اين اهميت تا بدانجاست که خيلي ها بدون دانستن وضعيت بازار مسکن حتي در بازار هاي ديگر خريد و فروش نمي کنند مفهوم مسکن يک مفهوم سهل و ممتنع است. مسکن مسئلهاي بسيار پيچيده و بسيار گسترده است. اهميت مسکن از جايي نشئت مي گيرد که بسياري از نيازهاي اوليه فرد همانند خوراک ، استراحت و ... در آن تامين مي گردد. مفهوم مسکن علاوه بر مکان فيزيکي ، کل محيط مسکوني را نيز در بر مي گيرد طبق سرشماري نفوس و مسکن سال 95 که چند ماه پيش به اتمام رسيد، در کل کشور 2 ميليون و 587 هزار و 607 واحد مسکوني خالي داريم روند صاحب خانه شدن مردم ايران طي 10 سال گذشته کاهشي بوده است! آمار هاي منتشر شده از سرشماري هاي عمومي در در سال هاي 1385، 1390 و 1395 نشان مي دهد از تعداد مالکين طي 10 سال حدود 8 درصد کم شده و به همين ميزان بر تعداد مستاجرين اضافه شده است.

*در حال حاضر 54.6 درصد مردم ايران صاحب خانه هستند و 36.8 درصد مستاجر

در حال حاضر 54.6 درصد مردم ايران صاحب خانه هستند و 36.8 درصد مستاجروده و 8.6 درصد هم جز ساير تقسيم بندي مي شوند.

اما آنچه در اين ميان مورد بحث است  افزوني تعداد خانه هاي ساخته شده از تعداد خانوار ها  در کشور است که به صورت مختلف در کل کشور پراکنده شده اند  25.4 ميليون واحد مسکوني در ايران موجود است اين در حالي است که 24.1 ميليون نفر خانوار در کشور وجود دارد. در طول 10 سال گذشته تعداد واحدهاي خالي از 660 هزار به 2ميليون و 600هزار واحد رسيد که اين موضوع نشان مي‌دهد يک مشکل بسيار بزرگ در کشور وجود دارد. در ظاهر وضع بسيار خوبي در کشور حاکم است و به ازاي هر يک خانوار، يک واحد مسکوني و حتي بيشتر وجود دارد، ولي در واقع اين افزايش تعداد واحد مسکوني نشانگر تعداد واحدهاي خالي از سکنه در ايران است.

طبق بررسي مرکز آمار ايران، تعداد خانه هاي خالي در سال 90 برابر با 1 ميليون و 663 هزار واحد بود که اين بدين معنيست که در 5 سال گذشته 924 هزار واحد آپارتمان به واحدهاي مسکوني کشور اضافه شده است. همچنين در کشور 24 ميليون و 196 هزار خانوار وجود دارد که در مقايسه با واحدهاي مسکوني مشخص ميشود 1 ميليون و 371 هزار خانوار در کشور صاحب خانه نيستند 

*خانه هاي بدون صاحبخانه

آنچه برهم زننده تعادل و جزء غيرذاتي ميان اين آمارها در بازار تلقي مي (نسبت تعداد خانه‌هاي خالي?شود، فاصله قابل توجه نرخ واقعي خانه‌هاي خالي  به تعداد کل واحدهاي مسکوني) نسبت به نرخ طبيعي آن است که اين امر به دليل وجود "تقاضاي سوداگرانه خانه‌هاي خالي" رخ مي‌دهد. تعداد واحدهاي مسکوني خالي در سال 85 از 633 هزار واحد به 1.6 ميليون واحد در سال 90 و 2.6 ميليون واحد در سال 95 افزايش يافته است. اين ميزان افزايش در فاصله سال‌هاي 85 تا 95 حاکي از متوسط رشد سالانه خانه‌هاي خالي در کشور معادل 17 درصد است استان‌هاي اصفهان، خراسان رضوي، فارس،‌آذربايجان شرقي، البرز و خوزستان شش استاني هستند که با دارا بودن مجموع 39 درصد از کل خانه‌هاي خالي کشور  در رتبه هاي  استان‌هاي داراي بيشترين خانه‌هاي خالي قرار دارند

