درآمدي بر اختلافات اردوغان و داوود اوغلو

گروه سياسي:از حدود يک ماه پيش که وبلاگ نويس مشهور و در عين حال پنهان ترکيه اي فواد عوني، که به افشاگري اسرار آک پارتي شهرت دارد؛ در حساب توئيتر خود درباره پياده شدن داوود اوغلو از قطار قدرت نوشت تا ديروز که داوود اوغلو به صورت رسمي در يک کنفرانس خبري اعلام کرد که در نشست فوق العاده حزب در تاريخ 2خرداد براي رياست آک پارتي کانديدا نخواهد شد و از نخست وزيري کناره گيري مي_نمايد.

گروه سياسي:از حدود يک ماه پيش که وبلاگ نويس مشهور و در عين حال پنهان ترکيه اي فواد عوني، که به افشاگري اسرار آک پارتي شهرت دارد؛ در حساب توئيتر خود درباره پياده شدن داوود اوغلو از قطار قدرت نوشت تا ديروز که داوود اوغلو به صورت رسمي در يک کنفرانس خبري اعلام کرد که در نشست فوق العاده حزب در تاريخ 2خرداد براي رياست آک پارتي کانديدا نخواهد شد و از نخست وزيري کناره گيري مي_نمايد.
گمانه زني هاي بسياري در مورد ماندن يا نماندن وي در رسانه ها مطرح مي شد و طرفداران سياست هاي آک پارتي در خارج از حزب با تشبث به هر حربه اي به دنبال اين بودند، تا اين احتمال را کذب جلوه دهند.
 اما واقعيت گواه اين است که از مدت ها پيش و حتي قبل از رياست جمهوري رجب طيب اردوغان اختلافات ميان سران آک پارتي سر باز کرده بود. اختلافات سران حزب عدالت و توسعه ريشه دار بوده و حتي به پيش از تأسيس حزب در سال 2001 بازمي گردد.
 اما شخصيت و رياست اردوغان سطح اين اختلافات را بالابرد و حزب را به مرحله انشقاق و انشعاب رساند.
 بعد از انتخابات 2009 اردوغان بعنوان شخصيتي اقتدارطلب آک پارتي را از مدل يک حزب تشکيلاتي و غيروابسته به اشخاص خارج کرد و نقش آفريني گسترده تري را از خود به نمايش گذاشت که باعث بروز اختلاف ميان اشخاص شاخص اين حزب گرديد و شکاف ميان طيف رئيس جمهور وقت عبدالله گل و نخست وزير وقت اردوغان از همان زمان به چشم ناظران تحولات ترکيه آمد.
 از سوي ديگر نزديکي اردوغان با صاحبان سرمايه و سوق دادن آن ها به سرمايه گذاري در حوزه رسانه توانست بسياري از منتقدان وي را منکوب سازد.
 نهايتا صورت نوين آک پارتي جلوه نمود که همانا متکي بودن به شخص اردوغان و دنباله روي اغراض و اهداف وي بود، تا آنجا که در خصوص مسائل منطقه اي صداهاي مخالف اردوغان در حزب شنيده نشد و تا به امروز حرف اول و آخر را "سلطان عصر مدرن ترکيه" رجب طيب اردوغان مي_زند.در آستانه اولين انتخابات رياست جمهوري ترکيه برخي ناظران و تحليلگران اجراي مدل پوتين-مدودف را در ترکيه بسيار محتمل مي دانستند و معتقد بودند که به احتمال فراوان نخست وزيري به عبدالله گل انتقال مي يابد.
 حال آنکه شخصيت اقتدار طلب اردوغان اجازه چنين نقش آفريني به عبدالله گل بعنوان چهره اي متنفذ و جريان ساز را نمي داد. همين باعث شد که قرعه بنام ديپلمات و سياستمدار پراگماتيست احمد داوود اوغلو زده شود. کسي که در سياست خارجي داراي نگرشي جغرافيامدار بود و در سياست داخلي چندان سررشته اي نداشت و احتمال رقابت اين آکادميسين با رئيس جمهور در حزب هم بسيار پايين بود. انتصاب داوود اوغلو نشان از تحول ماهوي و حتي صوري سياست دولت عدالت و توسعه نداشت. از همان ابتدا زمزمه شروط اردوغان براي داوود اوغلو به گوش مي رسيد شرط اول و اساسي تلاش در راستاي تصويب حکومت مبتني بر رياست جمهوري بود که با توجه به وضعيت فعلي داخلي ترکيه و ترکيب نمايندگان مجلس کاري بس دشوار و بعيد به نظر مي آمد.
