گروه خبر:نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي گفت: ?? درصد فسادهاي مالي از رانت اطلاعاتي در دولت است و پايه فساد اخلاقي نيز فساد مالي است. نادر قاضي پور در نشست »اقتصاد ايران و ريشه‌هاي فساد در آن« در دانشگاه زنجان، بابيان اينکه رسانه‌ها نقشي مهم و تأثيرگذار در برملا شدن فسادهاي اقتصادي در کشور دارند، افزود: پيدا شدن دکل گم شده مديون تلاش‌هاي صداوسيما، رسانه‌ها و سايت‌هاي خبري در اطلاع‌رساني اين مسئله بود. وي با انتقاد از اينکه در بسياري از جاها اقتصاد و فعاليت هاي اقتصادي شفاف نيست و دچار برخي ناملايمات است، ادامه داد: بايد به سمت برخورداري از يک اقتصاد شفاف حرکت کنيم و وقتي در امور اقتصادي شفاف‌سازي صورت گيرد فساد از بين مي‌رود. قاضي پور بابيان اينکه خصوصي‌سازي يعني اينکه مخابرات را به دارندگان تلفن ثابت و همراه اول مي‌داديم، افزود: مشکلات بزرگي درزمينه اجراي اصل ?? در کشور وجود دارد که رفع آن نيازمند تلاش همگاني است.نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه وحدت و توليد ملي راه توسعه اقتصاد کشور است افزود بايد در همه عرصه‌هاي مختلف نسبت به افزايش وحدت تلاش کرد چون در سايه وحدت و همدلي مي‌توان بر آسيب ها و چالش هاي اقتصادي غلبه کرد.وي ادامه داد: شرکت‌هاي خودروسازي با توليد و عرضه خودروهاي بي‌کيفيت و در عين حال گران، به مردم بي‌احترامي کرده و آن‌ها را به ستوه آورده است و خودروسازان بايد ملزم به رعايت حقوق مردم باشند.قاضي پور افزود: خودروسازان با مصرف قطعات با کيفيت و توليد داخل به جاي استفاده از قطعات بي‌کيفيت چيني مي‌توانند قيمت خودرو توليدي را تا ?? درصد کاهش دهند. *آقازاده‌ها و خانم زاده‌هايي که ?? ميليون تومان از ايران‌خودرو حقوق مي‌گيرند درب آن را هم نمي‌شناسند وي ادامه داد: در دوره هشتم و نهم پيگير اين بوديم که خودروسازي حياط خلوت دولت نشود افزود: عده‌اي از آقازاده‌ها و خانم زاده‌ها هستند که ?? ميليون تومان از اين کارخانه حقوق مي‌گيرند ولي حتي درب ايران‌خودرو را هم نمي‌شناسند. وي گفت: خودروسازي ايران وابسته به دولت و انحصاري است که نزديک به ??? هزار جوان ايراني در کارخانه آن و در حدود ??? هزار نفر هم در قطعه‌سازي‌هاي وابسته به آن مشغول به فعاليت هستند. قاضي پور آمار بالاي تلفات تصادف جاده‌اي در ايران را يادآور شد و افزود: هيچ‌کدام از مسئولان در قبال اين‌همه کشته حتي يک عذرخواهي هم از مردم نکردند، اين در حالي است که خودروسازي صنعت پول درآوري بوده و خريد آن‌هم تضميني است. قاضي پور وضعيت اقتصادي کشور را دچار مشکلات متعدد و خاص عنوان کرد و گفت: در حال حاضر توان و قدرت خريد مردم کاهش‌يافته و درآمدها به‌هيچ‌عنوان با هزينه‌هاي زندگي همخواني ندارد.وي بر لزوم فرهنگ‌سازي درزمينه استفاده از اين توليدات داخلي تأکيد کرد و افزود: متأسفانه توجه به اقتصاد مقاومتي و استفاده از کالاي ايراني در کشور در حد شعار بوده و توجه و تلاش چنداني براي اجراي آن نشده است. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي در مورد پرداخت هزينه قطعات خودرو صادرشده به کشور ونزوئلا در زمان دولت قبل گفت خودروسازان کشورمان نزديک به ?? ميليون دلار از کشور ونزوئلا طلب دارند که در اين زمينه جلساتي برگزارشده و بايد بعد از لغو تحريم‌ها مطالبات خودروسازان از سوي کشور ونزوئلا پرداخت شود. وي بابيان اينکه در حال حاضر بسياري از صنايع در کشور با پايين‌ترين ظرفيت خود فعاليت مي‌کنند افزود: باوجود معادن غني فولاد در کشور ميزان توليد فولاد ايران ?? ميليون تن بوده و اين در حالي است که کره جنوبي بدون داشتن يک کيلو سنگ‌آهن ?? ميليون تن توليد فولاد دارد. نماينده مجلس نهم بابيان اينکه روند اجراي اصل ?? در کشور راضي‌کننده نيست و دچار چالش‌ها و مشکلاتي است افزود: خصوصي‌سازي يعني مخابرات را به دارندگان تلفن ثابت و همراه اول مي‌داديم درحالي‌که يک شبه ?? درصد سهم مخابرات بلوک‌بندي و بدون رقيب واگذار مي‌شود. به گزارش آرازآذربايجان به نقل ازمهر، قاضي پور افزود: اشتغال ما وابسته به توليد داخلي و توجه به حوزه‌هاي مختلف است، نه واردات خودروهاي لوکس دو ميلياردي و بايد درزمينه اقتصاد و رفع چالش‌هاي فراروي آن تلاش و برنامه‌ريزي جدي صورت بگيرد. وي با تأکيد بر اينکه بايد برنامه‌ريزي جامع و تضمين اجرايي براي رفع چالش‌هاي اقتصادي صورت گيرد افزود: براي رفع چالش‌هاي موجود اقتصادي بايد با وحدت و همدلي نسبت به رفع چالش‌ها اقدام کنيم. قاضي پور گفت: متاسفانه در زمينه اجراي شعارهاي سال که مقام معظم رهبري سالها را نامگذاري فرمودند موفق نبوديم. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي همچنين در خصوص فرد منتسب به آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور نيز با رد فساد آقاي جهانگيري گفت: افرادي هستند که هم در دولت قبلي و هم در دولت فعلي همه کاره هستند و اين افراد از ديدگاه من دلالان آدم هاي پشت پرده هستند. در حال حاضر در حوزه آقاي جهانگيري فردي هست که مي خواهد خودروسازي را هدايت کند و خودروسازي را به دو نفر آقايان»ع-ق« بفروشد و من هم نمي گذارم.
نظر شما را تاييد ميکنم
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ۹۰ درصد فسادهای مالی از رانت اطلاعاتی در دولت است و پایه فساد اخلاقی نیز فساد مالی است.