از عدالت‌خواهي اصلاح‌گرايانه تا عدالت‌خواهي معترضانه

سرويس سياسي: اميد در دهه پنجم حيات انقلاب اسلامي بايد عدالت اجتماعي محروميت‌زدايي، اشتغال و در يک کلام کارآمدي نظام اسلامي را به رخ همگان بکشد و لازمه اين مسئله نيز رويکرد انقلابي همراه با عدالت اصلاح‌گرايانه(نه اصلاح طلبانه مفسدانه) و نه عدالت‌خواهي معترضانه صرف است.

در روزها و زماني که رخوت، سياسي‌کاري و روزمرگي بر بدنه مديريت اجرايي کشور رخنه کرده و »بايد بشود« هاي حسن روحاني بر »شده است« هاي کار اجرايي سايه افکنده است، بيانات رهبر معظم انقلاب در ديدار با مردم استان و تبريز  تذکرات و هشدارهايي بود که از دغدغه‌هاي معظم له در رابطه با وضعيت طبقات اجتماعي خبر مي‌دهد.
 ايشان، درک عميق و انقلابي ملت در تفکيک ميان »انقلاب و نظام« با »عملکرد تشکيلات و دستگاه‌هاي مختلف« را از علل اصلي حضور متفاوت و تحسين‌برانگيز مردم در راهپيمايي سراسري 22 بهمن امسال خواندند و سخنان مهمي در چهار محور »انقلاب و کارکرد اصلي آن«، »آسيب‌شناسي انقلاب«، »اولويت‌هاي مقطع کنوني« و »آينده انقلاب« بيان کردند.
 معظم له درعين‌حال که »اشرافي‌گري و امتياز طلبي مسئولان«، »بي‌مبالاتي به بيت‌المال« و »بي‌توجهي به طبقه مستضعف«، را حرکاتي ضدانقلابي دانسته و تأکيد کردند که همه تشکيلات نظام بايد با اين نگاه به سمت اهداف انقلاب حرکت کنند، نکات مهمي را نيز در رابطه با موضوع »عدالت« تأکيد کردند.
رهبر عزيز انقلاب در بياناتشان  به‌صراحت درباره اينکه درزمينه »عدالت« عقب‌مانده‌ايم انتقاد کرده و با تأکيد بر ضرورت عذرخواهي از خداوند و مردم به خاطر عقب افتادن درزمينه عدالت، تأکيد کردند؛ ان‌شاءالله باهمت مسئولان و مردان و زنان کارآمد و مؤمن در اين زمينه نيز پيشرفت خواهيم کرد. سرمايه‌داران کارگزاراني وارد مي‌شوند!
واقعيت آن است که پس از پايان دوران جنگ و سيطره بوروکرات هاي سرمايه محور دولت سازندگي و بسط طبقه متوسط شهري با هدف جبران خسارات جنگ تحميلي، سبک زيسته‌اي برخلاف اهداف اوليه انقلاب در ميان طبقه متوسط شهري و مستضعفان پيش آمد.
 اين طبقه نوکيسه از يک سو به بورژوا شدن و تبديل به سرمايه‌داري گرايش شديدي پيدا کردند و از سوي ديگر مديران اجرايي دولتشان نيز سوداي اجراي اقتصاد بازار آزاد، غرق در سرمايه‌داري افسارگسيخته بودند و له شدن مستضعفان در زير چرخ‌دنده توسعه برايشان مسئله‌اي نبود.
 همين دولت ليبرال اقتصادي به دولت ليبرال سياسي و فرهنگي در دوران اصلاحات رسيد و شکاف‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي با همزماني اقدامات استحاله گر دولت اصلاحات در حال باز شدن بود. شکاف‌هايي که نويد فراموش‌شدن طبقات محروم جامعه و بلند شدن صداي نخراشيده طبقه بورژواي غرب‌زده بود.
ناگهان عدالت توزيعي، ناگهان کشور برجام زده....!
