نقره داغ مستاجران با اجاره بهای نجومی
1398/04/19
در روزهای پرتب و تاب تابستان که بازار اجاره‌های مسکن اوج گرفته است سودجوئی و بی‌انصافی برخی از موجران در حق مستاجران نامهربانی‌هایی را رقم زده است که خود حکایت غریبی دارد.
در حالي اوضاع اجاره بها و خريد و فروش زمين و مسکن با شرايط اقتصادي موجود در اردبيل به عنوان يکي از استان‌هاي کمتر توسعه يافته رو به وخامت است که در اين بازار آنچه حکمراني مي‌کند رعايت نشدن حقوق مستاجران و همچنين تاخت و تاز و بي‌مهري نسبت به آنهاست که اجاره بها را گاه به 50 و حتي 100 درصد افزايش سوق داده و داغ دل مستاجران را تازه کرده است.
با اتمام فصل امتحانات و افزايش تقاضا براي اجاره مسکن در محلات مختلف اردبيل به سراغ چند تن از مستاجراني رفتيم که داد آنها از بيداد موجران و قيمت‌ها بلند شده است به طوري که اين افراد از افزايش بيش از 50 درصدي کرايه منزل، افزايش مبلغ رهن و برخي بي‌انصافي صاحبان خانه سخن گفتند که جاي تامل بسيار دارد.
رامين حسن‌زاده يکي از اين مستاجران مستاصلي است که اين روزها در گير و دار اجاره منزل به هر مشاور املاکي سر زده و در نهايت مجبور به کرايه منزلي شده که به نسبت سال گذشته هم در مبلغ و هم اجاره افزايش دو برابري را شاهد بوده است.
وي به خبرنگار ايسنا، گفت: معلوم نيست با چه ملاک و معياري در مناطق مختلف شهر اردبيل اجاره بها تعيين و تعريف مي‌شود که به نظر ميرسد هر صاحبخانه‌اي به دلخواه قيمتي را تعيين کرده و از طريق مشاوران املاک درصدد اجاره واحدهاي مسکوني خودشان هستند.
اين شهروند اردبيلي بيان کرد: در حالي که در يک سال اخير به ظاهر هيچ اتفاقي در واحدهاي مسکوني اجاره‌اي رخ نداده است اما صاحبخانه‌ها به بهانه افزايش نرخ ارز و ساير مولفه‌هاي اقتصادي بدون اينکه توان مالي جوانان را در نظر بگيرند به افزايش دو تا سه برابري اجاره بها و رهن اوليه اقدام کرده‌اند تا آنها نيز از آب گل آلود اقتصاد کشور ماهي خود را صيد کنند.
بازار مکاره سوداگران در اجاره بهاي مسکن
سعيد مرادي ديگر شهروند اردبيلي نيز به خبرنگار ايسنا، گفت: بنده خانه‌اي را با ساختمان 20 سال ساخت و با حداقل‌ترين امکانات با رهن 10 ميليون تومان با اجاره ماهانه 650 هزار تومان کرايه کردم که براي يک خانواده سه نفره هزينه سنگيني است که در کنار ساير هزينه‌هاي زندگي در سبد خانوارها اين مبلغ کلان محسوب مي‌شود.
وي دليل اين گراني اجاره بها را وجود برخي دلالان در مشاوران املاک برشمرد و خاطرنشان کرد: بهتر است صاحبان املاک به جاي واگذاري اين امر به دلالان خود به صورت مستقيم و با استفاده از نظر مشاوران واقع‌بين املاک در اين حوزه ورود پيدا کنند تا زمينه براي رعايت انصاف و حال مستاجران فراهم آيد.
20 درصد اردبيلي‌ها مستاجر هستند
معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان اردبيل نيز در اين خصوص در گفتگو با ايسنا، منطقه اردبيل، با اشاره به آخرين وضعيت مسکن و نحوه تصرف آن در سطح استان اردبيل اظهار کرد: ما در استان اردبيل 370 هزار و 658 خانوار داريم که 265 هزار و 39 خانوار مالک خانه و 71 هزار و 801 خانوار مستاجر به حساب مي‌آيد.
فريبرز دهقاني خاطرنشان کرد: 71 درصد خانوارهاي استان اردبيل مالک خانه و بيش از 19 درصد مستاجر هستند که در شهرهاي مختلف استان ساکن هستند.
وي بيشترين مستاجرين را مربوط به شهر اردبيل با 24.97 درصد و کمترين مستاجر را مربوط به شهر نير با 5.44 درصد اعلام کرد و افزود: بيشترين خانوارهايي که مالک خانه هستند در شهر کوثر با 87.98 درصد فراواني سکونت دارند.
افزايش اجاره بها تابع عرضه و تقاضاست
معاون بازآفريني شهري و مسکن راه و شهرسازي استان اردبيل نيز گفت: احداث مسکن مهر از سال 86 شروع شده به طوري که سهميه استان اردبيل 41 هزار و 378 واحد بوده که تاکنون 40 هزار و 334 واحد تکميل و تحويل متقاضيان شده است.
