بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی را تسهیل کنند

استان اردبیل در جذب اعتبارات بانکی برای واحدهای تولیدی در سال گذشته رتبه ۲۶ کشور را به خود اختصاص داد و این موضوع سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای واحدهای تولیدی استان شده است.

جلسه شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي  با حضور استاندار اردبيل، رئيس کل دادگستري استان، دادستان اردبيل، مديران دستگاه‌هاي اجرايي استان و فعالان بخش خصوصي و صادرکنندگان در محل سالن جلسات اتاق بازرگاني اردبيل برگزار شد.

در اين جلسه مشکلات واحدهاي توليدي استان و مشکلات پيش روي فعالان صادرات استان اردبيل بررسي شد که به اذعان استاندار اردبيل درصد قابل قبولي از مصوبات اين شورا در جلسات گذشته عملياتي شده است.

حل مشکلات معيشتي مردم اولويت اصلي است

رئيس کل دادگستري استان اردبيل در اين جلسه با اشاره به اينکه حل مشکلات معيشتي مردم قطعا اولويت اصلي دولت و نظام است، اظهار داشت: مشکلات مردم در تأمين برخي از کالا و گراني‌هاي موجود جدي بوده و ممنوعيت صادراتي برخي از کالاها، به منظور رفاه حال مردم و تأمين اين کالاها با قيمت مناسب در داخل کشور است.

حجت‌‌الاسلام محمدعلي قاصدي گفت: بسياري از کالاهايي که به دليل قانون ممنوعيت صادرات در صف‌ گمرک‌‌ها به منظور صادرات قرار دارند، براي تأمين آنها در داخل کشور با مشکل مواجه هستيم که اين موضوع نيازمند بررسي‌هاي بيشتر است.

وي افزود: اگر تصميمي در اين رابطه اتخاذ مي‌شود، بايد به گونه‌اي باشد که مشکلات مردم و صادرکنندگان در کنار يکديگر برطرف شود و اولويت با مردم است چرا که با افزايش قيمت‌هاي کالاهاي اساسي، شاهد افزايش حقوقي براي کارگران و يا اقشار ضعيف جامعه نيستيم.

رئيس کل دادگستري استان اردبيل تصريح کرد: بايد جلوي افزايش قيمت‌ها گرفته شده و بايد بازار به نوعي مديريت شود که تأمين اقلام ضروري و اساسي که در داخل توليد مي‌شود، براي مردم در اولويت بوده و دولت تصميمي مناسب در اين حوزه اتخاذ کند.

مطالبات چغندرکاران از سال گذشته پرداخت نشده است

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اردبيل نيز با اشاره به سفر دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه به اردبيل در هفته گذشته اظهار داشت: در سفر دبير ستاد توسعه روابط اقتصادي ايران با عراق و سوريه به اردبيل ظرفيت‌هاي صادراتي استان اردبيل به اين کشورها مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اميدواريم که اين سفر در راستاي توسعه صادرات استان به اين کشورها تأثيرگذار باشد.

حسين پير‌مؤذن با بيان مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي در استان اردبيل، گفت: متأسفانه به دليل شرايط ناشي از تحريم و نوسانات نرخ ارز در کشور و از بين رفتن گشايش اعتباري اسنادي، با کاهش نقدينگي واحدهاي توليدي استان اردبيل مواجه هستيم و اين موضوع سبب به وجود آمدن مشکلاتي براي واحدهاي توليدي استان شده است.

وي افزود: استان اردبيل در جذب اعتبارات بانکي براي واحدهاي توليدي در سال گذشته رتبه 26 کشور را به خود اختصاص داد و براي اينکه واحدهاي توليدي استان بتوانند به فعاليت خود ادامه دهند، نيازمند همکاري مناسب بانک‌هاي عامل و تسهيل در پرداخت تسهيلات به اين واحدهاي صنعتي هستيم.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان اردبيل تصريح کرد: سند توسعه صادرات غيرنفتي نيز توسط مرکز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني استان اردبيل مورد تدوين و بررسي قرار گرفته که بايد از اين ظرفيت نيز براي احداث واحدهاي توليدي و دعوت از سرمايه‌گذاران استفاده کنيم.

پير‌مؤذن در رابطه با مطالبات چغندکاران استان اردبيل نيز بيان کرد: متأسفانه مطالبات چغندرکاران استان اردبيل از سال گذشته توسط شرکت کشت و صنعت مغان به انجام نرسيده و اين موضوع کشاورزان را با مشکل مواجه کرده است.

تحقق 60 درصد مصوبات ستاد تسهيل در اردبيل

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل نيز در ادامه اين جلسه اظهار داشت: برگزاري جلسات ستاد تسهيل سال گذشته به منظور بررسي و حل مشکلات واحدهاي توليدي و صنعتي استان اردبيل به صورت منظم برگزار شد و 60 درصد مصوبات اين جلسات در سال گذشته اجرايي شده است.

فرشاد عابد گفت: امسال نيز 21 جلسه با 344 مصوبه در قابل ستاد تسهيل در استان اردبيل برگزار شده است که 12 مصوبه از اين جلسات اجرايي شده و تا پايان سال نيز برگزاري اين جلسات به صورت مداوم ادامه خواهد داشت.

وي افزود: با همکاري مناسب دستگاه قضائي در استان اردبيل و حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، بيشترن مصوبات ستاد تسهيل در استان اردبيل که اجرايي شده، ماهيت قضائي داشتند و عملياتي شدند.

استاندار اردبيل در اين جسله در رابطه با عدم پرداخت مطالبات چغندرکاران توسط شرکت کشت و صنعت مغان، اعلام کرد که مديرعامل اين مجموعه بايد جوابگوي عدم پرداخت مطالبات چغندرکاران استان بوده و در کمترين زمان ممکن مطالبات چغندرکاران را پرداخت کند.

منبع :