پس از گذار 16 ساله از دولت‌هاي کارگزاراني و اصلاحات که به ترتيب در انديشه‌هاي ليبرال دموکراسي و سوسيال‌دموکراسي ريشه داشتند، در سال 84 دولتي بر سرکار آمد که يکي از مهم‌ترين وعده‌هايش توجه به محرومين و آحاد مردم بود. اگر از خدمات دولت وقت درزمينه محروميت‌زدايي و خدمت به مردم بگذريم که ازقضا موردحمايت رهبر معظم انقلاب نيز بود، اما بيانات معظم له در ديدار با هيئت دولت وقت در سال 84، نکات مهمي در رابطه با عدالت را عيان ساخت که 8 سال بعدها، خط کش مناسبي براي ارزيابي عدالت اين دوران بود.
ايشان در شهريورماه سال 84 فرمودند که » اگر بخواهيم عدالت به معناي حقيقيِ خودش در جامعه تحقق پيدا کند، با دو مفهوم ديگر به‌شدت درهم‌تنيده است؛ يکي مفهوم عقلانيت است؛ ديگر معنويت. اگر عدالت از عقلانيت و معنويت جدا شد، ديگر عدالتي که شما دنبالش هستيد  نخواهد بود؛ اصلاً عدالت نخواهد بود.«
اما اين عدالت نيز چندين سال بعد، با سيطره اقتصاددانان غربي از مکتبي ديگر اما همسو با سيست هاي کارگزاراني، با عقلانيت توده اي و نه عقلانيت اجتماعي و معنويت عرفي و نه معنويت فقاهتي به وضعيت اقتصادي سال هاي آغازين دهه نود رسيد و ناگهان دولت کارگزاران دهه 70 با ورژن 2013 روي کار آمد و چنين شد که آغاز وضعيت برجام زده داخلي آغاز شد.
از عدالت خواهي اصلاح‌گرايانه تا عدالت‌خواهي معترضانه!
بيانات چندين سال اخير رهبر معظم انقلاب در رابطه با جهاد کبير، نفوذ، اقتصاد مقاومتي  مديريت جهادي، عدالت اجتماعي، پرهيز از اشرافيت و گله‌مندي مردم ... را بايد قطعات يک پازل قلمداد کرد، قطعاتي که تکميل‌کننده آن بيانات روز گذشته ايشان بود. هرچند معظم له روز گذشته از عدم تحقق عدالت در جامعه انتقاد کردند، اما به پيشرفت‌هاي نظام اسلامي نيز اشاره کردند و به تداوم انقلاب اسلامي، خدمت‌رساني به مستضعفان، مديريت جهادي، اشتغال و ... نيز اشاره کردند و همچنان اميد را در دل‌هاي ملت ايران زنده کردند.
 اميدي که در دهه پنجم حيات انقلاب اسلامي بايد عدالت اجتماعي، محروميت‌زدايي، اشتغال و در يک کلام کارآمدي نظام اسلامي را به رخ همگان بکشد و لازمه اين مسئله نيز رويکرد انقلابي همراه با عدالت اصلاح‌گرايانه(نه اصلاح طلبانه مفسدانه) و نه عدالت‌خواهي معترضانه صرف است. عدالت خواهي که بايد همراه با معنويت فقهي براساس فقه حکومتي؛ با ديد حرکت به سمت امر ظهور امام در غيبت و عقلانيت اجتماعي مبتني بر ساخت تمدن نوين اسلامي باشد.
به گزارش عصرآذربايجان به نقل از تبريزبيدار  امري که ايشان نيز بدان اشاره کرده و فرمودند: » اين هم که ما خيال کنيم انقلاب بدون نظام معني ميدهد، يک خطاي ديگري است که از آن طرف  بعضي تصوّر ميکنند انسان بايد به همه چيز، به همه‌ي حوادث، به همه‌ي بخشهاي نظام اسلامي زبان اعتراض و انتقاد و مانند اينها پيدا کند به اسم انقلاب؛ نه، اين [صحيح] نيست. انقلاب يعني نظام انقلابي؛ اين نظام اسلامي، همين نظام امّت و امامت، نظام مردم‌سالاري ديني بايد باشد با هدفهاي انقلاب، با حرکت انقلابي، با جهتگيري انقلاب؛ اين بايد اتّفاق بيفتد.«

منبع :