تعارض منافع در حوزه بهداشت استان زنجان و مشکلات ناشي از آن//

گروه اجتماعي: موضوع تعارض منافع در نظام سلامت از اين نظر اهميت دارد که به مناسبات پزشک و بيمار و به‌صورت کلان رابطه مردم و نظام سلامت آسيبي جدي وارد مي‌کند و مي‌تواند عنصر اعتماد را در اين روابط از ميان بردارد.

زهره ميرعيسي ‌خاني

 گروه اجتماعي: موضوع تعارض منافع در نظام سلامت از اين نظر اهميت دارد که به مناسبات پزشک و بيمار و به‌صورت کلان رابطه مردم و نظام سلامت آسيبي جدي وارد مي‌کند و مي‌تواند عنصر اعتماد را در اين روابط از ميان بردارد.
نظام سلامت ايران مانند بسياري از کشورهاي ديگر با مسائلي مواجه است که وجودشان چندان عجيب و دور از تصور و نادر نيست اما نمي‌توان به‌طور سطحي به آن‌ها پرداخت و اين در حالي است که طي سالياني دراز سياست‌گذاران نظام سلامت برخوردي سطحي با مشکلات داشته و مسائل را از زاويه ديد خود يا اطرافيان و مشاوران خود نگاه کرده‌اند. درنتيجه ناکارآمدي‌هاي انباشته‌شده در نظام سلامت منجر به تداوم و تعميق مسئله شده و جراحي‌هاي کوتاه‌مدت نيز نتوانسته زخم‌هاي کهنه را بهبود ببخشد.
منظور از تعارض منافع، تضادي است که ميان منافع يک فرد با منافع ساير افراد در موقعيت تصميم‌گيري رخ مي‌دهد. مواردي مانند سلامت بيماران و صحت پژوهش‌ها ازجمله مواردي است که مي‌تواند تحت تأثير تعارض منافع قرار بگيرد. در موقعيت تصميم‌گيري، فرد مي‌تواند به‌جاي اولويت دادن به تصميمي که منافع ديگران را تضمين مي‌کند، تصميمي را اولويت بدهد که منافع خودش را تضمين کند. بنابراين مي‌توان گفت که زيربناي همه مفاسد، به‌نوعي بهره‌مندي از موقعيت‌هاي تعارض منافع است.
مديران نظام سلامت يا حداقل مديران تصميم گير از ميان ذينفعان يا پزشکان انتخاب نشوند
در نظام سلامت از دو زاويه مي‌توان به مسئله تعارض منافع نگريست و به دنبال پيشگيري بود؛ اول اين‌که مديران نظام سلامت يا حداقل مديران تصميم گير از ميان ذينفعان يا پزشکان انتخاب نشوند و دوم اين‌که در تعيين سلسله‌مراتب به‌نوعي عمل کرد که تعارض منافع نتواند سلامت جامعه را به خطر بيندازد.
پيشگيري و مبارزه با فساد يکي از خواسته‌هاي مردم از دولت‌ها است و با توجه به ارتباط بين تعارض منافع و فساد، مديريت موقعيت‌هاي تعارض منافع، راهکار اساسي براي پيشگيري از انواع فسادها است. يعني بايد به اين فکر کنيم که تعارض منافع به‌خودي‌خود نمي‌تواند فساد ايجاد کند، اما جهت پيشگيري از فساد، بايد تعارض منافع را مديريت کرد. نظام سلامت با توجه به اهميت و جايگاه، مورد هجوم گسترده انواع تعارض منافع به شکل‌هاي مختلف است. بيماران و عموم جامعه وقتي نفع مي‌برند که مديران نظام سلامت، پزشکان و محققان، شرکت‌هاي داروسازي، تجهيزات پزشکي و بيوتکنولوژي، محصولاتي را توليد يا توسعه بدهند و سياست‌ها و اقداماتي ر ا در پيش بگيرند که سلامت از آن بهره‌مند شود. ولي نگراني‌هايي نيز وجود دارد که مسائلي مانند رابطه مالي با صنعت، دو شغله بودن، فعاليت در بخش خصوصي، مالکيت و سهام‌داري و موارد مشابه، منجر به اين شود که سياست‌گذاران و مديران و پزشکان و توليدکنندگان به‌جاي منافع بيماران، منافع خودشان را در اولويت قرار بدهند.
