اميرکبير براي جلوگيري از مهاجرت نخبگان چه کرد

گروه تاريخي: آغاز دوران صدارت اميرکبير، با بحران‌هاي شديد مالي همراه بود. بي‌کفايتي دولتمردان عصر محمد شاه و رويکردهاي گاهي نابخردانه حاجي ميرزاآقاسي، صدراعظم صوفي‌ مسلک شاه قاجار، باعث وارد آمدن آسيب‌هاي جدي به ساختارهاي مالي و درآمدي حکومت شده‌ بود.

گروه تاريخي: آغاز دوران صدارت اميرکبير، با بحران‌هاي شديد مالي همراه بود. بي‌کفايتي دولتمردان عصر محمد شاه و رويکردهاي گاهي نابخردانه حاجي ميرزاآقاسي، صدراعظم صوفي‌ مسلک شاه قاجار، باعث وارد آمدن آسيب‌هاي جدي به ساختارهاي مالي و درآمدي حکومت شده‌ بود.
افزون بر اين، فسادِ همه‌گير دمار از روزگار دولت در مي‌آورد و با هدررفت درآمدها و خالي شدن خزانه، ظاهراً ديگر مجالي براي توسعه زيرساخت‌ها و فکر کردن به تقويت آن ها وجود نداشت.
آر.جي.واتسن در کتاب »تاريخ ايران از پيدايش تا سال 1858م« که آن را در 1866م در لندن منتشر کرد، صادقانه مي‌نويسد: »شايد هيچ متخصص مالي، در هيچ زماني، گرفتار وضع ناهنجاري نشده ‌باشد که ميرزا تقي‌خان گرفتار آن بود.«فرانت، کاردار سفارت انگليس در گزارش‌هاي محرمانه به پالمرستون، وزيرخارجه وقت انگليس، به تشريح اين آشفتگي مي‌پردازد و به عنوان نمونه به ماجراي گارد سلطنتي اشاره مي‌کند و مي‌نويسد:»گارد خاصه سلطنتي که در زمان فتحعلي‌شاه از 600 سواره ‌نظام زبده تشکيل شده ‌بود، به تازگي عده آن ها را روي کاغذ، چهار هزار نفر نوشته‌اند و به حقيقت بيش از300نفر نبودند.« در چنين شرايطي، کسري بودجه بيداد مي‌کرد و بايد فکر عاجلي درباره آن مي‌شد اما اين وضع اسف‌بار باعث نشد که از توجه اميرکبير به ايجاد و تقويت زيرساخت‌ها و توجه به منابع ملي، اعم از مادي و انساني کشور غافل شود. او در حالي که خزانه مملکت تنها 300 هزار تومانِ طلا ذخيره داشت، دست به اقدامي شجاعانه زد که بايد آن را نخستين تلاش براي حفظ نخبگان ايراني در کشور، تقويت دانش و آگاهي آن ها و فراهم آوردن وسايل فعاليت شان در سرزمين مادري دانست.
نخبگان بايد در کشور بمانند
 هنوز چند صباحي از آغاز صدارت ميرزا تقي‌خان نگذشته بود که فکر تأسيس دارالفنون را عملي کرد؛ در حالي ‌که در کشورهاي همسايه ايران، به استثناي روسيه تزاري، خبري از تأسيس چنين مرکز علمي و آموزشي‌ نبود؛ عثماني‌ها که ظاهراً در اين زمينه، قبل از ايران فعال بودند، هنوز مدرسه‌اي به جامعيت دارالفنون که با استفاده از استادان اروپايي و دانش به ‌روز تجهيز شده باشد، نداشتند. امير معتقد بود که آموزش نخبگان علمي کشور، بايد در داخل انجام شود؛ به دو دليل، اول آن‌که در هزينه‌ها به شدت صرفه‌جويي مي‌شود و دوم آن‌ که قدرت نظارت بر فعاليت نخبگان و حمايت از آن ها را ضمن تحصيل و پس از آن، افزايش مي‌دهد. اين در حالي بود که تا پيش از آن، در موارد محدود، نخبگان ايراني براي تحصيل به اروپا اعزام مي‌شدند؛ اين افراد گاهي به دليل رغبت پيدا کردن به فرهنگ غربي و نيز، نبود حمايت از آن ها در کشور يا در اروپا مي‌ماندند يا در صورت بازگشت، اگر به جرگه کارکنان سفارتخانه‌هاي خارجي نمي‌پيوستند، نقشي در تحولات و پيشرفت‌هاي کشور بازي نمي‌کردند.
 سرمايه‌ گذاري 56 ميلياردي
