کارت‌های اجاره‌ای که برای صاحبانش در زنجان بدهی چندصد میلیونی به بار آرود

عصر اذربایجان=-صدور کارت بازرگانی بدون حساب و کتاب در سال‌های گذشته سبب شده بسیاری از اقشار جامعه درگیر پرداخت مالیات خود باشند.

عصر اذربايجان=-صدور کارت بازرگاني بدون حساب و کتاب در سال‌هاي گذشته سبب شده بسياري از اقشار جامعه درگير پرداخت ماليات خود باشند.

 نيمه تيرماه سال‌ 98 بود که حجت‌الاسلام محسن کرمي به‌عنوان دادستان وقت زنجان آغاز به کار کرد؛ در همان روزهاي ابتدايي استقرار وي در دادستاني، اقدامات بسيار مهمي در راستاي مقابله با فساد در استان رخ داد. دستگيري مديرعامل وقت آبفا و رئيس وقت اتاق بازرگاني بخشي از اقدامات خوب کرمي بود. 

يکي از مشکلاتي که اين روزها گريبان‌گير برخي از اقشار جامعه شده است موضوع کارت بازرگاني جعلي است. موضوع از اين قرار است در سال‌هاي گذشته به‌راحتي و بدون استعلامات کارت بازرگاني صادر مي‌شد و همين موضوع فرصت را براي بسياري از تجار و مفسدان اقتصادي ايجاد کرد که با فريب دادن برخي جوانان، کودکان و حتي افراد مسن جامعه، آن‌ها را قانع کنند که کارت‌هاي بازرگاني خود را در اختيار آن‌ها قرار دهند.

عدم آگاهي و اطلاع درست و همين طور وجود مشکلات اقتصادي در نزد اقشار ضعيف جامعه سبب شد که اين افراد به راحتي و با هزينه‌هاي جزئي اسير دام اين مفسدان اقتصادي و برخي تجار شوند.

نهايتاً همين تجار و مفسدان با کارت بازرگاني اين اقشار، واردات و صادرات بسيار گسترده‌اي را در حوزه‌هاي مختلف انجام دادند و امروزه ماليات‌هاي بسيار سنگيني به فريب‌خوردگان تحميل شده و طبق قانون اين افراد بايد ماليات همان واردات و صادرات را پرداخت کنند. نکته قابل توجه اينجاست که ماليات‌هاي واردات از چند صد ميليون آغاز شده و حتي براي برخي از اين افراد چندين ميليارد تومان ماليات ثبت شده است.

پيگيري‌هاي خبرنگار تسنيم نشان مي‌دهد که در استان زنجان همانند ساير استان‌ها، برخي از اين جوانان و نوجوانان و اقشار ضعيف جامعه و روستايي اسير فريب اين تجار باهوش و مفسدان اقتصادي شده‌اند و آن چيز که مسلم است طبق قانون بايد ماليات اين واردات را حتي به اجبار پرداخت کنند چرا که خودشان تعهدات محضري را امضا کرده‌اند.

البته خوشبختانه چند مدتي است کارت بازرگاني هوشمند توسط وزارت صمت رونمايي شد و صدور آن نيازمند استعلامات متعددي از دستگاه‌هاي مختلف است که نکته قابل توجه اين است که 25 استعلام از 20 دستگاه کمتر از يک ساعت دريافت مي‌شود و با اين روش ديگر خبري نمي‌شنويم که به نام‌ يک پيرزن يا کودکي ارقام بالايي صادر يا وارد کشور کنند؛ ولي اي کاش اين قانون حداقل يک دهه زودتر اجرا مي‌شد تا بسياري از اين اقشار اسير دام‌هاي اين مفسدان نمي‌شدند.

اکبر محمدي که يکي از اين فريب‌خوردگان است در گفت‌وگو با خبرنگار تسنيم گفت: چند سال پيش بود که چند نفر ناشناس به بنده مراجعه کردند. آن‌ها گفتند به ازاي اينکه اقدام به دريافت کارت بازرگاني کنم و اين کارت را در اختيار آن‌ها بگذارم وجه نقدي به بنده مي‌پردازند. آن‌ها اعلام کردند يک سري کارهاي محدود با اين کارت انجام خواهند داد و هيچ‌گونه ضرري به من وارد نخواهد شد.

وي گفت: در آن زمان بنده به شدت به پول نياز داشتم؛ حدود 3 ميليون تومان به بنده پول دادند و در يکي از بهترين رستوران‌هاي شهر ناهار هم دادند. تعهدات محضري هم گرفتند و چند وقتي از آن‌ها خبري نبود تا اينکه از اداره مالياتي به بنده اخطار پرداخت ماليات آمد و حساب‌هايم مسدود شد.

محمدي گفت: به اداره‌کل امور مالياتي مراجعه کردم و به بنده اطلاع دادند شما واردات انجام داديد و بايد مالياتش را که حدود 800 ميليون تومان است بپردازيد. بنده شوکه شدم و گفتم من کشاورز هستم و اصلاً تاجر نيستم و حتي خارج از کشور هم نرفتم.

وي اضافه کرد: کارمندان امور مالياتي مستندات خودشان را به بنده نشان دادند و حق با آن‌ها بود. مستندات نشان مي‌داد با کارت بازرگاني بنده چندين ميليارد واردات انجام شده و ماليات را هم من بايد بپردازم. حتي شکايت بنده هم راه به جايي نبرد چرا که تمام تعهدات محضري را به صورت سفيد امضا کرده بودم.

