از همين حاشيه تهران تا نوار مرزي مي‌توان افراد بي شناسنامه را شناسايي کرد؛ انسان‌هايي که در همين خاک متولد شده‌اند، اما مدرک هويتي که نشان دهد ايراني هستند، ندارند. تحصيلشان با مشکلاتي روبرو است و حتي امکان ثبت ازدواج برايشان وجود ندارد. آنها حتي نمي‌توانند يارانه‌شان را دريافت کنند و امکان دريافت دفترچه بيمه هم برايشان غيرقابل تصور است؛ در يک کلام آنها هستند، اما هويت رسمي ندارند و به عنوان يک شهروند نقشي در آينده اجتماعي و سياسي کشور خود ندارند. بي شناسنامه ها در ايران عمدتا با اتباع کشورهاي همسايه بالاخص افغانستان و پاکستان ارتباط پيدا مي کنند، اما هستند فرزندان حاصل از ازدواج پدران بي شناسنامه ايراني، ازدواج مادران ايراني با پدران خارجي و ... ؛ هرچه به سمت مرزهاي شرقي کشور برويم بر شمارشان افزوده مي شود؛ اين مناطق از يک سو شاهد ورود اتباع بيگانه‌اي بوده‌اند که پس از ازدواج با زنان ايراني صاحب فرزند شده و امکان صدور شناسنامه براي فرزندان حاصل از اين ازدواج وجود نداشته است؛ از سوي ديگر ايرانياني که از گذشته هاي دور به دليل نبود احساس نياز به دريافت شناسنامه، مدارک هويتي خود را دريافت نکرده و باعث شده‌اند با ادامه پيدا کردن اين فرايند، فرزندانشان نيز امکان دريافت شناسنامه را از دست بدهند. نبود شناسنامه يعني نبود امکان اثبات هويت خود. بر اساس قوانين کشور ما انجام هرگونه فرايند اداري، از مراجعه به بانک گرفته تا... منوط به داشتن اوراق شناسايي است. مشکل نداشتن شناسنامه در نهايت يکي از علل عدم حمايت‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولت از اين قشر است. بيشتر اين افراد، فقرايي هستند که حتي دولت نيز نمي‌تواند از آنها حمايت کند. اين به آن معناست که نهادهايي مانند سازمان بهزيستي و کميته امداد بدون احراز هويت امکان پرداخت هرگونه يارانه، مستمري و يا وام را به آنها ندارند و چرخه فقر و بي‌حمايتي اين افراد همچنان تکرار مي شود. براساس قانون تابعيت کشور، زنان ايراني که با مردان غير ايراني ازدواج کنند نمي‌توانند براي فرزندشان شناسنامه ايراني بگيرند. اين مساله باعث شده است که زنان زيادي به ويژه در مناطق مرزي شرقي کشور نتوانند براي فرزندشان اوراق هويتي دريافت کنند و اين فرزندان وارد چرخه ديگري از مشکلات مي‌شوند. محروميت از تحصيل، مشکل ثبت ازدواج، دريافت يارانه و... از جمله مشکلات فرزندان اين افراد هستند.

*فراخوان عمومي براي شناسايي زنان ايراني داراي همسر خارجي

به گفته احمد ميدري، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اين وزارت خانه در شهريور و مهرماه گذشته از زنان ايراني که همسران غير ايراني دارند خواست تا به يک سامانه وزارت رفاه پيامک بزنند. بر اساس آمارهاي به دست آمده نزديک به 15 هزار و 81 زن به اين سامانه پيامک زدند که در حدود 49 هزار و 96 فرزند داشتند. اين در حاليست که بسياري از زنان بدلايل بي‌سوادي و عدم دسترسي به اينترنت و تلفن همراه از ثبت درخواست خود محروم بودند. بلاتکليفي وضعيت اين زنان در شرايطي مطرح مي‌شود که درصورتيکه زوجي غير ايراني در کشور صاحب فرزند شود، براساس قوانين تابعيت ايران، اين فرزند مي‌تواند شناسنامه ايراني دريافت کند، اما يک زن ايراني که همسر غير ايراني دارد چه در ايران و چه در خارج از کشور قادر نخواهد بود تا براي فرزندش شناسنامه ايراني بگيرد.

*همه ايرانيان شناسنامه دارند!