تفکيک وظايف نيز مي‌تواند تعارض منافع را کاهش دهد
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، تفکيک وظايف نيز مي‌تواند تعارض منافع را کاهش دهد. وظايفي که براي يک سازمان مي‌تواند تعارض بين وظايف ايجاد کند بايد تفکيک شود. براي مثال سازمان نظام پزشکي نمي‌تواند هم‌زمان هم حامي حقوق «پزشکان» باشد و هم حامي حقوق «بيماران». با توجه به ساختار منطقي سازمان نظام پزشکي، تنها حمايت از حقوق پزشکان بايد به اين سازمان اعطا شود و براي حمايت از حقوق بيماران بايد يک سازمان مردم‌نهاد مستقل با ساختاري مشابه ايجاد شود که بتواند صداي مردم و بيماران را در دعاوي، سياست‌گذاري‌ها، رسانه‌هاي جمعي، بيمارستان‌ها و ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، شرکت‌هاي دارويي و نظام و جوامع آموزشي و پژوهشي نمايندگي کند. نمونه‌اي از اين تعارضات را مي‌توان در داشتن دو سمت رياست نظام پزشکي استان زنجان و رئيس اداره نظارت بر درمان علوم پزشکي استان توسط يک نفر در سيستم درماني استان زنجان ديد! به بيان ساده‌تر اگر بيمار يا همراهان او قصد شکايت از عملکرد يک پزشک را داشته و به‌نظام پزشکي مراجعه کنند، حتماً دکتر محمد محرمي، رئيس نظام پزشکي استان زنجان را خواهند ديد و رسيدگي به اين پرونده در دانشگاه علوم پزشکي زنجان به دکتر محمد محرمي، رئيس اداره نظارت بر درمان دانشگاه علوم پزشکي استان زنجان سپرده مي‌شود!و باز به بيان خيلي خيلي ساده‌تر، دکتر محرمي هم دنبال پيگيري شکايت بيمار است و هم به دنبال پاسخ دادن به شکايت بيمار!
همچنين شائبه‌هايي نيز در خصوص مسئولين حوزه دارويي دانشگاه علوم پزشکي استان وجود دارد و حتي برخي از اساتيد هيئت‌علمي دانشگاه علوم پزشکي که علاوه بر هيئت‌علمي بودن به‌صورت تمام‌وقت در بخش خصوصي نيز مطب دارند. اگرچه در برخي از موارد قوانيني در  اين زمينه نيست اما اصول اخلاقي بايستي مانع از اين تعارضات شود.بخشي از اين تعارضات مربوط به وجود برخي از اساتيد و هيئت‌علمي تمام‌وقت در بخش خصوصي است که در مطب خصوصي خود در حال فعاليت هستند. موضوعي که معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي وجود چنين مواردي را در استان منتفي مي‌داند ومي‌گويد: چنين مواردي شايد انگشت‌شمار باشند که در صورت وجود ما حتماً با آن‌ها برخورد مي‌کنيم و به آن‌ها تذکر مي‌دهيم.
اساتيد و هيئت‌علمي تمام‌وقت ما ملزم به رعايت قوانين مربوط به نداشتن مطب خصوصي هستند
وحيد توپچي خسروشاهي، با اشاره به اينکه اساتيد و هيئت‌علمي‌هايي که به‌صورت پاره‌وقت در دانشگاه علوم پزشکي در حال فعاليت هستند اجازه راه‌اندازي مطب را دارند و مشکلي در اين زمينه وجود ندارد، اظهار کرد: اساتيد تمام‌وقت ما ملزم به اين هستند که مطب نداشته باشند و افرادي که در اين زمينه تخطي بکنند با آن‌ها برخورد مي‌شود و تذکراتي در اين زمينه داده مي‌شود. وي افزود: اساتيد تمام‌وقت جغرافيايي (اساتيدي که در استان به‌عنوان هيئت‌علمي تمام‌وقت در حال فعاليت هستند) نبايد در استان مطب داشته باشند و اساتيد تمام‌وقت غير جغرافيايي قانونا مي‌توانند بعدازظهرها در ساعات غير اداري مطب اداره کنند، ولي آن‌هايي که تمام‌وقت جغرافيايي هستند اين اختيار را ندارند که تعداد انگشت‌شماري هم هستند که به آن‌ها اخطار داده مي‌شود و فعلاً مشکلي در اين زمينه نداريم.
