حسن همتي، اظهار داشت: با وجود اينکه از قرارداد 25 ساله با چيني‌ها سخن گفته مي‌شود اما به آن قرارداد گفته نمي‌شود و مي‌توان به آن يک سند کلي اطلاق کرد.
وي تصريح کرد: قرار اين است که تعهداتي بين طرفين ايراني و چيني مطرح شود و هر دو طرف نيز لازم است براساس آن قرارداد به تعهدات خود عمل کنند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: اما اين يک سند همکاري کلي است يعني توافقي انجام شده که در برخي زمينه‌ها همکاري بين جمهوري اسلامي ايران و چين انجام شود و در حال حاضر مسئله تا اين حد است.
وي تصريح کرد: بنابراين اين سند کلي، تبديل به قرارداد و توافق نشده است و بي‌ترديد اگر کار به جايي برسد که تبديل به توافق يا قرارداد شود، بي‌شک مورد بررسي، بحث و نتيجه گيري قرار خواهد گرفت.
همتي گفت: دولت‌هاي ايران و چين گفته‌اند که با يکديگر توافق مي‌کنند که اين توافق‌ها نيز در آينده به صورت مکتوب و رسمي مشخص مي‌شود و در آن صورت، هر کدام تعهداتي را قبول مي‌کنند اما در اين سند همکاري هيچ تعهدي بين دو طرف وجود ندارد و مثل دو تعهد اخلاقي است، اما نه مفاد آن مشخص است و نه تبديل به قرارداد شده و بنابراين هر زمان تبديل به قرارداد و يا مقابله نامه شود براساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي ورود مي‌کند.
وي تصريح کرد: بي‌ترديد توافق کلي بين ايران و چين براي طرف‌هاي غرب و به ويژه آمريکا نگران کننده بوده و صداي آنها را درآورده است چون آن را به نفع ايران مي‌دانند.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي بيان کرد: اما هر موقع اين موضوع رسميت يافته و تعهدآور شود بي شک براساس قانون، مجلس شوراي اسلامي ورود خواهد کرد.