سيف الله ابوترابي، سخنگوي سازمان ثبت احوال کشور، اما  معتقد است که همه ايرانيان شناسنامه دارند، به گفته او افرادي که شناسنامه ندارند ايراني نيستند اما اگر ادعاي ايراني بودن دارند بايد مراحل تشخيص هويت و تابعيت را طي کنند آنها بايد براي تشکيل پرونده به فرمانداري مراجعه کنند و پس از معرفي به نيروي انتظامي براي بررسي هويت و تأييد هويت توسط نيروي انتظامي، پرونده‌اي براي تعيين تابعيت تشکيل و به شوراي تأمين استان برده مي‌شود که در نهايت اگر شوراي تأمين تابعيت و هويت فرد را تأييد کرد، ثبت احوال  نيز شناسنامه صادر مي‌کند.

*آزمايش  DNA تنها راه شناسايي هويت ايراني بودن 

انجام آزمايش تشخيص هويت يا  DNA تنها راه شناسايي هويت ايراني اين افراد است. اين درحاليست که پرداخت هزينه اين آزمايش براي خانواده‌هاي بي‌شناسنامه که در فقر به سر مي‌برند کار آساني نيست. بر اساس اعلام پزشکي قانوني هزينه انجام آزمايش تشخيص هويت درصورت وجود حکم قضايي و بر اساس حکم دادگاه نزديک به 220 هزار تومان با در دست داشتن حکم قضايي است، اين درحاليست که اين هزينه در صورت مراجعه به آزمايشگاه‌هاي بخش خصوصي گاهي به بيش از 1.5 ميليون تومان آن هم در صورت دسترسي به آنها حتي در مناطق محروم، مي‌رسد. البته اين هزينه جداي از انجام پروسه اداري و هزينه‌هاي رفت و آمد و درخواست‌هاست.

*نهادهاي حمايتي امکان پرداخت هزينه اثبات ايراني بودن شهروندان را برعهده ندارند

يکي از نهادهايي که در کشور وظيفه رسيدگي به فقرا و دستگيري آنها را دارد کميته امداد امام خميني است که به گفته مسئولان اين نهاد، نبود شناسنامه امکان رسيدگي به اين افراد را نيز سلب کرده است. اين نهاد امکان پرداخت هزينه اثبات ايراني بودن اين شهروندان را برعهده ندارد هرچند اين معضل در مناطق مرزي به ويژه در شرق کشور پررنگ تر ديده مي شود. بر همين اساس حميدرضا پاکدل، رئيس سابق اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد سيستان و بلوچستان با اشاره به دلايل و زمينه هاي شکل‌گيري اين مشکل گفت: وجود خانواده‌هاي بي‌شناسنامه در مرزهاي شرقي کشور به ويژه استان سيستان و چه بلوچستان به چند دليل شايع‌تر است. يکي از دلايل اين مساله اين است که در گذشته، خانواده‌هايي از سمت کشورهاي همسايه شرقي وارد مرزهاي ايران شده و با ايرانيان ازدواج مي‌کردند. گاهي اين افراد به دليل ورود غير قانوني به کشور شناسنامه نداشتند و همين مساله مشکلاتي ايجاد مي‌کرد. وي با بيان اينکه برخي از ازدواج ها به‌ويژه در گذشته، به صورت »آخوندي« بوده است، يعني خطبه عقد جاري مي‌شد اما به مساله ثبت آن در شناسنامه توجهي نمي‌شد، اظهار کرد: در اين حالت خطبه عقد بر اساس رسم و رسومات جاري شد ه و به حل مساله اوراق هويتي توجهي نمي‌شد. از سوي ديگر در برخي شهرستان‌هاي اين مناطق افرادي وجود دارند که اصليتشان براي همين مناطق است و پدر و مادرشان درآنجا متولد شده اند، ولي به دليل بي‌سوادي، دنبال ثبت و دريافت شناسنامه براي فرزندشان نرفته اند. رئيس سابق اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد سيستان و بلوچستان در ادامه تصريح کرد: اين افراد فرزندشان را در همان منطقه اي که بودند به دنيا ميآوردند و در همان جا فرزندشان را بزرگ مي‌کردند. به همين دليل مشکل دريافت شناسنامه به همين شکل ادامه پيدا کرده است. با اين وجود، عمده مشکل در اين زمينه به اين علت ايجاد شده  که يکي از والدين ايراني و ديگري تابعه يکي ديگر از کشورهاي همسايه بوده است. مسئولان با ديدن اين مساله به اين نتيجه رسيده‌اند که بيشتر افرادي که شناسنامه ندارند جزو اين دسته از افراد هستند. از آنجاييکه مبلغ آزمايش DNA هم بالاست اين افراد بدون شناسنامه باقي مانده‌اند. پاکدل با بيان اينکه بيشتر کساني که در فرمانداري و يا حوزه بهداشت مسئوليت دارند مي‌گويند که اين افراد »به احتمال زياد« ايراني نيستند، ادامه داد: چرا به نظر آنها اگر اين افراد ايراني باشند، درخواست کننده شناسنامه نيز بايد خودش هم اوراق هويتي داشته باشد. متاسفانه مدتي افرادي هم که از سمت کشورهاي همسايه وارد کشور مي‌شدند، گاهي شناسنامه فردي که فوت کرده بود را مي خريدند، يا حتي شناسنامه فرد ديگري را  براي خود برمي‌داشتند و پديده اي شبيه تصاحب يا سرقت هويت فردي ديگر اتفاق مي افتاد. وي  با اشاره به اينکه مشکل اصلي به فرمانداري و شوراي تامين استان و شهرستان برمي‌گردد، اظهار کرد: اين دو نهادهايي هستند که بايد هويت اين افراد را تعيين کنند و بگويند که آيا اين افراد بي شاسنامه ايراني هستند و يا اتباعي‌اند که غيرقانوني وارد کشور شده اند؟. تعداد اين خانواده ها کم نيست و مسئولان بايد به فکر آنها باشند. دختراني در اين مناطق هستند که به خاطر نداشتن شناسنامه محکوم به تحصيل نکردن شده اند. آنها حتي نمي‌توانند به شکل قانوني ازدواج کنند. ما از طريق کميته امداد پيگيري‌هايي کرده ايم اما واقعيت اين است که به دليل هزينه بالاي آزمايش DNA کسي مسئوليت اين افراد را قبول نمي کند. رئيس  سابق اداره روابط عمومي و اطلاع رساني کميته امداد سيستان و بلوچستان ادامه داد: درحاليکه مسئولان مي توانند جايي را مشخص کنند که اين افراد که عمدتا نيازمند هستند براي انجام آزمايش مراجعه کنند، اين خانواده‌ها حتي نمي‌توانند يارانه دريافت کنند؛ به دليل نداشتن اوراق شناسايي حتي شغل مناسب هم ندارند و بيشتر به مشاغل کم درآمد مشغولند.

