گروه تحليل:همه چيز به سود دولت است تا بتواند به آرزوي 1000 روزه‌اش برسد و با حذف يارانه بگيران از روند «گداپروري»جلوگيري کند، ديگر وزير اقتصاد شب واريز يارانه‌ها را «مصيبت عظما» نداند و وزير نفت زير فشار پرداخت يارانه‌ها له نشود. به گزارش عصرآذربايجان به از راه دانا قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در زمستان سال 87 به صورت لايحه‌اي از سوي دولت نهم ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغييراتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. 27 آذرماه سال 89 رئيس‌جمهور وقت در برنامه‌اي تلوزيوني حاضر شد و رسما اعلام کرد که از فردا 28 آذر مرحله اول اين طرح انجام خواهد شد.مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها از 20 فروردين 93 و با ثبت‌نام از متقاضيان اين مرحله آغاز شد. اين مرحله با مجوزي که از جانب مجلس شوراي اسلامي در چارچوب تبصره 21 قانون بودجه سال 92 به دولت داده شده بود، دولت را موظف کرد با سازوکاري که مورد نظر خودش مي‌باشد، اين مرحله را به انجام برساند.پيش از آن، مقامات بلندپايه‌ي دولت يازدهم، با حضور در برنامه‌هاي مختلف تلويزيوني از مردم خواهش کردند تا از دريافت يارانه‌ها انصراف دهند. به عنوان مثال اسحاق جهانگيري در دومين روز از فروردين‌ماه سال 93 با حضور در گفتگوي زنده تلويزيوني اعلام کرد: «از مردم خواهش مي‌کنيم يارانه‌ي نقدي نگيرند.»همچنين حسن روحاني در ديدار نوروزي‌اش با نمايندگان مجلس در 18 فروردين 93 تأکيد کرد: «مردم بايد با انصراف از يارانه‌ي نقدي به ما در صرف اين اعتبارات در بخش‌هاي ديگر کمک کنند.با اين وجود، بيش از 90 درصد خانواده‌ها، تمايلي به انصراف نشان ندادند و تنها 7.5ميليون نفر از دريافت يارانه‌ها انصراف دادند.پس از آن، صادق زيباکلام در بخشي از يادداشت خود با تيتر «ثبت نام دريافت يارانه و شکست همه»در روزنامه اعتماد نوشت:«اصولگرايان که منتظر فرصت بودند بلافاصله از نمد توجه‌نکردن مردم به استدعا و تقاضاي دولت روحاني يک کلاه شيک و آبرومند دوختند و با مسرت نوشتند و گفتند که دولت روحاني محبوبيتش را از دست داده. به زعم اصولگرايان، اگر مردم اين دولت را قبول مي‌داشتند و برايش تره خرد مي‌کردند، محض گل روي دولت تدبير و اميد هم که شده بود دست کم بخشي از آن 19 ميليوني که به او رأي دادند، ثبت‌نام نمي‌کردند.»او در ادامه مي‌نويسد: «حرف اصولگرايان اتفاقاً درست است. اگر دولت از محبوبيت بالايي برخوردار مي‌بود و اگر کسر قابل توجهي از مردم براي آن، وزن و اعتباري قائل مي‌شدند، در آن صورت ميليون‌ها نفر که واقعا هم نيازي به اين 45500 تومان ندارند، نبايد ثبت‌نام مي‌کردند.»روزنامه‌ي ابتکار نيز در بخش‌هايي از سرمقاله‌ي خود در سوم ارديبهشت‌ماه 93 با تيتر «زنگ خطر يارانه‌اي براي روحاني!» نوشت:«مردمي که 10 ماه قبل دريک انتخابات تاريخي، حسن روحاني را بر چهار کانديداي اصول‌گرا ترجيح دادند، در نخستين فراخوان دولت تدبير و اميد در انصراف داوطلبانه از دريافت يارانه به تقاضاي اين دولت روي خوش نشان ندادند! آيا پاسخ منفي مردم به منزله‌ي روي‌گرداني از دولت 24 خرداد است؟ اين بي‌ميلي مردم به نخستين درخواست اقتصادي دولت، پيام جامعه‌اي هوشمند به رئيس‌جمهور منتخب مي‌باشد که جاي تأمل فراوان دارد... مردم از روحاني انتظار روش‌هاي عاقلانه و مدبرانه دارند، نه اين‌که شيخ تدبير و اميد بر صراط پوپوليستي سلفش قدم بگذارد!نويسنده، مطلبش را با اين عبارات به پايان رساند:آيا بهتر نبود که روحاني در ابتداي دوره رياست جمهوري‌اش خط بطلان بر رويه‌ي غلط دولت قبلي مي‌کشيد؟ پاسخ منفي مردم به فراخوان دولت براي انصراف از دريافت يارانه، زنگ خطري جدي است که نواخته شده است.اين در حالي بود که روحاني، پيش از انتخابات خرداد 92، راديکال‌ترين موضع را نسبت به يارانه‌ها گرفت و ادعا کرد:«پرداخت يارانه‌ي نقدي به عنوان صدقه درست نيست.»او در جايي ديگر نيز اعلام کرد:«دولت تدبير و اميد به دنبال اين است که آن‌چنان مردم را از درآمد سرشار کند که اصلا به يارانه‌ي 45هزار توماني نيازي نداشته باشند.»