واژه حصر بازي سياسي است يا دغدغه مردم

سرويس سياسي: مساله "حصر" موضوعي بود که نه بعد از انتخابات و اغتشاشات آن اتفاق افتاد بلکه يک سال 89 بعد از مشخص شدن تلاش ها براي سرايت ناامني منطقه اي به ايران به وقوع پيوست.

بحث‌‌هاي چند مدت گذشته درباره حصر داراي درس‌هاي آموزنده فراواني است يکي از بهترين شيوه‌‌ها براي تحليل موضوع در مواردي از اين دست، اين است که ببينيم هر بازيگري از منظر خود چگونه به موضوع مينگرد، چند حقيقت ساده درباره حصر در روزهاي گذشته روش شده که با وجود گذشت زمان کم و بيش از آغاز حصر، تاکنون تا حدي زيادي مکتوم بوده است. موضوع اول روشن شده است که حصر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و داراي مبناي قانون اساسي است و اقدام خودسرانه يا تصميم شخصي فرد يا آن نهاد نبوده است، همچنين روشن شده، حصر نه مربوط به اقدامات موسوي و کروبي پس از فتنه 88 ، بلکه مربوط به زماني است که آنها در زمستان 89 تصميم گرفتند بدل به پلي براي سرايت پيدا کردن نا آرامي‌‌هاي منطقه به ايران شوند. در واقع حصر محصول تلاش نظام مند اين افراد براي پيوند ميان فتنه و تروريسم است، و الا تا وقتي که صرفا پاي اعتراض انتخاباتي در ميان بود –ولو اعتراض فتنه گرانه- نظام چيزي از آزادي عمل موسوي و کروبي کم نکرد. علاوه بر اين، روشن شده که به رغم بحث‌‌‌هاي رسانه‌‌اي، در محيط تصميم سازي کشور نوعي اجماع درباره تداوم حصر وجود دارد که نمونه روشن آن جلسه شوراي عالي امنيت ملي و تصميم به حفظ مصوبه 544 و تداوم حصر بوده است، در واقع سناريوهاي ديگر تقريبا هيچ يک به عنوان يک گزينه جدي روي ميز نيست، سناريويي که مي‌گويد موسوي و کروبي را بايد بدون هرگونه قيد و بند آزاد و رها کرد مدافعي ندارد و تبعات سياسي و امنيتي آن هم محاسبه ناپذير است. سناريوي آزادي و محاکمه هم، فعلا روي ميز نيست چرا که روشن نيست اين دو، و حاميان آن‌ها، مجددا همين امر را به بدل به فتنه اي جديد نکنند، اگر اين 3 اصل را به عنوان مباني اجمالي بپذيريم، آنگاه رفتار بازيگران را مي‌توان ساده تر تحليل کرد. دولت، در اين سال‌‌ها، همواره سعي کرده است درباره مسئله حصر از خود سلب مسئوليت کند حتي جالب است که پس از جلسه شوراي‌ عالي و علني شدن نتيجه آن هم، همچنان سخنگوي محترم دولت همين رويه را ادامه مي‌دهد و دولت بي آنکه هيچ گام جدي براي رسيدگي مجدد به مساله بردارد، تلاش ميکند در منازعات سياسي و رسانه اي در سويي بايستد که آورده اجتماعي بيشتري براي آن داشته باشد. ظاهرا ايده سياسي دولت اين است که بهتر است مدافع رفع حصر به نظر برسد بدون اينکه حصر واقعا برداشته شود و هزينه کل اين ماجرا هم به سمت نهادها و جريان هاي ديگر برون سپاري شود، اين بازي شايد ماهرانه جلوه کند، ولي نميتوانديک بازي بلند مدت باشد و در بلند مدت بالاخره دولت بايد تکليف خود را با موضوعاتي همچون راديکاليسم سياسي، تبديل کردن اختلافات سياسي به پديدههاي امنيتي، همکاري با خارج، پيوند دادن اعتراض سياسي با تروريسم و در هم آميختن رقابت سياسي باعمليات براندازانه را روشن کند. اجتناب بلند مدت از اين مسئله باعث خواهد شد نيروهاي سياسي و اجتماعي به تدريج به سمت گزينه هايي حرکت کنند که با شفافيت بيشتري نسبت خود با اين مسائل را تعيين کرده باشد. اما در عين حال، بايد از تصميم شوراي ملي امنيت استقبال کرد اين تصميم نشان ميدهد ثبات سياسي کشور يک اصل اجماعي است و هزينههاي اجتماعي حصر نيز آن ميزان نيست که در رسانه‌ها درباره آن