن و آموزش به آن‌هاست. توانمندسازي کودکان براي برعهده‌گرفتن نقش‌هاي مختلف در زندگي اجتماعي، مستلزم محافظت از ايشان در برابر مخاطرات است. تعمق در نظام حقوقي ايران مبين آن است که برخي مصاديق حقوق کودك از جمله حق مصونيت از آزارهاي رواني و بدني، حق دفاع در فرآيند عدالت کيفري، حق بر هويت، استقلال و آزادي اظهار نظر، برخورداري از فرصت مناسب براي رشد، آموزش و پرورش و منابع ضروري آن و فرصت کامل براي بازي و تفريح در قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مورد اشاره واقع شده‌اند.هر چند که وجود برخي کاستي‌ها در حوزه‌هاي مختلف حقوق کودك، مسئولان امر را بر آن داشت تا با تدوين قانوني جامع در جهت حمايت از کودکان و نوجوانان، ضمن بازشناسي حقوق اين افراد، ضمانت اجراهاي کيفري مناسبي در قبال ناقضان اين حقوق پيش‌بيني كرده و در عين حال با اتخاذتدابير پيشگيرانه و حمايتي، از ارتکاب جرم عليه آن‌ها جلوگيري كنند.

صرف نوشتن يا تصويب قانون كافي نيست

هر چند نبايد اين موضوع را از نظر دور داشت که صرف نوشتن يا تصويب قانون، لازمه اجرايي شدن آن نيست و تا زيرساخت‌ها به بهترين شکل ممکن بازتعريف نشوند، نمي‌توان اين موضوع را به سرانجام رساند. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از سلامت نيوز، شايد بتوان در اين زمينه با مبنا قرار دادن تعريف کودک اين‌طور وانمود كرد كه تا زماني که واژه کودک تعريف درست و منطقي نداشته باشد، نمي‌توان مراحل اجرايي يا تصويب اين لايحه را براي کودک يا معاونان و مباشران جرايم کودکان تعريف کرد.

لحاظ‌شدن مصاديق تعرض به حقوق اطفال درلايحه

اتفاقات ناگوار پيش آمده در کشور در ماه‌هاي اخير که با تکرار، باعث جريحه‌دار شدن روح و عاطفه جمعي مردم شد، نياز به بررسي و نگاه درست و کارشناسي به اين لايحه و تصويب و تعريف و پي‌ريزي زير ساخت‌ها را بيشتر از هميشه نشان مي‌دهد و اين موضوع را يادآور مي‌شود كه با توجه به آسيب‌پذيري افراد زير 18 سال، تدوين مقرراتي خاص در جهت حمايت از حقوق ايشان در جامعه ضروري است.