آسيب‌هاي اجتماعي به تعبير کارشناسان قضايي بي‌نظمي و انحرافات اجتماعي است، به نوعي نمودي از وضعيت اجتماعي را نشان مي‌دهد و در تمام موضوعات اجتماعي تاثيرگذار است، لذا شناسايي، پيشگيري و مقابله با آن يکي از اولويت_هاي دستگاه هاي قضايي، انتظامي  اجتماعي و فرهنگي محسوب مي شود. بطوريکه به تعبير يوسف خدادادي معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري استان اردبيل هر قدر آسيب اجتماعي در جامعه‌اي بيشتر باشد بيانگر اين موضوع است که اقتصاد، فرهنگ و حتي مسائل اجتماعي اين جامعه در مسير درست قرار نگرفته است. 

خدادادي از جمله مديران و کارشناسان دغدغه مند در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي بوده و با سنت‌شکني براي اولين بار آمارهايي از وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي استان را - که تا پيش از آن از سوي مديران مرتبط مطرح نمي‌شد - با هدف جلب مشارکت عمومي بازگو و مورد تأکيد قرار داد. 

خدادادي در گروه مديراني است که همواره در بررسي و تجزيه و تحليل دلايل و راهکارهاي مقابله و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي به روش‌هاي علمي و کاربردي تاکيد داشته و همين امر موجب شده امروز نوک پيکان برخي از آسيب‌هاي شايع در استان اردبيل براي اولين بار به پايين سوق پيدا کند. وي  نيز با بهره جستن از نتايج بررسي هاي علمي و تخصصي در خصوص آخرين وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي به نکات ريزي اشاره مي‌کند که غفلت از آن خود مي‌تواند آسيب‌زا باشد. اين گفتگو را با هم مي_خوانيم.

*با توجه به تعاريف آسيب‌هاي اجتماعي عمده آسيب‌هاي اجتماعي شناسايي شده در استان اردبيل را تشريح کنيد. در حالت کلي مي‌توان وضعيت آسيب‌هاي اجتماعي در استان‌ها را نزديک به هم توصيف کرد. در گذشته موضوع آسيب‌هاي اجتماعي مورد توجه نبود اما امروز با آسيب‌هاي عميق و وسيع مواجه هستيم تا جايي که بررسي‌ها در خود استان نشان مي‌دهد مهم‌ترين و شايع‌ترين آسيب‌ها اعتياد، خشونت، سرقت، طلاق و اخيراً آسيب‌هاي فضاي مجازي است.

*علت اصلي بروز آسيب‌هاي ذکر شده در سال‌هاي اخير چه بوده است؟

دو عامل اصلي را مي‌توان براي بروز آسيب‌ها متصور شد. علت اصلي بحث اقتصادي يا همان فقر و کمبود درآمد ناشي از مواردي از جمله بيکاري است. در واقع بيکاري خود عامل بروز بسياري از آسيب‌ها از جمله اعتياد و طلاق است. در عين حال هريک از اين آسيب‌ها نيز مي‌تواند منجر به شکل‌گيري ديگري شود. به عنوان مثال طلاق از فردي که معتاد شده است. علت دوم مهاجرت و حاشيه‌نشيني است که امروز شاهد آن هستيم بيش از 80 درصد از جرايم استان در حاشيه شهرها اتفاق مي‌افتد. که البته ضعف خدمات ارائه شده به حاشيه شهرها خود به تشديد آسيب‌ها منجر مي‌شود.

*مهم‌ترين الزامات مهار حاشيه‌نشيني و مديريت وضع موجود به منظور کاهش آسيب‌هاي اجتماعي چه اقداماتي مي تواند باشد. در بحث حاشيه‌نشيني ما با سرعت رشد بالايي مواجه هستيم. هزار و 500 هکتار از مساحت شهرستان اردبيل با 150 هزار نفر جمعيت، بخش حاشيه‌نشين محسوب مي‌شود. از سويي در کل استان دو هزار هکتار مساحت با 200 هزار نفر جمعيت حاشيه‌نشين داريم. براي مديريت رشد بيش از حد حاشيه‌نشيني بخش مديريت پيشگيري از تخلفات شهري از سال 92 در دادگستري استان فعال شد تا ساخت‌وسازهاي غيرمجاز را کاهش دهيم و اجازه ساخت‌وساز غيرمجاز ندهيم. 16 دستگاه عضو اين مجموعه مديريتي هستند و در اين چند سال دستاوردهاي مطلوبي داشتيم. علاوه بر اين ممانعت از ساخت‌وساز در حريم جاده‌ها و رودخانه‌ها و همچنين روستاها نيز در دستور کار است و توانستيم با موارد متعدد تخلفات برخورد کنيم.

*خشونت، آسيب اجتماعي برجسته در اردبيل تصور مي‌شود. ريشه بروز خشونت بر اساس مطالعات جامع کارشناسان قضايي چيست؟در موضوع خشونت شفاف‌سازي برخي آمارها ضروري است. ببينيد خشونت جرم اول در تمامي استان‌ها محسوب مي‌شود اما در خود اردبيل ميزان وقوع آن بيشتر از ساير استان‌ها است و رتبه نخست ورودي پرونده‌هاي قضايي را به خود اختصاص داده است. اين در حالي است که اگر واقع بينانه بررسي کنيم، اعتياد جرم اول در استان است اما به دليل اينکه اغلب موارد خشونت به دستگاه قضا ارجاع مي‌شود ورودي‌ها در اين موضوع بيشتر است؛ در حالي که آمار واقعي اعتياد مشخص نيست. 