از سوي ديگر نه تنها شاهد تلاش داوود اوغلو در اين حوزه نبوده ايم. بلکه شاهد آنيم که بر اساس ضعف ساختاري سيستم پارلماني و رياست جمهوري انتخابي، داوود اوغلو نخست وزير را رئيس حکومت و رأس هرم قدرت مي داند ولي از سوي ديگر اردوغان نقش تشريفاتي و نمادين رياست جمهوري را بر نمي تابد و شأن و نقش خود را بعنوان اولين رئيس جمهور مستظهر به رأي ملت را اجل از رقابت و کشمکش با نخست وزير مي داند.
مي بينيم که تأثير شخصيت اردوغان بر ساختارها سايه افکنده و روابط وي در حزب عدالت و توسعه به حاشيه راندن داووداوغلو را در پي دارد.
 در20 ماه گذشته به تبع ديپلمات بودگي داوود اوغلو، وي شخصا مايل به برقراري روابط با غرب و اتحاديه اروپا و همچنين نقش آفريني در حوزه سياست خارجي بود که اين عرصه هم بر او بسته شد و گاهاً شنيده مي شد که مولود چاوش اوغلو وزير امور خارجه ترکيه مستقيماً از آک ساراي دستور کار مي گيرد.
 در خصوص مسئله کردها که در حال حاضر بزرگترين گرفتاري ترکيه است داوود اوغلو نتوانسته گره از کار بگشايد و بيشتر امور همچنان در دست اردوغان و حلقه اطرافيان وي است. ارتش،ميت و ديگر نهادهاي دخيل در پرونده کردها براساس سابقه شان و عدم اعتنا به نخست وزير اجازه دخالت چنداني به داوود اوغلو ندادند و به هم زدن توافق "دلمه باغچه" از سوي اردوغان مي توانست حاوي پيام عدم ورود به منطقه ممنوعه براي داوود اوغلو باشد که وي هم پيام نطق اردوغان در عيد فطر گذشته را دريافت کرد و پس از اين رخداد داوود اوغلو بيشتر در جايگاه اعلام مواضع بود و متأثر از سياست هاي حزبش با شدت هر چه بيشتر در نطق هايش به حزب دموکراتيک خلق ها تاخت و کار به جايي رسيده که اکنون احتمال آن مي رود که همچون سال 1994نمايندگان کرد از مجلس اخراج شوند که البته عواقب جدي براي ترکيه در پي خواهدداشت.
 اما فارغ از مشخصات شخصيتي اردوغان و داوود اوغلو بحراني شدن روابط اردوغان و نخست وزير از همان ابتدا محتمل به نظر مي آمد  به عنوان شاهد داويده(مدعا) مي توان به مناقشه اين دو بر سر استعفاي هاکان فيدان رئيس تشکيلات ملي اطلاعات "ميت" و نامزدي وي براي پارلمان اشاره کرد. به طوريکه اردوغان مخالفت خود را علناً ابراز کرد و نهايتاً طبق معمول رأي رئيس جمهور به کرسي نشست و هاکان فيدان بعد از مدتي رسماً به پست خود بازگشت و سياست هاي تحولي اش را در اين سازمان پي گرفت. انتصاب رؤساي شعب استاني حزب هم از ديگر مناقشات اردوغان و داوود اوغلو بود که همچون ديگر قضايا حرف نهايي را رئيس جمهور زد.
 در اين راستا کميته مرکزي حزب اختيارات رئيس حزب را کاهش داد و تغيير رؤساي کميته هاي شهري و مناطق مختلف را از حوزه اختيار وي خارج کرد.