*ماليات بر خانه هاي بدون سکنه/ احتکار مسکن

بر اساس تجربه انگليس به‌عنوان يکي از کشورهاي موفق جهاني در تنظيم بازار مسکن از مسير مقابله با احتکار مسکن و خانه خالي نشان مي‌دهد شهرداري در تنظيم بازار مسکن شهري مسووليت اصلي و مستقيم را دارد. اين تجربه حاکي است شهرداري به دو شکل مسووليت و وظيفه دارد بازار مسکن را به لحاظ تعادل‌بخشي عرضه و تقاضا و کاهش خانه‌هاي بي‌استفاده تنظيم کند. يکي از اين روش‌ها »شارژ‌شهري« است. اخذ شارژ شهري واقعي يکي از اشکال کنترل نسبت عرضه و تقاضا در عمده شهرهاي توسعه‌يافته دنيا است؛ به اين معنا که مالکان بايد عوارض شهري سالانه را بر اساس نسبتي از قيمت روز ملک بپردازند  در حال‌حاضر شهرداري اطلاعات املاک را در سطح نه‌چندان کاملي در اختيار دارد که به‌واسطه آن فيش‌هاي عوارض نوسازي صادر مي‌کند. در عين حال براي تکميل اين اطلاعات شهرداري بايد از اطلاعات موثق دستگاه‌هاي خدمات‌رسان دولتي نظير شرکت‌هاي آب، برق، گاز و مخابرات استفاده کند. برابر قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي که در سال 94 تصويب شد، دولت مکلف شد از مالکان خانه‌هاي خالي ماليات دريافت کند اما به دليل وجود چهار اشکال در مسير اجرايي اين قانون عملا ابتر مانده است. از مهم‌ترين اين اشکالات فقدان سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازي و نيز تعيين نرخ پايين ماليات است که اگر قرار باشد اين قانون کارکرد موثري داشته باشد، حتما بايد برطرف شود. معصومه آقاپور نماينده مردم تبريز در مجلس شوراي اسلامي و نائب رئيس کميسون اقتصادي مجلس هم درباره طرح ماليات بر خانه هاي خالي اظهار داشت:  اين مورد هم به اعتقاد من راهکار مناسبي نيست، چون فرد مي تواند به راحتي وسايل منزل خود و يا يکي از اقوام را در منزل مورد نظر قرار دهد و اذعان کند که اين منزل خالي نيست که در اين صورت هم نمي توان ادعاي او را تکذيب کرد. نايب رييس کميسيون اقتصادي مجلس، افزود: تا وقتي اجاره بندي ها به صورت سيتماتيک ثبت نمي شود و فرد مي تواند همزمان چند اجاره نامه مختلف براي يه منزل درست کند، طرح تعيين تکليف خانه هاي خالي ظرف يک ماه نمي تواند راهکار مناسبي براي تعديل قيمت مسکن باشد.

*خانه هاي شبه خالي

آمار خانه‌هاي دوم خانوارها در جريان تکميل اطلاعات سرشماري سال 95، براي اولين بار اعلام شد. تعداد خانه‌هايي که خانوارها در قالب اقامتگاه دوم، براي مدتي از سال – حداکثر 6 ماه ناپيوسته در سال – از آن استفاده مي‌کنند، در کشور 2 ميليون و 115 هزار واحد است که معادل 7 درصد کل موجودي مسکن را شامل مي‌شود. اين تعداد خانه دوم که خانه شبه‌خالي گفته مي‌شود، طي 5 سال، سه برابر شده است. املاک مسکوني کشور براساس نحوه استفاده به سه گروه در حال استفاده، خانه خالي و خانه دوم تقسيم شده است. در حال حاضر 2 ميليون و 115 هزار واحد مسکوني در کل کشور، خانه دوم افراد است که به‌صورت موردي يا مقطعي براي سکونت روزها يا هفته‌هايي از سال، از آنها بهره‌برداري و استفاده مي‌شود.

*مسکن مهر طرح بدون سرانجام

 زماني که دولت وقت از سال 1386 کلنگ احداث 2 ميليون و 220 هزار واحد مسکن مهر را به زمين زد شايد با مقداري خوش‌خيالي تصور مي‌کرد اين طرح نهايتا بعد از چهار سال به اتمام برسد اما نه تنها نتوانست پس از هشت سال قائله اين پروژه عظيم را تمام کند بلکه حدود نيمي از آن را به دولت روحاني موکول کرد تا عباس آخوندي و مجموعه تحت مديريتش را مجبور به اتمام پروژه‌اي کند که نه تنها هيچ اعتقادي به آن ندارند بلکه آن را فاجعه و اقتصاد برانداز مي‌خوانند.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از تبريزبيدار، با اين‌که تا کنون يک ميليون و 909 هزار واحد مسکن مهر به طور کامل نهايي شده و از اين رقم بيش از 700 هزار واحد آن در دولت يازدهم اجرايي شده است، هنوز 340 هزار واحد باقي مانده که 230 هزار تاي آن آماده تحويل است اما 117 هزار واحد متقاضي ندارد.