کودکان خياباني پشت چراغ قرمز زندگي
1398/06/24
گروه اجتماعي: پشت سر هم زبان ميريزد ، آقا براي همسرتان گل بخريد، ارزان ميفروشم ؛ وقتي نااميد ميشود از خواهرش و اينکه در آستانه سال تحصيلي جديد کيف و کتاب و دفتر ندارد سخن ميراند.
حسن نوجواني 12 ساله است، خودش ميگويد مجبور به ترک تحصيل شده است، پدرش معتاد بوده و هماکنون آواره کوچه و خيابان است ، مادرش بيمار و خواهر کوچکش امسال کلاس دوم ابتدايي است، خيليهاي ديگر مثل حسن در چهارراه ها و خيابانهاي اردبيل پرسه زده و عدهاي با پاک کردن شيشه خودروها و تعدادي نيز با گلفروشي و آدامسفروشي سعي در کسب درآمد دارند.احمد 14 سال بيشتر ندارد، به محض روشن شدن چراغ قرمز دستمال قرمز رنگ خود را بر شيشه ماشين ميکشد، راننده سرش داد ميزند که دست به شيشه نزن تازه شستهام، دلش ميسوزد و هزار تومني به سم پسرک ميگيرد و او با که از فرياد چند لحظه پيش کمي ناراحت شده با اکراه پول را ميگيرد و سراغ ماشين ديگري ميرود.فريدون نيز 16 ساله است و قبل از فرارسيدن محرم در خيابان نوازندگي ميکرد.
ميگويد: آکارديون را خوب ميزند و در شهر سرعين که مملو از مسافر است درآمد خوبي دارد، با پدرش از شمال به سرعين آمده و خانه اي اجاره کرده بودند و از اين طريق معاش ميکنند، بعد از محرم و صفر و با شروع فصل سرما به شهرهاي جنوبي خواهند رفت.ميگويد: مادرم با 2 خواهر و برادر کوچکم در يکي از شهرهاي شمالي زندگي ميکنند و او مجبور است با پدرش براي تامين زندگي از صبح تا شب کار کند.تا چند سال پيش اردبيل کمتر شاهد پديدهاي به نام کودکان خياباني بود اما در چند سال اخير به يکباره چهارراه ها و معابر اردبيل پر شد از کودکاني که به انواع مختلف قصد کسب درآمد دارند از گدايي تا فروشندگي .
تعدادي از مسئولان و کارشناسان ميگويند که اين کودکان اغلب افراد غيربومي بوده و به صورت برنامهريزي شده از سوي افرادي اجير شده و به گدايي و دستفروشي مشغولند و برخي نيز معتقدند که بيشتر اين کودکان به دليل فشار اقتصادي و ناتواني مالي خانواده مجبور به خيابانگردي و تامين معاش از رهگذران هستند.
به هر حال دليل خيابانگردي کودکان هر چه باشد، اين پديده به دنبال خود آسيبهاي زيادي براي حال و آينده آنها دارد، در اين پديده رو به افزايش آنچه تضييع ميشود حقوق کودک و آينده اوست. موضوع کودکان خياباني موضوع تازه اي نيست و سالهاست دستگاههايي مثل بهزيستي و شهرداري براي ساماندهي امور در اين زمينه تلاش ميکنند اما حضور و حتي افزايش تعداد اين کودکان در شهري مثل اردبيل که يک دهه پيش چنين صحنههايي را به خود نديده بود حکايت از موفق نبودن برنامههاست.بر اساس آموزههاي دين اسلام و کنوانسيونهاي جهاني همه کودکان حق دارند از شرايط خوب زندگي برخوردار باشند ُ حق دارند بازي کنند و آموزش ببينند تا شرايط مناسب شکوفايي تواناييها و رشد جسمي و معنوي و اخلاقي و اجتماعي آنها فراهم شود.حسين بشيري گيوي، جامعهشناس در اين باره به خبرنگار ايرنا گفت: کودکان کار و کودکان خياباني پديده نويني است که در قرن بيستم خود را نشان داده ، با افزايش شکاف طبقاتي در جامعه کودکان بدون سرپرست و کودکان طبقه پايين جامعه براي امرار معاش به کار يا دستفروشي روي ميآورند.وي افزود: متاسفانه با توجه به تحقيقات، کودکان خياباني با نابسامانيها و آسيبهاي متعددي در خيابان درگير ميشوند، بيشتر اين کودکان در معرض خشونت جنسي، کودک آزاري و اعتياد قرار دارند، برخي از اين کودکان که در دام افراد سوداگر گرفتار ميشوند هم از بعد رواني و هم از بعد اجتماعي با آسيبهاي اساسي مواجه شده و همچنين ديگر کودکان را نيز گرفتار ميکنند.
