گروه گزارش: در سالي که مقام معظم رهبري به نام »اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل« نامگذاري شده، بانکها با پرداخت تسهيلات بايد به کمک واحدهاي توليدي بيايند که به نظر ميرسد در استان اردبيل عملکرد بانکها لنگ ميزند. در حالي که بيش از 9 ماه از سال گذشته و به نيمههاي پاياني سال نزديک ميشويم بانکهاي عامل استان تنها با پرداخت 200 ميليارد تومان تسهيلات در بخش صنعت و کشاورزي تنها يک درصد پرداختي تسهيلات کشور را به خود اختصاص دادند که اين رقم پرداختي اندک به حدي داد مسؤولان اجرايي و نظارتي را درآورده است که صحبت از ورود دستگاههاي اجرايي و نظارتي به حوزه کاري بانک ها است تا علل و عوامل اين تاخير و تعلل بانکها را در پرداخت تسهيلات جويا شوند. گويي بانکها در محلي که سود و منفعتي کلان براي آنها نباشد نميخواهند ورود پيدا کنند به طوري که بانکهاي عامل در احيا، توسعه، و تقويت واحدهاي توليدي در استان اردبيل با کارشکني و تاخير و تعلل متعدد سعي ميکنند تا گاه صاحبان واحدهاي توليدي و گاه مسؤولان را به گونهاي توجيه کنند که گويي طرحهاي اقتصادي اجرا شده و يا در مرحله اجرا چندان توجيهي ندارد. در حالي که بانکهاي عامل در دو ماه پاياني سال به بهانه جمعبندي دفاتر و حساب و کتابهاي خود از پرداخت تسهيلات امتناع ميکنند که کمتر از 45 روز فرصت باقي است تا طرحهاي معرفي شده و انباشت شده دستگاههاي مختلف به ويژه طرحهاي صنعتي و کشاورزي که بيش از 345 طرح هستند بايد در انتظار آغاز مجدد بانکها در سال آينده باشند که معمولا از خرداد ماه پرداخت تسهيلات و حرکت حمايتي در اين زمينه آغاز ميشود. مقدم از مديران ارشد بانک صادرات در استان اردبيل به نمايندگي از 13 بانک و شوراي هماهنگي بانکهاي عامل استان يک درصد پرداختي استان را با توجه به شرايط منابع و مصارف مناسب ارزيابي کرده و در مقايسه با استانهاي صنعتي و توسعه يافته همچون اصفهان، تهران و مشهد و ساير شهرها جايگاه استان اردبيل را مناسب ارزيابي کرد. مقدم گفت: ما در رديف استانهايي همچون ايلام، خراسان شمالي و جنوبي قرار گرفتيم که ظرفيت پاييني را در پرداخت تسهيلات داريم و به نظر ميرسد آمار و ارقام کشوري در پرداخت اين تسهيلات که حدود يک درصد است شرايط مناسب بانکهاي استان را نشان ميدهد. وي به مشکلات متعدد صاحبان واحدهاي توليدي در دريافت تسهيلات اشاره کرد و گفت: صاحبان طرحها در تامين وثيقه، ضامن، پرداختي معوقات خود و همچنين ارزيابي محل اجراي طرح و تامين نکردن برخي از وثايق دچار مشکل هستند که وجود اين مشکلات را نبايد به حساب بانکها بگذاريم. اما در نقطه مقابل رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبيل معتقد است نبايد منابع و مصارف بانکها را از پرداخت تسهيلات دلسرد کرده و يا نااميد کنند چرا که منابع و مصارف در پرداخت تسهيلات رونق توليد ملاک واقعي نيست. سيد حامد عاملي با بيان اينکه بانکها بايد با سعهصدر و در نظر گرفتن برخي از شرايط خاص استاني و منطقهاي در احياي واحدها کار را به گونهاي پيش ببرند تا بستري مناسب براي حرکتهاي تحولآفرين در اين حوزه به وجود آيد، يادآور شد: ما از بانکهاي استان انتظار بيشتري داريم به طوري که پيشبيني ميکنيم تا پايان سال حداقل از 365 طرح معرفي شده 120 واحد از تسهيلات بانکي بهرهمند شوند تا کارنامه قابل قبولي را در استان در پرداخت تسهيلات شاهد باشيم. رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي استان اردبيل در اين زمينه به کارشکنيها و سليقهاي رفتار کردن بانکها در پرداخت تسهيلات اشاره کرد و گفت: اصلا قابل قبول نيست که با گذشت هشت ماه از سال بانکهاي عامل از طرحهاي معرفي شده تنها به 88 طرح صنعتي تسهيلات پرداخت کنند در حالي که بايد تاکنون نيمي از متقاضيان بخش صنعت از اين تسهيلات استفاده ميکردند. حسين پيرموذن افزود: بانکها به جاي پرداخت تسهيلات با نرخ سود بسيار بالا براي بخشهاي مختلف ديگر بايد در حمايت از صنعت و توليد با نرخ سود پايينتر تسهيلات پرداخت کنند تا شرمنده مردم و جوانان بيکار جامعه نباشند. وي اظهار کرد: بانکها به بهانههاي مختلف از پرداخت تسهيلات به بخش توليد طفره ميروند در حالي که دولت مصمم شده تا امسال به رونق توليد و افزايش ظرفيتهاي اشتغال جامعه کمک موثر و راهگشايي را داشته باشد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از فارس، اما بانکها در حالي در تحقق اقتصاد مقاومتي در استان اردبيل با پرداخت نکردن تسهيلات لنگ ميزنند که بهتر است بانکها به جاي اقدام معمول و مرسوم سالانه در پرداخت تسهيلات در سالي که مزين به اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل است بهتر و شايسته آن است تا با روحيه جهادي در اين حوزه ورود پيدا کرده و کاري را انجام دهند تا همه به خروج از رکود و رونق اقتصادي در جامعه بيش از گذشته اميدوار باشند.
در سالي که مقام معظم رهبري به نام »اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل« نامگذاري شده، بانکها با پرداخت تسهيلات بايد به کمک واحدهاي توليدي بيايند که به نظر ميرسد در استان اردبيل عملکرد بانکها لنگ ميزند.