اين نياز به روشنگري دارد. مطابق همه نظرسنجي‌هايي که در کشور صورت مي گيرد بزرگ‌ترين دغدغه مردم مسائل معيشتي است. بيشترين نگراني خانواده‌ها از بيکاري و نيز اشتغال فرزندان‌شان است. مطابق همه نظرسنجي_ها، مهم‌ترين مسئله کارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي موضوع رکود و خطر تعطيل محيط هاي کارگري است. بيشترين نگراني طبقات ضعيف جامعه مسئله تورم بي سروصداست که مدام به جيب آنها فشار مي_آورد. آنها بيشترين درک را در مورد کاهش ارزش پول ملي دارند چون هر روز مي بينند با پولي که در اختيار دارند کالاي کمتري مي توانند بخرند. رهبر معظم انقلاب اسلامي شنبه گذشته در ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت فرمودند: »اقتصاد بايد اولويت همه اعضا و بخش هاي دولت باشد. مسئولان براي حل مشکلات معيشتي مردم از جمله بيکاري، تلاش بي وقفه کنند. مسئولاني که در دولت با اقتصاد ارتباط مستقيم دارند بايد مانند يک تيم هماهنگ تصميم گيري و عمل کنند.« دولت دوازدهم مي خواهد همت خود را مصروف حل مشکلات اقتصادي کند. رئيس جمهور، هم در ايام انتخابات و هم در مراسم تحليف و تنفيذ وعده‌هايي براي حل مشکلات مردم داده است که ان‌شاءالله عملي خواهد شد. اولين ظهور کنش و واکنش دولت در خصوص مسائل اقتصادي و پاسخگويي به مطالبات مردم را مي توان در نوع چينش کابينه در حوزه اقتصادي ديد. سرجمع کارآمدي و کارآيي تيم مديران دولت را در 12 پست اقتصادي مي_توان مورد ارزيابي قرار داد. اولين مدير دولتي‌اي که جنبه تئوريسين اقتصادي دولت را دارد، دکتر مسعود نيلي است. وي دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي است و همزمان دبيري ستاد هماهنگي امور اقتصادي و نيز رياست مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي را به عهده دارد. او را مغز اقتصادي دولت مي دانند. حسن و قبح کارنامه دولت در 4 سال گذشته را بايد در کارکرد او مورد سنجش و ارزيابي قرار داد. رئيس جمهور در دولت دوازدهم براي رفع کاستي‌ها تئوري‌هاي اقتصادي و نوع هماهنگي هايي که بايد صورت مي گرفت و نگرفت يک باکس جديد در حوزه معاونت هاي خود ايجاد کرده است به نام »معاونت اقتصادي«. اين پست را به دکتر محمد نهاونديان، رئيس دفتر خود داده است. او يک اقتصاددان تحصيلکرده آمريکاست. از سوي ديگر معاون اول رئيس جمهور آقاي جهانگيري که فرمانده اصلي دولت در اتاق جنگ اقتصادي است و فرمانده عمليات اجراي سياست هاي اقتصاد مقاومتي را به عهده دارد. او سومين مدير ارشد يا بهتر بگوييم اولين مدير ارشد اقتصادي است که بايد پاسخگوي مطالبات معيشتي مردم در عمل به وعده‌هاي رئيس جمهور باشد. به اين چينش اگر وزراي اقتصادي را اضافه کنيم، مي توانيم يک تصوير روشن از تدبير و اميد براي حل مشکلات اقتصادي را ببينيم. مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد و دارايي دولت دوازدهم يک چهره جديد است. خط مشي و سياستگذاري هاي عملياتي دولت بايد در اين وزارتخانه به روز و عملياتي شود. وزارت صنعت و معدن و تجارت، دومين وزارتخانه اقتصادي است که همه کاسه و کوزه‌هاي ناکارآمدي دولت يازدهم در حوزه اقتصاد را برخي به گردن وزير پيرمرد اين وزارتخانه انداختند. امروز اين وزارتخانه در دست آقاي محمد شريعتمداري يک بورکرات تازه نفس است. وزارت نفت، وزارت کشاورزي، وزارت تعاون، وزارت مسکن و شهرسازي تغييري نکردند و با همان مديران قبلي اداره مي شوند. وزير نيرو هنوز از کوره رأي مجلس بيرون نيامده است. اولين سؤال اين است که آيا اين تيم هماهنگ است؟ دومين سؤال اين است؛ اگر فرض کنيم هماهنگ است، آن »آهنگ« چيست؟ در اين چينش يک اقتصاددان در دولت وجود ندارد، اما بيرون از دولت دو مقام ارشد اقتصادي يکي معاون اقتصادي رئيس جمهور آقاي نهاونديان و ديگري دستيار ويژه رئيس جمهور در امور اقتصادي يعني دکتر نيلي، هر دو اقتصاددان هستند. آيا کارگزاران اقتصادي در دولت به آهنگ اين دو اقتصاددان گوش خواهند کرد؟ از همه مهم‌تر معاون اول رئيس جمهور که نقش کليدي در اقتصاد کشور و اجرايي کردن سياست‌ها دارد، او نيز به اين آهنگ گوش فرا خواهد داد؟ اگر اين آهنگ خوب نواخته شود بايد صداي آن در تصميم گيري‌ها و تصميم سازي‌هاي اقتصادي در شوراي پول و اعتبار و ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي شنيده شود. طبيعي است اثر اين صدا در بهبود وضعيت کسب و کار هم ديده خواهد شد. به اين جماعت اگر رئيس کل بانک مرکزي و رئيس سازمان برنامه و بودجه را اضافه کنيم عملاً در اقليم اقتصادي با 12 سرتيپ روبه‌رو هستيم. بايد يکي از اين 12 نفر با سمت سرلشکري بتواند تيم را فرماندهي کند. اگر چنين قراري وجود نداشته باشد آيا رئيس جمهور اين نقش را مي تواند ايفا کند؟ طبق قانون، رئيس جمهور است که مسئوليت هاي کليدي در اصل 126 در خصوص »برنامه«، »بودجه« و »امور اداري و استخدامي« مستقيم بر عهده اوست. آيا او مي تواند به هنگام تزاحم در نظرات و تصميم‌گيري‌ها حرف آخر را بزند؟ او حداکثر يک حقوقدان و حد اقل يک ديپلمات است که کارآمدي خود را در مفصل بندي حقوقي برجام و نتايج ديپلماسي آن در روابط با قدرت‌هاي جهاني نشان داد. او در حوزه اقتصاد تخصصي ندارد که فوق اجتهاد اقتصاددانان تحت فرماندهي خود نظري را به عنوان فصل الخطاب بدهد. در اين حوزه فقط بايد به خدا پناه برد و به او توکل کرد که اين تصميم سازي‌ها خسارت بار و پرهزينه نباشد و بتواند مشکلات اقتصادي کشور را حل کند. اگر روحاني نتواند يک آهنگ گوشنواز از اين ارکستر درآورد، در حوزه اقتصاد به يک پديده حکومت ملوک الطوايفي دچار خواهيم شد. حال بايد ديد وظيفه اصولگرايان در اين وادي چيست؟ اصولگرايان چهار وظيفه کليدي در اين آشفته بازار اقتصاد دارند: 1- حمايت حکيمانه از دولت: دولت پس از تحليف و تنفيذ، يک دولت قانوني و شرعي است و بايد از آن حمايت کرد، اما اين حمايت بايد حکيمانه باشد. امروز دولت حامياني دارد که به صورت شراکتي عمل مي کنند و حمايت آنها کاسبکارانه است. بايد کمک کرد دولت به سطحي قابل قبول از کارآمدي در حوزه اقتصاد برسد. توفيق دولت، توفيق مردم و نظام و کارآمدي دولت و کارآمدي انقلاب در حل معضلات اقتصادي است. 2- رصد هوشمندانه کارکردهاي دولت: حمايت حکيمانه فقط در سايه رصد هوشمندانه کارکردهاي دولت امکان پذير است. دولت بايد محرمانه کاري‌ها را کنار بگذارد تا دلسوزان جامعه با رصد کارکرد و عملکرد مسئولان دولتي بتوانند در حل مشکلات کمک کنند. سند 2030 مي رفت استقلال کشور را به تارج ببرد. يک رصد هوشمندانه، اين تاراج را متوقف کرد. مردم بايد بدانند در دولت چه مي گذرد. دولت از باب شفافيت بايد برود در اتاق شيشه‌اي بنشيند تا مردم او را تمام قد ببينند و زيبايي‌هاي آن را ستايش و زشتي‌هاي آن را گوشزد کنند. 3- نقد مشفقانه: دولت و اعضاي آن معصوم نيستند. بايد با نقد مشفقانه نه »خصمانه« و نه »رقيبانه«، دولت را در مسير انقلاب، منافع و مصالح ملي ياري و هدايت کرد. دولت نبايد خود را عقل کل بداند، بايد از نقد مشفقانه استقبال کند و با عبارات موهن، منتقدين را نراند. 4- جدال روشنگرانه: به گزارش عصرآذربايجان به نقل از راه دانا، گاهي مقامات اقتصادي در پايبندي به تئوري‌هاي خود لجاجت به خرج مي دهند و کشور را به ناکجاآباد مي_برند. در دهه اول و دوم انقلاب همين جماعت بزرگ‌ترين فرصت جهش هاي اقتصادي را گرفتند. درافتادن با اينها نياز به يک جدال روشنگرانه دارد تا افکار عمومي با مقاصد آنها آشنا شوند. بايد يک گفتمان اقتصادي مبني بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 و نيز اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شکل گيرد تا آنهايي که مي خواهند سياست‌هاي نظام را دور بزنند قادر به اين خبط عظيم و انحراف بزرگ نشوند. اين نياز به روشنگري دارد.
گروه گزارش: بايد يک گفتمان اقتصادي مبني بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 و نيز اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي شکل گيرد تا آنهايي که مي خواهند سياست‌هاي نظام را دور بزنند قادر به اين خبط عظيم و انحراف بزرگ نشوند.