بشيري اضافه کرد: هر کودک خياباني در آينده هزينههاي سرسام آوري را بر جامعه تحميل ميکند. سوداگران شهري از کودکان خياباني براي هر کار خلافي استفاده ميکنند. طبيعي است که ناکاميهاي اين کودکان در آينده با پرخاشگري مواجه شود لذا رسيدگي به اين امر خطير مهم و ضروري است و ساماندهي کودکان خياباني يعني مصونسازي جامعه از نابسامانيهاي رواني ، اجتماعي و بهداشتي در حال و آينده است.
*شناسايي 251 کودک خياباني در استان اردبيل
بهزاد ستاري، مديرکل بهزيستي استان اردبيل در اين باره گفت: تعداد 251 کودک خياباني و کار در اين استان شناسايي شده و براي آنها پرونده تشکيل شده است.وي اظهار داشت: از اين تعداد 166 نفر داراي نيازهاي ويژه از جمله خدمات درماني، اشتغال والدين و مشارکت تحصيلي بودند که با توجه به مصوبه کميته ساماندهي کودکان کار و خياباني استان، به دستگاههاي مربوطه ارجاع و خدمات مذکور دريافت کردهاند.به گفته وي، بيشتر کودکان کار شناسايي شده در اين استان داراي خانواده هستند.ستاري همچنين بيان کرد: خانوادههاي اين کودکان بيشتر ساکن حاشيه شهر بوده و به دلايل فقر مالي، فقر فرهنگي، فقدان و يا اعتياد يکي از والدين به کار در خيابانها سوق داده شدهاند.
*چه بايد کرد
مقابله و جلوگيري از رواج پديده کودکان کار و خياباني در اردبيل ضرورتي است که ميبايست مورد توجه قرار گيرد و مسئولان کشوري و استاني نيز بران تاکيد کرده و راهحلهاي مختلفي براي آن پيشنهاد ميدهند.بهروز ندايي معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار اردبيل با بيان اينکه حفظ حقوق کودکان تضمينکننده جامعه سالم است، گفت: والدين و مسئولان حوزه کودک نسبت به حق و حقوق کودکان واقف بوده و در جهت تحقق آن تلاش کنند.وي با بيان اينکه کودکان امروز آينده کشور را خواهند ساخت، توجه به حفظ حقوق انساني و اجتماعي آنان را در حفظ سلامت جامعه آينده موثر دانست.او با اشاره به ظرفيت بالاي تشکلهاي مردم نهاد خواستار ورود اين سازمانها به حوزه آگاهسازي جامعه در خصوص حقوق کودکان شد.ناصر عتباتي ، رئيس کل دادگستري استان اردبيل هم گفت: حمايت از کودکان امري ضروري است و بر اين اساس بايد کودکان کار و خياباني توسط متوليان امر ساماندهي شوند.وي افزود: وجود کودکان کار در خيابانها و چهارراهها برازنده نيست و نشان ميدهد در حوزه پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي و رسيدگي به امور کودک در استان کوتاهي شده است، وجود کودکان کار در پارکها و خيابانها آيينه تمامنماي عملکرد ماست و بايد نسبت به آن حساس بوده و براي ساماندهي آنها تلاش کرد.وي بيان کرد: هر چند مشکلات و چالشهاي حوزه کودک در اين استان نسبت به استانها ديگر پايين است ولي باز بايد متوليان امر اهتمام بيشتري در ساماندهي کودکان کار داشته باشند چرا که اين امر ميتواند از بزهکاريهاي احتمالي بکاهد.عتباتي با بيان اينکه نگاه قضايي در حوزه آسيبهاي اجتماعي نگاه حمايتي است، افزود: نبايد اجازه دهيم کودکآزاري در مدارس و خانوادهها اتفاق بيافتد و لازمه آن شناسايي ،کشف و تعقيب کودکآزاري است.وي جلوگيري از کودکان بازمانده از تحصيل را ضروري دانست و گفت: آموزش و پرورش در اين حوزه بايد اقدامات لازم را انجام دهد تا شاهد کودک بازمانده از تحصيل در استان نباشيم.عتباتي اضافه کرد: افزايش آسيبهايي همچون طلاق ، اعتياد ، خشونت و بسياري ديگر از جرايم در اين استان ناشي از عدم توجه کافي به مسائل اجتماعي است.
