چهره آنها با خروج از هر بنگاه املاک، مضطرب تر مي‌شود و از سر تکان دادنشان پيداست که قدرت خريدشان با قيمت‌هاي فعلي بازار مسکن، تفاوت فاحشي دارد. اين قصه حال و روز بسياري از جوانان ايراني است، آرزوي خانه دار شدن، اين روزها آرزويي است که هر روز قد مي‌کشد و با افزايش لجام گسيخته مسکن، رفته رفته نيز دورتر و دورتر مي‌شود. زنگ افزايش قيمت مسکن با افزايش قيمت دلار در ايران به صدا درآمد؛ بر اساس آخرين يافته‌هاي مرکز آمار در تابستان سال گذشته، متوسط قيمت فروش هر متر مربع زمين يا ساختمان کلنگي در کل کشور حدود يک ميليون و 725 هزار تومان بوده که نسبت به تابستان 96 حدود 49.2 درصد رشد کرده است. اين قيمت در مقايسه با بهار 97 هم رشد 29 درصدي را شاهد بود. مسکن همواره به عنوان موتور محرکه اقتصاد ايران عمل کرده است و بخش عمده‌اي از رونق صنعت و معدن متکي به اين بخش بوده است، به گونه‌اي که در حال حاضر 8 درصد توليد ناخالص ملي به صنعت ساختمان و در صورت اضافه شدن حمل و نقل، 16 درصد توليد ناخالص ملي به اين حوزه وابسته بوده و حدود 30 درصد اشتغال کشور هم مستقيم و غيرمستقيم وام دار بازار مسکن است. در اين گزارش طي گفتگويي با کارشناسان مسکن و اقشار مختلف مردم، به بررسي دلايل افزايش قيمت و رکود مسکن پرداخته و راهکارهاي رونق بازار مسکن را جويا شديم:

*5 درصد واحدهاي مسکوني خالي از سکنه هستند

مديرکل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي با اشاره به آمار احداث مسکن در اين استان ابراز داشت: از سال 55 تا 95 به طور متوسط ساليانه بالاي 20 هزار واحد مسکوني در استان آذربايجان شرقي احداث شده است، با توجه به نرخ رشد به ويژه در دهه اخير، اين رقم توليد ساليانه مسکن قابل توجه است. ابوالقاسم سلطاني ادامه داد: امسال يک ميليون و 800 متر مربع در شهر تبريز، واحد مسکن احداث شده است اما عمده دغدغه ما اين است که اين مسکن‌ها به دست جامعه هدف نرسيده است. وي تاکيد کرد: حدود 5 درصد کل واحدهاي احداث شده در استان آذربايجان شرقي يعني 143 هزار و 627 واحد، خالي از سکنه هستند. مديرکل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي خاطرنشان کرد: در کل دنيا يک فرد متوسط مي‌تواند با پيش پرداخت 30 درصد و با 40 درصد حقوقش طي مدت 15 سال صاحب يک خانه مسکوني شود که در کشور ما به دليل بالا رفتن قيمت‌ها مقدور نيست. سلطاني در ادامه با اشاره به تهيه طرح جامع مسکن در کشور عنوان کرد: اين طرح در سال 1393 تهيه شده که افق آن سال 1403 است، به نظر مي‌رسد به دليل افزايش قيمت مصالح، کارآيي آن کاهش پيدا کرده است اما يک بازنگري در اين طرح صورت خواهد گرفت. وي از ابلاغ طرح جامع مسکن، در بهمن ماه خبر داد و بازنگري و بروز رساني با نگاه اشتغال، برنامه کوتاه مدت سه ساله جهت ساماندهي وضع موجود و برنامه بلند مدت 25 ساله، تنوع سازي نظام تأمين مسکن شهري و روستايي، احداث 100 هزار واحد در قالب طرح بازآفريني شهري، 200 هزار واحد در قالب شهرهاي جديد و 100 هزار واحد در شهرهاي کمتر از 100 هزار نفر تا پايان دولت را از جمله شاخص‌هاي اين طرح برشمرد. مديرکل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي افزود: به انضمام 500 هزار واحد مسکن مهر، تکميل 900 هزار واحد مسکوني در افق 1400 برنامه کوتاه مدت دولت در استان آذربايجان شرقي است. سلطاني همچنين خاطرنشان کرد: احداث حدود 16 هزار واحد مسکوني در شهرهاي کوچک و احداث 5 هزار واحد مسکوني مأموريت بنياد مسکن انقلاب اسلامي در استان آذربايجان شرقي است.