*تکليف بهزيستي در قبال بي‌شناسنامه‌ها

وظيفه بهزيستي اما در مورد بي شناسنامه ها، چندان پررنگ نيست، حبيب الله مسعوي فريد معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور دراين باره به ايسنا گفت: بهزيستي وارد احراز هويت افراد فاقد شناسنامه نشده است چرا که اين مسائل مربوط به حوزه قضايي است و همان حوزه مي‌تواند به آن وارد شود. تنها موردي که توانسته‌ايم به آن وارد شويم، صدور برگه اقامت موقت براي زناني است که همسرشان تابعه ايران نيست تا امکان تحصيل و ...براي فرزندشان فراهم شود.

*فراخواني که مشکل بي‌شناسنامه بودن فرزندان داراي پدر خارجي را حل کرد

اين درحاليست که به نظر مي‌رسد مشکل بي‌شناسنامه‌ بودن فرزندان مادران داراي همسر خارجي رفع شده باشد چراکه احمد محمدي‌فر مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور با بيان اينکه گاهي تعدادي از زنان ايراني با اتباع غير مجاز ازدواج مي‌کنند و چون تبعه هيچ مدرک شناسايي نداشته، ازدواج آنها ثبت نشده و صرفا يک عقد شرعي داشته‌اند و در نتيجه فرزندان آنان فاقد مدرک شناسايي خواهند بود، اظهار کرد: در اين راستا فراخوان داده و اعلام کرده‌ايم که هر زن ايراني که به ازدواج تبعه خارجي درآمده اعلام کند. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايسنا، نزديک به 100 سال از روزي که نخستين شناسنامه ايراني به نام »فاطمه ايراني« صادر شد، گذشته است و هنوز هم هستند افرادي که نتوانسته‌اند سند هويتي خودشان را دريافت کنند، آنها بدون هيچ حقوق قانوني در نقاط مختلفي از کشور زندگي مي کنند لذا به نظر مي‌رسد اتخاذ تدابيري مناسب براي صدور شناسنامه براي اين افراد ضروري باشد.