بزرگنمايي شده است. جريان راديکال اصلاحات اما، ظاهرا قصد دارد مسئله حصر را هم براي نظام و هم براي دولت روحاني بدل به يک بحران کند، همکاري سيستماتيک ضد انقلاب خارج از کشور با بخش هايي از جريان اصلاحات درباره اين مسئله، و تلاش براي تحميل برخي تصميمات حتي به دولت و وزارت اطلاعات از طريق طراحي هاي رسانه‌‌‌اي و عمليات رواني نشان دهنده اين است که اصلاح طلبان تندرو، روند فعلي آقاي روحاني را زياده از حد مسالمت جويانه مي‌دانند و در حال کارسازي براي ايجاد محيط هاي جديدي از درگيري هستند که بتوانند مجددا دولت را کنار، و بلکه پشت سر خود قرار بدهند. نکته مهم تر اين است که براي آنها که کمي از جزئيات مطلعند اکنون ديگر محرز شده اين جريان اساسا به دنبال بازي با مسئله حصر است نه رفع آن، در دو ماه گذشته تصميم هايي واقعي براي کاهش محدوديت هاي مهدي کروبي گرفته شده بود. اين جريان، به محض اينکه از آن تصميم ها مطلع شد، ظاهرا احساس خطر کرد و همان لحظه پروژه اي آغاز شد که هدف آن ناکام گذاشتن اين برنامه ريزي و ايجاد فضاي تنش آلودي بود که در نتيجه آن، يا اساسا هيچ اتفاقي براي کروبي رخ ندهد يا اينکه اگر رخ داد، باج دهي نظام به جريان فتنهبه نظر برسد. بازيگران اين سناريو، در واقع هيچ اهميتي به شخص کروبي نميدادند بلکه حس ميکردند فرصتي براي تصفيه حساب با نظام به کف آورده اند و در عمل هم، نتيجه تنش آفريني، جنجال،مصاحبه هاي آتشين و ... اين شد که تقريبا هيچ کاهش جدي در محدوديتهاي کروبي رخ نداد و حصر وي اگر جدي تر نشده باشد، چندان سست هم نشده است بيزينس راديکالها با موضوع حصر، البته ادامه پيدا خواهد کرد، اما احتمالا حداقل کروبي و اطرافيان وي در اين بازي کم و بيش فهميده اند که نيت هر يک از بازيگران چه بوده است. از حيث اجتماعي، نکته کليدي اين است که با وجود همه تلاشهايي که شد حصر تبديل به يک مسئله فراگير اجتماعي نشده است؛مطالبات اقتصادي-منزلتي جامعه چنان جدي است که مسئلهسازي براي آن به شدت دشوار شده است. پيمايش ها نشان ميدهد جامعه موضوع را تعقيب کرده ولي آن را به عنوان مسئله خودشناسايي نکرده است. آنچه جامعه ايراني اکنون به خوبي مي داند –و قبلا به روشني نمي دانست- اين است که اولا حصر مبناي قانوني دارد، ثانيا دولت روحاني موافق سناريوي فعلي است و ثالثا، جريان راديکال اصلاح طلب بيشتر به دنبال کسب و کار با موضوع حصر است تا رفع آن؛ همين ها باعث شده، جامعه اولويت هاي خود را تغيير ندهد و همچنان تخمين ها نشان ميدهد اشتغال، رکود مهم ترين مطالبات جامعه ايراني از دولت است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از آناج، و نکته آخر اينکه درست است که مسئله حصر با قضاياي انتخابات 88 بي ارتباط است اما نبايد اهميت مستقل آن قضايا و فتنه اي که در پي آن پديد آمد را دست کم گرفت، جريان فتنه هنوز از هيچ يک از ادعاهاي خود درباره آن انتخابات رسما دست برنداشته است و همچنان همان حرف هاي قبلي تکرار ميشود. حتي مرزبنديهاي ساده با دشمن خارجي نيز انجام نشده است درباره اهداف هم، اگر نگوييم اين جريان راديکال تر شده، انعطافي که نشان دهنده بازگشت آنها به جامعه سياسي کشور و نرمال شدن رفتار سياسي شان باشد مشاهده نميشود و هرگونه تصميم گيري نهايي درباره اين جريان بايد با ملاحظه اين نکته باشد که داستان فتنه 88 را فقط کساني ميتوانند جمع کنند که آن را آغاز کردند و تا زماني که يک طرف ماجرا متصلبانه بر موضع خود پاي مي فشارد، نمي تواند از طرف ديگر انتظارمدارا و تغيير موضع داشته باشد.