 پرده آخر اختلاف رجب طيب اردوغان و احمد داوود اوغلو به توافق ترکيه و اتحاديه اروپا درخصوص معضل پناهندگان بر مي گردد.در راستاي اجراي اين توافق نامه ترکيه ملزم به اجراي تعهداتي است که يکي از اين شروط؛ شفاف سازي منابع مالي احزاب است.
 از همين رو داوود اوغلو بسته اي را جهت اعلام اموال اعضاي حزبش آماده کرد که مخالفت اردوغان را برانگيخت و وي در جلسه اي با اعضاي حزب، مخالفتش را اعلام کرد و حتي در نطق زنده تلويزيوني هم اين توافق را به چالش کشيد. از ابتداي انتصاب به صورت غيررسمي همواره سخن از اين بود که داوود اوغلو آمده تا پيشقراول تغيير نظام پارلماني به رياستي باشد  نخست وزيري ضعيف که جايگاه خاصي در قوه مجريه ترکيه ندارد و تماشاگران عرصه سياست ترکيه او را پرسوناژي ديپلمات و در حال انجام مأموريت مي بينند تا رئيسي مقتدرهمچون رجب طيب اردوغان در کابينه ترکيه همچنانکه داوود اوغلو در کنفرانس خبري اعلام کرد از هنگام تصدي پست نخست وزيري تا به امروز کمترين جابجايي و تغيير را در پست ها اعمال نموده است و عملاً دنباله رو سياست هاي آک ساراي بود.
ناگفته پيداست که خروج اشخاصي همچون احمد داوود اوغلو و عبدالله گل و همچنين فعاليت هاي دامنه دار جنبش خدمت در آينده  حزب عدالت و توسعه را دچار مشکلاتي مي کند.
چرا که نزديکي سه جريان مذکور منتفي نيست و در صورت وقوع مي تواند براي حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان بسيار خطر آفرين باشد.اکنون که زمان کناره گيري داوود اوغلو فرارسيده و طبق اعلام قبلي در نشست فوق العاده حزب در 2خردادماه رسماً کناره گيري صورت مي گيرد سخن از جانشين وي و سناريوهاي احتمالي آينده به ميان مي آيد که در اين راستا از 4 نفر نام برده شده است 1-بکير بوزداغ وزير دادگستري 2-برات آل بايراک وزير انرژي و منابع طبيعي 3-بينالي يلديريم وزير حمل و نقل دريانوردي و ارتباطات 4-نومان کورتولموش معاون نخست وزير از گزينه هاي جانشيني داووداوغلو هستند که هر يک براي تصدي پست نخست وزيري امتيازات منحصربفردي را دارند که پيش بيني با حتميت بالا را مشکل مي سازد.
 بعنوان مثال بکير بوزداغ وزير دادگستري بعنوان شخصيتي حقوقي مي تواند در راستاي تغيير قانون اساسي و تبديل سيستم پارلماني به رياستي نقش مهمي ايفا کند که البته با عملگرايي که تا بحال از اردوغان ديده شده به نظر نمي رسد در اين برهه به دنبال رياستي کردن سيستم ترکيه باشد بلکه بيشتر به دنبال نخست وزيري مطيع براي طي دوران گذار و آرام کردن فضاي داخلي ترکيه است. نومان کورتولموش که سال ها معاون اردوغان بوده يکي از گزينه هايي است که در مورد وي گمانه زني هاي بسياري مي شود اما با توجه به ارتباطات برون حزبي وي و همچنين سوابق سياسي اش بعيد به نظر مي رسد اردوغان به نخست وزيري وي رضايت دهد.
همچنين با توجه به هجمه هاي موجود منطقي به نظر نمي رسد که اردوغان وزير انرژي و منابع طبيعي که دامادش است را براي تصدي نخست وزيري مصلحت بداند.
 آنچه اکنون محتمل به نظر مي آيد اين است که بينالي يلديريم محافظه کار و همکار قديمي اردوغان در دوران شهرداري استانبول در نشست فوق العاده حزب به رياست آن برگزيده شود و به عنوان نخست وزير موقت حضور داشته باشد و در آينده نزديک براي انتخاب نخست وزير بايد منتظر انتخابات زود هنگام در  ترکيه باشيم.

منبع :