به گزارش عصرآذربايجان، شفافيت اقتصادي باعث سلامت اقتصادي و کاهش فساد مي شود و عدم شفافيت سازوکارها، قوانين و رويه ها موجب افزايش فساد خواهد شد و مبارزه با فساد را دشوار مي¬سازد. در صورت شفاف نبودن مقررات اقتصادي نيز، فضاي اقتصادي مبهم مي شود و زمينه براي بروز فساد فراهم خواهد شد چرا که در اين شرايط امکان نظارت و پيگيري فعاليت هاي اقتصادي اشخاص و بنگاهها به سادگي ميسر نخواهد شد. 

مديرکل امور مالياتي آذربايجان غربي سياست هاي دولت در اجراي قوانيني چون قانون مبارزه با پولشويي   نصب صندوق مکاينزه فروش و ضرورت صدور فاکتور و ... را در راستاي الزامات بين_المللي در خصوص شفافيت اقتصادي عنوان کرد و گفت: هر چقدر شفافيت در اقتصاد بيشتر باشد  اطلاعات مالياتي زيادتر خواهد شد و نهايتا مطالبه ماليات واقعي تر و عادلانه تر خواهد شد.

اگر فعاليت‌هاي اقتصادي شفاف باشد  وصول ماليات هم عادلانه خواهد شد و فضاي کسب‌وکار اقتصادي رونق خواهد يافت و يک فضاي رقابتي سالم در اقتصاد براي کسب درآمد به وجود خواهد آمد و کيفيت انجام امور نيز افزايش خواهد يافت و به دنبال آن، ماليات هم وصول خواهد شد و درآمدهاي مالياتي وصول‌شده هم صرف عمران و آباداني شهرها و روستاها خواهد شد. در اين راستا همه در مقابل هم مسئول بوده تا با همکاري يکديگر فضاي اقتصادي سالمي را فراهم و اشتغال را به وجود آوريم. 

يعقوب مزرعه لي در جلسه که با حضور معاون سياسي و امنيتي استاندار آذربايجان غربي ، مديران کل امور مالياتي و صنعت و معدن استان ، رئيس و معاون اتاق اصناف اروميه  اعضاي هيئت مديره اتحاديه زرگران اروميه به ميزباني استانداري آذربايجان_غربي صورت گرفت از تعامل و همکاري بسيار نزديک با اصناف در سه سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: مشکل ماليات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر کلي است و قانونگذار در جهت اصلاح اين موضوع است. وي ادامه داد: بر اساس لايحه پيشنهادي مصوب هيئت دولت که در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است ، نرخ ماليات بر ارزش افزوده به جاي 9 درصد فعلي سه درصد پيشنهاد شده که در صورت تصويب نهايي اين پيشنهاد اميد است مشکل ماليات بر ارزش افزوده صنف طلا و جواهر مرتفع شود. 

مزرعه لي از رتبه 16کشوري در وصول ماليات خبر داد و اعلام کرد: آذربايجان غربي 0.09 درصد يعني کمتر از يک درصد کل ماليات وصولي در کشور را تامين مي کند و سرانه مالياتي هر نفر در استان را 261 هزار تومان بوده که اين رقم از تقسيم کل ماليات وصولي بر جمعيت استان به دست مي_آيد واز نظرسرانه مالياتي در رتبه 28 کشور قرار داريم. 

وي از شناسايي 20 هزارو 180 مؤدي جديد در استان در سه سال گذشته خبر داد و متذکر شد: فقط از 43 پرونده  مالياتي تشکيل شده براي مؤديان جديد توانستيم 119 ميليارد ريال ماليات وصول کنيم که تقريبا با ماليات وصول شده از 2 هزار و 934 پرونده مربوط به مشاغل بند (ج) يعني ماليات ابرازي قاطبه اصناف در يک سال برابري مي کند.  مديرکل امور مالياتي آذربايجان_غربي در ادامه  تصريح کرد: ما همپاي اصناف هستيم وضمن اينکه مشکلات آنها را مي_بينيم نهايت کمک و مساعدت را در قالب قانون و البته با همکاري و تعامل با اتحاديه هاي صنفي به شيوه هاي مختلف چون تعديل  تقسيط و بخشودگي جرايم و ... اعمال کرده و مي کنيم.

*شفافيت اقتصادي از عوامل بسيار مهم تاثيرگذار در امر توسعه

معاون سياسي امنيتي استاندار آذربايجان_غربي نيز در اين جلسه با تاکيد بر لزوم حرکت به سمت شفافيت اقتصادي، گفت: اگر اين امر واقعا تحقق يابد ، بسياري از مشکلات اقتصادي حل مي شود. رادفر در اين جلسه شفافيت اقتصادي را يکي از عوامل بسيار مهم تاثيرگذار در امر توسعه عنوان کرد و اظهار داشت: در سايه شفاف سازي اقتصاد   ماليات ها واقعي شده و از فرار هاي مالياتي جلوگيري مي شود. 

معاون سياسي امنيتي استاندار آذربايجان_غربي به شناسايي بالغ بر 20 هزار مؤدي جديد در منابع مختلف مالياتي در استان در 3 سال اخير اشاره کرد و ابراز داشت: وصول ماليات از افرادي که تا ديروز ماليات نمي پرداختند تاثير مهمي در کاهش فشار بر روي مؤديان موجود است. 

وي همچنين با اشاره به وقايع اخير کشور با بيان اينکه اين اعتراضات در وهله اول اعتراض به مسئله معيشت بود ولي عده اي با سوء استفاده از فضاي موجود در پي بهره برداري سياسي بودند  ادامه داد: اصناف استان به ويژه اروميه با درک درست شرايط و موقعيت زماني و با همراهي خود مانع از بروز مشکل براي استان شدند. 

رادفر خواستار مساعدت هاي ويژه به صنوف زرگر داراي مشکل درآمدي همچنين خواستار استفاده مسئولان مالياتي استان از حداکثر اختيارات قانوني جهت بخشودگي جرايم مالياتي صنف طلا و جواهر شد و بيان کرد: لايحه دولت مبني بر اعمال پاره اي اصلاحات در قانون ماليات بر ارزش افزوده در مجلس مراحل رسيدگي خود را سپري مي کند و در اين زمينه منتظر نتيجه لايحه اصلاحي دولت هستيم.