سرويس سياسي: مساله "حصر" موضوعي بود که نه بعد از انتخابات و اغتشاشات آن اتفاق افتاد بلکه يک سال 89 بعد از مشخص شدن تلاش ها براي سرايت ناامني منطقه اي به ايران به وقوع پيوست. بحث‌‌هاي چند مدت گذشته درباره حصر داراي درس‌هاي آموزنده فراواني است يکي از بهترين شيوه‌‌ها براي تحليل موضوع در مواردي از اين دست، اين است که ببينيم هر بازيگري از منظر خود چگونه به موضوع مينگرد، چند حقيقت ساده درباره حصر در روزهاي گذشته روش شده که با وجود گذشت زمان کم و بيش از آغاز حصر، تاکنون تا حدي زيادي مکتوم بوده است. موضوع اول روشن شده است که حصر مصوبه شوراي عالي امنيت ملي و داراي مبناي قانون اساسي است و اقدام خودسرانه يا تصميم شخصي فرد يا آن نهاد نبوده است، همچنين روشن شده، حصر نه مربوط به اقدامات موسوي و کروبي پس از فتنه 88 ، بلکه مربوط به زماني است که آنها در زمستان 89 تصميم گرفتند بدل به پلي براي سرايت پيدا کردن نا آرامي‌‌هاي منطقه به ايران شوند. در واقع حصر محصول تلاش نظام مند اين افراد براي پيوند ميان فتنه و تروريسم است، و الا تا وقتي که صرفا پاي اعتراض انتخاباتي در ميان بود –ولو اعتراض فتنه گرانه- نظام چيزي از آزادي عمل موسوي و کروبي کم نکرد. علاوه بر اين، روشن شده که به رغم بحث‌‌‌هاي رسانه‌‌اي، در محيط تصميم سازي کشور نوعي اجماع درباره تداوم حصر وجود دارد که نمونه روشن آن جلسه شوراي عالي امنيت ملي و تصميم به حفظ مصوبه 544 و تداوم حصر بوده است، در واقع سناريوهاي ديگر تقريبا هيچ يک به عنوان يک گزينه جدي روي ميز نيست، سناريويي که مي‌گويد موسوي و کروبي را بايد بدون هرگونه قيد و بند آزاد و رها کرد مدافعي ندارد و تبعات سياسي و امنيتي آن هم محاسبه ناپذير است. سناريوي آزادي و محاکمه هم، فعلا روي ميز نيست چرا که روشن نيست اين دو، و حاميان آن‌ها، مجددا همين امر را به بدل به فتنه اي جديد نکنند، اگر اين 3 اصل را به عنوان مباني اجمالي بپذيريم، آنگاه رفتار بازيگران را مي‌توان ساده تر تحليل کرد. دولت، در اين سال‌‌ها، همواره سعي کرده است درباره مسئله حصر از خود سلب مسئوليت کند حتي جالب است که پس از جلسه شوراي‌ عالي و علني شدن نتيجه آن هم، همچنان سخنگوي محترم دولت همين رويه را ادامه مي‌دهد و دولت بي آنکه هيچ گام جدي براي رسيدگي مجدد به مساله بردارد، تلاش ميکند در منازعات سياسي و رسانه اي در سويي بايستد که آورده اجتماعي بيشتري براي آن داشته باشد. ظاهرا ايده سياسي دولت اين است که بهتر است مدافع رفع حصر به نظر برسد بدون اينکه حصر واقعا برداشته شود و هزينه کل اين ماجرا هم به سمت نهادها و جريان هاي ديگر برون سپاري شود، اين بازي شايد ماهرانه جلوه کند، ولي نميتوانديک بازي بلند مدت باشد و در بلند مدت بالاخره دولت بايد تکليف خود را با موضوعاتي همچون راديکاليسم سياسي، تبديل کردن اختلافات سياسي به پديدههاي امنيتي، همکاري با خارج، پيوند دادن اعتراض سياسي با تروريسم و در هم آميختن رقابت سياسي باعمليات براندازانه را روشن کند. اجتناب بلند مدت از اين مسئله باعث خواهد شد نيروهاي سياسي و اجتماعي به تدريج به سمت گزينه هايي حرکت کنند که با شفافيت بيشتري نسبت خود با اين مسائل را تعيين کرده باشد. اما در عين حال، بايد از تصميم شوراي ملي امنيت استقبال کرد اين تصميم نشان ميدهد ثبات سياسي کشور يک اصل اجماعي است و هزينههاي اجتماعي حصر نيز آن ميزان نيست که در رسانه‌ها درباره آن بزرگنمايي شده است. جريان راديکال اصلاحات