اميرکبير، جان داوود را که از ارامنه ايران بود، براي استخدام معلم و استاد به اروپا فرستاد؛ اين اقدام، البته بسيار هزينه‌بر بود. طبق مستنداتي که فريدون آدميت در کتاب »اميرکبير و ايران« ارائه مي‌کند، ميرزا تقي‌خان با وجود کسري جدي بودجه، مبلغي حدود هشت هزار و 600 تومانِ طلا را براي استخدام 9 استاد، در رشته‌هاي مختلف در نظر گرفت؛ مدت استخدام آن ها پنج سال بود. اگر بخواهيم برآوردي امروزي از اقدام اميرکبير داشته‌ باشيم، بايد بگوييم که او نزديک به 41 کيلوگرم طلا را فقط براي جذب استادان مورد نياز جوانان نخبه ايراني هزينه ‌کرد (هر تومان طلا: 4/76 گرم) که اگر آن را با نرخ امروز (هر گرم طلا: يک ميليون و 362 هزار تومان) محاسبه کنيم، رقمي که امير به اين کار اختصاص داده بود، حدود 56 ميليارد تومان مي‌شود؛ رقمي که در آن زمان، نزديک به 3 درصد کل بودجه ايران بود؛ آن هم در دوران بحران شديد اقتصادي و ورشکستگي خزانه مملکتي. جالب اين جاست که در دوران ما، يعني در قرن 21، کشوري مانند ژاپن که در رديف ممالک ثروتمند و داراي اقتصادي قوي به شمار مي‌آيد، به طور ميانگين، حدود 3/5 درصد بودجه خود را به فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي اختصاص مي‌دهد و اين نشان مي دهد که اميرکبير در آن شرايط بغرنج، باز هم از استانداردهاي لازم براي حمايت از نخبگان علمي کشور و تقويت جايگاه آنان در ايران غافل نبود.
 نظارت و حمايت همه‌ جانبه
تلاش ميرزا تقي‌خان براي اين حمايت همه‌جانبه، به تأمين منابع مالي لازم براي حمايت علمي از نخبگان محدود نمي‌شد. او دقت نظر خاصي در تعيين استادان و پشتيباني از نخبگان، بعد از فارغ‌التحصيلي داشت. قراردادي که نمايندگان دولت اميرکبير با مدرسان اروپايي امضا مي‌کردند، قراردادي حساب شده و داراي جزئيات بسيار دقيق براي جلوگيري از اقدامات ضدملي اين معلمان بود. طبق گزارش آدميت، معلمان دارالفنون متعهد شده‌ بودند که هرگاه شکايتي از امور دارند، »راست به راست و بدون واسطه ديگران، آن را با دولت« ايران در ميان بگذارند و حق مراجعه به سفارتخانه‌هاي اروپايي در تهران را نخواهند داشت. به گزارش عصر آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،ضمن آن ‌که اين معلمان، اتباع دولت‌هاي انگليس، فرانسه و روسيه تزاري نبودند و به دستور امير، از استادان اتريشي و آلماني براي تدريس در دارالفنون استفاده مي‌شد. اين معلمان، مطابق قرارداد موظف بودند »خلاف عادات و قواعد مملکت ايران« کاري انجام ندهند؛ به ديگر سخن، حق نداشتند غير از تدريس، به بحث ديگري اعم از عقيدتي و ... وارد شوند. از سوي ديگر، فارغ‌التحصيلان مدرسه دارالفنون، بعد از فراگيري دانش مد نظر، بايد به خدمت دولت ايران در مي‌آمدند؛ اما در همين حال، از امکانات مالي و رفاهي بسيار عالي برخوردار مي‌شدند. آن ها در مناقصات دولتي، مثلاً در استخراج معادن، اولويت داشتند و مي‌توانستند، از پنج سال معافيت مالياتي براي رونق فعاليت اقتصادي خود بهره ببرند. با اين حال، آن همه تلاش بي‌وقفه و آن همه برنامه‌هاي دقيق و حساب شده براي ارتقاي جايگاه نخبگان و کمک به پرورش آن ها در راستاي خدمت به ميهن، با شهادت اميرکبير ناتمام ماند و جانشينان او، عامدانه يا از روي جهالت، بر اصلاحات وي خط بطلان کشيدند.

منبع :