اهميت جنگل و نقش آن در حفظ منابع آب و خاک بر کسي پوشيده نيست اما حريم اين پوشش سبز و سرمايه گرانبها بر اثر فعاليت هاي انساني هر روز تنگ تر و تنگ تر مي شود به گونه اي که ايران در سطح دنيا و از ميان 56 کشور داراي پوشش جنگلي در جايگاه 48 قرار گرفته است. طرح بهره برداري و بي مهري با جنگل هاي ايران و غارت اين سرمايه ملي به سال هاي 1297 و زماني که طبق قراردادي بهره برداري از جنگل هاي شمال به پيمانکاران روسي داده شده بود، برمي گردد. دولت تدبير و اميد نيز طي سال هاي اخير و با هدف احياي دوباره جنگل هاي شمال که به لحاظ طبيعي بودن در جهان بي نظير هستند، طرح تنفس چند ساله و محدوديت بهره برداري از اين جنگل ها را اعلام کرده است. در اين مدت در کنار اين محدوديت ها در بهره برداري از جنگل هاي شمال، واردات چوب به داخل کشور نيز محدودتر شده و تعرفه هاي گمرکي آن نيز افزايش يافته است. با ايجاد اين محدوديت ها، سودجويان براي تامين چوب مورد نياز کارخانه ها، دست طمع را به سوي جنگل هاي زاگرس که جزو جنگل هاي حفاظت شده و غيرقابليت بهره برداري است، دراز کرده اند. جنگل‌هاي زاگرس با 6 ميليون هکتار مساحت حدود 40 درصد جنگل‌هاي ايران را تشکيل مي‌دهد؛70 درصد تيپ گونه‌هاي جنگلي زاگرس را بلوط‌ها شامل مي‌ شود که در حدود 12 استان کشور گسترده شده است. جنگل هاي زاگرس بر اساس مطالعات پالينولوژي در حدود 14 تا 15 هزار سال قبل با درختان پراکنده بلوط و بنه تشکيل شده و از پنج هزار سال پيش جنگل هاي متراکم و نيمه متراکم بلوط به طور کامل در اين منطقه ايجاد شده است. جنگل هاي زاگرس به سه بخش شمالي، مياني و جنوبي تقسيم مي شود و به لحاظ محافظت از منابع آب و خاک، توليد محصولات فرعي، ذخاير ژنتيکي، مصارف درماني، توانايي هاي اکوتوريستي و ارزش هاي زندگي داراي اهميت زيادي است. زاگرس از ديرباز محل سکونت انسان بوده و هم اکنون نيز بخش زيادي از مردم روستايي و عشاير منطقه از راه دامداري و برداشت از ساير محصولات جنگلي مانند مازوج، شيره سقز، بلوط و ... معيشت خود را تامين مي کنند و علاوه بر آن بخشي از نيازهاي مردم شهري را نيز تامين مي کنند. ارزش جنگل هاي زاگرس در فلات ايران زماني بيشتر مي شود که اين جنگل به عنوان مانعي طبيعي در مقابل ورود ريزگردها به بافت مرکزي ايران عمل کرده و 40 درصد ذخيره گاه آبي کشور از اين منطقه تامين مي شود. جنگل هاي زاگرس در ادوار گذشته و به دلايل متعددي از جمله آتش سوزي، خشکسالي و بيماري هاي درختان جنگلي و... تهديد شده اما طبيعت اين جنگل ها به گونه اي است که هر بار خود را ترميم کرده و دوباره تازگي و سرزندگي پيدا کردند. اينک اين جنگل ها در برابر عاملي جديد تهديد مي شود که تيشه به ريشه جنگل زده و درختان جنگلي را از بيخ و بُن ويران مي کند و ديگر امکان نفس کشيدن را از زاگرس مي گيرد و مرگ تدريجي آن را رقم مي زند. سوداگران چوب، ناعادلانه درختان جنگلي را قطع مي کنند و سپس از طريق بيراهه ها و جاده هاي فرعي براي تهيه ذغال به کوره ها يا به استان هاي شمالي کشور منتقل مي کنند. جنگل هاي زاگرس در آذربايجان غربي که بيش از 110 هزار هکتار مساحت دارد، جزو جنگل هاي زاگرس شمالي محسوب مي شود و مدتي است که ميهمانان نامهربان به جاي بهره برداري اصولي از اين درختان به قلع و قمع درختان جنگلي مي پردازند. 

** امسال 150 تُن چوب قاچاق در آذربايجان غربي ضبط شده است 

فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري آذربايجان غربي گفت: امسال در مجموع بيش از 150 تُن چوب قاچاق در مناطق مختلف استان ضبط و چندين دستگاه خودرو نيز توقيف شده است. سرهنگ يوسفعلي ابراهيم پور اظهار داشت: طي 10 سال گذشته در مجموع 10 تُن چوب قاچاق در استان کشف شده بود در حالي که امسال اين ميزان 15 برابر افزايش يافته است و اين جهش، ضرورت توجه به اين امر را نشان مي دهد. وي اضافه کرد: با وجود تمام تلاش هاي انجام شده تنها 10 درصد از چوب هاي قاچاق کشف و ضبط شده و مابقي به دور از چشم ماموران يگان حفاظت و نيروي انتظامي به صورت قاچاق از استان خارج مي شود. وي افزود: بحث قاچاق و حمل غيرمجاز چوب در استان هاي غربي و شمالغرب کشور از زماني که دولت طرح تنفس جنگل هاي شمال را اجرا کرد، به وجود آمده است. سرهنگ ابراهيم پور گفت: نظارت هاي منابع طبيعي بر حمل و انتقال چوب هاي غيرجنگلي بايد قبل از بارگيري محموله انجام گيرد و تنها در اين صورت است که مجوز لازم از سوي اين ارگان صادر مي شود. 