اما، ظاهرا قصد دارد مسئله حصر را هم براي نظام و هم براي دولت روحاني بدل به يک بحران کند، همکاري سيستماتيک ضد انقلاب خارج از کشور با بخش هايي از جريان اصلاحات درباره اين مسئله، و تلاش براي تحميل برخي تصميمات حتي به دولت و وزارت اطلاعات از طريق طراحي هاي رسانه‌‌‌اي و عمليات رواني نشان دهنده اين است که اصلاح طلبان تندرو، روند فعلي آقاي روحاني را زياده از حد مسالمت جويانه مي‌دانند و در حال کارسازي براي ايجاد محيط هاي جديدي از درگيري هستند که بتوانند مجددا دولت را کنار، و بلکه پشت سر خود قرار بدهند. نکته مهم تر اين است که براي آنها که کمي از جزئيات مطلعند اکنون ديگر محرز شده اين جريان اساسا به دنبال بازي با مسئله حصر است نه رفع آن، در دو ماه گذشته تصميم هايي واقعي براي کاهش محدوديت هاي مهدي کروبي گرفته شده بود. اين جريان، به محض اينکه از آن تصميم ها مطلع شد، ظاهرا احساس خطر کرد و همان لحظه پروژه اي آغاز شد که هدف آن ناکام گذاشتن اين برنامه ريزي و ايجاد فضاي تنش آلودي بود که در نتيجه آن، يا اساسا هيچ اتفاقي براي کروبي رخ ندهد يا اينکه اگر رخ داد، باج دهي نظام به جريان فتنهبه نظر برسد. بازيگران اين سناريو، در واقع هيچ اهميتي به شخص کروبي نميدادند بلکه حس ميکردند فرصتي براي تصفيه حساب با نظام به کف آورده اند و در عمل هم، نتيجه تنش آفريني، جنجال،مصاحبه هاي آتشين و ... اين شد که تقريبا هيچ کاهش جدي در محدوديتهاي کروبي رخ نداد و حصر وي اگر جدي تر نشده باشد، چندان سست هم نشده است بيزينس راديکالها با موضوع حصر، البته ادامه پيدا خواهد کرد، اما احتمالا حداقل کروبي و اطرافيان وي در اين بازي کم و بيش فهميده اند که نيت هر يک از بازيگران چه بوده است. از حيث اجتماعي، نکته کليدي اين است که با وجود همه تلاشهايي که شد حصر تبديل به يک مسئله فراگير اجتماعي نشده است؛مطالبات اقتصادي-منزلتي جامعه چنان جدي است که مسئلهسازي براي آن به شدت دشوار شده است. پيمايش ها نشان ميدهد جامعه موضوع را تعقيب کرده ولي آن را به عنوان مسئله خودشناسايي نکرده است. آنچه جامعه ايراني اکنون به خوبي مي داند –و قبلا به روشني نمي دانست- اين است که اولا حصر مبناي قانوني دارد، ثانيا دولت روحاني موافق سناريوي فعلي است و ثالثا، جريان راديکال اصلاح طلب بيشتر به دنبال کسب و کار با موضوع حصر است تا رفع آن؛ همين ها باعث شده، جامعه اولويت هاي خود را تغيير ندهد و همچنان تخمين ها نشان ميدهد اشتغال، رکود مهم ترين مطالبات جامعه ايراني از دولت است. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از آناج، و نکته آخر اينکه درست است که مسئله حصر با قضاياي انتخابات 88 بي ارتباط است اما نبايد اهميت مستقل آن قضايا و فتنه اي که در پي آن پديد آمد را دست کم گرفت، جريان فتنه هنوز از هيچ يک از ادعاهاي خود درباره آن انتخابات رسما دست برنداشته است و همچنان همان حرف هاي قبلي تکرار ميشود. حتي مرزبنديهاي ساده با دشمن خارجي نيز انجام نشده است درباره اهداف هم، اگر نگوييم اين جريان راديکال تر شده، انعطافي که نشان دهنده بازگشت آنها به جامعه سياسي کشور و نرمال شدن رفتار سياسي شان باشد مشاهده نميشود و هرگونه تصميم گيري نهايي درباره اين جريان بايد با ملاحظه اين نکته باشد که داستان فتنه 88 را فقط کساني ميتوانند جمع کنند که آن را آغاز کردند و تا زماني که يک طرف ماجرا متصلبانه بر موضع خود پاي مي فشارد، نمي تواند از طرف ديگر انتظارمدارا و تغيير موضع داشته باشد.

منبع :