گروه اجتماعي: نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت:استان زنجان به عنوان بزرگترين توليد کننده چاقوي کشور با کمترين بزهکار ي هاي سياسي و اجتماعي روبروست. فريدون احمدي اظهار داشت: نامه اي به دبير شوراي نگهبان قانون اساسي نوشته شد و در اين نامه از آيت الله جنتي درخواست شده است که نسبت به مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد دقت نظر لازم صورت گيرد. وي با اشاره به اينکه در اين مصوبه توليد چاقو نيز ممنوع شده است تصريح کرد: اين موضوع موجب نگراني هاي بيشماري در بين توليدکنندگان اين صنعت در استان شده است. نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه نمايندگان استان زنجان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي نسبت به اين مصوبه مخالفت خود را اعلام کردند، تصريح کرد: دغدغه هاي توليد کنندگان استان زنجان بايد مورد توجه قرار گيرد. احمدي با اشاره به اينکه بايد ديد که شوراي نگهبان چه کمکي مي_تواند به اين موضوع انجام دهد، خاطرنشان کرد: نمايندگان استان در اين زمينه دغدغه داشته و پيگيري مي کنند. وي خاطرنشان کرد: طرح ممنوعيت سلاح سرد متاسفانه توليد چاقو را نيز در بر مي گيرد و اين طرح با وجود مخالفت هاي نمايندگان استان زنجان و تعداد ديگري از نمايندگان به تصويب رسيده است. نائب رئيس اول کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي بر ضرورت دقت در تدوين آئين نامه هاي اجراي اين مصوبه تاکيد کرد و گفت: به صنعتگران فعال در صنعت چاقو هم در مورد ابعاد مختلف اين قانون توضيحاتي ارائه شده است. احمدي خاطرنشان کرد: کليات طرح تصويب شده در مجلس براي ساماندهي فعاليت در حوزه توليد، عرضه و نگهداري سلاح سرد تا جايي که جلوي تخلفات را بگيرد، خوب است. وي با اشاره به اينکه استان زنجان با وجود اينکه بزرگترين توليد کننده چاقو در کشور است اما داراي کمترين بزهکارهاي سياسي و اجتماعي است، گفت: بزرگترين حماسه حسيني در اين ديار شکل مي گيرد. گفتني است قتل ها با سلاح سرد در ايران بيشتر در نزاع هاي خياباني و درگيري هاي شخصي يا بعضا خانوادگي رخ مي دهد. اما شواهد نشان مي دهد هنوز در بخش هايي از شهرهاي ايران، افرادي هستند که سلاح سرد يکي از اصلي ترين وسايل شخصي آنان را شامل مي شود و با انگيزه هاي مختلفي همراه خود قمه و چاقو دارند. *مصوبه مجلس توليدکنندگان چاقوي زنجان را با مشکل مواجه مي کند اما استان زنجان به عنوان بزرگترين توليد کننده چاقو در کشور داراي کمترين بزهکاري اجتماعي و سياسي با استفاده از اين سلاح است و مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مبني بر منع توليد چاقو مي تواند توليد کنندگان اين صنعت را با مشکلات عديده مواجه کند. الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي مبني بر ممنوعيت حمل سلاح سرد به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و قرار است شوراي نگهبان نسبت به آن اظهار نظر نهايي کند. در لايحه مذکور حمل سلاح‌هاي سردي چون قمه، شمشير، ساطور و چاقوي ضامن دار و ساير سلاح هاي سرد هم جرم محسوب مي شود و مجرم به حداقل مجازات در اين ماده محکوم مي شود. خريداران و وارداکنندگان سلاح هاي مذکور هم طبق قانون محکوم مي شوند، پيش از اين قانون درمورد جرم تلقي شدن حمل سلاح سرد وجود نداشت اما با الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامي، حمل سلاح سرد جرم تلقي خواهد شد. *سلاح سرد کدام سلاح هارا شامل مي شود؟ سلاح در يک تقسيم‌بندي کلي به سلاح سرد و گرم تقسيم مي‌شود؛ سلاح سرد خود به سلاح سرد جنگي و سلاح سرد غيرجنگي تقسيم مي‌شود و حمل و نگهداري سلاح سرد جنگي مانند انواع سرنيزه‌هاي قابل نصب روي تفنگ و انواع کاردهاي سنگري متداول در نيروهاي مسلح يا مشابه آنها مانند شمشير و مانند آن هر چند که هيچ استفاده‌اي از آن نشود به موجب مواد ?و 2 قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچيان مسلح مصوب 26 بهمن ماه سال 1350 و بنا به فهرست انواع اسلحه سرد جنگي و شکاري موضوع تبصره 2 ماده يک قانون تشديد مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات محسوب مي‌شود. چنان‌چه حمل‌کننده و نگهدارنده سلاح‌هاي سرد جنگي به وسيله آن سلاح مبادرت به تظاهر يا قدرت‌نمايي کند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص يا اخاذي يا تهديد قرار دهد علاوه بر مجازات جرم نگهداري و حمل سلاح سرد جنگي، مطابق ماده 617 قانون مجازات اسلامي به مجازات جرم قدرت‌نمايي با چاقو محکوم خواهد شد. نگهداري و حمل سلاح سرد غيرجنگي مانند کارد آشپزخانه و انواع چاقوهاي ساده جرم تلقي نمي‌شود و مجازاتي براي آن در نظر گرفته نشده است، مگر اين که شخص نگهدارنده يا حمل‌کننده سلاح، از آن استفاده مجرمانه کند. *سه ماه تا سه سال حبس براي حمل افشانه و شوکر به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا حمل افشانه و شوکر از ديگر سلاح‌هاي سرد، سه ماه تا سه سال حبس دارد. البته برخي قضات همواره تاکيد مي‌کنند که مشکل ما مجازات حمل و نگهداري افشانه‌هاي گازي تهوع‌آور شوکرهاي الکتريکي و افشانه‌هاي اشک‌آور است که به وفور در بازار يافت مي‌شود. آنها تاکيد مي‌کنند که بايد يک مصوبه قانوني داشته باشيم تا بتوانيم با کسي که در ويترين مغازهاش از اين گونه ابزارآلات دارد، برخورد کنيم.
نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت:استان زنجان به عنوان بزرگترين توليد کننده چاقوي کشور با کمترين بزهکار ي هاي سياسي و اجتماعي روبروست.