** پرونده قاچاقچيان چوب به تعزيرات حکومتي فرستاده مي شود 

يکي از دستگاه هايي که مي تواند در زمينه چوب هاي قاچاق اظهار نظر کند، تعزيرات حکومتي است، البته نظارت اين ارگان با توجه به استعلام از منابع طبيعي و تنها در خصوص حمل چوب قاچاق است. رييس اداره تعزيرات حکومتي مهاباد و پيرانشهر که از مناطق عبوري چوب هاي قاچاق به شمار مي رود، گفت: پرونده 2 محموله قاچاق چوب درختان جنگلي در اين اداره بررسي شده است و متخلفان به پرداخت جريمه نقدي محکوم شده اند. جعفر نوري اظهار داشت: اين 2 محموله در مجموع با وزن 17 تُن در 2 دستگاه خودرو کشنده در يکي از شهرستان هاي جنوبي استان بارگيري شده بود و در ايست بازرسي سه راهي دارلک محور مهاباد - اروميه توقيف و با توجه به قاچاق بودن حمل محموله هاي چوب جنگلي پرونده آنها به اداره تعزيرات حکومتي مهاباد ارسال شد. وي افزود: در اين اداره ضمن تشکيل پرونده براي متهمان، استعلام هاي لازم در مورد جنگلي بودن يا غيرجنگلي بودن چوب هاي کشف شده از اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد صورت گرفت و کارشناسان نوع چوب ها را بيد جنگلي تشخيص دادند. نوري گفت: رييس شعبه ويژه رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز اداره تعزيرات حکومتي مهاباد نيز متهمان را به ضبط محموله و پرداخت 68 ميليون ريال جزاي نقدي محکوم کرد. رييس اداره تعزيرات حکومتي مهاباد و پيرانشهر افزود: اين جريمه نقدي تنها براي حمل غيرمجاز چوب جنگلي بوده و جريمه قلع و قمع درختان در صلاحيت اين اداره نيست و اين موضوع توسط ارگان هاي ديگر بررسي مي شود. وي يادآور شد: مهمترين راهکار مقابله با قاچاق چوب، جلوگيري از قطع درختان در مبدا است و در اين زمينه شوراهاي اسلامي روستا و دهياران مي توانند با تعامل خود با دستگاه مرتبط از قاچاق چوب جلوگيري کنند. 

** مهاباد گذرگاهي براي انتقال چوب هاي قاچاق 110 هزار هکتار از جنگل هاي آذربايجان غربي 

در شهرستان هاي پيرانشهر، سردشت و مهاباد قرار دارد و قاچاقچيان چوب محموله هاي چوب را از طريق محورهاي مواصلاتي مهاباد به استان هاي مرکزي کشور انتقال مي دهند. رييس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري مهاباد گفت: امسال در مجموع بيش از 100 تُن چوب در محورهاي مواصلاتي اين شهرستان کشف و خودروهاي حمل کننده نيز توقيف شده است. مجيد پاتو افزود: طبق قانون هرگونه قطع و حمل محموله هاي چوب بدون اخذ مجوزهاي لازم ممنوع است و با متخلفان برابر قانون برخورد مي شود. وي يادآور شد: باغداراني که قصد دارند درختان فرسوده و خشک باغ خود را نيز قطع کنند بايد مجوز قطع درختان را از جهادکشاورزي اخذ کنند و اين اقدام با نظارت منابع طبيعي انجام شود. پاتو گفت: يکي از شگردهاي قاچاقچيان پنهان کردن چوب هاي جنگلي در بين چوب درختان غيرجنگلي و رودخانه اي است و آنان از اين طريق مي خواهند قانون را دور بزنند؛ با توجه به اينکه تنها منبع رسمي تشخيص درختان جنگلي از غيره کارشناسان منابع طبيعي است لذا بايد هر محموله چوب مجوز غيرجنگلي بودن را از اين ارگان دريافت کند. اين گزارش و صدها صداي ديگر نمي تواند به تنهايي پديده قاچاق چوب را در کشور مهار يا کنترل کند؛ واقعيت امر اين است که سوداگران چوب نيز براي تامين چوب مورد نياز خود از هر حربه اي استفاده مي کنند که لازم است مسوولان امر براي مقابله با پديده قاچاق چوب راهکارهاي عملي پيدا کنند. راهکارهاي کوتاه مدت مقابله با پديده قاچاق چوب و جلوگيري از قطع درختان جنگلي، اجازه واردات چوب به کشور و برداشتن تعرفه هاي گمرکي از چوب و ساير صنايع وابسته به آن است که مي تواند تا حدودي اعمال فشارها بر جنگل هاي زاگرس و ارسباران در آذربايجان را کاهش دهد. راهکار بلند مدت مقابله با قاچاق چوب نيز توجه بيشتر به زراعت چوب و اعطاي تسهيلات بانکي با بازپرداخت بلند مدت به کشاورزان فعال در اين عرصه است؛ طرحي که بايد از چند سال قبل از اجراي طرح تنفس جنگل هاي شمال اجرا مي شد. به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، با توجه به اينکه ممنوعيت بهره برداري کامل از جنگل هاي شمال از سال 1399 اجرا مي شود، از هم اکنون بايد براي فاز دوم هجوم غارتگران جنگل ها زاگرس برنامه ريزي شود و با برنامه ريزي هاي اصولي چوب هاي مورد نياز صنايع مربوطه را از مزارع نه از جنگل تامين کنيم.