گروه گزارش: متاسفانه بسياري از فرصت_هاي مالياتي در اقتصاد کشور تعريف نشده و اين درحالي است که در بسياري از کشورها مبناي هزينه دولت از محل ماليات_هاست، اما اين مقدار براي دولت به حداقل رسيده است. دربسياري از کشورها ميزان ماليات بيش از 20درصدتوليدناخالص داخلي مي باشدو اين درحالي است که درکشورما حدود 8الي10 درصد مي باشد. در بسياري از بخش ها ماليات جمع آوري نمي شودو يا ماليات پرداخت نمي_شود، هرچند که دولت يازدهم اقدامات موثري را در اين جهت انجام داده است. در خصوص مشکلات مالياتي مي توان گفت که از موثرترين راه ها افزايش فرهنگ مالياتي در جامعه و از طرف ديگر ايجاد ساختار سازماني مدون بامديريت منابع انساني و نيز پيش بيني تعديل هاي لازم باتوجه به تحولات اقتصادي مي باشد. دومين عاملي که مي تواند در بهبود اقتصاد کشور تاثيرگذار باشداصلاح نظام گمرکي مي باشد،چراکه علارغم تلاش فراوان ماموران گمرک بازخوردبالايي به دست نمي آيد،لذا گمرک ها مي بايست با يکديگر هماهنگ و مرتبط باشند تا از کارايي بالاتري برخوردارباشند که اين کار نياز به اصلاح قانون دارد و سازوکار آن بايد تعريف شود. درمجموع از مهم ترين مشکلات گمرکي ميتوان به تعداد و پراکندگي وحدهاي گمرکي،پيچيدگي قوانين ومقرات گمرکي،قاچاق کالا را نام برد. سومين عامل محرک اقتصادي را مي توان نظام بانکي دانست. از مشکلات نظام اقتصادي کشور نظام بانکي مي_باشدو اساسا اشکال آن است که قانون عمليات بانکي ما ساختار تعريف شده اي ندارد و به همين دليل ،اين سيستم بانکي قادرنيست فعالان اقتصادي را ارزشيابي نموده وبه اين خاطر فعاليت جاري بانک ها صدبرابر شده و بانک ها نمي توانند منابع را در جهت اهداف اقتصادي هدايت نمايند. از مشکلات ديگر نظام بانکي کشور، بالابودن نرخ سود تسهيلات و عدم توجه به بخش هاي توليدي درسرمايه گذاري ها مي_باشد.از اين رو نظام بانکي نيازمندضوابط دقيق،پيچيده،همراه با اطلاعات دقيق و طراحي زيرساختها و پياده شدن دقيق آن از سوي دولت مي باشد. با پايين آوردن نرخ سودبانکي و البته نظارت بر آن و جداسازي اين نرخ در سپرده هاي ارزان وگران قيمت بانک ها وجلوگيري از فسادمالي واخلاقي درشبکه بانکي مي توان مشکلات عمده بانکي را بهبودبخشيد. نقش افزايش شفافيت و نظارت در نظام بانکي و تنظيم ساختار دارايي ها و بدهي ها ونيز مديريت ريسک در سيستم بانکي و توسعه سنت پسنديده قرض الحسنه در سيستم بانکداري اهميت از بالايي برخوردار مي باشد. چهارمين شاخص در توسعه يافتگي، ميزان بهره وري در اقتصاد مي باشد. بسياري از کشورهاي توسعه يافته ،بيشترين رشداقتصادي را از محل افزايش بهره وري به دست آورده_اند.به طور مثال افزايش بهره وري، نتيجه اجراي صحيح طرح اصلاح يارانه هاست. در فهرست مشکلات نظام بهره وري مي توان از فقدان تقاضاي موثر و مشوق هاي اساسي براي بهره_وري،فقدان فضاي رقابت موثر درعرصه کسب وکار،اقتصاد مبتني بر نفت ،فقدان ارزيابي موثرعملکرد دستگاه هاي اجرايي برمبناي عملکردشاخص هاي بهره وري. نظام توزيع: ناکارمدي شبکه توزيع سبب ايجاد فاصله زيادي بين توليدکننده و مصرف کننده شده است.لذا به منظور اصلاح نظام توزيع،شناسايي ساختار توزيع ،شناسايي مراکز توليدي از اهميت زيادي برخوردار است. چگونگي توزيع کالا و خدمات از ديگر مشکلات اقتصادي کشور است. بايدنظارت و نظام توزيع به گونه اي باشدکه قيمت ها متفاوت نباشند.بالابودن هزينه توزيع کالا،عدم وجود اطلاعات کافي از آمارتوضيع و... از مشکلات نظام توضيع کالا و خدمات مي_باشد. اصلاح نظام ارزش گذاري پول ملي به عنوان ششمين عامل مي تواند در اقتصاد اثرگذار باشد.تغيير ارزش پول،بر کالا اثر مستقيم دارد.اينکه آيا ارز وارد شود يا خارج شود، ارزش پول ملي را تعيين مي کند.قيمت ارز بايد در اقتصاد مديريت شود و اين نياز به بازتوليد دارد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، از سويي ديگر بازار ارز اقتصاد ايران با دو آسيب جدي مواجه است: 1.سلطه نفت در بازار ارز: همواره سهم غالب درآمدهاي ارزي کشور ناشي از صدور نفت بوده که متعلق به دولت است و اين سبب افزايش درجه تمرکز در بازار ارز مي گرذ. 2.وابستگي سياست ارزي به سياست مالي: همواره سهم درآمدهاي دولت از محل نفت تامين مي گرددکه باتوجه به نرخ ارز که از دلار به ريال تبديل مي شود،بنابراين تعيين نرخ ارز(سياست هاي ارزي)تحت تاثيربودجه دولت است.
متاسفانه بسياري از فرصت_هاي مالياتي در اقتصاد کشور تعريف نشده و اين درحالي است که در بسياري از کشورها مبناي هزينه دولت از محل ماليات_هاست، اما اين مقدار براي دولت به حداقل رسيده است.