محمدي گفت: اداره‌کل امور مالياتي استان شرايط پرداخت را براي بنده تسهيل کرد و با پرداخت اقساطي موافقت کرد و قرار شد ماهيانه يک مبلغي را واريز کنم و با اين حساب کتاب‌ها تا آخر عمر بدهکار امور مالياتي خواهم بود.

از سوي ديگر رضايي يکي ديگر از فريب خوردگان به خبرنگار تسنيم گفت: در آن زمان شغل مناسبي نداشتم و نيازمند پول بودم. به راحتي و با چند ميليون تومان پول بنده را فريب دادند و واردات ميلياردي خود را با کارت بازرگاني بنده انجام دادند و حال بايد من ماليات آن‌ها را بپردازم.

وي افزود: پس از جذب در يکي از دستگاه‌هاي دولتي، اخيراً اخطاريه‌اي از سوي سازمان امور مالياتي دريافت کردم. پس از پيگيري متوجه به اسم من صادرات چند ميليون دلار صورت گرفته و طبق قانون بنده بايد ماليات آن را بدهم.

رضايي گفت: بنده توانايي پرداخت آن را به صورت يک جا ندارم و قرار است ماهيانه نيمي از حقوق بنده براي پرداخت بدهي به حساب سازمان امور مالياتي واريز شود. بدهي به قدري بالاست که عمر بنده هم کفاف پرداخت آن را نمي‌دهد و مابقي آن را بايد فرزندانم پرداخت کنند.

در همين راستا ، خبرنگار تسنيم مصاحبه کوتاهي را در خصوص اين مشکل با فيروز شکوري مديرکل امور مالياتي استان زنجان انجام داد.

شکوري در پاسخ به سوال خبرنگار تسنيم گفت: مشکلات اقتصادي در نزد اقشار ضعيف جامعه سبب شد که اين افراد به راحتي بابت چند ميليون تومان پول نقد فريب بخورند و اين فريب برايشان بسيار گران تمام شد.

وي با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته سامانه قوي براي استعلام وجود نداشت و صدور کارت‌هاي بازرگاني به راحتي انجام مي‌شد، گفت: همين موضوع کافي بود که برخي تجار و مفسدان اقتصادي از آب گل‌آلوده ماهي بگيرند و از پرداخت ماليات‌هاي سنگين به دولت فرار کنند.

مديرکل امور مالياتي استان زنجان اضافه کرد: روزانه مراجعان زيادي دارم که درگير اين مشکل هستند و خودشان هم قبول دارند که به‌خاطر چند ميليون تومان و يک نهار فريب خوردند. طبق قانون آن‌ها موظف هستند ماليات را پرداخت کنند چرا که واردات و يا صادرات با کارت بازرگاني آن‌ها صورت گرفته است و فقط سازمان امور مالياتي در راستاي حمايت از آنان، مالياتشان را تقسيط مي‌کند.

وي گفت: بسياري از فريب خوردگان زنجاني، توسط چند شخص از استان اردبيل فريب خوردند و چون تعهدنامه محضري امضا کرده‌اند و با امضاي خودشان تأييد کرده‌اند، نمي‌توانند کاري کنند. در آن زمان افراد به خاطر دريافت چند ميليون پول اصرارهاي زيادي داشتند کارت بازرگاني دريافت کنند و نتيجه آن کارشان برايشان گران تمام شده است.

شکوري با ابراز خرسندي از تصحيح قانون صدور کارت بازرگاني هوشمند گفت: اين موضوع سبب شد که به راحتي کارت بازرگاني به نام افراد مختلف همانند پيرزن و يا کودک ، صادر نشود. وي تاکيد کرد: مفسدان اقتصاي با اين شيوه به اهداف شومشان رسيدند و ماليات‌هايي خود را گردن اين اقشار ضعيف جامعه با اين شيوه انداختند.

از سوي ديگر ناصر فغفوري مديرکل صمت استان زنجان با ابراز تاسف از صدور کارت‌هاي بازرگاني به اقشار مختلف گفت: اين کار سبب شد که بسياري از اقشار متضرر شوند.

وي با بيان اينکه خوشبختانه صدور کارت بازرگاني اصلاح شد، گفت: ديگر تجار نمي‌تواند با کارت بازرگاني اشخاص ديگر واردات و صادرات کنند.

اين مسئول صدور کارت‌هاي بازرگاني جعلي را ضربه به توليد ملي دانست و افزود: خوشبختانه از سال گذشته صدور کارت‌هاي بازرگاني هدفمند شده و چندين دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي بايد در خصوص صدور کارت بازرگاني نظر دهند.

اميرعلي مسيبي معاون بازرگاني اداره‌کل صمت استان زنجان اظهار کرد: وجود کارت‌هاي بازرگاني جعلي بسيار به توليد کشور ضربه وارد کرد.

وي گفت: هنوز آماري در زمينه ميزان خسارت وجود ندارد ولي طبق برآورد ضربه هاي سنگيني به توليد وارد کرد. البته زنجان به نسبت به سايرهاي استان‌هاي کشور وضعيت قابل قبولي داشت و ميزان کارت‌هاي بازرگاني جعلي کمتري صادر شده بود.

منبع : تسنیم