*اقدامات حمايتي دولت از کودکان
محمود عباسي ، معاون وزير دادگستري با بيان اينکه لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بزودي در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح ميشود، افزود: اين لايحه در کميسيون حقوق قضايي اصلاح شده و در دستور کار علني مجلس قرار گرفته است.وي اظهار داشت: لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان در صورت تصويب، قانون جامع و کاملي ميشود که در آن براي تمامي سوءاستفادهها از کودکان و نوجوان مجازاتهايي پيشبيني شده است.دبير مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک با اشاره به اينکه وزارت دادگستري در زمينه حقوق کودک وظيفه اجرايي ندارد، گفت: وظيفه وزارت دادگستري نظارت بر اجراي حقوق کودک است که در اين راستا شوراي هماهنگي مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک و مراکز متناظر استاني را ايجاد کرده است.وي سياست دولت را حمايت از سازمانهاي مردم نهاد فعال در زمينه حقوق کودک دانست و افزود: از سال 1394 منشور حقوق کودک تصويب و در دستور کار تمام دستگاهها قرار گرفته تا در نتيجه آن کودکان کشور جايگاه شايسته خود را در افق 1404 داشته باشند.عباسي با اشاره به بالا بودن رنگ و بوي احساسات نسبت به کودکان در جامعه ايراني بيان کرد: اين ديدگاه بايد به نگاه حق گرايانه و شناخت حقوق بنيادين و اساسي کودک تبديل شود.وي افزود: در اسلام حقوق بشر از حقوق کودک آغاز ميشود و انديشه ديني براي کودک پيش از آغاز حياتش برنامه دارد و در قانون اساسي جمهوري اسلامي و هم در سياستهاي کلي و اسناد بالادستي کشور توجه خاصي به حقوق کودک شده هر چند در اجرا مشکلاتي وجود دارد که بايد توجه اساسي از سوي متوليان امر به اين موضوع صورت گيرد.وي تاکيد کرد: کودکان بزهديده طلاق ،بيسرپرست و بدسرپرست بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرند و براي ساماندهي آنها هم چالشهاي موجود در استانها شناسايي و احصا شود.معاون وزير دادگستري بيان کرد: کودکان نيازمند حمايت در خانه هستند و حق دارند که هميشه مورد توجه خانوادهها قرار بگيرند.عباسي گفت: مرجع ملي کنوانسيون حقوق کودک امسال را سال تحول در حوزه کودک نامگذاري کرده است و بايد تمام دستگاههاي اجرايي در ساماندهي آسيبهاي اجتماعي حوزه کودک مشارکت داشته باشند.
فريبا محمدلو، مديرکل بانوان و خانواده استانداري اردبيل نيز از تدوين بانک اطلاعاتي کودکان آزارديده استان خبر داد و افزود: آموزش والدين قبل و بعد از تولد کودک، شيوه فرزندپروري و توانمندسازي خانوادهها از جمله برنامههايي است که توسط دفتر بانوان استان انجام ميشود.وي ادامه داد: همچنين کارگاههايي با هدف فرهنگسازي براي کاهش فاصله اجتماعي در خانوادهها ، شناسايي و کنترل آسيبهاي اجتماعي خانه تا مدرسه در بين خانوادهها برگزار شده است.وي گفت: جلوگيري از بازماندگي کودکان از تحصيل، منع اشتغال کودکان در خيابان، کاهش کودک همسري و جلوگيري از کودک آزاري از جمله مهمترين چالشهايي است که با هدف حفظ حقوق کودکان پيگيري و براي رفع آن برنامهريزي ميشود.ستاري مديرکل بهزيستي استان اردبيل نيز گفت: با هدف توانمند سازي خانواده کودکان، کارگاه فرشبافي براي مادران آنها توسط مرکز حمايتي آموزشي کودک و خانواده (مؤسسه غير دولتي) ايجاد شد که تاکنون زمينه اشتغال حدود 20 نفر از مادران کودکان کار و خياباني را فراهم کرده است.ستاري گفت: در سال گذشته سه ميليارد و 600 ميليون ريال توسط بهزيستي و مؤسسه مذکور براي توانمند سازي اين افراد هزينه شده است.به گزارش عصرآذربايجان به نقل از ايرنا، وي افزود: ساماندهي هرچه بهتر اين کودکان نيازمند مشارکت جدي مسئولان تمام دستگاههاي ذيربط ميباشد.
منبع :