قانوني درزمينه تعارض منافع در حوزه نظام بهداشت وجود ندارد
 در اين زمينه جمشيد وفا، مديرعامل مجمع خيرين سلامت استان با اشاره به اينکه در مورد تعارض منافع در دانشگاه علوم پزشکي هيچ قانوني در نظام سلامت وجود ندارد، اظهار کرد: اگرچه اين موضوع بارها در مجلس موردبحث قرارگرفته است اما هيچ قانوني از آن خارج نشده است و اين موضوع وجود دارد و در همه زمينه‌هاي سيستم بهداشت ديده مي‌شود و براي بسياري از افراد هم مشکل‌ساز است.
وي ادامه داد: اگر ما بنا را بر اين بگذاريم که همه افراد انصاف دارند و عدالت را رعايت مي‌کنند و مشکلي پيش نخواهد آمد، درست نيست و واقعيت فراتر از آن است و انسان جايزالخطا است. قانون بايد در اين زمينه به‌گونه‌اي نوشته شود که احتمال خطا را در سيستم به حداقل ميزان خود برساند. بنابراين بايستي در اين زمينه قوانيني وجود داشته باشد که اجازه ندهد که کسي که در بخش دولتي فعاليت دارد در بخش خصوصي از آن منتفع نشود؛ ولي قانوني در اين زمينه وجود ندارد اگرچه بارها و بارها در اين موضوع بسيار بحث شده است اما چيزي از آن به‌عنوان قانون استخراج‌نشده است.
به گفته وفا، اين موضوع تا حدي به اختيارات مسئولين بستگي دارد تا از جايگاه و اختياراتشان استفاده نکنند و اين مسئله را رعايت کنند. ضمن اينکه بايد در نظر گفت که صرف وجود قوانين در اين زمينه نيز راهگشا نيست و نحوه اجراي اين قوانين نيز اهميت دارد چراکه مسئولين قوانيني را هم که وجود دارد و ابلاغ مي‌شود را اثراتش را هم از بين مي‌برند. به صوري که طبق قوانين اساتيد و هيئت‌علمي دانشگاه حق اداره کردن مطب خصوصي را ندارد.اما رئيس دانشگاه چون در اين زمينه احساس مي‌کند که در هيئت‌علمي به  وجود اين فرد نياز است، از همين رو اين امتياز را به برخي از اساتيد مي‌دهد که مطب خود را نيز افتتاح کنند به شرطي اينکه اين اساتيد بياييد در دانشگاه تدريس هم داشته باشند و خود اين مسئله که هيئت‌علمي بايد تمام‌وقت در اختيار دانشگاه باشند را خنثي مي‌کند و محل مناقشه است.
در صورت نگاشتن قانون در حوزه تعارض منافع؛ اجرايي کردن آن نيز اهميت دارد
مديرعامل مجمع خيرين سلامت استان با اشاره به اينکه بايستي پذيرفت که قانون تعارض منافع در صورتي هم که نوشته شود و از مجلس استخراج شود، آن موقع بايد به مسئله اجرا نيز توجه داشت چراکه عملاً يکي از مشکلات ما در سيستم درمان اجراي قوانين است. ضمن اينکه خود اين تصميم‌ها، ما را وارد تعارض منافع مي‎کند. مثلاً افرادي که به‌عنوان رئيس و معاونين دانشگاه انتخاب مي‌شوند نبايستي مطب خصوصي داشته باشند و بايستي تمام‌وقت در اختيار دانشگاه باشند چراکه تصميمات اين افراد چرخه بخش خصوصي را منتفع مي‌کند و درصورتي‌که اين افراد در بخش خصوصي نيز منتفع باشند بر روي تصميم‌گيري آن‌ها اثر خواهد گذاشت و بنابراين حداقل بايستي که رياست دانشگاه‌ها و معاونين تمام‌وقت در اختيار دانشگاه باشند که غالباً اين‌طور نيست. به گزارش عصر آذربايجان به نقل ازصداي زنجان، براي پيگيري اين موضوع و مشکلات قوانين ناموجود اين مسئله در مجلس با سيد مرتضي خاتمي، نماينده ماهنشان و ايجرود و عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس. تماس گرفته شد که متأسفانه در اين زمينه نتوانست پاسخي بگيرد.

منبع :