در عين حال اردبيل به لحاظ خشونت حاد و شديد که شامل سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي، گروگان‌گيري و تجاوز به عنف است جزو استان‌هاي امن محسوب مي‌شود و به عنوان مثال در چند سال حتي يک مورد گروگان‌گيري نداشتيم. عمده خشونت‌ها در اردبيل در حد فحاشي و درگيري است که متأسفانه بر خلاف خشونت شديد که ريشه امنيتي دارد، ريشه اين گروه از خشونت‌ها فرهنگي است. البته تا سال 91 ما سالانه حداقل 10 درصد افزايش خشونت داشتيم اما از سال 91 تحقيقات ميداني در رابطه با خشونت آغاز شد و اقداماتي براي کاهش آن در دستور کار قرار گرفت. 

از سال 92 روند افزايش خشونت مهار شده و يا برخي سال‌ها کاهش يافته است. در نيمه نخست سال جاري نيز شاهد کاهش 14.5 درصدي پرونده‌هاي خشونت ارجاع شده به پزشکي قانوني هستيم که گوياي کاهش شدت خشونت است. 50 علت براي بروز خشونت در اردبيل احصا شده که عوامل اقتصادي، فرهنگي، فردي و روان شناختي در آن مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال ضعف فرهنگ گفتگو، فقر و بيکاري، احساس محروميت نسبي در جامعه، افزايش بيماري‌هاي روحي رواني مانند افسردگي و وسواس از عوامل بروز خشونت است.

*يکي از معضلات مبارزه با اعتياد به عنوان يکي از آسيب‌هاي اصلي نامشخص بودن تعداد معتادان و تغيير ذائقه مصرف است. وضعيت استان اردبيل را در اين خصوص چگونه ارزيابي مي کنيد. گفته مي‌شود در اردبيل 15 تا 50 هزار نفر معتاد داريم که متأسفانه به دليل پنهان بودن فرد معتاد، آمارها قطعي نيست. اعتياد نه تنها در اردبيل بلکه در کشور به وضعيت بحراني رسيده و حتي در سطح دنيا، فقر و بيکاري، محيط‌زيست، بمب هسته‌اي و اعتياد پنج بحران بزرگ شناخته مي‌شوند. آمار معتادان در اردبيل هر سال رو به افزايش است و متأسفانه سن اعتياد نيز رو به کاهش بوده و تا 15 سال رسيده است. در اعتياد به دليل اينکه بر روي صرفاً مبارزه متمرکز بوديم، موفق عمل نکرديم و امروز کارشناسان به ضرورت پيشگيري بيش از مبارزه تأکيد دارند. در واقع علاوه بر مبارزه مي‌بايست از نظر فرهنگي بر روي جوانان کار کنيم تا از اعتياد مصون بمانند. 

از سويي موضوع درمان معتادان نيز اهميت ويژه دارد و بايد ايجاد مراکز ترک اعتياد تقويت شود. به ويژه تأکيد ما ايجاد مراکز با محوريت مدارس، کارخانه‌ها، محلات و دانشگاه‌ها است. در موضوع اعتياد شاهد گرايش از مواد مخدر سنتي به صنعتي هستيم بطوريکه دسترسي نيز به اين مواد سهل‌تر شده و در موضوع پيشگيري مي‌بايست به اين موارد توجه داشت.

*افزايش طلاق در اردبيل بي‌شک با نگراني‌هايي در جامعه همراه بوده، در بررسي پرونده‌هاي قضايي علت اصلي درخواست طلاق چه مواردي عنوان مي‌شود. متأسفانه طلاق از آسيب‌هاي جدي اجتماعي در اردبيل است که در سال گذشته رتبه نخست افزايش را در بين استان‌ها کسب کرديم. بررسي پرونده‌ها 17 علت را براي طلاق نشان مي‌دهد که خشونت، افزايش توقعات بي‌جا، چشم هم‌چشمي، دخالت اطرافيان، اعتياد و متأسفانه خيانت همسران به يکديگر، ضعف اعتقادات ديني و بيماري‌هاي رواني مهم‌ترين علل آن است. 

در واقع نگاهي به علت‌ها نشان مي‌دهد با مشاوره مي‌توان بسياري از اختلافات را به سازش سوق داد و به همين دليل شش مرکز مشاوره ايجاد شده و زوجين قبل از صدور حکم به آن ها ارجاع مي‌شوند که خوشبختانه 40 درصد به صلح و سازش مي‌انجامد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از مهر، در نيمه نخست سال با قوت بخشيدن به موضوع مشاوره آمار طلاق را در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته 9 درصد کاهش داديم و اين نشان مي‌دهد با آموزش صحيح زوجين مي‌توان بسياري از اختلافات خانوادگي را حل‌وفصل کرد.