*چرا قوانين مسکن در کشور اجرايي نمي‌شود؟

طبق ماده 31 قانون اساسي داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. اما طبق ماده 31 قانون اساسي داشتن مسکن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است، دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها که نيازمندترند به خصوص روستانشينان و کارگران، زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند. رئيس کانون سراسري انبوه سازان مسکن کشور در اين باره گفت: ما به عنوان سازمان‌هاي مردم نهاد، يک مسئوليت اجتماعي داريم، اما دولت هم بايد قوانين مربوط به مسکن را اجرا کند. جمشيد برزگر ادامه داد: براي تحقق اين ماده از قانون اساسي بايد با جذب سرمايه گذار، واحدهاي مسکوني را به دست افراد صلاحيت دار و متخصص، احداث و در اختيار مردم قرار دهيم. به گفته رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور بايد علت رکود در بازار مسکن را بررسي کنيم تا موانع بر سر راه اين صنعت را از بين ببريم. برزگر با اشاره به تأثير شوک ارزي در بازار مسکن خاطرنشان کرد: در سال 1391، در طي 2 ماه دلار هزار توماني به 3 هزار و 500 تومان افزايش پيدا کرد و بر اساس ارزيابي فروش مسکن‌ها، همه واحدهاي مسکوني نيمه کاره با مشکل رو به رو شدند اما يک نفر وضعيت انبوه سازان را جويا نشد. وي خاطرنشان کرد: کليه همکاران ما در سال 1390 تا به امروز هيچکدام سود نکردند بلکه به دليل شرايط غيرقابل پيش بيني بازار مسکن، با تراز منفي روبه رو شدند. رئيس کانون سراسري انبوه سازان کشور بر اين باور است که بايد موانع رونق مسکن را مورد بررسي قرار دهيم و مواردي که استاني است در استان و بحث‌هاي ملي در سطح ملي مرتفع شود تا بتوانيم به اهداف ايده آل در بازار مسکن برسيم. برزگر در ادامه گفت: طبق برنامه بايد ساليانه يک ميليون واحد مسکوني نوساز احداث کنيم، از طرفي 20 ميليون نفر بد مسکن و در مناطق حاشيه نشين و بافت فرسوده زندگي مي‌کنند، اگر مي‌خواهيم اين مشکلات را برطرف کنيم بايد چالش‌ها را حل کنيم. برزگر با انتقاد از صحبت‌هاي مديرکل راه و شهرسازي استان با اشاره به اينکه با آمار و ارقام نمي‌توان مشکل بازار مسکن را حل کرد، گفت: قدرت خريد مردم کاهش پيدا کرده است، نهادها و دستگاه‌هاي دولتي، بايد زمين‌هاي خود را جهت توليد مسکن اقشار کم درآمد در اختيار قرار دهند، اما جاي سوال است که چرا اين قانون اجرايي نشده است و اگر شده تا چه ميزان بوده است؟ وي با انتقاد از کاهش نظارت بر توليد مصالح داخل کشور تصريح کرد: صفر تا صد مصالح ساختماني در داخل کشور توليد مي‌شود که نظارت دقيق بر آنها مي‌تواند موجب رونق توليد و اشتغال در کشور شود. رئيس کانون سراسري انبوه سازان مسکن کشور در بخش ديگري با اشاره به اينکه برنامه مشخصي براي رونق مسکن نداريم، خاطرنشان کرد: با تسهيلات 20 درصد هيچکس نمي‌تواند صاحب مسکن شود، ارائه 9 درصد تسهيلات در بافت فرسوده هم احياي نوساز فرسوده را به دنبال دارد چرا که وقتي در يک کوچه 2 متري، ساختمان چند طبقه احداث مي‌شود، در مواقع بحران، مشکل ساز خواهد بود.به گفته برزگر عدم اجراي قانون بهبود فضاي کسب و کار، عدم اجراي کامل بيمه کارگران ساختماني از جمله مشکلاتي است که از موانع رونق توليد مسکن به شمار مي‌رود.

*نظارتي بر بازار مسکن وجود ندارد

اما براي جويان شدن وضعيت بازار مسکن سري هم به چند فروشنده املاک زديم، يکي از اين فروشندگان مسکن مي‌گويد: مردم نگران اين هستند که در صورت فروش مسکن شأن، نتوانند مسکن ديگري بخرند، و اين فشار رواني بر بازار مسکن دارد و مردم هم خودشان در اين چرخه گير افتاده‌اند. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، وي مي‌افزايد: اين باعث مي‌شود شاهد رونق توليد در بازار مسکن نباشيم، مردم بايد تلاش کنند تا اسير اين جوها نباشند و خودشان نيز نقشي در اين جوسازي نداشته باشند. محمدي تصريح مي‌کند: اگر دولت با کنترل و بازرسي بيشتر، بر بازار مسکن نظارت کند، شاهد شکستن حباب مسکن خواهيم بود، بخش مسکن بايد ساماندهي شده و ثبات بر بازار مسکن برگردد. يکي از شهروندان هم با گلايه از وضعيت بازار مسکن مي‌گويد: افزايش معاملات ناشي از پايين آمدن سود بانکي است، مردم پول خود را از بانک‌ها بيرون کشيده‌اند و سراغ مسکن آمده‌اند، البته اين به فرهنگ خريد خود ما نيز مربوط مي‌شود که همه با هم مي‌خريم و با هم مي‌فروشيم.