شهرام باباخاني اضافه کرد: در حال حاضر 844 واحد مسکن مهر در جريان ساخت است که با اهتمام وزارت راه و شهرسازي و همکاران ما در استان تمام تلاشمان را انجام مي‌دهيم تا پرونده مسکن مهر تا پايان امسال بسته شود.
وي به موضوع بازآفريني شهري و ابلاغ 40 ميليارد تومان اعتبار در اجراي طرح‌هاي مختلف در اين بخش اشاره و اظهار کرد: ما در محلات هدف نسبت به انتشار آگهي و انتخاب پيمانکار اقدام کرديم که اميدواريم با تسريع کارها زمينه جذب همه اين منابع فراهم آيد.
معاون بازآفريني شهري و مسکن راه و شهرسازي استان اردبيل خاطرنشان کرد: رقم 40 ميليارد تومان اعتبار مناسبي است تا ما در همه بخش‌ها سطح زندگي مردم را در محلات هدف ارتقا دهيم.
باباخاني به برنامه جديد وزارتخانه در قالب طرح اقدام ملي اشاره کرد و افزود: ما براي ساکنان محلات هدف 40 تا 60 ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود 9 درصد پرداخت مي‌کنيم که در مورد پروژه‌هاي مشارکتي نيز آمادگي تامين زمين و اخذ مجوز و انتشار آگهي را با انتخاب شرکا داريم.
وي در مورد افزايش قيمت اجاره بها و مسکن در استان اردبيل نيز بيان کرد: افزايش قيمت در بحث مسکن و اجاره بها تابع عوامل متعدد نظير افزايش قيمت زمين، دستمزد کارگران، مصالح و عوامل فني است که ما در سال گذشته به دليل شرايط اقتصادي کشور افزايش قيمت مسکن و زمين را در استان شاهد بوديم.
معاون بازآفريني شهري و مسکن راه و شهرسازي استان اردبيل ادامه داد: به تناسب اين شرايط اجاره بها نيز افزايش يافته و صاحبان ملک معتقدند که در اين شرايط ارزش ملک آنها بالا رفته و به همين دليل اجاره بها نيز بايد افزايش يابد اما آنچه که در اين بين معقول به نظر نمي‌رسد دو تا سه برابر شدن اجاره بها در روزهاي ترافيکي جابجايي مستاجران است که اين خود دامنه مشکلات را افزون کرده است.
باباخاني تصريح کرد: در کنار ارزش ملک عرضه و تقاضا نيز در اين موضوع تاثيرگذار است و به نظر ميرسد در حالت عادي و منطقي بايد اين افزايش 10 تا 20 درصد اتفاق بيفتد اما دور از انصاف و اعتقادات معنوي است که عده‌اي به شکل نامعقول اين رقم را افزايش دهند.
اين کارشناس حوزه مسکن گفت: مسکن مهر در آن مقطع که شروع شد با برخي هجمه‌ها روبرو بود اما امروز به عينه تاثيرگذاري مسکن مهر را در تعديل برخي عوامل موثر مسکن شاهد هستيم که تداوم چنين طرح‌هايي مي‌توانست مانع از گراني‌ها و برخي شرايط نابهنجار باشد.
باباخاني گفت: دولت در مسکن مهر زمين را به شکل اجاره‌اي در اختيار صاحبان مسکن گذاشت و يک قيمت معقول و منطقي را در خريد مسکن مهر شاهد بوديم که در استان اردبيل نيز احداث مساکن مهر سبب شد تا عده زيادي از همشهريان ما که از توان مالي کمتري برخوردار بودند قادر به تامين سرپناه باشند که اميدواريم طرح‌هاي جديدي که وزير راه و شهرسازي قول اجراي آن را داده به مهار قيمت‌ها دامن بزند.
مالکان تعيين کننده نرخ در اجاره بها شدند
رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان اردبيل نيز در مورد وضعيت اجاره بها به خبرنگار ايسنا، منطقه اردبيل، گفت: ما با يک افزايش غيرمعقول و غيرکارشناسي در اجاره بها روبرو هستيم که بخش عمده‌اي از آن مربوط به نگاه موجران است که گاه به دور از انصاف و حرکت سودجويانه مي‌خواهند تمام عقده‌هاي اقتصادي کشور را سر مستاجران خالي کنند.
حضرتي خاطرنشان کرد: با افزايش قيمت مسکن در ماه‌هاي گذشته اجاره بها نيز افزايش يافته است اما عده‌اي نمي‌خواهند وضعيت نامناسب مستاجران را درک کرده و حال و هواي آنها را داشته باشند به گونه‌اي که با دو تا سه برابر شدن اجاره بها سعي دارند تا اجاره‌نشينان را با دغدغه‌هاي جدي روبرو کنند.
