3 گزاره از موج جديد مقابله با اقدامات ضد فساد قوه قضائيه
1398/06/17
سرويس سياسي: دوقطبي سازي کاذب در اين ماجرا در حالي است که ايجاد شفافيت و مقابله با فساد نه تنها در تضاد با يکديگر نيستند بلکه مکمل هم هستند و بايستي به طور توامان براي مقابله جدي با فساد در هر دو حوزه کار انجام شود.
قوه قضائيه با حضور رئيس جديد دست به اقدامات قابل توجهي در مقابله با فساد زده است. برخورد با دانه درشت‌ها باعث ايجاد اميدواري در جامعه نسبت به بهبود وضعيت امنيتي اقتصاد شده است و به نظر مي رسد که مردم از اقدامات اين قوه راضي هستند و حتي مطالبه بيشتر در مقابله جدي با دانه درشت‌ها دارند. اما دراين ميان يک موج خزنده در مقابل اين اقدام قوه قضائيه ديده مي شود که سعي دارد به نوعي اين اقدامات را متوقف سازد. در ادامه به سطوح و لايه هاي مختلف اين موج که آرام در حال سر بر آوردن است، مي پردازيم.
*رسانه هاي اصلاح طلب نگران مقابله با فساد شده اند
يکي از پرونده هاي مهمي که در زمان رياست جديد قوه قضائيه بيشتر مورد توجه قرار گرفت، پرونده بانک سرمايه بود. پرونده اي که نماينده دادستاني درباره آن بيان کرد »ميزان خسارت و فساد مالي که در اين پرونده بوده اقتصاد کشور را وليچري کرده است.« از داماد وزير گرفته تا برخي از دانه درشت هاي اقتصادي پايشان در اين پرونده باز بود.
در انتها آراي اين پرونده صادر شد و متهمان به مجازات هاي مختلف محکوم شدند. جالب اينجاست که در اثناي پيگيري اين پرونده بود که يک روزنامه اصلاح طلب با يکي از متهمان پرونده بانک سرمايه مصاحبه و در تيتر يک از قول وي اعلام کرد که بي گناه است. اين موضوع يکي از عجيب ترين رانت‌هاي رسانه اي به دانه درشت ها بود. جالب اينجاست که رسانه هاي اصلاح طلب به همين موضوع بسنده نکردند و بعد از مدتي يکي از خبرگزاري هاي اصلاح طلب اقدام به اصطلاح نقد جلسه دادگاه بانک سرمايه کردند.
اين خبرگزاري از قول يک وکيل دادگستري مطرح کرد که هيجانات در اين دادگاه زياد به چشم ميخورده است و علت اين امر را حضور يک فرد جوان به عنوان نماينده دادگاه عنوان کرد. اين درحالي است که قطعا دادگاه بر اساس ادله و مدرک حکم نهايي را صادر کرده است.
*حمايت دولتمردان از رئيس سابق سازمان خصوصي سازي
در فروردين ماه سال جاري 80 نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از قوه قضائيه درخواست کردند که به تخلفات سازمان خصوصي سازي رسيدگي کند. اين پرونده در حال حاضر با استعفاي رئيس سابق سازمان خصوصي سازي در دست پيگيري است اما برخي ازدولتمردان با دادن القابي نظير پاکدست وي را مبرا از اشتباه و تخلفي مي دانند. جالب اينجاست که اعضاي دولت دوازدهم تاب تحمل بررسي اين پرونده را ندارند و پيش از بررسي اتهامات پوري حسيني اينچنين درباره بي گناهي وي سخنراني مي کنند.
در همين رابطه، محمود واعظي رئيس دفتر رئيس جمهورگفت: »جناب آقاي پورحسيني فردي پاک دست و سالم با گذشته بسيار پرافتخار در جبهه و نمايندگي مجلس است. ممکن است برخي تصميمات مديريتي با سليقه برخي سازگار نباشد.«علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز به حمايت از اين مسئول سابق پرداخته است. ربيعي با اشاره به بازداشت رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي تصريح کرد: »در مورد سازمان خصوصي‌سازي هيچ گزارشي از نفع شخصي آقاي پوري‌حسيني دريافت نکرديم؛ بسياري معتقدند پوري‌حسيني سالم و نسبت به بيت‌المال بسيار حساس بود. آقاي دژپسند واگذاري ايران ايرتور را خوب دانستند و من با برخي دوستان وزارت اطلاعات صحبت کردم که معتقد بودند نفع شخصي در پرونده نبوده است. ممکن است يک روزي بگويند قانوني در مجلس بگذارند، سپس بيان کنند تصميم اشتباه بوده است. آيا آنها را بازداشت مي‌کنند؟ ما از هيچ تخلفي دفاع نمي‌کنيم. خريد کشتارگاه از سوي پوري‌حسيني در زمان دولت آقاي احمدي‌نژاد بوده و ربطي به پست او در اين دولت نداشته است«.
همچنين، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي با اين مضمون که "سخنگوي دولت اتهامات رئيس سازمان خصوصي‌سازي را به شرکتهاي ايران ايرتور و واگذاري دشت مغان محدود دانسته و شما در مکاتبه‌اي با معاون اول رئيس جمهور از اين واگذاري دفاع کرده‌ايد"، گفت: »من به‌عنوان يک مقام مسئول اين واگذاري‌ها را درست ارزيابي مي‌کنم.«
* روحاني: فساد با »بگير و ببند« از بين نمي‌رود
در حالي که قوه قضائيه مقابله جدي با دانه درشت ها را آغاز کرده است رئيس جمهور در سخنراني قابل تاملي مطرح مي کند که با بگير و بنند فساد از بين نمي رود. روحاني در پانزدهمين جشنواره شهيد رجايي اظهار داشت: ما امروز يکي از وظايف بزرگ مان مبارزه با فساد و رانت در اين کشوراست. فساد و رانت اما با بگير و ببند و دادگاه از بين نمي رود بلکه دستگاه قضائي آخرين مرحله است.وي افزود: آغاز مبارزه با فساد ابتدا بر دوش ماست و ما به عنوان دولت بايد جلوي فساد را بگيريم يعني مديران ما بايد جلوي فساد را بگيرند و اين کار از طريق شفافيت، سلامت اداره و توسعه دولت الکترونيک شدني است.
رئيس جمهور تصريح کرد: براي ممانعت از فساد بايد همه چيز شفاف باشد چراکه در ابهام و تاريکي فساد رخ مي دهد. پس آغازش به شفافيت است.
دوقطبي سازي کاذب در اين ماجرا در حالي است که ايجاد شفافيت و مقابله با فساد نه تنها در تضاد با يکديگر نيستند بلکه مکمل هم هستند و بايستي به طور توامان براي مقابله جدي با فساد در هر دو حوزه کار انجام شود. از سوي ديگر وظيفه قوه قضائيه قطعا مقابله با فساد و اين وظيفه دولت است که با شفاف سازي از بروز فساد جلوگيري و اقدامات پيشگيرانه را انجام دهد. اين درحالي است که آيت الله ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضاييه درباره برخورد قضايي با متخلفان گفت: هرچقدر که پرونده‌هاي مختلف را بررسي کنيم، صدايي بلند نمي‌شود ولي زماني که پرونده کساني که متصل به نظام قدرت و سرمايه هستند روي ميز قاضي مي‌آيد، صداي عده اي بلند مي‌شود و مي‌گويند موضوع جناحي و سياسي است و قضات با اين سخنان آشنا هستند و به آن توجه نمي‌کنند و با دقت، عدالت و انصاف پرونده را بررسي مي‌کنند.
منبع :