به هر حال، مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه‌ها در بيستم فروردين 93 کليد خورد. يکي از نمايندگان مجلس حامي دولت يعني مسعود پزشکيان، عدم انصراف مردم از دريافت يارانه‌ي نقدي را ناشي از سه عامل «لج‌بازي»، «جهل و ناداني»و «ضديتِ» آنها با نظام و دولت خواند و در مصاحبه با تابناک گفت: «در بحث يارانه‌ها، مسأله اعتماد نيست. عده‌اي هستند که اين نظام را نمي‌خواهند و از هر طريق ممکن، قصد ضربه‌زدن به آن را دارند. برخي ديگر به قضيه سياسي نگاه مي‌کنند و نمي‌خواهند دولت موفق شود؛ اين‌ها کساني هستند که نظام را مي‌خواهند، ولي به دليل جهل و نا‌آگاهي‌شان دولت را زمين‌گير مي‌کنند و اما عده‌ي ديگر اساساً نمي‌دانند چه کار مي‌خواهند بکنند و لج‌بازي مي‌کنند. مگر مي‌شود در يک کشور 90 درصد نيازمند باشند؟ يعني در کشور ما 90 درصد زير خط فقر قرار دارند؟ اين به اعتماد و غير‌اعتماد ربطي ندارد؛ کساني که پول‌دار هستند، حق ندارند نام‌نويسي کنند.اما اکنون اوضاع به‌کلي عوض شده است. همه چيز به سود دولت است تا بتواند به آرزوي 1000 روزه‌اش برسد؛ يعني حذف يارانه‌بگيران! يعني جلوگيري از روند «گداپروري»؛ يعني عمل به وعده‌هاي انتخاباتي؛ يعني ديگر وزير اقتصاد شب واريز يارانه‌ها را «مصيبت عظما» نمي‌داند؛ ديگر وزير نفت زير فشار پرداخت يارانه‌ها له نمي‌شود؛ ديگر خيال عباس آخوندي از پرداخت يارانه‌ها که آن را «اقتصاد برانداز» ناميده بود، راحت مي‌شود...علت آن است که نمايندگان مجلس که به دليل تأخير دولت در ارائه‌ي لايحه بودجه امسال، مجبور شدند بررسي لايحه بودجه 95 را به فروردين‌ماه موکول کنند، در بررسي جزئيات اين لايحه مصوب کردند که دولت يازدهم در سال 95 مکلف است که يارانه‌ي سه دهک بالايي جامعه يعني چيزي در حدود 24 ميليون نفر را حذف کند.يعني ديگر نياز نيست تا دولت‌مردان از مردم خواهش کنند تا از دريافت يارانه‌ي نقدي انصراف دهند، و حالا با طيب خاطر مي‌توانند با اجراي «قانون»، موانع را از پيش پاي خود بردارند.اما دولت در چرخشي 180 درجه‌اي، نسبت به اين مصوبه اعتراض کرد و سخنگوي آن، حذف يارانه‌ي 3 دهک بالايي را «ظالمانه و غير عادلانه» خواند! «نوبخت» با تأکيد بر اين‌که دولت به هيچ‌وجه يارانه‌ي اين تعداد از افراد را در سال 95 حذف نمي‌کند، با بيان مثالي عجيب در اين زمينه گفت: «ممکن است شخصي درآمد سالانه 35 ميليون توماني داشته باشد (به عبارتي درآمد ماهيانه 3 ميليون تومان)؛ اما بيش از اين، هزينه داشته باشد؛ به‌طور مثال بيمار يا فرزند دانشگاهي داشته باشد يا همچنين مستأجر باشد يا اقساط وام مسکن پرداخت کند؛ بنابراين دولت اين موضوعات را لحاظ خواهد کرد و اطمينان خواهيم داد که به مردم ظلم نشود!»دولت‌مردان حتي از شوراي نگهبان خواستند تا مصوبه‌ي مجلس را تأييد نکند.اينجا فقط يک سؤال مي‌توان پرسيد: اصلا معلوم است چه خبر است؟ چرا دولت‌مرداني که دو سال پيش، خواهان انصراف مردم از دريافت يارانه‌ها بودند و آن را «گداپروري»، »صدقه«، »توهين به شعور مردم« و توصيفاتي از اين دست مي‌دانستند، اکنون حذف يارانه‌ها را «ظالمانه و نا عادلانه» مي‌خوانند؟اکنون فردي نظير مسعود پزشکيان که دو سال قبل گفته بود »مگر مي‌شود در يک کشور 90 درصد نيازمند باشند؟ يعني در کشور ما 90 درصد زير خط فقر قرار دارند؟»و عدم انصراف مردم از دريافت يارانه‌ي نقدي را به «جهل»، «سياسي‌کاري»، «لج‌بازي» و «ضديت با نظام و دولت» گره زده بود، چه جوابي دارد؟و اگر آن حرف جناب پزشکيان درست بوده باشد، يعني در جامعه‌ي ايراني 90 درصد مردم نيازمند هستند، و الآن دولت محترم با مخالفتِ مصوبه مجلس يعني حذف 24 ميليون يارانه‌بگير، ادعاي دو سال قبل هم‌فکرانش را تأييد کرده است که البته هرگز چنين گل به خودي‌اي نمي‌زند! يعني دولت پذيرفته که حتي با درآمد ماهيانه 3 ميليون توماني هم نمي‌توان زندگي را به پيش برد و اين يعني اعتراف به شکست تيم اقتصادي دولت در روزگار پسابرجام!و اگر چنين موضوعي از اساس غلط است، ادعاي مخالفت با حذف يارانه‌ها چه مبنايي دارد؟ و آيا به انتخابات آتي مجلس و البته انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده، هيچ ربطي ندارد؟
گروه تحليل:همه چيز به سود دولت است تا بتواند به آرزوي 1000 روزه‌اش برسد و با حذف يارانه بگيران از روند «گداپروري»جلوگيري کند، ديگر وزير اقتصاد شب واريز يارانه‌ها را «مصيبت عظما» نداند و وزير نفت زير فشار پرداخت يارانه‌ها له نشود.