وي بيان کرد: ما خودمان نيز نمي‌دانيم چه اتفاقي افتاده است که به يکباره هم در گرفتن رهن و هم مبلغ اجاره عده‌اي قيمت‌ها را نجومي بالا بردند و به هيچ وجه نمي‌خواهند سررشته کار به دست مشاوران املاک افتاده و با افزايش معقول 10 تا 20 درصدي کار را به پيش ببريم.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان اردبيل ادامه داد: برخي از اين نرخ‌ها حبابي و کذايي است و هيچ سنخيتي با واقعيت واحدهاي اجاره داده شده ندارد که اميدواريم با يک مبنا و معيار مشخص در اين حوزه بتوانيم به صورت منطقي کارها را به پيش ببريم.
حضرتي افزود: بنده 6 سال است که مستاجري دارم که تنها 30 هزار تومان ماهانه اجاره بها دريافت مي‌کنم و رهني که از اين محل گرفته‌ام تنها 6 ميليون تومان است به طوري که در اين 6 سال حتي يک ريال نيز به اين مبلغ نيفزوده و در واقع حال و هواي مستاجر خود را داشته‌ام.
وي گفت: در اين رکود مطلق و شرايط سخت اقتصادي اميدواريم موجر با انصاف بيشتري در اجاره بها با مستاجر رفتار کند تا بيش از اين مستاجران را مستاصلي روبرو نشوند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک استان اردبيل در مورد وضعيت زمين و مسکن نيز بيان کرد: با رکودي که در ماه‌هاي اخير در بخش زمين و مسکن اتفاق افتاده بعيد به نظر ميرسد که افزايش قيمتي در اين حوزه رقم بخورد و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال و حتي دو سه سال آينده رکود مطلق در بخش مسکن و زمين حاصل شود.
جلوي فعاليت مشاوران املاک فاقد پروانه گرفته شود
رئيس سابق مشاوران املاک استان اردبيل نيز که خود صاحب مشاور املاک در اردبيل است، اظهار کرد: ما همه بايد تابع قانون باشيم و خود اتحاديه جلوي فعاليت غيرقانوني مشاوران املاک بدون پروانه را بگيرد.
رئوف صالحي بيان کرد: فعاليت مشاوران املاک بدون پروانه به برخي دلالي‌ها دامن زده و زمينه نابساماني را در بازار خريد و فروش مسکن، زمين و اجاره بها مهيا کرده است در حالي که به راحتي مي‌توان در اين حوزه ساماندهي را انجام داد.
وي گفت: ما همه ساله با يک شرايط متفاوت در بحث گراني و افزايش سرسام‌آور قيمت اجاره بها به شکل خودسرانه روبرو هستيم در حالي که به تناسب تورم و افزايش حقوق و دستمزد بايد اجاره بها نيز افزايش معقول و منطقي پيدا کند.
صالحي ادامه داد: شهر اردبيل و مناطق آن به سه درجه تقسيم شده‌اند که به تناسب هر منطقه قيمت‌ها متفاوت به نظر ميرسد اما چنين مشهود است که عده‌اي از فرصت نابساماني اقتصادي کشور سوءاستفاده کرده و سعي در افزايش نجومي اجاره بها را دارند.
وي افزود: در صورت رونق بخش مسکن نه تنها 300 شغل مرتبط جان تازه‌اي مي‌گيرد بلکه عرضه و تقاضا نيز به وضعيت متعادلي ميرسد که اميدواريم با برنامه‌ريزي دولتمردان برنامه خوبي در حوزه مسکن اجرايي شود.
صالحي در مورد افزايش قيمت زمين و مسکن نيز تصريح کرد: هر پنج سال در يک مقطع افزايش قيمت در اين بخش رخ مي‌دهد اما دو ماهي است که رکود کامل دوباره بر اين بخش سايه افکنده و خريد و فروش آنچناني را شاهد نيستيم.
وي ادامه داد: با دو برابر شدن قيمت مسکن در ماه‌هاي گذشته به شکل حبابي چطور يک خانوار به ويژه قشر جوان و کم‌درآمد مي‌تواند يک واحد مسکوني که تا ديروز 100 ميليون تومان بود را به رقم 240 ميليون تومان بخرد که اوضاع به وجود آمده آينده خوبي را پيش روي مستاجران ترسيم نمي‌کند.
و جان کلام اينکه چه در بخش مسکن و زمين و چه اجاره بها يک فضاي لجام گسيخته‌اي را شاهد هستيم که نه تنها مسئولان توان ورود و راهبري را در اين بخش ندارند بلکه هر کس به هر قيمتي که مطلوبش است به خريد و فروش و اجاره واحدهاي مسکوني خود اقدام مي‌کند که در اين بين بزرگترين صدمه متوجه مستاجراني است که سال‌هاي سال است چشم‌انتظار تامين سرپناهي هستند که در چنين اوضاعي به نظر ميرسد اميد آنها نيز به يغما رفته است.
منبع : ایسنا